بدهی بیمه‌ها باید به‌روز شود
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی بلاغ،ذوالفقار تقوی در نشست خبری با اصحاب رسانه استان به‌مناسبت هفته بیمه سلامت با اشاره به ضرورت مدیریت هزینه‌ها در نظام سلامت اظهار کرد: سلامت جایی نیست که بتوان در آن با نگاه تجاری عمل کرد. منابع این حوزه باید در مسیر ارتقای کیفیت خدمات، توسعه سواد سلامت و تأمین نیازهای واقعی بیماران هزینه شود.
وی با بیان اینکه بیمه سلامت مازندران برای شناسایی گلوگاه‌های هزینه‌ای به سمت نظارت هوشمند حرکت کرده است، افزود: همکاران ما به‌صورت شبانه‌روزی هزینه‌ها را رصد می‌کنند و حتی پیش از به‌کارگیری کامل ظرفیت هوش مصنوعی، توانسته‌اند بخش‌هایی از هزینه‌های غیرضروری را شناسایی کنند.
صرفه‌جویی ماهانه ۲.۵ میلیارد تومانی با اصلاح مصرف یک دارو
مدیرکل بیمه سلامت مازندران با اشاره به نتایج نظارت بر هزینه‌های دارویی گفت: در یک مورد و در یک بیمارستان، با بررسی نحوه مصرف یک دارو، زمینه صرفه‌جویی حدود ۲.۵ میلیارد تومان در ماه فراهم شده است؛ موضوعی که ارزش نظارت علمی و هدفمند بر هزینه‌های درمان را نشان می‌دهد.
تقوی ادامه داد: بیمه سلامت امروز صرفاً یک خریدار خدمت نیست، بلکه با رصد چالش‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، تلاش می‌کند مسائل نظام سلامت را به پروژه‌های علمی و راهکارهای عملیاتی تبدیل کند.
وی با اشاره به حجم بالای پرونده‌های مورد رسیدگی در استان تصریح کرد: همکاران ما ماهانه حدود ۲۵ هزار و ۵۰۰ پرونده در حوزه بستری و ۷۴ هزار پرونده سرپایی را بررسی می‌کنند و در این مسیر، برای شناسایی هزینه‌های غیرمتعارف، ارتباط با دانشگاه‌های علوم پزشکی تقویت شده است.
تجویز دارو باید بر پایه شواهد علمی باشد
مدیرکل بیمه سلامت مازندران با تأکید بر ضرورت تدوین و اجرای راهنماهای درمانی بیان کرد: در برخی موارد، داروهایی تجویز می‌شود که ضرورت مصرف آن‌ها یا تحمیل هزینه‌های سنگین ناشی از آن‌ها نیازمند بررسی دقیق است.
این مسئول ادامه داد: به همین دلیل، از ظرفیت استادان و متخصصان دانشگاه علوم پزشکی استفاده می‌کنیم تا راهنماهای بالینی مشخصی تدوین شود و پزشکان بر اساس شواهد علمی و دستورالعمل‌های مصوب اقدام به تجویز کنند.
تقوی افزود: هدف این است که منابع بیمه‌ای به‌جای هزینه‌شدن در مسیرهای غیرضروری، صرف درمان مؤثر بیماران شود و در عین حال، کیفیت خدمات پزشکی نیز ارتقا یابد.
وی یکی از چالش‌های مهم نظام سلامت را تأخیر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی و داروخانه‌ها دانست و گفت: وقتی بیمه‌ها چندین ماه به داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها و مؤسسات طرف قرارداد بدهکار باشند، مدیریت هزینه‌ها و اجرای نظارت‌های جدی با دشواری روبه‌رو می‌شود.
مدیرکل بیمه سلامت مازندران با اشاره به مسئولیت نهادهای تصمیم‌گیر در تأمین منابع حوزه سلامت خاطرنشان کرد: انتظار داریم نمایندگان مجلس، به‌ویژه اعضای کمیسیون بهداشت و درمان، در تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای، سلامت و درمان مردم را در اولویت قرار دهند و منابع موردنیاز این حوزه را به‌صورت واقعی پیش‌بینی کنند.
تقوی ادامه داد: اگر منابع متناسب با هزینه‌های واقعی دارو و درمان تأمین شود، می‌توان مطالبات مراکز درمانی را به‌روز کرد و زمینه ارائه خدمات پایدارتر را فراهم آورد و افزایش ناگهانی قیمت دارو و تغییرات اقتصادی نیز فشار مضاعفی بر بیمه‌ها وارد می‌کند؛ بنابراین، پیش‌بینی دقیق منابع و پرداخت به‌موقع بدهی‌ها ضروری است.
سلامت، زیربنای توسعه اقتصادی و اجتماعی
وی با تأکید بر اینکه آثار سرمایه‌گذاری در سلامت به حوزه درمان محدود نمی‌شود، گفت: جامعه سالم، زیربنای تولید و توسعه در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و اگر نیروی انسانی سالم نداشته باشیم، دستیابی به اهداف توسعه‌ای نیز با دشواری روبه‌رو خواهد شد.
مدیرکل بیمه سلامت مازندران همچنین با اشاره به ضرورت حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج تأکید کرد: با وجود حمایت‌های بیمه‌ای، همچنان چالش‌هایی در تأمین هزینه‌های سنگین درمان وجود دارد و برخی بیماران برای تأمین مخارج خود ناچار به فروش دارایی‌هایشان می‌شوند و این موضوع نشان می‌دهد که حمایت از بیماران باید با تأمین منابع پایدار و اصلاح سازوکارهای مالی نظام سلامت همراه باشد.
تقوی در پایان بر ضرورت فاصله‌گرفتن از شعار و حرکت به سمت اقدامات قابل‌اندازه‌گیری تأکید کرد و گفت: ارزیابی عملکرد بیمه‌ها باید بر اساس نتایج واقعی، کاهش هزینه‌های غیرضروری، بهبود کیفیت خدمات و تسویه به‌موقع مطالبات مراکز درمانی انجام شود.
انتهای خبر/