پتروشیمی مازندران؛ از کلنگ‌زنی جنجالی تا رأی قطعی استرداد زمین
به گزارش خبرنگار گروه محیط زیست و منابع طبیعی پایگاه خبری تحلیلی بلاغ؛ پرونده پتروشیمی میانکاله که از سال ۱۴۰۰ با واگذاری زمین در مرتع حسین‌آباد بهشهر، کلنگ‌زنی پرحاشیه و اعتراض کارشناسان و فعالان محیط‌زیست به یکی از مناقشه‌برانگیزترین طرح‌های صنعتی شمال کشور تبدیل شد، پس از چند سال کشمکش میان موافقان توسعه صنعتی، مخالفان زیست‌محیطی و دستگاه‌های اجرایی و قضایی، به مرحله تازه‌ای رسید.
شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با رد شکایت شرکت مجری، رأی استرداد اراضی واگذارشده را تأیید کرد. تصمیمی که اکنون مطالبه بازپس‌گیری مرتع را از عرصه مناقشه عمومی به مرحله اجرای حقوقی رسانده است.
از ایده توسعه صنعتی تا واگذاری زمین
ماجرای پتروشیمی میانکاله پیش از آنکه در اسفند ۱۴۰۰ با برگزاری مراسم کلنگ‌زنی به صدر خبرها بیاید، در مسیر تصمیم‌گیری‌های اداری و اقتصادی شکل گرفته بود. در سال ۱۳۹۹، احداث واحد پتروشیمی در محدوده حسین‌آباد و للمرز شهرستان بهشهر، با استدلال‌هایی مانند ایجاد اشتغال، تکمیل زنجیره ارزش متانول و پروپیلن و توسعه صنایع پایین‌دستی مطرح شد و مصوبه‌ای دولتی نیز درباره این طرح وجود داشت.
اما مسئله اصلی از همان ابتدا، صرفاً احداث یک واحد صنعتی نبود. محل استقرار پروژه در نزدیکی تالاب بین‌المللی و پناهگاه حیات‌وحش میانکاله، وضعیت اراضی ملی و مرتعی، نیازهای آبی و انرژی و ضرورت ارزیابی پیامدهای زیست‌محیطی، پرسش‌هایی جدی درباره امکان اجرای طرح ایجاد کرد.
بر اساس اسناد و گزارش‌های منتشرشده، شرکت مجری در مرداد ۱۳۹۹ درخواست زمینی در حدود ۱۰۰ هکتار را برای احداث مجتمع پتروشیمی مطرح کرد. در ادامه، حدود ۹۰ هکتار از اراضی مرتعی حسین‌آباد در قالب قرارداد اجاره سه‌ساله به پروژه اختصاص یافت و صورت‌جلسه تحویل زمین در ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ تنظیم شد. همین واگذاری بعداً به یکی از محورهای اصلی رسیدگی‌های اداری و قضایی تبدیل شد؛ زیرا درباره رعایت تشریفات قانونی و اخذ مجوزهای لازم، به‌ویژه مجوز ارزیابی اثرات زیست‌محیطی، ایرادهایی مطرح شد.
اسفند ۱۴۰۰؛ کلنگ‌زنی و آغاز اعتراض‌ها
در ۲۰ اسفند ۱۴۰۰، مراسم کلنگ‌زنی پروژه برگزار شد. رویدادی که با انتشار تصاویر و خبرهای آن، موضوع از سطح تصمیم‌های اداری فراتر رفت و به مسئله‌ای عمومی تبدیل شد.
فعالان محیط‌زیست و شماری از کارشناسان درباره استقرار صنعت پتروشیمی در نزدیکی میانکاله هشدار دادند. در مقابل، حامیان طرح بر اشتغال‌زایی، سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی منطقه تأکید می‌کردند. با این حال، سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام کرد که مجوز نهایی ارزیابی زیست‌محیطی برای احداث این واحد صادر نشده است. موضوعی که در سال‌های بعد نیز بارها از سوی مدیران این سازمان تکرار شد.
در این مرحله، اختلاف اصلی میان دو نگاه شکل گرفت: از یک سو، طرحی که با وعده ایجاد ظرفیت صنعتی و اشتغال معرفی می‌شد و از سوی دیگر، نگرانی درباره پیامدهای استقرار یک صنعت بزرگ در منطقه‌ای حساس از نظر اکولوژیک. با گذشت زمان، بحث فقط بر سر مطلوبیت اقتصادی پروژه نماند و اعتبار مجوزها و قانونی‌بودن روند واگذاری زمین نیز به موضوع محوری پرونده تبدیل شد.
فروردین ۱۴۰۱؛ توقف رسمی عملیات و ورود دستگاه قضایی
در فروردین ۱۴۰۱، سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام کرد اجرای پروژه باید تا تکمیل مطالعات و صدور مجوز زیست‌محیطی متوقف بماند. در نامه معاون وقت محیط‌زیست انسانی سازمان، انجام مطالعات تکمیلی درباره توان اکولوژیک منطقه، آثار آب‌شیرین‌کن، پیامدهای پساب صنعتی و آلاینده‌های گازی و تدوین برنامه مدیریت و پایش زیست‌محیطی مورد تأکید قرار گرفت.
در همان مقطع، موضوع به دستگاه قضایی نیز کشیده شد. در ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱، غلام‌عباس ترکی، معاون قضایی وقت دادستان کل کشور، در بازدید از محل پروژه اعلام کرد: طرح فاقد مجوز زیست‌محیطی است و درباره روند واگذاری زمین نیز ابهام‌هایی وجود دارد.
او با اشاره به واگذاری حدود ۹۰ هکتار زمین به‌صورت اجاره مشروط، بر ضرورت بررسی قانونی‌بودن فرایند واگذاری تأکید کرد.
در این دوره، موضع سازمان حفاظت محیط‌زیست روشن بود: بدون طی مراحل قانونی و دریافت مجوزهای ضروری، ادامه عملیات اجرایی قابل پذیرش نیست. با این حال، توقف پروژه در عمل به معنای پایان پرونده نبود. زیرا زمین همچنان در اختیار مجری قرار داشت و اختلاف درباره مجوزها و سرنوشت واگذاری ادامه پیدا کرد.
اختلاف بر سر نحوه مواجهه تا تأکید بر توقف
مواضع مسئولان استانی نیز در طول این پرونده بازتاب گسترده‌ای داشت. در فروردین ۱۴۰۱، سیدمحمود حسینی‌پور، استاندار وقت مازندران، در اظهاراتی از نحوه ورود برخی چهره‌های هنری و تشکل‌های محیط‌زیستی به موضوع انتقاد کرد. سخنانی که در فضای رسانه‌ای آن زمان به‌عنوان اختلاف دیدگاه با منتقدان پروژه بازتاب یافت.
با این حال، بحث اصلی پرونده در سطح حقوقی به موضوع دیگری بازمی‌گشت: آیا پروژه مجوزهای قانونی لازم را داشت و آیا زمین با رعایت تمام ضوابط به آن واگذار شده بود؟ در سال‌های بعد، همین دو پرسش مبنای پیگیری‌های اداری و قضایی قرار گرفت.
در سال ۱۴۰۲ نیز پرونده همچنان بسته نشده بود. گزارش‌هایی درباره فنس‌کشی و ازسرگیری برخی فعالیت‌های ساختمانی منتشر شد و دادستانی کل کشور در مرداد ۱۴۰۱ پیش‌تر خواستار بررسی واگذاری و فسخ قرارداد زمین شده بود. این استمرار اختلاف‌ها نشان می‌داد که توقف اعلام‌شده در سال ۱۴۰۱، به‌تنهایی برای تعیین تکلیف نهایی زمین کافی نبوده است.
سال ۱۴۰۲؛ ابطال موافقت مقدماتی و تشدید اختلاف بر سر زمین
در سال ۱۴۰۲، پرونده وارد مرحله دیگری شد. در تیرماه، گزارش‌هایی درباره ادامه پیگیری پروژه و وضعیت تعهدات مالی شرکت مجری منتشر شد. در شهریور همان سال، سند نامه دادستان کل کشور در مرداد ۱۴۰۱ برای لغو قرارداد واگذاری ۹۰ هکتار زمین در رسانه‌ها منتشر شد. در این نامه، به ایرادهای مربوط به نحوه واگذاری و ضرورت اخذ مجوزهای قانونی، به‌ویژه ارزیابی زیست‌محیطی، اشاره شده بود.
در آبان ۱۴۰۲، هوشنگ فلاحتیان، معاون وقت برنامه‌ریزی وزارت نفت، از بی‌اعتبارشدن موافقت مقدماتی این وزارتخانه با احداث واحد پتروشیمی خبر داد. علت‌های اعلام‌شده شامل دریافت‌نشدن مجوز زیست‌محیطی و محدودیت‌های تأمین گاز طبیعی بود. این تصمیم، یکی از پشتوانه‌های اداری طرح را از میان برد، اما همچنان مسئله بازگرداندن زمین به منابع ملی نیازمند طی مراحل قانونی جداگانه بود.
در واقع، از این مقطع به بعد دو موضوع باید از هم تفکیک می‌شد: نخست، بی‌اعتباری موافقت‌ها و مجوزهای مرتبط با احداث واحد صنعتی؛ دوم، تعیین تکلیف حقوقی زمینی که پیش‌تر در اختیار شرکت مجری قرار گرفته بود. این دو مسیر به هم مرتبط بودند، اما یکی به‌طور خودکار جایگزین دیگری نمی‌شد.
مهر ۱۴۰۳؛ رأی قضایی درباره استرداد اراضی
در ۲۱ مهر ۱۴۰۳، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران گزارش داد که شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، شکایت شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران را رد و رأی هیئت نظارت ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مازندران درباره استرداد اراضی را تأیید کرده است. در همین گزارش، این رأی قطعی توصیف شد.
در این مرحله، استرداد زمین دیگر صرفاً مطالبه فعالان محیط‌زیست یا خواسته دستگاه‌های اجرایی نبود. موضوع به تصمیم قضایی درباره قانونی‌بودن اقدامات انجام‌شده برای بازپس‌گیری عرصه تبدیل شده بود.
با این وجود، روند پرونده در سال‌های بعد نیز از نظر اداری و اجرایی مورد پیگیری قرار گرفت. باقی‌ماندن زمین در اختیار شرکت و ادامه بحث درباره وضعیت آن نشان می‌داد که اعلام رأی قضایی، پایان همه اقدامات لازم برای بازگرداندن عرصه به منابع ملی نیست.
اردیبهشت ۱۴۰۴؛ ورود مستقیم دولت چهاردهم و دستور توقف دوباره
در بهار ۱۴۰۴، موضوع پتروشیمی میانکاله بار دیگر به صدر خبرها بازگشت. پس از انتشار گزارش‌هایی از تحرکات و فعالیت ماشین‌آلات در محل پروژه، سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام کرد: طرح فاقد مجوزهای لازم است.
در ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴، مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، با اشاره به تصمیم‌های اتخاذشده در هیئت دولت، اعلام کرد: جواز تأسیس واحد موسوم به پتروشیمی میانکاله از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابطال شده و به دلیل نداشتن مجوزهای زیست‌محیطی، فعالیت‌های پروژه فاقد وجاهت قانونی است.
در همین مقطع، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، پس از دریافت گزارش سازمان حفاظت محیط‌زیست، بر توقف فعالیت پروژه تأکید کرد. در گزارش‌های رسانه‌ای، دستور رئیس‌جمهور پس از مشاهده تحرکات اجرایی و با تأکید بر ضرورت رعایت ملاحظات محیط‌زیستی بازتاب یافت.
سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز در ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ تصریح کرد: در هیچ دوره‌ای مجوز زیست‌محیطی احداث این واحد پتروشیمی صادر نشده است.
این سازمان توضیح داد: مصوبه دولت در سال ۱۳۹۹ نیز جایگزین الزام قانونی انجام ارزیابی اثرات زیست‌محیطی نبوده و دولت چهاردهم در ادامه، مصوبه پیشین را لغو کرده است.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده از تصمیم دولت، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد اقدامات لازم را برای استرداد زمین انجام دهد. به این ترتیب، در دولت چهاردهم دو مسیر در کنار یکدیگر دنبال شد: توقف فعالیت صنعتی و لغو مبانی اداری طرح از یک سو، و بازپس‌گیری اراضی واگذارشده از سوی دیگر.
سال ۱۴۰۵؛ رأی قطعی تازه و تأیید استرداد زمین
در ۲۹ مهر ۱۴۰۵، شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با رد شکایت شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران، رأی هیئت نظارت ماده ۳۳ استان درباره استرداد اراضی واگذارشده در منطقه میانکاله را تأیید کرد. بر اساس این گزارش، شرکت مجری در شکایت خود نسبت به صلاحیت هیئت نظارت، ترکیب اعضا و شیوه رسیدگی ایرادهایی مطرح کرده و خواستار نقض رأی و فراهم‌شدن امکان ادامه اجرای طرح شده بود؛ اما دیوان این اعتراض را نپذیرفت و رأی استرداد اراضی را قطعی اعلام کرد.
دیوان، نظارت بر اراضی واگذارشده برای اجرای طرح‌های غیرکشاورزی را در صلاحیت هیئت نظارت ماده ۳۳ دانسته و با توجه به وضعیت مجوزهای زیست‌محیطی، ادامه اجرای پروژه در زمین مورد اختلاف را فاقد مبنای قانونی تشخیص داده است. بر این اساس، شکایت شرکت رد و رأی مربوط به استرداد زمین تأیید شد.
رأی استرداد زمین گامی در صیانت از منابع طبیعی است
در پی اعلام قطعیت رأی استرداد اراضی واگذارشده برای احداث مجتمع پتروشیمی امیرآباد، جامعه جنگلبانی ایران، شعبه مازندران، با صدور پیامی از مسئولان و مجموعه‌هایی که در پیگیری این پرونده نقش داشته‌اند، قدردانی کرد.
در این پیام از مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، اعضای کمیسیون ماده ۲۱ واگذاری اراضی، اعضای هیئت نظارت ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و قضات دستگاه قضایی قدردانی شده است.
جامعه جنگلبانی مازندران، تأیید و قطعیت رأی استرداد زمین را گامی مهم در مسیر صیانت از منابع طبیعی و حفاظت از اکوسیستم‌های ارزشمند شمال کشور دانسته و همراهی تشکل‌های محیط‌زیستی و فعالان منابع طبیعی را در پیگیری مطالبات قانونی ارج نهاده است.
این تشکل در عین حال تأکید کرد: مسائل محیط‌زیستی استان به پرونده میانکاله محدود نمی‌شود و موضوعاتی مانند آتش‌سوزی جنگل‌ها، سیاست‌های حفاظتی جنگل، مدیریت جامع آبخیزها، پسروی آب دریای خزر و پیامدهای طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای نیز به توجه جدی مسئولان نیاز دارد. این جامعه همچنین آمادگی خود را برای همکاری کارشناسی با مدیران و متخصصان استان، به‌ویژه استاندار مازندران، اعلام کرده است.
پایان یک مناقشه یا آغاز مرحله اجرای رأی؟
پرونده پتروشیمی میانکاله طی چند سال از یک طرح صنعتی با وعده اشتغال و توسعه اقتصادی، به مناقشه‌ای چندلایه درباره مجوزهای زیست‌محیطی، نحوه واگذاری اراضی ملی، مسئولیت دستگاه‌های اجرایی و حدود اختیار مراجع نظارتی و قضایی تبدیل شد.
در این مسیر، توقف عملیات در سال ۱۴۰۱، بی‌اعتبارشدن موافقت مقدماتی وزارت نفت در سال ۱۴۰۲، رأی قضایی درباره استرداد اراضی در سال ۱۴۰۳ و تصمیم‌های دولت چهاردهم در سال ۱۴۰۴، هرکدام مرحله‌ای از پرونده را شکل دادند. اکنون خبر تأیید رأی استرداد زمین در مهر ۱۴۰۵، بار دیگر نتیجه حقوقی این کشمکش را در کانون توجه قرار داد.
قطعی‌شدن رأی استرداد را نباید با اجرای کامل و فیزیکی آن یکسان دانست. مرحله بعد، پیگیری اقدامات اجرایی از سوی دستگاه‌های مسئول، تعیین وضعیت عرصه و روشن‌شدن چگونگی بازگرداندن آن به منابع ملی است. گرچه گزارش‌های منتشرشده درباره رأی اخیر، قطعیت تصمیم قضایی را تأیید می‌کنند، اما جزئیات کامل زمان‌بندی اجرای عملی خلع ید و بازگرداندن زمین را مشخص نکرده‌اند.
از این منظر، پرونده میانکاله آزمونی برای نحوه تصمیم‌گیری درباره استقرار صنایع در مناطق حساس طبیعی، رعایت الزامات ارزیابی زیست‌محیطی و پاسخ‌گویی دستگاه‌ها در قبال واگذاری اراضی ملی نیز به شمار می‌رود. سرنوشت نهایی مرتع حسین‌آباد، در کنار اجرای رأی قضایی، می‌تواند نشان دهد که تصمیم‌های قانونی تا چه اندازه به نتیجه‌ای ملموس در حفاظت از منابع طبیعی منتهی می‌شوند.
ناگفته نماند که در این میان، مطالبه بازپس‌گیری اراضی و جلوگیری از اجرای طرح پتروشیمی میانکاله، طی سال‌های گذشته به یکی از محورهای اصلی اعتراضات مردمی و پیگیری تشکل‌های محیط‌زیستی تبدیل شده بود. مطالبه‌ای که بر ضرورت صیانت از میانکاله، مراتع حسین‌آباد و سرمایه‌های طبیعی منطقه تأکید داشت.
اکنون با تأیید رأی استرداد زمین، نگاه افکار عمومی و فعالان محیط‌زیست به نحوه اجرای حکم و بازگشت کامل اراضی به چرخه منابع ملی دوخته شده است. از این منظر، انتظار برای اجرای عملی رأی، شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و تضمین جلوگیری از احیای دوباره طرح از مطالبات جدی آنان است.
گزارش: مجتبی قربانی