بلال‌های وارداتی بلای جان شده‌اند!/ تداوم تخلفات در سایه بی‌توجهی به اهلیت خریداران و سرنوشت نامعلوم ذرت‌های آلوده

به گزارش بلاغ؛ اوایل سال 1400 بود که مسئولان گمرک ایران از احتمال فاسد شدن چند 10 هزار تن نهاده دامی دولتی و خصوصی در گمرکات شمال کشور خبر داده و تاکید کرده بودند که مدارک لازم جهت ترخیص این کالاها به گمرک ارائه نشده و از این رو باید نسبت به متروکه شدن اقلامی که در معرض فساد قرار دارند اقدام شود، اما  جز حجم محدودی از این ذرت‌ها، مابقی تعیین تکلیف نگردید و حالا چند سالی است به‌دلیل آلودگی این ذرت‌ها به سم آفلاتوکسین، در زمره غلات فاسد و بعضا در مجاورت ذرت‌های سالم نیز در سوله‌ها و انبارها قرار گرفته‌اند.

بلافاصله پس از شنیدن این خبر، نظرم به ماجرای ذرت‌ها جلب شد و در گزارشی کامل تحت عنوان« ۵۰۰۰ تن ذرت دامی آلوده به «آفلاتوکسین» در گمرکات مازندران/تعیین تکلیف ترخیص نهاده‌ها روی میز دستگاه قضا  »  در 11 ابان ماه 1400 خواستار بررسی و پیگیری جدی این موضوع از سوی دستگاه‌های نظارتی و قضایی به ویژه در بندر نوشهر شدم.

از زمانی که شروع به تهیه و نگارش گزارش‌های سریالی ذرت‌های آلوده در بنادر سه گانه مازندران کردم، هر چه جلوتر رفتم با ابهامات و چالش‌های متعددی در این حوزه مواجه شدم؛ چالش‌هایی که نشان از غفلت، کم توجهی، بی توجهی، فقدان نظارت و چشم پوشی‌هایی می‌داد که حاکی از آن بود که عاقبت این ذرت‌های مهمان، به سرانجام خوبی ختم نمی‌شود.

در این مسیر پر پیچ وخم، تاریک و پر از مانع، ناچار شدم که به صورت مویرگی، مسیر ذرت‌ها را دنبال کنم و هر چه گام برداشتن به جلو برایم سخت‌تر می‌شد، عزمم برای آگاه سازی ابعاد گوناگون این ماجرا پیرو رسالتی که بر دوشم احساس می‌کردم بیشتر و بیشتر می‌شد.

در این مسیر چه برای کسب اطلاعات تازه و چه برای پیگیری و مطالبه گری با بسیاری از مسئولان در سطوح شهرستانی، استانی و حتی ملی در دستگاه‌های گوناگون از دستگاه قضا گرفته تا معاونت غذا و دارو، بازرسی، جهاد کشاورزی، سازمان صمت، بنادر و دریانوردی، سازمان اموال تملیکی و سایرین، به صورت حضوری و تلفنی، گفت‌وگو کردم؛ در سطوح پایین‌تر برای دانستن آخرین وضعیت ذرت‌ها حتی با انبارداران، مالکان ذرت‌ها، رانندگان حمل ذرت‌ها، پرسنل بنادر، کارخانه داران و مشتریان پر و پا قرص ذرت‌ها و هر کسی که می‌توانست خبری تازه از میزان و یا خروج ذرت‌ها داشته باشد، ارتباطاتی برقرار کردم و بعضا حتی می‌ دانستم که مقصد محموله‌ها کجاست و الان در کجای مسیرش تا مقصد قرار دارد.

ذرت دیگر برایم یک سوژه برای تهیه خبر یا گزارش نبود، بلکه یک دغدغه بسیار جدی بود که بخش عمده‌ای از ذهنم را به خود اختصاص داده بود؛ بارها مجبور شدم به شهرهای اطراف سفر کنم، با دادستان‌ها حضوری و یا تلفنی دیدار و گفت‌وگو کنم، به سراغ خیلی از مدیران متولی بروم که این پیگیری‌های مستمر باعث شد که حتی گاه با تندی و مقاومت مسئولان مربوطه هم مواجه شوم.

از هر فرصتی از روزهای سه شنبه (ملاقات مردمی) گرفته تا جلسات و سفرها و دیدارهای اتفاقی برای باز کردن بحث و ورود جدی مسئولان برای این موضوع پر از ابهام و حاشیه استفاده می‌کردم؛ باید صادقانه بگویم که خیلی از این موارد، به پاسخ‌های سطحی و گذرا و پاس کاری بین مدیران ختم می‌شد، اما من عزمم را از خیلی وقت پیش تر جزم کرده بودم و با این ناملایمات‌، از طی ادامه راه منصرف نمی‌شدم.

در این ارتباطات گسترده، اطلاعات با ارزشی نصیبم شد، اطلاعاتی که گهگاه تنها در حافظه من و گوشی شخصی من جا خوش کردند و اجازه انتشارشان را پیدا نکردم؛ نگاهی گذرا به فرجام این ذرت‌ها نشان می‌دهد که جنگ بر سر تصاحب این ذرت‌ها ادامه دارد و به دلیل آثار سو و تبعات گسترده این ذرت‌های آلوده به سم آفلاتوکسین که گذر زمان بر وخامت آن می‌افزاید، عمدتا برای خلاصی از این محموله‌ها، ذرت‌ها زیر سبیلی رد می‌شوند!

هر چند هیچ مقام رسمی از میزان دقیق ذرت‌های آلوده در بنادر مازندران سخنی به میان نیاورده، اما در دیداری که اخیرا در خلال پیگیری این گزارش با مدیرکل سازمان اموال تملیکی مازندران داشتم تقریبا حدود 4 هزار تن دیگر از این ذرت‌ها در سوله‌های اموال تملیکی وجود دارد؛ اما اظهارات غیررسمی حکایت از وجود میزان چندبرابری این ذرت‌ها در انبارهای خصوصی استان دارد.

هر چند شاید در سفر اخیر دستگاه قضا به مازندران، موجب شد تا بخش عمده‌ای از این ذرت‌ها تعیین تکلیف و از انبارها ترخیص شوند، اما متاسفانه همچون ادوار گذشته اهلیت خریداران و نیز سرنوشت مبهم محموله‌های ترخیص شده، سوال و چالش بزرگ ماجرای ذرت‌ها نه در مازندران بلکه در کشور است.

بارها و بارها در گزارش‌های متعدد نظیر  «سرنوشت مبهم ذرت‌های آلوده/دستگاه قضایی و سازمان غذا و دارو ورود کنند» و یا «جنگ ذُرت‌ها/ اهلیت خریداران حلقه مفقوده در واگذاری‌ها» به مسئولان گوشزد کردیم، تذکر دادیم و با صدای بلند اعلام کردیم که اهلیت خریداران و نیز سرنوشت این ذرت‌ها، شفاف نیست، واضح نیست، قانع کننده نیست و نیاز به ورود جدی، منسجم و موشکافانه دارد.

متاسفانه در روال برگزاری مزایده یا بهتر بگویم قبل از برگزاری مزایده، اهلیت خریداران سنجیده نمی‌شود و برنده به هر طریق ممکن استعلامات لازم را دریافت می‌کند و ذرت‌ها را با خود به ناکجا آباد می‌برد!

اگر از این موضوع هم کوتاه بیاییم اما آنچه که برای ما قابل فهم نیست آن است که چرا هیچ دستگاهی پس از ترخیص ذرت‌ها، نظارتی جدی بر سرنوشت این ذرت‌ها آن هم با این حجم بالا ندارد؟!

در سایه همین غفلت‌ها است که برنده مزایده، ذرت‌ها را در قبال مبالغ دندان‌گیر به دیگری واگذار می‌کند، در سایه همین بی توجهی‌ها است که مشخص نیست این ذرت‌ها به جای تبدیل به الکل سر از کجا در می‌آورند؟! در سایه همین فقدان نظارت‌ها است که دستگاهی نامه منع ترخیص صادر می‌کند و دیگری اجازه خروج را صادر می‌کند!

پاس کاری دستگاه‌ها برای قبولی مسئولیت تمامی ندارد و بر ابهامات ماجرای عریض و طویل ذرت‌ها دو چندان می افزاید و این کم کاری و بی توجهی‌ها به نفع هیچ کس جز سودجویان این ماجرا نیست.

آن روی ماجرا نیز، برنده‌ها از حداقل‌های لازم در دارا بودن استانداردهای لازم محرومند و علیرغم پیگیری‌های متعدد ما، اما باز هم برنده مزایده می‌شوند؛ سوال اینجا است که آیا وقتی این ذرت‌های گندیده دیگر دلمان را زد و ماندنشان در انبارها جز ضرر سودی ندارد باید به هر طریق ممکن از شرشان خلاص شویم؟!

واقعا برایم جای تعجب است که چگونه با وجود آن همه دستگاه‌های مرتبط این ماجرا از استاندارد، غذا و دارو، اموال تملیکی و سازمان صمت گرفته تا دستگاه قضا و بازرسی چرا باز هم این ذرت‌ها به طور قانونی و اصولی واگذار، تبدیل و عاقبت بخیر نمی‌شوند؟! عجیب است که چرا کسی برای پرده برداشتن و یا رفع ابهامات، موانع، چالش‌ها و خلاهای قانونی، پا پیش نمی‌گذارد...

آنچه مشخص است آن است که اگر هر یک از این دستگاه‌های متعدد را یک حلقه فرض کنیم هر یک از این حلقه‌ها از هم جدا افتاده‌اند و هیچ نخ تسبیحی در این میان وجود ندارد که ‌آن ها را بهم متصل کند و یک مسیر و یا زنجیر محکم را ایجاد کند.

طی روزهای اخیر کلیپی از یک کارخانه الکل سازی در اقلید فارس به دستمان رسید که بر حسب اتفاق برنده آخرین مزایده ذرت‌های بندرامیرآباد است که در سفر اخیر دستگاه قضا نزدیک به 3 هزار تن ذرت آلوده از مازندران راهی این کارخانه الکل سازی باید بگوییم فاقد اهلیت شده است و همانگونه که مشاهده می‌کنید این کارخانه چگونه در سایه نبود نظارت و غفلت دستگاه‌های ذیربط با خیالی آسوده، پساب کارخانه را از فضای پشت کارخانه وارد محیط زیست اطراف می‌کند!