عربستان خود را به هیچ یک از اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر متعهد نمی داند چون هیچ کدام از این اسناد را نپذیرفته است. از جمله این اسناد می توان به اعلامیه جهانی حقوق بشر1948، پیمان جهانی حقوق مدنی و سیاسی 1966 و پیمان جهانی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1966 اشاره کرد.
۰
به گزارش بلاغ؛ سازمان اروپایی - سعودی حقوق بشر فاش کرد که مقامات ریاض حکم اعدام ۱۵ زندانی عقیدتی را صادر کرده‌اند و با صدور این احکام، تعداد افراد در معرض خطر مرگ در این کشور به ۵۳ نفر رسیده است که دست‌کم هشت نفر آن ها کودک و نوجوان هستند. بر اساس سایت سعودی لیکس، این سازمان همچنین درباره کشتار دسته جمعی ده‌ها زندانی از جمله هشت نوجوان توسط مقامات عربستان هشدار داد و اعلام کرد شمار زندانیان سعودی در معرض مرگ حتی بیشتر از اسامی و ارقام اعلام شده است و اطلاعاتی درباره بیشتر زندانیان در دست نیست.به نظر می رسد مجموعه ای از عوامل باعث استمرار و گستره اعدام ها در عربستان شده است.
نخست این که عربستان خود را به هیچ یک از اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر متعهد نمی داند چون هیچ کدام از این اسناد را نپذیرفته است. از جمله این اسناد می توان به اعلامیه جهانی حقوق بشر1948، پیمان جهانی حقوق مدنی و سیاسی 1966 و پیمان جهانی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1966 اشاره کرد.
دوم این که حقوق بشر مفهوم منفی در نظام سیاسی و قضایی عربستان است. سخن از حقوق بشر به معنای نقد وضعیت کنونی در این کشور و نپذیرفتن هنجارها و ارزش های یک جامعه سنتی است. از این دید یک هواخواه حقوق بشرنه تنها نسبت به پادشاه بیعت شکنی کرده بلکه از سنت و شریعت هم روی گردانده است. سوم این که عربستان در اصل فاقد قانون اساسی به مفهوم امروزی است و دلیل این امر آن است که قانون اساسی ناظر به تعیین نهادهای حکومتی و وظایف و اختیارات آن ها و روابط متقابل نهادها و همچنین حقوق اساسی ملت است که این کشور فاقد آن است.
در بعد قضایی نیز در صدر نظام قضایی عربستان، شورای عالی قضایی وجود دارد. اعضای این شورا به موجب ماده 5 قانون نظام قضایی عربستان، 11 نفر هستند که همگی توسط پادشاه منصوب می شوند. چهارم این که عربستان به وفور از دلارهای نفتی برای بستن دهان سازمان ها و همچنین کشورهای جهان و تطمیع آن ها استفاده می کند. از این روست که سازمان عفو بین الملل در گزارشی در اکتبر 2013 تصریح کرد مقامات سعودی با تکیه بر پول مانع می شوند که جامعه بین الملل از وضعیت حقوق بشر در این کشور انتقاد کند.
احمدکاظم زاده
نخست این که عربستان خود را به هیچ یک از اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر متعهد نمی داند چون هیچ کدام از این اسناد را نپذیرفته است. از جمله این اسناد می توان به اعلامیه جهانی حقوق بشر1948، پیمان جهانی حقوق مدنی و سیاسی 1966 و پیمان جهانی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1966 اشاره کرد.
دوم این که حقوق بشر مفهوم منفی در نظام سیاسی و قضایی عربستان است. سخن از حقوق بشر به معنای نقد وضعیت کنونی در این کشور و نپذیرفتن هنجارها و ارزش های یک جامعه سنتی است. از این دید یک هواخواه حقوق بشرنه تنها نسبت به پادشاه بیعت شکنی کرده بلکه از سنت و شریعت هم روی گردانده است. سوم این که عربستان در اصل فاقد قانون اساسی به مفهوم امروزی است و دلیل این امر آن است که قانون اساسی ناظر به تعیین نهادهای حکومتی و وظایف و اختیارات آن ها و روابط متقابل نهادها و همچنین حقوق اساسی ملت است که این کشور فاقد آن است.
در بعد قضایی نیز در صدر نظام قضایی عربستان، شورای عالی قضایی وجود دارد. اعضای این شورا به موجب ماده 5 قانون نظام قضایی عربستان، 11 نفر هستند که همگی توسط پادشاه منصوب می شوند. چهارم این که عربستان به وفور از دلارهای نفتی برای بستن دهان سازمان ها و همچنین کشورهای جهان و تطمیع آن ها استفاده می کند. از این روست که سازمان عفو بین الملل در گزارشی در اکتبر 2013 تصریح کرد مقامات سعودی با تکیه بر پول مانع می شوند که جامعه بین الملل از وضعیت حقوق بشر در این کشور انتقاد کند.
احمدکاظم زاده
پربيننده ترين
دوشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۲۸
يکشنبه ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۰
جمعه ۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۵:۵۸
پنجشنبه ۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۸:۲۲
چهارشنبه ۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۶:۰۲
يکشنبه ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۷
شنبه ۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۱:۲۱
سه شنبه ۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۲۳