به گزارش بلاغ؛ روزنامه اعتماد روز گذشته گفت وگویی با یکی از فعالین سیاسی زن اصلاح‌طلب منتشر کرده است که وی در بخشی از این گفت‌و‌گو مدعی شده: «من هم معتقدم كه پيگيري مطالبات در يك چنين برهه تاريخي بسيار دير است، مردم حق دارند اعتماد كافي به سيستم نداشته باشند. بنابراين اينجا بايد يك «اگر» بكاريم و آن اينكه اگر متوليان امر به واقع قصد شنيدن صداي مردم و اصلاح امور را داشته باشند، در اولين گام بايد تصميم و عزم و اراده خود را به صورت عملي نشان دهند. حاكميت بايد به سمت اقناع عمومي و پاسخگويي به مطالبات مردم حركت كنند.» در این باره گفتنی است که قطعا اگر وقاحت تصویر داشت شبیه طیف مدعی اصلاحات و مسئولان دولت بر آمده از این طیف در دوره 8 سال گذشته بود که با بی‌تدبیری، بی‌کفایتی و نالایقی خود خسارات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور و معیشت مردم وارد آوردند و موجبات ناامیدی و سرخوردگی اقشار مختلف مردم به ویژه نسل جوان را فراهم کردند و در نهایت بی‌هیچ دستاورد یا اقدام مثبتی برای مردم، کشور را با کوهی از مشکلات و معضلات لاینحل تحویل دادند و به ریش ملت خندیدند و رفتند اما امروز به جای پاسخگویی نسبت به فجایع دوران مدیریتی خود یا خدمت رسانی و گره گشایی از مشکلات مردم، دیگران را سپر خود کرده و وقایحانه در جای مدعی نشسته‌اند
بی شک مردم عادی در مقام اعتراض جای خود دارند اما حتما چنین طیفی که سیاست ورزی و مدیریتشان بر کشور جز خسارت و هدر رفت منابع کشور و کوچک شدن سفره زندگی مردم نبوده است و در واقع مشکلات گریبان‌گیر مردم ناشی از عملکرد آنهاست حق حرف زدن ندارند.
بورس در دولت روحانی باعث بی‌اعتمادی مردم به دولت شد
روزنامه ابتکار نوشت: «سرمایه‌گذار برای هر فعالیت اقتصادی نیازمند داشتن چشم‌انداز است. این چشم‌انداز مدت‌هاست که در سپهر اقتصادی کشور کمرنگ شده و مردم همواره برای مصون ماندن سرمایه‌های خود ناچارند تا به انواع بازارهای مالی مراجعه کنند. فارغ از این که نقدینگی افسار گسیخته در یک همپوشانی منفی با رشد اقتصادی در حال رشد است اما باید در نظر داشت تا زمانی که اولویت تصمیم سازان اقتصاد نباشد نمی‌توان به این فضای مشوش برای ایجاد اعتماد پایان داد. بازار سرمایه تنها یک نمونه از شکاف بین اعتماد عمومی و دولت است که سال‌های پیش ایجاد شده و در واقع‌بینانه‌ترین حالت نه تنها این شکاف پر نشده که در برخی مواقع عمیق‌تر هم شده است.» گفتنی است در دولت دوازدهم، پس از آنکه رئیس‌جمهور وقت اعلام کرد که «مردم همه چیز خود را به بورس بسپارند» بورس قرمز پوش شد و با استفاده دولت از سرمایه‌های مردم و جبران کمبودهای مالی خود، بیش از یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه مردم در بورس از بین رفت.
دودوزه بازی زنجیره‌ای‌ها با اغتشاش
روزنامه شرق در گزارشی در شماره دیروز خود نوشت: «چند روزی است که بیانیه 227 نماینده در محکومیت و درخواست اعدام (قصاص) برای بازداشت‌شدگان حوادث اخیر (محاربین) حاشیه‌ساز شده است.»
این نوشتار که به منظور لجن پراکنی علیه مجلس و فریب مخاطبان نوشته شده می‌افزاید: «بعد از اینکه هفته گذشته، بیانیه تند مجلسی‌ها با امضای 227 نماینده در محکومیت اعتراضات اخیر در صحن علنی قرائت شد، با واکنش منفی در فضای مجازی و واقعی مواجه شد و حتی رسانه‌های خارجی کوشیدند از این بیانیه به نحوی که تمایل دارند بهره‌برداری کنند. بعد از آن بود که نامه‌ای با همان مضمون و تغییراتی‌اندک با لیستی که ادعا شده بود اسامی نمایندگان امضاکننده این بیانیه است به طور گسترده در فضای مجازی منتشر شد. نامه‌ای با عنوان «درخواست اعدام 227 نماینده از قوه قضائیه برای بازداشت‌شدگان حوادث اخیر» که یک روز بعد روابط‌عمومی مجلس آن را با استناد به اینکه برخی از اسامی امضاکننده بیانیه در‌حال‌حاضر نماینده نیستند و عبارت «اعدام» در بیانیه اصلی نیامده و «قصاص» محاربین خواسته شده است، نامه منتشره را تکذیب کرد.» این متن افزوده: «...سه‌شنبه گذشته برخی نمایندگان مجلس که اتفاقا در این روزها مواضع تندی[!!] هم علیه معترضان و بازداشت‌شدگان از تریبون خانه ملت بیان کرده‌اند، بیانیه‌ای را به امضای 227 نماینده در صحن علنی قرائت کردند و در آن بیانیه خواستار «قصاص» «محاربین»ی شدند که «مثل داعش اسلحه سرد و گرم» به دست گرفته‌اند. بیان همین عبارات از تریبون مجلس و صدور حکم «محاربه» برای بازداشت‌شدگان[!!] از طرف نمایندگان مجلس کافی بود تا جو عمومی را بیش‌از‌پیش متشنج کند؛ چرا‌که آنها معتقدند نمایندگان مجلس نمایندگان ملت‌اند و در جایگاهی نیستند که قبل از بررسی دادگاه و صدور حکم اشخاص از سوی قاضی و دادگاه صالحه، اتهام «محاربه» به بازداشت‌شدگان بزنند و برای قاضی در صدور حکم تعیین تکلیف کنند!» در این باره لازم به ذکر است که عنوان محاربین کاملا مشخص است. محارب یعنی کسی که سلاح در دست گرفته و به‌قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها اقدام می‌کند. حالا فهمیدن اینکه چرا این روزنامه مدعی اصلاح‌طلبی اصرار دارد این طور وانمود کند که منظور از محاربین همان معترضان است چندان سخت نیست. این جماعت همه چیز را حتی شرافت و اخلاق کار روزنامه نگاری را فدای کارهای حزبی و جناحی می‌کنند و اکنون که مجلس فعلی از اکثریت غیراصلاح‌طلب تشکیل شده این‌گونه جریان سازی علیه آن را لازم می‌دانند. دودوزه بازی اصلاح‌طلبان در این نوشتار آنجایی بیش از پیش آشکار می‌شود که اصرار دارد تا با مظلوم‌نمایی از اغتشاشگران این طور وانمود کند که از نظر مجلس فعلی همه معترضان اغتشاشگر هستند حال آنکه نمایندگان به وضوح در این باره توضیح داده‌اند. نکته دیگر اینکه مجلس و نمایندگان آن بارها عنوان کرده‌اند که حکم قصاص را برای آنهایی خواستار شده‌اند که با سلاح گرم یا سرد اقدام به قتل دیگران کرده‌اند.
بورس در دولت روحانی باعث بی‌اعتمادی مردم به دولت شد
روزنامه ابتکار نوشت: «سرمایه‌گذار برای هر فعالیت اقتصادی نیازمند داشتن چشم‌انداز است. این چشم‌انداز مدت‌هاست که در سپهر اقتصادی کشور کمرنگ شده و مردم همواره برای مصون ماندن سرمایه‌های خود ناچارند تا به انواع بازارهای مالی مراجعه کنند. فارغ از این که نقدینگی افسار گسیخته در یک همپوشانی منفی با رشد اقتصادی در حال رشد است اما باید در نظر داشت تا زمانی که اولویت تصمیم سازان اقتصاد نباشد نمی‌توان به این فضای مشوش برای ایجاد اعتماد پایان داد. بازار سرمایه تنها یک نمونه از شکاف بین اعتماد عمومی و دولت است که سال‌های پیش ایجاد شده و در واقع‌بینانه‌ترین حالت نه تنها این شکاف پر نشده که در برخی مواقع عمیق‌تر هم شده است.» گفتنی است در دولت دوازدهم، پس از آنکه رئیس‌جمهور وقت اعلام کرد که «مردم همه چیز خود را به بورس بسپارند» بورس قرمز پوش شد و با استفاده دولت از سرمایه‌های مردم و جبران کمبودهای مالی خود، بیش از یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه مردم در بورس از بین رفت.
دودوزه بازی زنجیره‌ای‌ها با اغتشاش
روزنامه شرق در گزارشی در شماره دیروز خود نوشت: «چند روزی است که بیانیه 227 نماینده در محکومیت و درخواست اعدام (قصاص) برای بازداشت‌شدگان حوادث اخیر (محاربین) حاشیه‌ساز شده است.»
این نوشتار که به منظور لجن پراکنی علیه مجلس و فریب مخاطبان نوشته شده می‌افزاید: «بعد از اینکه هفته گذشته، بیانیه تند مجلسی‌ها با امضای 227 نماینده در محکومیت اعتراضات اخیر در صحن علنی قرائت شد، با واکنش منفی در فضای مجازی و واقعی مواجه شد و حتی رسانه‌های خارجی کوشیدند از این بیانیه به نحوی که تمایل دارند بهره‌برداری کنند. بعد از آن بود که نامه‌ای با همان مضمون و تغییراتی‌اندک با لیستی که ادعا شده بود اسامی نمایندگان امضاکننده این بیانیه است به طور گسترده در فضای مجازی منتشر شد. نامه‌ای با عنوان «درخواست اعدام 227 نماینده از قوه قضائیه برای بازداشت‌شدگان حوادث اخیر» که یک روز بعد روابط‌عمومی مجلس آن را با استناد به اینکه برخی از اسامی امضاکننده بیانیه در‌حال‌حاضر نماینده نیستند و عبارت «اعدام» در بیانیه اصلی نیامده و «قصاص» محاربین خواسته شده است، نامه منتشره را تکذیب کرد.» این متن افزوده: «...سه‌شنبه گذشته برخی نمایندگان مجلس که اتفاقا در این روزها مواضع تندی[!!] هم علیه معترضان و بازداشت‌شدگان از تریبون خانه ملت بیان کرده‌اند، بیانیه‌ای را به امضای 227 نماینده در صحن علنی قرائت کردند و در آن بیانیه خواستار «قصاص» «محاربین»ی شدند که «مثل داعش اسلحه سرد و گرم» به دست گرفته‌اند. بیان همین عبارات از تریبون مجلس و صدور حکم «محاربه» برای بازداشت‌شدگان[!!] از طرف نمایندگان مجلس کافی بود تا جو عمومی را بیش‌از‌پیش متشنج کند؛ چرا‌که آنها معتقدند نمایندگان مجلس نمایندگان ملت‌اند و در جایگاهی نیستند که قبل از بررسی دادگاه و صدور حکم اشخاص از سوی قاضی و دادگاه صالحه، اتهام «محاربه» به بازداشت‌شدگان بزنند و برای قاضی در صدور حکم تعیین تکلیف کنند!» در این باره لازم به ذکر است که عنوان محاربین کاملا مشخص است. محارب یعنی کسی که سلاح در دست گرفته و به‌قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها اقدام می‌کند. حالا فهمیدن اینکه چرا این روزنامه مدعی اصلاح‌طلبی اصرار دارد این طور وانمود کند که منظور از محاربین همان معترضان است چندان سخت نیست. این جماعت همه چیز را حتی شرافت و اخلاق کار روزنامه نگاری را فدای کارهای حزبی و جناحی می‌کنند و اکنون که مجلس فعلی از اکثریت غیراصلاح‌طلب تشکیل شده این‌گونه جریان سازی علیه آن را لازم می‌دانند. دودوزه بازی اصلاح‌طلبان در این نوشتار آنجایی بیش از پیش آشکار می‌شود که اصرار دارد تا با مظلوم‌نمایی از اغتشاشگران این طور وانمود کند که از نظر مجلس فعلی همه معترضان اغتشاشگر هستند حال آنکه نمایندگان به وضوح در این باره توضیح داده‌اند. نکته دیگر اینکه مجلس و نمایندگان آن بارها عنوان کرده‌اند که حکم قصاص را برای آنهایی خواستار شده‌اند که با سلاح گرم یا سرد اقدام به قتل دیگران کرده‌اند.
