سخنگوی شورای فقهی بانک‌مرکزی گفت: براساس نظر مکاتب شیعه و سنی، انجام معاملات آتی ارز و سکه ممنوع و باطل و سود به دست آمده از آن حرام اعلام شده است.
تاریخ انتشاردوشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۱ - ۰۰:۰۰
کد مطلب : ۴۶۶۰۲۹
۰
به گزارش بلاغ؛ «حسین میثمی» با اشاره به متن مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی در رابطه با معاملات آتی ارز و سکه، گفت: اولین نکته تاکید بر انجام نشدن معاملات واقعی است. یکی از اصول بانکداری اسلامی ارتباط بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد است و وقتی در جایی معاملات پولی اتفاق می‌افتد اما پشتوانه‌ای از بخش حقیقی اقتصاد ندارد (در اصطلاح معوّض ندارد)، در واقع متأثر از بخش واقعی اقتصاد نیست و در این صورت شبهه شرعی ایجاد می‌شود.
وی افزود: در تمام عقود مشارکتی و مبادله‌ای ارتباط با بخش واقعی وجود دارد. برای مثال در عقودی مثل استصناع و مشارکت مدنی که از دسته عقود مشارکتی و مبادله‌ای هستند، این عقود در نهایت به تولید منجر می‌شوند و در عقود مبادله‌ای دیگر مانند مرابحه نیز به همین صورت بوده و کالا‌ها و خدمات در بخش حقیقی اقتصاد مبادله می‌شود. در واقع در جریان این معاملات، بخش حقیقی تغییر کرده و رشد می‌کند اما در معاملات فردایی ارز و سکه اساسا ارز و سکه‌ای در پس این معاملات نیست و صرفا روی تغییرات این بازار معامله صورت می‌پذیرد و بخش واقعی تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد.
سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: نباید فراموش کرد که یکی از مسائل دیگری که در نتیجه غیرواقعی بودن این معاملات مطرح می‌شود، اثرات کاذب آن بر معاملات واقعی است که گاهی اوقات حجم بالای خرید و فروش ناگهانی دلالان با معاملات غیرواقعی و بدون وجود کالای حقیقی، موجب تحریک انتظارات و ایجاد بی‌ثباتی در بازار واقعی این محصولات می‌شود.
میثمی با تاکید بر وجود «شبهه شرط‌بندی و قمار» در جریان این معاملات، اظهار کرد: در شریعت اسلام یکی از اصول و ضوابط عمومی قرارداد‌ها در کنار عدم وجود ربا، غرر و ضرر و ضرار، قماری نبودن قرارداد است. به این معنی که معاملاتی که در آن نوعی شرط‌بندی باشد، معاملات قماری محسوب می‌شوند که در آیات قرآن، روایات و نظر اجماعی فقهای شیعه و اهل سنت، شریعت اسلام این‌گونه معاملات را ممنوع اعلام کرده است.
وی با اشاره به دو شیوه قمار در منابع فقهی، تصریح کرد: گاهی قمار با ابزار آلات مخصوص قمار که در اصلاح فقهی به آن آلات قمار می‌گویند، انجام می‌شود؛ اما در نوع دوم از قمار، آلات قمار استفاده نمی‌شود، اما شرط‌بندی (به اصطلاح فقهی مراهنه) اتفاق می‌افتد.
سخنگوی شورای فقهی بانک‌مرکزی افزود: در معاملات فردایی ارز و سکه آلات اختصاصی قمار وجود ندارد و لذا از نظر فقهی نوع دوم قمار انجام می‌شود و با توجه به اینکه هر گونه معامله همراه با شرط‌بندی، قمار محسوب شده و شریعت آن را ممنوع اعلام کرده، شبهه وجود قمار در رابطه با این معاملات جدی است.
میثمی که دبیر شورای فقهی بانک‌مرکزی هم هست با تاکید بر اینکه در معاملات فردایی اساسا تحویل کالایی موضوعیت ندارد، گفت: نکته سوم در رابطه با تحویل کالا است و همان‌طور که گفتیم وقتی تحویل در قرارداد وجود نداشته باشد، این معاملات واقعی نیستند و قرارداد آنها ناقص است که باعث عدم وجود تعادل در قرارداد می‌شود.
او به استفتائاتی که در این رابطه توسط دبیرخانه شورای فقهی از دفاتر مراجع عظام تقلید انجام شده، اشاره کرد و گفت: دفتر مقام معظم رهبری صراحتا بیان می‌کنند که اگر کسب درآمد صرفا بر اساس پیش‌بینی و نوسانات قیمت ارز و سکه باشد مشروع نیست. همچنین دفتر آیت‌الله سیستانی نیز این معاملات را باطل و سود به دست آمده از این معاملات را حرام می‌دانند. بقیه دفاتر مراجع نیز دیدگاه‌های مشابهی را مطرح کرده‌اند.
وی افزود: در تمام عقود مشارکتی و مبادله‌ای ارتباط با بخش واقعی وجود دارد. برای مثال در عقودی مثل استصناع و مشارکت مدنی که از دسته عقود مشارکتی و مبادله‌ای هستند، این عقود در نهایت به تولید منجر می‌شوند و در عقود مبادله‌ای دیگر مانند مرابحه نیز به همین صورت بوده و کالا‌ها و خدمات در بخش حقیقی اقتصاد مبادله می‌شود. در واقع در جریان این معاملات، بخش حقیقی تغییر کرده و رشد می‌کند اما در معاملات فردایی ارز و سکه اساسا ارز و سکه‌ای در پس این معاملات نیست و صرفا روی تغییرات این بازار معامله صورت می‌پذیرد و بخش واقعی تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد.
سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: نباید فراموش کرد که یکی از مسائل دیگری که در نتیجه غیرواقعی بودن این معاملات مطرح می‌شود، اثرات کاذب آن بر معاملات واقعی است که گاهی اوقات حجم بالای خرید و فروش ناگهانی دلالان با معاملات غیرواقعی و بدون وجود کالای حقیقی، موجب تحریک انتظارات و ایجاد بی‌ثباتی در بازار واقعی این محصولات می‌شود.
میثمی با تاکید بر وجود «شبهه شرط‌بندی و قمار» در جریان این معاملات، اظهار کرد: در شریعت اسلام یکی از اصول و ضوابط عمومی قرارداد‌ها در کنار عدم وجود ربا، غرر و ضرر و ضرار، قماری نبودن قرارداد است. به این معنی که معاملاتی که در آن نوعی شرط‌بندی باشد، معاملات قماری محسوب می‌شوند که در آیات قرآن، روایات و نظر اجماعی فقهای شیعه و اهل سنت، شریعت اسلام این‌گونه معاملات را ممنوع اعلام کرده است.
وی با اشاره به دو شیوه قمار در منابع فقهی، تصریح کرد: گاهی قمار با ابزار آلات مخصوص قمار که در اصلاح فقهی به آن آلات قمار می‌گویند، انجام می‌شود؛ اما در نوع دوم از قمار، آلات قمار استفاده نمی‌شود، اما شرط‌بندی (به اصطلاح فقهی مراهنه) اتفاق می‌افتد.
سخنگوی شورای فقهی بانک‌مرکزی افزود: در معاملات فردایی ارز و سکه آلات اختصاصی قمار وجود ندارد و لذا از نظر فقهی نوع دوم قمار انجام می‌شود و با توجه به اینکه هر گونه معامله همراه با شرط‌بندی، قمار محسوب شده و شریعت آن را ممنوع اعلام کرده، شبهه وجود قمار در رابطه با این معاملات جدی است.
میثمی که دبیر شورای فقهی بانک‌مرکزی هم هست با تاکید بر اینکه در معاملات فردایی اساسا تحویل کالایی موضوعیت ندارد، گفت: نکته سوم در رابطه با تحویل کالا است و همان‌طور که گفتیم وقتی تحویل در قرارداد وجود نداشته باشد، این معاملات واقعی نیستند و قرارداد آنها ناقص است که باعث عدم وجود تعادل در قرارداد می‌شود.
او به استفتائاتی که در این رابطه توسط دبیرخانه شورای فقهی از دفاتر مراجع عظام تقلید انجام شده، اشاره کرد و گفت: دفتر مقام معظم رهبری صراحتا بیان می‌کنند که اگر کسب درآمد صرفا بر اساس پیش‌بینی و نوسانات قیمت ارز و سکه باشد مشروع نیست. همچنین دفتر آیت‌الله سیستانی نیز این معاملات را باطل و سود به دست آمده از این معاملات را حرام می‌دانند. بقیه دفاتر مراجع نیز دیدگاه‌های مشابهی را مطرح کرده‌اند.
پربيننده ترين
دوشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۲۸
يکشنبه ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۰
جمعه ۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۵:۵۸
پنجشنبه ۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۸:۲۲
چهارشنبه ۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۶:۰۲
يکشنبه ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۷
شنبه ۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۱:۲۱
سه شنبه ۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۲۳