الگوی کشت محصولات کشاورزی که گفته می شود دستگاه سیاست گذار بخش کشاورزی از قبل از انقلاب به دنبال آن بوده و حتی مجلس در سال 88 آن را به دولت تکلیف کرده بود، سرانجام دیروز رونمایی و طبق گزارش ها به استان‌ها ابلاغ شد.
۰
به گزارش بلاغ؛ اگر چه تاکنون نسخه رسمی این سند رسانه ای نشده، اما بررسی ها نشان می دهد که تدوین آن نیازمند اطلاعات همه جانبه ای در زمینه وضعیت عرضه و تقاضای محصولات، نیازهای جامعه از نظر امنیت غذایی، قابلیت های تولید و صادرات، وضعیت دسترسی کمی و کیفی به آب و ... است و احتمالاً همین موارد به اضافه موانع دیگر نظیر لختی و بی انگیزگی دستگاه های اجرایی در برپایی نظام داده ای کارآمد موجب شده تا کار تدوین الگوی کشت بیش از یک دهه به طول بینجامد. با این اوصاف و با فرض حل مسائل یادشده، می بایست اقدام جسورانه دولت در ورود به کشاورزی از این منظر را به فال نیک گرفت. اما به نظر می رسد حداقل سه مانع پیش روی اجرای این طرح ، توجه ویژه دولت و مجلس در این زمینه را می طلبد.
از منظر کلان ماجرا، به نظر می رسد اصلی‌ترین مانع، به تخصیص بودجه برای اجرای این طرح بر می گردد. آن طور که مسئولان وزارت جهاد گفته اند، این طرح برای اجرا در سال زراعی 1402-1401 به 30 تا 40 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز خواهد داشت. با در نظر گرفتن کسری بودجه سال های اخیر که تا بیش از 400 هزار میلیارد تومان هم رسیده و نیز ترافیک طرح هایی نظیر نهضت ملی مسکن در دولت جدید، به نظر می رسد شرایط برای تخصیص بودجه به این طرح با دشواری هایی همراه باشد. مگر این که مجلس با درک ضرورت های موجود در این طرح، رای به تغییر اولویت های بودجه ای دهد.
از بحث بودجه که بگذریم، باید به چالش هایی اشاره کرد که ناظر به ساختار تولید کشاورزی در کشور است. به عنوان مثال خرد بودن ساختار تولید، وضعیت نامناسب به کارگیری کشاورزی علمی، منفک بودن تولید با صنایع تبدیلی، می تواند موجب شود تا محصول تولید شده، کیفیت مورد انتظار را نداشته باشد. در این زمینه به نظر می رسد استفاده از ظرفیت ساختارهای تعاونی برای تجمیع تقاضای نهاده ها و خدمات مختلف می تواند زمینه مناسبی را برای تولید محصول کیفی از یک سو و رفع معضل تولید خرد و پراکنده از طرف دیگر فراهم کند. یک بازی برد برد بین کشاورز و سیاست گذار.
اما سومین موضوع که شاید بتوان گفت از یک نگاه، مهم ترین چالش نیز هست، به میزان پذیرش این طرح در میان کشاورزان بر می گردد. منطق اقتصادی حکم می‌کند که مشوق های تسهیلات و یارانه و ...باید به گونه ای باشند که معیشت کشاورزان با در نظر گرفتن همه ترتیبات اجرای الگوی کشت، بدتر نشود. دو نکته مربوط به دولت در این زمینه قابل اشاره است.
اول این که نحوه قیمت گذاری، خرید و تعاملات مالی دولت با کشاورز در قالب این طرح باید به گونه ای باشد که برای کشاورز صرفه اقتصادی داشته باشد. در این باره می توان مشاهده کرد که چگونه در سال های گذشته قیمت گذاری نامناسب خرید تضمینی گندم به تولید آن آسیب زد.
اما در وهله دوم به نظر می رسد برای بخشی از کشاورزان، پوشش هزینه فرصت کشاورز برای دست کشیدن از یک محصول به محصول هدف گذاری شده ،موضوعی است که در صورت بی‌توجهی به آن، می تواند به مانعی جدی بر سر راه الگوی کشت بدل شود. به عنوان مثال کشاورزی که عایدی اش مثلاً از تولید برنج در یک منطقه کم آب تر بیشتر از گندم است، چطور راضی خواهد شد تا کشت خود را به گندم تغییر دهد؟ حل این معادله نیز به چاره اندیشی خاص خود بسته به منطقه یا محصول خاص نیاز خواهد داشت. به این موارد می توان عادت و مهارت به کشت برخی محصولات در نزد برخی کشاورزان را نیز اضافه کرد که تغییر آن، ممکن است با توجه به رویه های سنتی تولید به این سادگی ها نباشد.
محمد حقگو
از منظر کلان ماجرا، به نظر می رسد اصلی‌ترین مانع، به تخصیص بودجه برای اجرای این طرح بر می گردد. آن طور که مسئولان وزارت جهاد گفته اند، این طرح برای اجرا در سال زراعی 1402-1401 به 30 تا 40 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز خواهد داشت. با در نظر گرفتن کسری بودجه سال های اخیر که تا بیش از 400 هزار میلیارد تومان هم رسیده و نیز ترافیک طرح هایی نظیر نهضت ملی مسکن در دولت جدید، به نظر می رسد شرایط برای تخصیص بودجه به این طرح با دشواری هایی همراه باشد. مگر این که مجلس با درک ضرورت های موجود در این طرح، رای به تغییر اولویت های بودجه ای دهد.
از بحث بودجه که بگذریم، باید به چالش هایی اشاره کرد که ناظر به ساختار تولید کشاورزی در کشور است. به عنوان مثال خرد بودن ساختار تولید، وضعیت نامناسب به کارگیری کشاورزی علمی، منفک بودن تولید با صنایع تبدیلی، می تواند موجب شود تا محصول تولید شده، کیفیت مورد انتظار را نداشته باشد. در این زمینه به نظر می رسد استفاده از ظرفیت ساختارهای تعاونی برای تجمیع تقاضای نهاده ها و خدمات مختلف می تواند زمینه مناسبی را برای تولید محصول کیفی از یک سو و رفع معضل تولید خرد و پراکنده از طرف دیگر فراهم کند. یک بازی برد برد بین کشاورز و سیاست گذار.
اما سومین موضوع که شاید بتوان گفت از یک نگاه، مهم ترین چالش نیز هست، به میزان پذیرش این طرح در میان کشاورزان بر می گردد. منطق اقتصادی حکم می‌کند که مشوق های تسهیلات و یارانه و ...باید به گونه ای باشند که معیشت کشاورزان با در نظر گرفتن همه ترتیبات اجرای الگوی کشت، بدتر نشود. دو نکته مربوط به دولت در این زمینه قابل اشاره است.
اول این که نحوه قیمت گذاری، خرید و تعاملات مالی دولت با کشاورز در قالب این طرح باید به گونه ای باشد که برای کشاورز صرفه اقتصادی داشته باشد. در این باره می توان مشاهده کرد که چگونه در سال های گذشته قیمت گذاری نامناسب خرید تضمینی گندم به تولید آن آسیب زد.
اما در وهله دوم به نظر می رسد برای بخشی از کشاورزان، پوشش هزینه فرصت کشاورز برای دست کشیدن از یک محصول به محصول هدف گذاری شده ،موضوعی است که در صورت بی‌توجهی به آن، می تواند به مانعی جدی بر سر راه الگوی کشت بدل شود. به عنوان مثال کشاورزی که عایدی اش مثلاً از تولید برنج در یک منطقه کم آب تر بیشتر از گندم است، چطور راضی خواهد شد تا کشت خود را به گندم تغییر دهد؟ حل این معادله نیز به چاره اندیشی خاص خود بسته به منطقه یا محصول خاص نیاز خواهد داشت. به این موارد می توان عادت و مهارت به کشت برخی محصولات در نزد برخی کشاورزان را نیز اضافه کرد که تغییر آن، ممکن است با توجه به رویه های سنتی تولید به این سادگی ها نباشد.
محمد حقگو
پربيننده ترين
شنبه ۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۰
جمعه ۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۰
جمعه ۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۵:۵۸
پنجشنبه ۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۸:۲۲
چهارشنبه ۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۶:۰۲
شنبه ۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۱:۲۱
سه شنبه ۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۲۳
يکشنبه ۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۷