امروزه پیشگیری از جرم در حد شعار است/ شهروندان تخلفات اداری و مالی را گزارش دهند

وی در ارتباط با عملکرد دستگاه قضایی شهرستان قدس در سطح شهرستان قدس در سال ۹۷ گفت: در سال ۹۷ تعداد ۱۹۷۶۱ پرونده حقوقی و کیفری به دادگستری وارد شد که به ۱۹۱۶۵پروند رسیدگی و حکم آن‌ها صادرشده است و ۳۴۱۲۵پرونده هم به دادسرا واردشده بود که ۳۳۸۶۵ پرونده رسیدگی و منجر به کیفرخواست و منع تعلیق و جمعاً ۵۳۸۸۶ پرونده به دستگاه قضایی شهرستان قدس واردشده بود که به ۵۳۰۳۰ پرونده رسیدگی صورت گرفت. 

رئیس دادگستری شهرستان قدس بیان کرد: با توجه به جمعیت حدود ۳۵۰ هزارنفری شهرستان و افزایش مهاجرت‌هایی که به‌واسطه شرایط حاکم اقتصادی از تهران و شهرستان‌های اطراف به شهر قدس انجام می‌گیرد، با حجم بالایی از پرونده‌ها مواجه هستیم و این زیبنده شهرستان قدس و مردم آن نیست که در این راستا نیازمند انجام برنامه‌های فرهنگی توسط مسئولان و دست‌اندرکاران هستیم.

بنی‌هاشمی با اشاره به معضلات خانوادگی گفت: مهم‌ترین آسیب موجود در شهرستان قدس بحث مسائل خانوادگی است که خود موجب بروز آسیب‌های دیگر اجتماعی است و درصد بالایی از پرونده‌ها به موضوعات خانواده اختصاص دارد و امروز مبحث طلاق بسیاری از پرونده‌ها را در برگرفته و اکثراً در سن ۲۰ تا ۳۰ سال هستند.

وی ادامه داد: مطالبه خسارات، اظهار اطاله دادرسی، تأمین خواسته و  مطالبه مهریه در بخش حقوقی بیشترین اولویت را دارد که مطالبه مهریه یک زنگ خطری برای تحکیم بنیان خانواده است و در زمینه پرونده‌های کیفری، سرقت، ضرب‌وجرح، توهین و تهدید بیشترین پرونده را به خود اختصاص داده است که نشان می‌دهد که روحیه اخلاق و فرهنگ به‌درستی بیان‌نشده است.

رئیس دادگستری شهرستان قدس خاطرنشان کرد: مردم ولی‌نعمت مسئولین هستند و باید از ما مطالبه گری کرده و ما هم وظیفه پاسخگویی به آن‌ها را داریم و احیاء حقوق عامه مردم از وظایف دستگاه قضا است و در این راستا شهروندان بعضاً از  بحث حقوق و قوانین آگاهی ندارند و نبود اطلاعات کافی در زمینه حقوق شهروندی موجب ابهاماتی در زندگی می‌شود.

بنی‌هاشمی با توجه به فساد مالی در ادارات بیان کرد: فساد در ادارات وجود دارد و موجب نارضایتی مردم شده است و انکارناپذیر است و ما وجود فساد مالی و اداری را در شهرستان نفی نمی‌کنیم و در کشورهای پیشرفته نیز این معضل وجود دارد.

رئیس دادگستری شهرستان قدس در پایان خاطرنشان کرد: یکی از عوامل مؤثر در این موضوع وجود بروکراسی اداری طویل با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد است و مردم شهرستان در صورت مشاهده هرگونه فساد در ادارات و نهادها بدون هیچ‌گونه نگرانی مراتب اطلاع‌رسانی را انجام دهند و جدیت برخورد با مفاسد در گام دوم انقلاب از اهمیت بالایی برخوردار است.