در این نامه آمده است: تعارضها در پرداخت حقوق و مزایا و احکام صادر شده در ماه اردیبهشت توسط وزارت آموزش و پرورش با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی سبب متضرر شدن بسیاری از دانشجومعلمان گردیده است.
نحوه افزایش حقوق دانشجو معلمان توسط دولت ، با استناد به بند های "الف" و "ی" تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و مصوبه شماره ۸۷۲۴ /ت۵۶۴۸۵ه مورخ 98/01/31هیئت محترم وزیران ( بخشنامه ۷۱۰/۷ مورخ 98/02/04) و با توجه به اینکه در هیچ جایی از آیین نامه ها و بخشنامه های فوق، دانشجو معلمان استثنا نشده اند، خلاف نص صریح قانون است.
اولا تفاوت تطبیق موضوع ماده(۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و حکم حقوق باید بدون تغییر باقی میماند، در صورتی که در احکام فعلی افزایش حقوق بر مبنای پایه حقوق ۷۱۸۰۰۰۰ ریاللحاظ شده است، هرچند که پایه حقوق دانشجو معلمان در سال ۹۷ مبلغ ۷۸۴۰۰۰۰ ریال بوده است و ثانیا مبلغ ثابت ۴۰۰۰۰۰۰ ریال نیز اعمال نشده است.
تاکنون توجهی به خواستههای به حق دانشجومعلمان و مطالبه قانونی آنها نشده است و علی رغم پیگیری های مکرر و تذکر نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، وزارت آموزش و پرورش اهمیتی برای آنها قائل نشده و ترتیب اثری نداده است و در حالی که دانشجو معلمان در بهت و حیرت تصمیمات خلق الساعه ، عجیب ، غیرقانونی و سلیقه ای مسئولان دولتی به سر می برن، وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه با توجیه اقدام صورت گرفته، این اقدام را به دیگری حواله می دهند ودر این میان و پشت پرده این جنگ زرگری حقوق دانشجو معلمان در حال پایمال شدن است.
البته که با توجه به آنکه مجری تصمیمات یاد شده وزارت آموزش و پرورش است و این وزارت خانه یا باید مسئولیت کامل اقدام یاد شده را برعهده بگیرد و نسبت به آن پاسخگو باشد و یا نسبت به این موضوع شفاف سازی علنی و بدون ابهام داشته باشد.
با توجه به ابهامات بیان شده و تفاوت نظر مسئولان دولت (وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه ) و مجلس شورای اسلامی و با توجه به نگرانی ، دغدغه و نارضایتی دانشجومعلمان نسبت به وضعیت کنونی ، وزارت آموزش و پرورش بی معطلی نسبت به تصحیح این روند اقدام یا جنابعالی به منظورشفاف سازی، ابهام زدایی و دفاع از این تصمیم، در نشستی با حضور دانشجویان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کارشناسان حقوقی و اصحاب رسانه در دانشگاه شهید رجایی از تاریخ 4 خرداد 98 تا 7 خرداد 98 حضور به هم رسانید.