بنابر گزارش نشریه آلمانی «اشپیگل»، «نیلز اشمید» سیاستمدار سیاست خارجی حزب سوسیال دموکرات آلمان (SPD)گفت که وی تردید دارد که می در حزب خود هم آنقدر قدرت داشته باشد تا طرح جدید خود را به پارلمان بیاورد. وی گفت: «همه پرسی دوم مدتهاست که پس از اینکه دولت و پارلمان مسیر یکدیگر را مسدود میکنند، به تعویق افتاده است.»
«نوربرت روتگن» از حزب دموکرات مسیحی (CDU) گفت: «متاسفانه من نگرانم که پیشنهاد جدید می تغییر قابل توجهی ایجاد نخواهد کرد.» حزب دموکراتیک آزاد (FDP) هم این طرح را ناامید کننده دانسته است.
چندی پیش، روزنامه «تلگراف» نوشت که لایحه برگزیت جدید ترزا می همچنان شامل «ترتیبات پشتیبان» است و چیز جدیدی به تنظیمات گمرکی آن اضافه نشده است. تزرا می مدعی است «پیشنهادی برجسته» به نمایندگان پارلمان ارائه میکند که شامل بهبود اقدامات خواهد بود و این آخرین تلاش برای توافق برگزیت پیش از استعفاش خواهد بود.
نخستوزیر بریتانیا در تازه ترین موضعگیری اعلام کرد که برای جلب موافقت حزب کارگر، موضوع برگزاری همه پرسی دوم را در لایحه توافق برگزیت که به پارلمان ارائه میکند، میگنجاند. (جزئیات بیشتر)
روزنامه «میرور» با «تحقیرآمیز» خواندن این اقدام ترزا می نوشت، در صورت تصویب این همهپرسی، دولت مجبور خواهد شد آن را اجرا کند و در نتیجه آن مردم انگلیس میتوانند بار دیگر تصمیم بگیرند این کشور در اتحادیه اروپا باقی بماند یا از آن خارج شود.
از سوی دیگر، این اقدام ترزا می برای جلب حمایت حزب کارگر که پیشتر خواهان برگزاری چنین همهپرسی شده بودند، اعتراض همحزبیهای محافظهکار او را در پی داشته است.
مردم بریتانیا (انگلیس، ایرلند شمالی، اسکاتلند و ولز) سوم تیر ماه سال ۱۳۹۵ در یک همهپرسی به خروج این کشور از اتحادیه اروپا رأی مثبت دادند. قرار بود فرآیند خروج تا پیش از ابتدای امسال تکمیل شود، اما ناکامی لندن و بروکسل در توافق در مورد وضعیت رابطه سیاسی و اقتصادی پس از اجرای برگزیت، به تعویق در این فرآیند منجر شد.
ترزا می بهدنبال کسب ضمانت از سوی اتحادیه اروپا برای بهاصطلاح «ترتیبات پشتیبان» در خصوص مرزهای ایرلند شمالی است. ترتیبات پشتیبان نوعی سیاست ضمانتی است که از ایجاد مرز سخت بین بخشی از ایرلند که بخشی از بریتانیاست و بخشی که عضو اتحادیه اروپا است جلوگیری میکند. این مسئله مانع اصلی در جلب حمایت پارلمان است.