وی افزود: در وظایف تبیین‌شده کمیته موضوع سبد معیشت از سال گذشته تدوین و نهایی شده است و در حال به روزرسانی عوامل اثرگذار در سبد معیشت هستیم، بنابر این نقش‌آفرینی شرکای اجتماعی در عینیت بخشیدن به این سبد از یک طرف و از طرف دیگر ارائه راهکارهایی برای جبران فاصله ایجاد شده بین هزینه‌های تعیین سبد کارگران با دستمزد مطرح است.
وی با انتقاد از ارائه زودهنگام اعداد و ارقام درباره افزایش دستمزد سال 97، تصریح کرد: ارائه این اعداد نشان از عدم اطلاع از مباحث دستمزدی مطرح در کمیته سه‌جانبه است چرا که ماده 41 قانون کار و مدنظر قرار دادن تورم و سبد معیشت همواره دستخوش تغییرات گوناگون است.
وی افزود: قانون‌گذار اجازه ندارد که قبل از رسیدن به آمارهای دقیق و به روز از میزان افزایش دستمزد کارگران در سال‌های آتی سخن بگوید.
این عضو کارگروه تعیین دستمزد با تأکید بر اینکه عینیت بخشیدن به مفهوم تورم از مباحث دیگر مطرح در اینگونه نشست‌ها است، تأکید کرد: آنچه در این سال‌ها شاهد بودیم مبنا قرار دادن تورم در تعیین دستمزد کارگران است که از منظر لغت‌شناسی و علم اقتصاد کاملاً اشتباه است چرا که تورم از تغییرات حاکم بر مخارج به دست می‌آید بنابر این اثربخشی تورم باید در مخارج کارگران دیده شود.
توفیقی تصریح کرد: هرگونه تغییر در مخارج خود را در بند 2 ماده 41 قانون کار یا همان سبد معیشت نشان می‌دهد و از رسانه‌ها می‌خواهم از ارائه اعداد و ارقام پیرامون تعیین دستمزد در شرایط فعلی صرف‌نظر کنند.
