* همشهری
- اختلاف برسر پرداخت سود سهام عدالت
همشهری درباره سهام عدالت گزارش داده است: اتخاذ تصمیم‌های اشتباه در مورد سهام عدالت، به بروز اختلاف برسر پرداخت شدن یا نشدن سود سهام عدالت منجر شده است.
قرار بود سود سهام عدالت از آخر شهریورماه به بعد، به‌تدریج پرداخت شود اما با افزایش اختلاف‌ها اجرای این برنامه، به آینده نامعلومی موکول شده است.به گزارش همشهری، از زمستان پارسال همه برنامه‌ریزی‌ها برای توزیع سهام عدالت به ناگاه تغییر کرد و یکباره قرار شد به جای آزادسازی سهام، سود سهام عدالت بین مشمولان طرح تقسیم و توزیع شود. به گفته ناظران آگاه این تصمیم در پی اعمال نفوذ لابی قدرتمند شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی گرفته شد.
آنطور که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته یک مافیای ۲۰۰نفره منافع زیادی در سرمایه‌گذاری‌های استانی دارند و چنانچه قرار باشد سهام عدالت در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری به مردم واگذار شود، آنها همه منافع خود را از دست می‌دهند. در چنین شرایطی اکنون اختلاف برسر پرداخت سود سهام عدالت به افزایش اختلاف‌ها میان مجلس، دولت و شورایعالی اصل ۴۴منجر شده است.
گروهی بر این باورند که پرداخت نقدی سود سهام عدالت به منافع مردم و دولت ضربه می‌زند.در روزهای اخیر روسای چند کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌نگاری با مسئولان اجرایی از آنها درخواست کرده‌اند فرایند توزیع سودنقدی سهام عدالت متوقف شود با وجود آنکه سخنگوی دولت ۲هفته پیش اعلام کرد رئیس‌جمهور این درخواست را نپذیرفته اما خبرهای دریافتی تازه حکایت از آن دارد که در پی نامه نگاری مجلسی‌ها، موضوع پرداخت نقدی سود سهام عدالت قرار است بار دیگر در مراجع ذیربط و تخصصی نظیر شورایعالی اصل ۴۴مورد بررسی قرار گیرد.
نامه به رئیس‌جمهور
چندی پیش محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به رئیس‌جمهور نامه نوشت و از او خواست جلوی واگذاری سود نقدی سهام عدالت گرفته شود. پورابراهیمی که دانش آموخته علوم مالی است، اعتقاد دارد پرداخت سود سهام عدالت غیرقانونی و خارج کردن نقدینگی از شرکت‌هاست و به منافع اصلی مردم برای پرداخت سهام عدالت ضربه سنگینی می‌زند.
او چندین بار در گفت‌وگو با همشهری اعلام کرده است: در شرایطی که شرکت‌های بورس دچار بحران منابع مالی هستند و برای تجهیز مالی از بانک‌ها وام با بهره بالا می‌گیرند چرا باید حساب شرکت را با تقسیم سود خالی کرد. به گفته او، دولت باید به جای پرداخت سود به مشمولان، کل مبلغ سهام عدالت را در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری به آنها پرداخت کند.به گفته برخی تحلیلگران تقسیم سود سهام عدالت ممکن است منجر به افزایش نرخ بهره شود چرا که حجم تقاضا برای پول در شبکه بانکی افزایش می‌یابد.
مافیا مانع از اجرای صحیح قانون سهام عدالت
مشکل اصلی در اختلاف بر سر پرونده سهام عدالت ارسال نشدن لایحه سهام عدالت به مجلس است. این لایحه که ۴سال پیش تدوین شده است هنوز به مجلس ارسال نشده است. در این لایحه قرار شده است سهام عدالت در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری به مشمولان طرح اختصاص یابد اما بروز مقاومت‌های ساختاری بر سر راه ارسال این لایحه به مجلس مانع از تصویب قانون سهام عدالت شده است.
در این زمینه رئیس کمیسیون اقتصادی بارها از وجود یک مافیای ۲۰۰نفره در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی که در فرایند آزادسازی سهام عدالت اختلال ایجاد کرده‌اند سخن گفته بود. در عین حال اخبار تأیید نشده‌ای هم نشان می‌دهد که لابی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی که در سراسر ایران گسترده هستند مانع اصلی ارسال لایحه به مجلس است چرا که ارسال لایحه به مجلس به‌معنای سلب اختیارات آنها و از بین رفتن حقوق، درآمد و مزایای آنهاست که سال‌هاست بدون انجام کاری از آن نفع می‌برند.
چرا پرداخت سود به نفع مردم نیست
چنانچه لایحه سهام عدالت به مجلس برود می‌توان ادعا کرد با درنظر گرفتن روند رو به رشد شاخص بورس که پیش‌بینی می‌شود دست‌کم تا ۲سال آینده ادامه پیدا کند دارایی هر یک از مشمولان سهام عدالت دست‌کم به بیش از ۵میلیون تومان و حتی در دوره‌های بلندمدت به ارقام بیشتری برسد.
در این لایحه به جای اینکه سود بین مردم تقسیم شود و یا به‌صورت خام به آنها سهام اختصاص یابد به واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله که اصطلاحا به آنها در بورس ای تی اف گفته می‌شود اختصاص می‌یابد و با توجه به اینکه این صندوق‌ها توسط متخصصان حرفه‌ای بورس اداره می‌شود به سرعت بر میزان سهام مشمولان سهام عدالت اضافه خواهد شد. درصورتی که با پرداخت سود سهام عدالت سالانه فقط ۵۰تا ۱۰۰هزار تومان سود به مردم اختصاص خواهد یافت و اصل سهام آنها همچنان در دستان دولت باقی می‌ماند و آنها اجازه خریدو فروش سهام‌شان را پیدا نمی‌کنند.
نحوه توزیع سود سهام عدالت قانونی نیست
فریبا اخوان، معاون عملیات سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار اعلام کرد: هنوز سهام عدالت وارد بازار سرمایه نشده است اما اگر قرار باشد این اوراق در بازار سرمایه معامله شود، توزیع سود از طریق سازمان خصوصی‌سازی به‌طور حتم اشتباه است. اخوان افزود: طبق قانون سپرده‌گذاری مرکزی باید فرایند توزیع سود سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت را انجام دهد و اگر شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت جز این کار اقدامی دیگر را انجام می‌دهند، تخلف بوده و باید سازمان بورس، با نظارت بر این فرایند، ضمانت‌های اجرایی لازم را در این حوزه دریافت کند.
- خداحافظی با خودروهای کمتر از ۳۵ میلیون تومان
همشهری درباره بازار خودرو نوشته است: تأکید وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد بر اجرای استانداردهای ۸۵ گانه جدید خودرویی، رشد هزینه تمام‌شده تولید خودرو با اجرای این استانداردها موجب خداحافظی بازار با خودروهای رده قیمتی کمتر از ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان و مورد نیاز اقشار کم‌درآمد جامعه خواهد شد.
نخستین نشست شورای سیاستگذاری خودرو با حضور وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت به محلی برای اتمام‌حجت سیاستگذاران صنعت خودرو و سازمان استاندارد برای اجرای بی‌کم و کاست استانداردهای جدید خودرویی از دی‌ماه ۹۷تبدیل شد و به گفته برخی اعضای این شورا، امکان تکرار سناریوی چانه‌زنی خودروسازان برای تعویق در استانداردهای اجباری وجود نخواهد داشت.
با وجود این، تأمین نیاز بازار به‌خودروهای رده قیمتی کمتر از ۴۰میلیون تومان به دغدغه اصلی سیاستگذاران و مشتریان خودروهای داخلی تبدیل شده و هنوز مشخص نیست که ۲خودروساز بزرگ کشور چه محصولات جدیدی را راهی بازار خواهند کرد که ضمن پاس کردن استانداردهای جدید خودرویی قادر به تأمین نیاز اقشار کم‌درآمد به خودروهای داخلی باشد.
پایش قدرت خرید مشتریان خودرو
یک عضو شورای سیاستگذاری خودرو با اشاره به نتایج نشست اخیر شورای سیاستگذاری خودرو و تأکید این شورا بر رعایت استانداردهای جدید خودرویی به خبرنگار ما اعلام کرد، وزارت صنعت، معدن و تجارت این دغدغه را دارد تا قیمت خودروهایی را که مطابق استانداردهای جدید جایگزین محصولات کنونی خودروسازان می‌شود کنترل کند تا عملا قدرت خرید مردم کاهش نیابد.
بیوک علیمرادلو با اشاره به نگرانی از تأمین نیاز بازار به‌خودروهای رده قیمتی کمتر از ۳۵تا ۴۰میلیون تومانی با اجرای استانداردهای جدید خودرویی، افزود: با این نشست احتمال چانه‌زنی خودروسازان برای تعویق اجرای استانداردهای جدید خودرویی وجود ندارد و مقرر شده تا خودروسازان به‌زودی خودروهای جایگزین محصولات پرتیراژ خود را اعلام کنند.
مشاور خودروی وزیر صنعت، معدن و تجارت بابیان اینکه مقرر شده تا تولید و عرضه خودرو در شرکت‌های خودروسازی داخلی از دی‌ماه ۹۷حتما بر مبنای این استانداردها صورت گیرد و خودروهای فاقد این استانداردها قادر به دریافت مجوز استاندارد و عرضه به بازار نخواهند بود، گفت: براین اساس از ابتدای سال آینده شرکت‌های خودروسازی داخلی محصولات خود را براساس استانداردهای اجباری جدید به‌تدریج به سازمان ملی استاندارد ارائه خواهند کرد تا این سازمان نیز در فاصله زمانی حداکثر یکماهه بررسی‌های لازم درخصوص رعایت این استانداردها را در تولید خودروهای مذکور انجام دهد.
دغدغه تأمین نیاز بازار ارزان‌قیمت‌ها
عضو شورای سیاستگذاری خودرو با اظهار بی‌اطلاعی از برنامه خودروسازان برای تأمین نیاز بازار به‌خودروهای پرتقاضا در رده قیمتی کمتر از ۳۵میلیون تومان اعلام کرد: اغلب شرکت‌های خودروسازی داخلی اعلام کرده‌اند که برای جایگزین‌کردن این محصولات برنامه دارند و مشکلی برای تأمین نیاز بازار به‌خودرو در رده‌های مختلف قیمتی ایجاد نخواهد شد اما جزئیات برنامه‌های خود را برای تأمین نیاز بازار به اینگونه خودروها اعلام نکردند. بدیهی است که خودروسازان نیز می‌دانند درصورتی که خودروهای جایگزین در رده قیمتی این محصولات به بازار ارائه نکنند، بخشی از بازار خودروهای داخلی را از دست خواهند داد.
علیمرادلو با تأکید بر اینکه به هر حال نگرانی از تأمین نیاز بازار به‌خودروهای رده قیمتی کمتر از ۳۵میلیون تومان طبیعی است، افزود: واقعیت آن است که توقف تولید خودروهای پرتیراژ داخلی بخش عمده‌ای از تقاضای بازار را شامل می‌شود که باید با محصولات جدید پر شود اما در هر صورت باید خودروهایی را به‌دست مردم دهیم که استاندارد باشند؛ نباید خودروهای فاقد استانداردهای اجباری کشور را به هر قیمتی به مشتریان عرضه کنیم و گریزی از اجرای این استانداردها نداریم.
وی در مورد احتمال تأمین نیاز بازار به‌خودروهای رده قیمتی پایین توسط خودروسازان از طریق واردات نیز گفت: گرچه خودروهای وارداتی به راحتی استانداردهای جدید خودرویی کشورمان را پاس می‌کنند اما ارزان‌ترین خودروی وارداتی نیز با توجه به تعرفه‌های واردات به‌مراتب بیش از قیمت خودروهای داخلی خواهد بود و از سوی دیگر محور سیاستگذاری وزارت صنعت حمایت از بهبود کیفیت و ایمنی خودروهای داخلی و نه واردات است.
* کیهان
- آن همه هیاهوی توتال برای هیچ بود!
کیهان در واکنش به افتتاح دفتر توتال در آمریکا برای هماهنگی با تحریم‌ها علیه ایران نوشته است: اگرچه مدیرعامل شرکت توتال چند ماه پیش در هنگام عقدقرارداد در تهران گفته بود که ما برای حضور در ایران به اجازه آمریکایی‌ها احتیاجی نداریم اما به تازگی دفتری در واشنگتن برای هماهنگی بیشتر با سیاست‌های تحریمی آمریکا در قبال ایران تاسیس کرده است.
«من می‌دانم که مردم ایران اهمیت زیادی به تاریخ می‌دهند و تاریخ همچنین نشانه‌ای از وفاداری است، همچنین مطلع هستم که همه شما می‌دانید فعالیت‌های توتال در ایران تاریخی طولانی دارد و ما سال‌ها با شرکت ملی نفت ایران در پروژه‌های نفت و گاز مشارکت داشته ایم.»
اینها جملات «پاتریک پویان» مدیرعامل شرکت توتال است که در مراسم امضای قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی و خطاب به وزیر نفت ایران گفته شد. مدیرعامل توتال در ادامه گفته بود: «می توانم به شما تضمین دهم که توتال برای ۲۰ سال و بیشتر به کشور شما متعهد خواهد بود و دوم اینکه در این قرارداد، رهبری کنسرسیوم و مدیریت پروژه با توتال است که این برای حداکثر کردن تولید مفید است؛ زیرا دقیقا چیزی است که یک شرکت بزرگ نفت و گاز همچون توتال باید آن را برای کشورها محقق کند.»
فریبکاری توتال
با وجود همه اظهارات فریبنده مدیرعامل توتال در روزهای گذشته خبری مبنی بر تاسیس دفتری در واشنگتن توسط توتال منتشر شد. دفتری که هدف از تاسیسش هماهنگی با دولت آمریکا بر سر تحریم ایران است. اینها را خبرگزاری انگلیس بیان کرد.
خبرگزاری رویترز نوشت؛ در حالی که شرکت توتال خود را برای سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری در ایران آماده می‌کند، این شرکت فرانسوی در تلاش برای تقویت روابط خود با دولت آمریکا، دفتری در واشنگتن افتتاح کرده است. همان پاتریک پویان، مدیرعامل شرکت توتال فرانسه که هنگام قرارداد با وزارت نفت ایران از وفاداری سخن گفته بود، این بار با تأیید اینکه این شرکت یک دفتر روابط دولتی در آمریکا افتتاح کرده گفت: «ما باید مدتها قبل این کار را می‌کردیم.»
یک مقایسه ساده
پویان با بیان اینکه توتال از هر گونه تحریمی که مانع از فعالیت این شرکت در تهران شود تبعیت می‌کند افزود، تهران «می‌داند که اگر ما نتوانیم کار را ادامه دهیم، این به دلیل تصمیم دولت آمریکاست.»
این گزارش می‌افزاید؛ به گفته یک منبع آگاه در توتال، دفتر شرکت توتال در واشنگتن که ۵ نفر کارمند خواهد داشت، به هماهنگی روابط این شرکت با خزانه دار و وزارت خارجه آمریکا کمک خواهد کرد تا اطمینان حاصل کند که توتال همچنان به تبعیت از هرگونه تغییرات اعمال شده در رژیم تحریم‌های دولت آمریکا ادامه می‌دهد. این اظهارات اخیر مدیرعامل شرکت فرانسوی توتال را با اظهارات چند ماه قبل او مقایسه کنید. خبرگزاری دولتی ایسنا در گزارشی به تاریخ ۱۲تیر ۱۳۹۶یعنی همان هنگام که پاتریک پویان برای عقد قرارداد به تهران آمده بود، نوشت: «مدیرعامل توتال درباره چراغ سبز از آمریکا و یا دیگر سیاستمداران برای ورود به این پروژه، گفت: توتال یک شرکت خصوصی است، ما با مسئولان سیاسی مذاکره داشته‌ایم و به آنها گفته‌ایم که برای امضای قرارداد می‌رویم، اما به اجازه آنها احتیاجی نداریم!»
«فعلا» در ایران هستیم!
در ماه جولای، توتال با امضای قراردادی برای توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی با سرمایه‌گذاری مجموعا ۵ میلیارد دلار، اولین شرکت بزرگ انرژی غربی لقب گرفت که بعد از لغو تحریم‌ها اقدام به امضای قرارداد با ایران می‌کند.
در همان روزهایی که مدیرعامل توتال برای امضای قرارداد به ایران آمده بود، تاکید کرد: «توتال این افتخار را دارد که نخستین شرکت بزرگ بین‌المللی نفت و گاز یاشد که پس از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) با صنعت نفت ایران قرارداد امضا می‌کند.»
اما پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا در ماه گذشته میلادی از تایید پایبندی ایران به برجام امتناع کرد و به کنگره ۶۰ روز فرصت داد تا در مورد وضع مجدد تحریم‌ها علیه تهران تصمیم گیری نماید، آینده این پروژه با تردیدهایی مواجه شده است.
پاتریک پویان در نشستی در موسسه چتهم هاوس در لندن گفت، توتال فعلا به برنامه‌های خود برای توسعه فاز نخست فاز جنوبی که هزینه آن یک میلیارد دلار برآورد شده و انتشار مناقصه‌هایی برای کارهای خدماتی این پروژه ادامه می‌دهد.
تاکید روی واژه «فعلا» به خوبی نشان دهنده آن است که چشم توتال به دهان آمریکا دوخته شده است و هرگاه فرمان قطعی صادر شود تمام اظهارات فریبنده مدیرعامل این شرکت در مورد وفاداری به باد هوا بدل خواهد شد. هم او که از افق همکاری‌های ۲۰ساله و حتی بیشتر از آن سخن گفته بود. همان اظهاراتی که متاسفانه بسیاری را در ایران ذوق زده کرد چنانکه در حیطه روزنامه‌های زنجیره‌ای و سایت‌های همسو با آنها به تیترهای آنچنانی بدل شد.
ذوق‌زدگی بزک‌کنندگان برجام
«توتال به ایران آمد؛ بفرمائید گلابی برجام!»، «جام تازه برجام»، «طلسم سرمایه‌گذاری نفتی شکست»، «رنسانس صنعت نفت ایران»، «خونی تازه در رگ‌های صنعت نفت»، «سد نفتی شکست» و... نمونه‌هایی از تیترهای رسانه‌هایی است که تا پیش از آن (به قول مدیرمسئول روزنامه شرق) وظیفه بزک کردن برجام را به عهده داشتند.
در این میان البته تیترهایی نیز دیده می‌شد که در توصیف آن عبارتی مناسب‌تر از «مایه شرمساری» نمی‌توان یافت. تیترهایی که از اعتماد ۲۰ساله توتال به اقتصاد ایران سخن می‌گفتند. یعنی تا این حد جایگاه دو طرف در نظر این عده تغییر کرده است، چرا که این ایران است که باید به توتال اعتماد کند، چرا که همین شرکت نفتی پیش از این هم به ناگاه طرح‌هایی را نیمه کاره گذاشته و از ایران خارج شده بود. نکته تاسف آور آن است که چرا برخی مسئولین از گذشته درس عبرت نمی‌گیرند و آن را چراغی برای تشخیص راه درست در آینده قرار نمی‌دهند؟!
در همان ایام یک کارشناس حوزه انرژی ضمن حضور در برنامه «جهان آرا» در شبکه افق مطالب مهمی را بیان کرد که برخی از آنها پس از گذشت چند ماه ملموس‌تر و عینی‌تر شده است، که از آن جمله می‌توان به تبعیت شرکت توتال از سیاست‌های آمریکااشاره کرد.
«اصغر ابراهیمی اصل» در آن برنامه گفته بود: « فاز یک پارس جنوبی را شرکت پتروپارس آغاز کرد و فاز ۲ و ۳ را شرکت توتال. فازهای ۴ و ۵ را شرکت انی ایتالیا و فازهای ۷ و ۸ یا ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ تماماً توسط شرکت‌های ایرانی توسعه پیدا کرده بود.»
این موضوع نشان دهنده آن است که باز هم دولت می‌توانست به پیمانکاران ایرانی اعتماد کند تا در چاه بدعهدی و فریبکاری شرکت‌های اروپایی و آمریکایی گرفتار نشود. این کارشناس انرژی بااشاره به اینکه تمام این فازها کار مهندسی پایه‌اش توسط شرکت‌های بین‌المللی انجام شد و طراحی توسط شرکت‌های ایرانی، گفت: «بین ۲۵ تا ۶۵ درصد از تجهیزات مورد نیاز در این فازها نیز از شرکت‌های داخلی ایرانی تأمین شد.»
ماموریت توتال
این کارشناس حوزه انرژی در همان برنامه بااشاره به اینکه برای فاز ۱۲ نیز یک‌بار در سال ۷۹ قراردادی با شرکت توتال امضا شد، گفت: «در سال ۸۷ این شرکت و دیگر شرکت‌های خارجی که به ایران آمده بودند، کار را رها کردند و من معتقدم چرا باید با قراردادهای IPC به دنبال توسعه صنعت نفت رفت و چرا با قراردادهای بیع متقابل که قراردادهای بدی نبود و می‌شد آن را اصلاح کرد، به دنبال برگزاری مناقصه نرفتیم؟»
ابراهیمی اصل بااشاره به برگزاری جلسه‌ای که با نخست‌وزیر اسبق ایتالیا داشت، گفت: «وقتی که پس از ۲۷ روز تفاهم‌نامه‌های مطالعاتی فاز ۱۱ با شرکت توتال منعقد شد، با نخست‌وزیر اسبق ایتالیا جلسه داشتم و پرسیدم شما چرا برای توسعه فاز ۱۱ پیشقدم نشدید، گفت: شرکت توتال از آمریکا مجوز گرفت و آنها پیش رئیس‌جمهور آمریکا رفته بودند و رئیس‌جمهور آمریکا به شرکت توتال گفته بود که شما مأموریت خود را در گذشته به خوبی انجام داده‌اید و مجوز ورود مجدد به ایران را دارید.»
* قانون
- وضعیت بنزین و کیفیت آن اوضاع مناسبی ندارد
این روزنامه حامی دولت از کیفیت بنزین انتقاد کرده است: نفس کشیدن در این هوا ، سم است. سمی که هر روز آن را می‌بلعیم اما دم نمی‌زنیم. چاره ای نیست؛ همه ما از راننده تاکسی گرفته تا کارمند دولت برای گذران زندگی باید از خانه بیرون برویم. حتی این روزها پرنده‌های تهران نیز دیگر جانی برای پرواز ندارند. سازمان کیفیت هوای تهران اعلام کرده که کیفیت هوا برای گروه‌های حساس خطرناک است. در این میان یکی از عاملان آسمان خاکستری، بنزین نامرغوبی است که وسایل نقلیه شبانه‌روز سر می‌کشند. دو فرآورده نفتی که این روزها قاتل جان انسان شده‌اند، بنزین و گازوییل هستند که به گفته کارشناسان، در حال حاضر سربی که به واسطه گازوییل در هوا وجود دارد، بیش از بنزین است. از طرفی براساس تحقیقات انجام شده از سوی مرکز تحقیقات سرطان، بنزن ازجمله ترکیباتی است که در فهرست خطرناک‌ترین مواد سرطان‌زا قرار دارد. این در حالی است که براساس اعلام سازمان حفاظت محیط زیست ذرات با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون که بنزن و مواد آروماتیک نیز در این گروه قرار می‌گیرند، از مهم‌ترین عوامل ایجاد آلودگی هوا در کلانشهرها به شمار میآیند.
گوگرد بنزین تهران بالاتر از حد مجاز
نتایج پایش کیفیت سوخت تهران در تابستان نشان می‌دهد که گوگرد بنزین عرضه شده در پایتخت به صورت نگران کننده‌ای با افزایش روبه‌رو شده و با افزایش گوگرد و بنزن، کیفیت آن کاهش پیدا کرده است. طبق اعلام رسمی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، با توجه به نقش ۸۵ درصدی منابع متحرک بر آلودگی هوای تهران و تاثیر انکارناپذیر کیفیت سوخت بر آلودگی خروجی از خودروها، شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران، پارامترهای موثر کیفیت سوخت بر تولید آلاینده‌ها را به صورت فصلی مورد بررسی و پایش قرار می‌دهد. در پروژه مذکور نمونه‌های تصادفی از جایگاه‌های شهر برداشت و به آزمایشگاه‌های معتبر ارسال می شود. در این راستا پارامترهای موثر بر آلودگی از سوخت خودروها مورد آنالیز قرار گرفته و در نهایت گزارش آن در اختیار عموم مردم و کارشناسان قرار می گیرد.
کاهش کیفیت بنزین تهران در تابستان
وحید حسینی، مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در خصوص نتایج آنالیز سوخت بنزین می‌گوید: در پروژه آنالیز سوخت بنزین تابستان سال ۹۶، تعداد ۱۰ نمونه سوخت بنزین با نمونه برداری مستقیم بنزین یورو۴ و بنزین سوپر از پنج جایگاه‌های سوخت‌رسانی شهر تهران شامل سهروردی بعد از بهشتی، مفتح، شریعتی سربهار، شریعتی معلم و خرمشهر، جمع‌آوری و برای آنالیز به یک آزمایشگاه داخلی معتبر فرستاده شد. این نتایج نشان می‌دهد سوخت بنزین عرضه شده در تهران عدد اکتان پایینی دارداما میزان گوگرد و بنزن آن از حد استاندارد بیشتر است. علاوه براین همه نمونه‌های آزمایش شده، نشان می‌دهند که گوگرد بنزین‌های یورو۴ بیشتر از محتوای گوگرد بنزین‌های سوپر است. در بررسی سوخت دیزل عرضه شده در فصل تابستان امسال، تعداد پنج نمونه سوخت دیزل با نمونه‌برداری مستقیم از جایگاه‌های سوخت‌رسانی شهر تهران، جمع‌آوری و جهت آنالیز به آزمایشگاه معتبر ایرانی ارسال شد. نتایج آنالیز محتوای گوگرد نشان داد محتوای گوگرد همه نمونه‌های سوخت دیزل در محدوده مجاز قرار دارد. پیش از این، نتایج آنالیز نمونه‌های گازوییل در نمونه‌های فصل بهار بالاتر از حد استاندارد بود ولی در فصل تابستان غلظت محتوای گوگرد در شرایط مطلوبی قرار گرفت.
وجود گوگرد در بنزین تهران اتفاقی بود!
اما حالا از یک سو کارشناسان کیفیت هوا به بی‌کیفیتی بنزین اشاره کرده‌و از سوی دیگر وزیر نفت و سازمان استاندارد این موضوع را رد می‌کنند. پس از اعلام خبر وجود گوگرد در بنزین توزیع شده در سطح شهر تهران، بیژن زنگنه وزیر نفت گفت: این موضوع اتفاقی و گذرا بود و کیفیت بنزین ارائه شده در سطح کلانشهرها یکنواخت و ثابت است. کیفیت بنزین کاهش پیدا نکرده و به‌طورمعمول روند یکنواختی دارد؛ در تهران و کلانشهرها نیز باید معاینه فنی خودروها را در نظر گرفت. میزان گوگرد در بنزین ناچیز است و اگر نیز چنین چیزی اعلام شده، اتفاقی و گذرا بوده است. درخصوص آخرین وضعیت پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس نیز باید گفت که این پالایشگاه درحال حاضر بنزین تولید می‌کند و دوواحد بعدی نیز باید راه‌اندازی شوند که این موضوع لازم است در دستور کار سهامداران قرار گیرد و توسط آنها پیگیری شود.
دادستانی چه کرد؟
به این ترتیب، بحث بر سر آلودگی هوا و بی کیفیتی فرآورده‌های نفتی از جمله بنزین بسیار بالا گرفته است؛ به‌گونه‌ای که حتی پیشتر، پای دادستانی به آزمایش کیفیت بنزین باز شد. شهریور امسال نیره پیروزبخت، رییس سازمان ملی استاندارد در این خصوص گفت: هماهنگی برای نمونه‌گیری پایش کیفیت بنزین در گذشته بین وزارت نفت و سازمان ملی استاندارد صورت می‌گرفت اما به دلیل شبهات پیش آمده و ادامه‌دار بودن آلودگی هوای تهران، دادستانی تهران نیز تقاضای ورود به نمونه‌گیری پایش بنزین را داشت که سازمان از حضور دادستانی تهران در نمونه‌گیری استقبال کرده و نمونه‌گیری از سطح شهر تهران صورت گرفته و در آزمایشگاه‌های سازمان ملی استاندارد پایش شده است.درگذشته پایش کیفیت در آزمایشگاه‌های همکار سازمان استاندارد صورت می‌گرفت ولی اکنون در آزمایشگاه‌های خود سازمان بررسی صورت می‌گیرد.
تردد خودروهای بی کیفیت
در این میان علاوه بر بی‌کیفیتی بنزین خودروها، بی‌کیفیتی تولید داخل نیز این وضعیت را اسفبارتر می‌کند. اگرچه در این باره قول و قرارهایی برای استانداردهای خودرو داده می‌شود اما به اعتقاد کارشناسان این موضوع هزینه و زمان بسیاری را نیاز دارد که این اتفاق از خودروسازان ما برنخواهد آمد. با این حال سازمان استاندارد اعلام کرد که اول دی سال ٩٧، آخرین مهلت تطبیق خودروهای داخلی با ۸۵ استاندارد تعیین شده است. به گفته مسئولان از دی سال ٩٧ معاینه فنی نیز باید با آیتم‌های جدید صورت گیرد و همچنین در مورد موتورسیکلت، باید استانداردهاارتقا یابد و بازنگری شود. از طرفی در رابطه با خودروهای وارداتی، سیاست‌های جدیدی صورت گرفته که در سال جاری، تایید باطری و لاستیک‌و همچنین وجود نمایندگی مجاز اجباری شده است. با این وجود اگرچه قرار است موضوعات بسیاری مورد بررسی قرار گیرد اما باید دید که چقدر از این وعده‌ها عملیاتی و اجرایی می‌شود؟
وضعیت فعلی کیفیت بنزین
رییس سازمان ملی استاندارد درباره وضعیت فعلی بنزین می‌گوید: با هماهنگی دادستان تهران و وزارت نفت، اقدام به نمونه‌گیری کرده‌ایم که بر این اساس در سال ٩٥ عدد الفین ۹ شده که حداکثر مجاز آن ١٨ است که البته نمونه اخذ شده با همکاری دادستانی ١٣.٥ بوده است. با توجه به اینکه سقف بنزن موجود در بنزین عدد یک است، میزان بنزن به عنوان یک آلاینده در سال ٩٥ معادل یک بود و در سال ٩٦ نمونه بنزن در تهران ٠.٩ بوده است؛ البته گوگرد در بنزین تهران بالا بوده، به نحوی که حد مجاز ٥٠ بود که در تهران این عدد ٥٨ بوده است اما اگر میانگین کلانشهرها در نظر گرفته شود، میزان آن استاندارد است.
افزایش مصرف و نیاز به واردات
افزایش تعداد خودروهای سبک و سنگین از سال ۷۵ موجب شد تا میزان مصرف سوخت روند صعودی به خود بگیرد؛ به گونه‌ای‌که دولت وقت مجبور به افزایش پلکانی واردات بنزین شد.براین اساس میزان واردات در سال مذکور به ۲.۷ میلیون لیتر در روز رسید و این حرکت صعودی تا سال ۸۵ ادامه داشت و به رقمی بالغ بر ۲۷.۵ میلیون لیتر در سال ۸۵ رسید. البته تنها افزایش مصرف، دلیل اصلی برای واردات نبود بلکه کاهش کیفیت بنزین نیز از علت‌های این اتفاق به نظر می‌رسد. در همان سال ۸۵ بیش از یک سوم بنزین مصرفی با ارزشی بالغ بر ۶ میلیارد دلار وارد می‌شد و دولت‌های غربی نیز با اطلاع از این نیاز کشورمان، تحریم را به سمت بنزین نشانه رفتند و به این صورت صادرات این فرآورده به ایران ممنوع اعلام شد. پس از آن با تصویب تحریم‌های آمریکا در تابستان سال ۸۹ ،واردات بنزین به صفر رسید و در اثر شرایط به‌وجود آمده در اثر تحریم، مسئولان به دنبال بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از واحدهای آروماتیکی کشور نظیر پتروشیمی نوری و بندر امام افتادند.
عدم استمرار خودکفایی
قدم مسئولان مبارک بود و تولید بنزین در کشور به شکل موفقیت‌آمیز، روند صعودی به خود گرفت و تحریم‌ها شکست خورد اما متاسفانه این خودکفایی مستمر نبود؛ چراکه با تاخیر و اجرای ناقص فاز دوم و سوم طرح هدفمندی یارانه‌ها و نگاه نه چندان مثبت مدیران ارشد وزارت نفت نسبت به بنزین تولید شده در پتروشیمی‌ها توقف روند رو به رشد تولید را شاهد بودیم و خط بطلانی بر خودکفایی بنزین در سال ۹۳ کشیده شد وباوجود بهبود کیفیت فرآورده‌های پتروشیمی، دولت دوباره به واردات روی آورد و در سه سال گذشته، مبلغی بالغ برسه میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برای این امر هزینه کرد. به عقیده کارشناسان حوزه انرژی این مبلغ می‌توانست برای احداث چهار پالایشگاه ۶۰ هزار بشکه‌ای، هزینه یا حداقل به عنوان منبع مالی به پروژه ستاره خلیج فارس تزریق شود.
جارو جنجال‌های سال ۹۱
اگر به پنج سال گذشته برگردیم، یعنی زمانی که بی‌کیفیتی در بنزین بیداد می‌کرد، می‌بینیم که چالش‌های واردات بنزین و بی‌کیفیتی آن پررنگ‌تر از امروز بوده است؛آن زمان واردات بنزین به دلایلی صورت می‌گرفت. نتایج آزمایش‌های انجام شده توسط یک شرکت معتبر و مشهور سوییسی بر بنزین تهران در بهمن ۹۱ نشان داد که کیفیت این بنزین به مراتب از بنزین وارداتی بهتر بوده و درصد آلاینده‌های آن نیز به شکل مداوم کاهش یافته است. بنابراین بنزین توزیعی در تهران قبل از آغاز واردات بنزین، شاخص‌های زیست‌محیطی به مراتب بهتری از بنزین وارداتی در ماه‌های اخیر که اغلب محموله‌های آن از بندر فجیره در امارات بارگیری شده، دارد.
روزانه ۱۵میلیون لیتر بنزین وارد می‌کنیم
چندی پیش نیز مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از واردات روزانه ۱۵ میلیون لیتر بنزین خبر داد و گفت: در حال حاضر میزان مصرف بنزین روزانه ۸۱ میلیون لیتر و میزان تولید بنزین ۶۵.۵ میلیون لیتر در روز است. همچنین بنزین یورو۴ در هشت کلانشهر کشور توزیع می‌شود و با به مدارآمدن فازهای پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، ظرفیت توزیع بنزین یورو۴ برای سایر کلانشهرها نیز فراهم می‌شود. اکنون ۲۲ میلیون لیتر بنزین یورو۴ در هشت کلانشهر کشورعرضه می‌شود. میزان مصرف بنزین تاکنون ۸۱ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر در روز بوده که در مقایسه با سال گذشته ۷.۹ درصد رشد داشته است. هرچقدر حجم تولید بنزین در پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس افزایش پیدا کند، میزان واردات کم می‌شود. آخرین میزان واردات بنزین حدود ۱۴ میلیون لیتر در روز بوده و با توجه به اینکه میزان مصرف بنزین ۸۱ میلیون لیتر و میزان تولید بنزین ۶۵.۵ میلیون لیتر در روز است، حدود ۱۵ میلیون لیتر اختلاف تولید و مصرف بنزین در کشور وجود دارد. اما متاسفانه به گفته کارشناسان، اکنون بنزینی که در داخل کشور تولید می‌شود با بنزین‌های وارداتی مخلوط شده و به همین‌دلیل، کیفیت مناسبی از آن به دست نمی‌آید.
پژوهشگاه صنعت نفت، مرجع میزان کیفیت
رییسی فرد در خصوص میزان کیفیت بنزین به «قانون» می‌گوید: در حوزه کیفیت بنزین با یکی از نمایندگان شرکت تعیین کیفیت هوا ،مناظره‌ای داشتیم. گفتنی است که شرکت مذکور یا سازمان استاندارد هیچ‌کدام به صورت دقیق نمی‌تواند جزییات تولید بنزین و کیفیت آن را ارائه بدهد زیرا پژوهشگاه صنعت نفت است که از این موضوع اطلاع دارد و ترکیبات را به خوبی می‌داند اما به برخی نکات و مسائل می‌توان اشاره کرد. در این میان بارها و بارها اعتراضاتی از سوی مردم به جایگاه‌داران صورت گرفته است. اعتراضات مردمی همیشه وجود دارد اما ما در حوزه کیفیت بنزین، تخصصی نداریم و ورود نمی‌کنیم، به همین دلیل اعتراضات مردمی را باید به آزمایشگاه ها و پالایشگاه های نفت ارجاع داد. بیشتر اعتراضات مردمی به این صورت مطرح می‌شود: «سوختی که از این جایگاه دریافت می‌کنم، زودتر از معمول تمام می‌شود». این جمله اعتراض‌آمیزی است که از سوی بسیاری شهروندان شنیده می‌شود. اما با صحبت‌های ضد و نقیضی که از سوی مسئولان مربوطه مطرح شده، مشخص نیست که این موضوع مربوط به کیفیت بنزین است و به پالایشگاه‌ها بازمی‌گردد یا این اتفاق را باید در جایگاه‌های بنزین جست‌وجو کرد؟ مساله‌ای که در این میان آشکار است اینکه هنوز کیفیت بنزین در استان‌ها به حد مطلوب نرسیده است و زمانی که این خودروها از سراسر شهرهای ایران به کلانشهرها وارد می‌شوند، موجب کاهش کیفیت هوا می‌شوند. البته هنوز پاسخ قطعی از سوی مسئولان در رابطه با کیفیت مطلوب بنزین در کلانشهرها نیز شنیده نشده است.
گوگرد در گازوییل، پنج برابر حد مجاز
او در ادامه تصریح می‌کند: در حال حاضر در هشت شهر بزرگ ایران، بنزین یورو ۴ توزیع می شود که اکتان آن باید بین ۹۰ تا ۹۳ باشد. بنزین سوپر نیز با اکتان ۹۵ در برخی شهرها توزیع می‌شود. در مابقی شهرها نیز بنزین رگولر مصرف می‌شود که پیشتر به عنوان بنزین بدون سرب و معمولی عرضه می‌شد. مدتی بحث بر سر این موضوع بود که گوگرد در بنزین بالاتر از حد معمول است و درست می‌گفتند، باید ۵۰ باشد ولی ۱۴۰ بود. اما در شرایط فعلی با تغییراتی که ایجاد شده، تاحدودی گوگرد در حد مجاز است اما در گازوییل بیش از حد مجاز و شایدچهار تا پنج برابر حد مجاز باشد.
تولیدبنزین یورو ۴ تنها در دو پالایشگاه
رییسی فرد در پاسخ به این پرسش که براساس صحبت‌های مسئولان سازمان کنترل هوای تهران، گوگرد در بنزین بیش از حد مجاز است، آیا در حال حاضر این موضوع صحت دارد، گفت: پیشتر به این صورت بود اما اکنون این مساله مرتفع شده است. تمام پالایشگاه‌ها بنزین یورو ۴ تولید نمی‌کنند؛ برای مثال پالایشگاه اراک و اصفهان بنزین یورو ۴ تولید می‌کنند و در مابقی پالایشگاه‌ها، بنزین معمولی تولید می‌شود.تنها در کلانشهرها بنزین یورو ۴ توزیع می‌شوداما هر روز اتومبیل‌هایی که از شهرهای اطراف وارد تهران و سایر کلانشهرها می‌شوند، بنزین معمولی استفاده می‌کنندو زمانی که داخل تهران می‌شوند، این بنزین معمولی هوا را آلوده می‌سازد. این، یک معضل اساسی است که باید با برنامه‌ای اساسی و روش‌های درست زیرساختی به آن پرداخته شود. اکنون روزانه حدود ۱۲ تا ۱۸ میلیون فرآورده نفتی به کشور وارد می‌شود و این بنزین وارداتی را با بنزین تولید داخل مخلوط می‌کنیم و در جایگاه‌هایی که کمبود داریم، توزیع می‌کنیم. مجموعه اینها کیفیت بنزین را تغییر می‌دهد و مشکلاتی را در پی خواهد داشت که مهم‌ترین آن، آلودگی هوا و به خطر افتادن سلامتی آحاد جامعه است؛به هر حال اکنون شرایط خاصی را می‌گذرانیم.
* فرهیختگان
- سود هنگفت ۲۵۰۰ میلیارد تومانی انحصار واردات خودرو
فرهیختگان به بررسی بسته بودن سایت ثبت سفارش واردات خودرو پرداخته است: بر اساس آمارهای تجارت خارجی کشور در هفت ماهه نخست امسال با وجود بسته بودن چهار ماهه سایت ثبت سفارش حدود ۴۹ هزار خودرو از طریق گمرک وارد کشور شده است. خبرهای رسمی حاکی است در ۲۱۰ روز نخست امسال حدود ۲۴ هزار خودرو با حجم موتور ۱۵۰۰ تا دوهزار سی‌سی به ارزش ۶۲۵ میلیون دلار وارد کشور شده است. واردات این نوع خودرو به لحاظ تعداد با رشد ۱۰ هزار عددی و به لحاظ ارزش با رشد ۵۴ درصدی مواجه شده است. اما سوال این است با وجودی که سایت ثبت سفارش به‌طور رسمی توسط دولت بسته بوده این حجم و مقدار از خودروها چگونه و با مجوز چه کسانی وارد کشور شده است؟ این آمار واردات با توجه به مسدودی چند ماهه سامانه که اعتراض‌های فعالان واردات خودرو را هم به دنبال داشته است، عجیب به نظر می‌رسد.
وزارت صنعت در حال نیازسنجی واردات خودرو است
محمدرضا نجفی‌منش، دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو در این باره به «فرهیختگان» گفت: «هر کسی ثبت سفارش را از قبل انجام داده باشد می‌تواند واردات خودرو انجام دهد. در حال حاضر وزارت صنعت و هیات دولت در حال نیازسنجی بازار خودروی کشور است که بررسی کند آیا این حجم زیاد واردات خودرو برای کشور لازم است یا خیر.» وی در ادامه با بیان اینکه تولید و اشتغال در تقابل با واردات است، گفت: «دولت در حال برنامه‌ریزی است که با واردات به تولید لطمه نخورد. بر این اساس سایت ثبت سفارش به‌طور موقت بسته شده است.» وی افزود: «با توجه به اینکه امسال خودروی زیادی در کشور تولید شده است و بیش از ۲۰درصد افزایش تولید داریم و با توجه به اینکه امسال، سال تولید و اشتغال نامگذاری شده است، هیات دولت در حال برآورد نیاز کشور است.» وی در پاسخ به این سوال که مگر سه چهار ماه نیست سایت ثبت سفارش بسته شده، پس این همه خودرو از کجا و از چه طریقی وارد شده است، گفت احتمال دارد آمار واردات هم‌اکنون برای قبل از مسدودی سامانه باشد. البته یک عده که پیش‌فروش کرده‌اند گرفتار شده‌اند که نباید قبل از ثبت سفارش پیش‌فروش می‌کردند.
انحصار در خودروسازی!
سعید محمدی، کارشناس بازار خودرو در پاسخ به این سوال که وقتی سایت ثبت سفارش خودرو سه ماه شده که به صورت رسمی و قانونی بسته است چطور در این مدت ۴۹ هزار خودروی خارجی وارد کشور شده است، به «فرهیختگان» گفت: «متاسفانه در ایران در تولید و توزیع خودرو انحصار کامل وجود دارد. این انحصار به واردات هم کشیده شده است. در ظاهر امر و بر اساس قوانین هر کسی می‌تواند برای واردات اقدام کند اما در عمل به دلیل فرآیندهای عمدی، واردات خودرو در انحصار عده‌ای خاص قرار گرفته است.» وی در توضیح این عده خاص گفت: «این گروه خاص در حال حاضر مرتب خودرو وارد کشور می‌کند و با انحصار، این خودروها را به بازار عرضه می‌کند. تعرفه واردات ۴۰ تا ۴۵ درصد است؛ یعنی یک خودرو باید ۵/۱ برابر قیمت خودش در خارج از کشور در داخل فروخته شود، اما خودروها در ایران سه برابر قیمت فروخته می‌شوند که این امر به دلیل انحصار واردات توسط گروهی خاص است.»
وی با بیان اینکه متاسفانه در حالی که سایت ثبت سفارش مسدود است واردات صورت می‌گیرد، گفت تحلیل من از این اتفاق این است که بستن سایت ثبت سفارش و محدودیت در جهت انحصار در دست یک عده خاص و همچنین برای آشفته کردن بازار است. علاوه‌بر این، همان افراد خاص با این کار قیمت تولیدات داخلی را افزایش می‌دهند. وی افزود: «در کنار اینها واردکنندگان حرفه‌ای نیز با هماهنگی این وزارتخانه به هر شکلی خودرو وارد کشور می‌کنند. این گروه با شرکت‌های تولید خودروی داخلی نیز هماهنگ هستند.» این کارشناس بازار خودرو با بیان اینکه واردکنندگان حرفه‌ای کاری به ثبت سفارش ندارند و از مراجعی دیگر اقدام به واردات می‌کنند، گفت: «تحلیل من این است در ماه‌های اخیر تعمدی سایت را روی عموم بسته‌اند تا بازار را آشفته کنند؛ همین الان به هر شکلی خودرو وارد کشور می‌شود!»
وی افزود: «مشکل اصلی صنعت خودرو این است که سیاستگذار، تولیدکننده و واردکننده یکی است. اتحاد ایجادشده بین سیاستگذار، تولیدکننده و واردکننده اتحادی نامناسب و غیرانسانی است که موجب ضرر به اقتصاد کشور، جان مردم و محیط‌زیست شده است و منافع آن به جیب عده‌ای خاص می‌رود.» وی افزود: «تولیدات داخل نه قیمت مناسب دارند و نه کیفیت مناسب. مردم تمایل به خرید ندارند. اگر قیمت خودرو چه داخلی و چه وارداتی واقعی شود در ایران ۲۰ میلیون تقاضای خودرو به وجود می‌آید. وقتی قیمت‌ها سرسام‌آور است و با درآمد نسبتی ندارد بین عرضه و تقاضا شکاف به وجود می‌آید. مردم دنبال خودروی با کیفیت هستند.»
معلوم نیست واردات خودرو توسط چه کسانی انجام شده است؟
ابوالفضل خلخالی، عضو هیات‌علمی دانشکده خودرو نیز در این باره به «فرهیختگان» گفت: «معلوم نیست در این شرایط که سایت ثبت سفارش خودرو از سوی دولت بسته شده است واردات توسط چه کسی صورت می‌گیرد. این را باید مسئولان مربوطه پاسخ دهند.» وی با بیان اینکه باید برای واردات، نرم و استانداردی تعریف شود، گفت باید خودروهای ما وارد بازار رقابتی شوند و با کاهش تعرفه‌ها میزان مشخصی خودرو وارد کشور شود تا سرمایه‌گذاران مختلفی وارد این بازار شوند.
وی با ابراز تعجب از این موضوع که با توجه به افزایش واردات در ماه‌ها و سال‌های اخیر اما قیمت خودروهای داخلی افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است، گفت: «بهره‌وری در صنعت خودروی ما پایین است و تا وقتی وضعیت به این شکل باشد نباید انتظار کاهش قیمت را داشته باشیم. وقتی جلوی واردات را می‌گیریم خودروساز داخلی می‌تواند خودرو را گران کند.»
- ضریب جینی در وضع هشدار
فرهیختگان درباره ضریب جینی نوشته است: طبق آمارهای بانک مرکزی در سال ۹۵ هزینه ناخالص ثروتمندترین طبقه جامعه ایرانی ۱۵ برابر طبقه پایین جامعه شده است. در حالی که متوسط هزینه سه دهک بالای درآمدی در سال ۹۵ معادل ۷۸ میلیون تومان بوده، برای سه دهک پایین این شاخص معادل ۱۳ میلیون تومان بوده است. ضریب جینی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به رقم بی‌سابقه ۰.۳۹ رسیده که نزدیک نابرابری کشورهای بازار آزاد است. از طرف دیگر اقتصاد ایران وارد فاز عدم تحرک طبقاتی شده به‌طوری که دیگر آموزش و سواد دانشگاهی که طی دو دهه توانایی جابه‌جایی طبقات اجتماعی را داشت از کار افتاده است.
در ضمن به دلیل عدم وجود شرایط اقتصاد دانش‌محور؛ امکان حضور در راه‌اندازی کسب‌وکارهای نوآورانه و به صورت واضح دیگر ابزاری برای تحرک طبقاتی وجود ندارد. منظور اینکه هر فردی در هر طبقه متولد شود امکان ارتقای طبقاتی را نخواهد داشت که این قضیه بار روانی و ناامیدی را در بین طبقات فقیر و متوسط جامعه گسترش خواهد داد. متاسفانه نظام بانکی طی سال‌های اخیر در خدمت طبقه مرفه و ۲۰ درصد جامعه قرار داشته و جامعه در حال تبدیل به دو طبقه فقیر و غنی و طبقه متوسط در حال کوچک شدن است.
سودهای بالای بانکی در کنار فساد و رانت موجب شده ۲۰ درصد جامعه مستمر به انباشت ثروت بدون ریسک و کار و تلاش بپردازند و از طرف دیگر ۸۰ درصد جامعه از فشار عدم کارایی و رکود اقتصادی متضرر شود.
حاصل این عدم توازن گسترش فزاینده شکاف طبقاتی شده است که قطعا تداوم این شرایط اقتصاد ایران را به یک شرایط بحرانی و ناامیدی سوق خواهد داد. اصلاح عاجل نظام بانکی و مالیاتی کشور به نفع طبقات فرودست جامعه خواهد بود و ایجاد شرایط بوم‌زیست فناورانه برای حضور جوانان تحصیلکرده تا حدودی خواهد توانست بار روانی شکاف و نیز عدم تحرک طبقاتی را تسکین دهد. قطعا اجرای اصلاحات ساختاری عاجل نظام بانکی، مالیاتی و مالی کشور به نفع طبقات فقیر و متوسط جامعه در جهت کاهش ضریب جینی به محدوده ۰.۳۵ و کاهش فاصله دهک‌های بالا و پایین به محدوده ۱۰ تا ۱۲ و حفظ طبقه متوسط جامعه کمک خواهد کرد. اجرای عاجل مالیات فزاینده بر سودهای بانکی و نیز مالیات از مسکن‌های خالی و نظایر و بازتوزیع به نفع دهک‌های پایین ضرورت دارد.
متاسفانه فساد و رانت امکان اصلاحات ساختاری را از اقتصاد ایران گرفته و بارها طرح‌های مالیات بر مجموع درآمد و ثروت، مالیات بر مسکن‌های خالی، مالیات بر سودهای بانکی و دیگر اصلاحات اقتصادی در راستای کاهش شکاف طبقاتی روزافزون مورد تصویب در نهادهای مختلف کشور قرار نگرفته است ولی باید به صورت هشداری تاکید کنم که تداوم این روند ایران را در زمره کشورهای با نابرابری بالا قرار خواهد داد و موج اعتراضات و سرخوردگی‌های اجتماعی را در پی خواهد داشت. چنانچه در اقتصادی ضریب جینی از ۰.۴ عبور کند و فاصله بین دهک‌ها از ۱۵ برابر بیشتر شود این کشور در زمره کشورهای در آستانه بحران‌های اجتماعی دسته‌بندی می‌شود. تجربه این بحران‌ها در کشورهای مختلف و در قالب جنبش‌های با عناوین مختلف مشاهده شد که از جمله آنها می‌توان به جنبش وال‌استریت و شعارهای ۹۹ درصد در برابر یک درصد اشاره کرد. شواهد فعلی اقتصاد ایران حکایت از این دارد که عدم اجرای عاجل اصلاحات لازم باعث ورود ایران به آستانه شرایط بحرانی از حیث شکاف طبقاتی خواهد کرد.
* شهروند
- جایزه فروشی با عنوان جایزه کیفیت
این روزنامه دولتی نوشته است: ٩٥درصد جوایز کیفیت شرکت‌ها و نهادهای ایرانی غیرواقعی است و در واقع تندیس‌هایی است که خریده‌اند. این موضوع را دیروز جهانبخش سنجابی‌شیرازی، معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد مطرح کرد. مسیح انصاری، رئیس انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان به «شهروند» می‌گوید: این تندیس‌فروشی که مصداق بارز تضییع حقوق مصرف‌کننده است، بیشتر به این دلیل اتفاق می‌افتد که سازمان‌های مردم‌نهاد مستقل ارزیابی کیفیت محصولات و خدمات را انجام نمی‌دهند، ولی حالا این‌قدر ابعاد این تندیس‌فروشی گسترده شده که به گفته فرشید شکرخدایی، مسئول مرکز رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران فقط این بخش خصوصی نیست که در این تندیس‌فروشی و کیفیت‌گریزی نقش دارد، بلکه حالا دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها و مدیران و مسئولان دولتی هم یک پای این تندیس‌فروشی هستند. به گفته او، بیشتر از آنکه شرکت‌های اعطاکننده این تندیس‌ها مقصر باشند، دستگاه‌ها و مدیران و کارمندان دولتی مقصر هستند که در این تندیس‌فروشی شراکت می‌کنند.
این اتفاق‌ها درحالی رخ می‌دهد که به گفته معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد، مطابق مصوبه‌ای که در یکصدوهفتمین اجلاس شورایعالی استاندارد در ٢٣ اسفندماه سال ٩٣ به تصویب رسیده، اعطای هرگونه جایزه در این زمینه ممنوع است، اما به دلیل نبود و ضعف قوانین و مقررات، همچنین لابی‌های شرکت‌ها، این مصوبه اجرایی نشده و کماکان شاهد برگزاری مراسم‌هایی از این دست و اعطای تندیس‌ها و جوایز هستیم. به گفته سنجابی‌شیرازی، به جز جایزه تعالی و سرآمدی سازمان ملی بهره‌وری، جایزه ملی کیفیت، نشان روز ملی صادرات و واحدهای نمونه کشوری استاندارد، هیچ جایزه و تقدیرنامه‌ای از سوی سازمان ملی استاندارد به رسمیت شناخته نمی‌شود.
آن‌گونه که این مقام مسئول می‌گوید؛ به دلیل اینکه استقرار کیفیت کاری سخت و دشوار بوده و کیفیت‌گریزی در جامعه وجود دارد، حالا با کاهش نامزدها در نظام خوداظهاری کیفی مواجهیم و بر این اساس، بسیاری جوایز کشور که تحت عناوین مختلف کیفیت، سلامتی و... اعطا می‌شود، در حقیقت تندیس‌فروشی است. معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد تأکید می‌کند که این سازمان، به موجب راهبرد ملی کیفیت، اولویت نخست را استقرار کیفیت در دولت و دستگاه‌های دولتی تعریف کرده و در سال‌های آینده جایزه ملی کیفیت را به صورت الزام برای دستگاه‌های دولتی ارایه‌کننده کالاها و خدمات در دستورکار قرار داده و دستگاه‌های برتر را معرفی خواهد کرد.
ردپای دولتی‌ها در تندیس‌فروشی
در این موضوع که جوایز ملی کیفیت فی‌نفسه خوب هستند، شکی وجود ندارد اما حالا دادن این جوایز دستاویزی برای بعضی شرکت‌ها شده تا مبلغی پول را از اشخاص حقیقی و حقوقی بگیرند و بسته به میزان پولی که از آنها می‌گیرند، تندیس و جایزه در رده‌های مختلف اعطا کنند. به گفته مسئول مرکز رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران، از آنجا که بسیاری از صاحبان کسب‌وکار نمی‌توانند اصل جوایز و تندیس‌ها را بگیرند، مسیر فرعی را طی می‌کنند و حالا همین موضوع، بازار تندیس‌فروشی را داغ کرده است.
شکرخدایی در گفت‌وگو با «شهروند» تأکید می‌کند: اتفاقا مقصر اصلی شرکت‌هایی نیستند که تندیس‌فروشی می‌کنند بلکه مقصر اصلی دستگاه‌های دولتی هستند که اجازه می‌دهند از آرم و نشان آنها در این تندیس‌ها استفاده شود و حتی بعضی از آنها این جوایز را می‌خرند.
به گفته او، بسیاری از مدیران دولتی در همایش‌هایی که تندیس‌فروشی اتفاق می‌افتد، حضور پیدا می‌کنند و عناوینی مثل مدیر نمونه و مدیر قرن و... را دریافت می‌کنند و به نوعی شائبه فساد در مورد تمام این مسائل وجود دارد و حالا کار به جایی رسیده که در بسیاری موارد کارمندان یا مدیران دولتی در شراکت با این تندیس‌فروشی‌ها هستند.
شکرخدایی تأکید می‌کند که برای اعطای این تندیس‌ها چون نیاز به اعتبار وجود دارد، شرکت‌هایی که دستی در این موضوع دارند، درنهایت وارد معامله با مدیران دولتی می‌شوند و بنابراین در بسیاری از تندیس‌فروشی‌ها، رد پای مدیران دولتی را می‌توان دید.
اما تندیس‌فروشی یک طرف ماجراست و طرف دیگر ماجرا این است که شرکت‌هایی که این تندیس‌های قلابی را گرفته‌اند، در تبلیغ کالاها و محصولات خود به شکل گسترده‌ای از این القاب و عناوین تقلبی استفاده می‌کنند که این مصداق بارز تضییع حقوق مصرف‌کننده است. به گفته شکرخدایی، زمانی که در صداوسیما یا در برخی روزنامه‌ها و مجلات و برای تبلیغات کالاها و خدمات، این عناوین تقلبی مطرح می‌شود، دیگر حرجی به تندیس‌فروشی نیست.
آن‌گونه که او عنوان می‌کند؛ در بسیاری از مراسم‌ها و همایش‌ها، حتی برخی از مدیران مسئول و سردبیران روزنامه‌ها و رسانه‌ها اسپانسر می‌شوند و درنهایت تندیس هم به صورت رایگان دریافت می‌کنند. همچنین دیده شده که برخی از نمایندگان مجلس هم در این همایش‌ها حضور دارند و بنابراین باید گفت که فقط بخش خصوصی مقصر نیست و عده زیادی ذینفع هستند و همه ارکان کشور، درگیر این تندیس‌فروشی هستند.
اما مصداق دیگر کیفیت‌گریزی، اقدامی است که برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی انجام می‌دهند و مسابقه‌هایی را با عناوین بزرگی مثل نشان اقتصاد مقاومتی یا مدیر قرن برگزار می‌کنند که هیچ‌گونه ارزیابی حرفه‌ای ندارد و به نسبت پولی که می‌گیرند، نشان‌هایی را اعطا می‌کنند.
ارزیابی کیفی لنگ است
رئیس انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان به «شهروند» توضیح می‌دهد: حضور نداشتن سازمان‌های مردم‌نهاد ارزیابی کیفی را لنگ گذاشته است و فلان شرکت درحالی لوح تقدیر می‌گیرد که معلوم نیست کجا و چه کسی این ارزیابی را انجام داده است. به گفته انصاری، همان‌طور که در تمام دنیا، ارکان مستقل ارزیابی کیفیت محصولات و خدمات را انجام می‌دهند، در کشورمان یا چنین نهادهایی را داریم یا اجازه حرکت به این نهادها داده نمی‌شود. او تأکید می‌کند که باید ارزیابی سازمان‌های مردم‌نهاد ملاک ارزیابی نهادهای دولتی باشد و دولت فقط باید نظارت کند. آن‌گونه که رئیس انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان می‌گوید، این تندیس‌فروشی مصداق بارز فریب مصرف‌کنندگان است.
* شرق
- بازار موبایل گرفتار توصیه آقای وزیر شد
شرق نوشته است: در خیابان جمهوری، آنجا که همه می‌دانند مقصد اول خرید تلفن همراه در تهران است، می‌توانی ساعت‌ها بایستی و سیل جمعیت را ببینی که از دل دو پاساژ بزرگ بازار موبایل پایتخت بیرون می‌ریزند یا راهشان را برای رفتن به داخل باز می‌کنند. پشت تصویر پررونق این بازار؛ اما می‌توان از چهره عبوس فروشندگان و نگاه خیره خریداران فهمید که اوضاع آن‌قدر که باید و شاید، بهتر است بگوییم آن‌قدر که فروشندگان انتظار دارند، خوب نیست. آنچه در پیاده‌راه روبه‌روی پاساژها نیز رخ می‌دهد، تماشایی است. مردان و زنانی که خود را از سیل جمعیت جدا می‌کنند و به مردانی درشت‌هیکل می‌رسانند که روبه‌روی پاساژ دست در جیب به انتظار ایستاده‌اند؛ تلفن همراهی را از جیب یا کیفشان بیرون می‌آورند، سمت مردان درشت‌هیکل رفته و قیمت می‌گیرند. رقم‌ها چیزی حدود نصف قیمت رسمی تلفن‌هاست و جعبه و فاکتوری هم در کار نیست. از کجا آمده و به دست آن مردان و زنان رسیده‌اند نیز سؤالی نیست که بپرسی یا آن مردان بپرسند. چیزی که مهم است، قیمت است و چانه‌زنی برای پنج هزار تومان کمتر یا بیشتر.
بین دلال‌ها و مشتریانشان قدم می‌زنم؛ دختری که نیمی از صورتش را با روسری‌اش پوشانده؛ اما زخم آتش را می‌توانی روی نیمه پنهان صورتش از گوشه روسری ببینی، صدایش را بالا می‌برد که «تو سر مال نزن» و دلال بلندتر فریاد می‌زند: «نرخ همینه». مرد دیگری که آشکارا خمار است، سه تلفن همراه رنگارنگ را از داخل پلاستیک سیاهی بیرون می‌آورد و نشان دلال دیگری می‌دهد. می‌توانی لرزش دستانش را ببینی و قطرات درشت عرق را روی پیشانی‌اش بشماری. از نگهبانان پاساژ که عبور کنی، ماجرا فرق می‌کند. ویترین‌هایی که غرق نورند، مملو از انواع تلفن‌های همراه به عابران چشمک می‌زنند و کافی است نگاهت لحظه‌ای روی ویترین متوقف شود تا مغازه‌دارانی که کنار درِ ورودی مغازه خود صف کشیده‌اند، دعوتت کنند برای تماشای اجناس داخل فروشگاه و چانه‌زنی برای فروش مدل تلفن همراهی که همیشه بهترین جنس روز بازار است و مورد استفاده فروشنده و خانواده و هرکسی که می‌شناسی و نمی‌شناسی.
توصیه وزیر به مردم، کار دست فروشنده‌ها داد
همه آن لبخندها و خوشامدگویی‌ها با اولین سؤال درباره رجیستری و تأثیرش روی بازار محو می‌شود. «خشمگین» شاید مناسب‌ترین و البته تلطیف‌شده‌ترین واژه‌ای است که می‌توان برای توصیف وضعیت فروشندگان موبایل در مواجهه با طرح رجیستری و حواشی آن یا آنچه خودشان «مصیبت» می‌خوانند، به کار برد. علی، فروشنده جوانی که در مغازه پدرش کار می‌کند، همان‌طور که به دیوار مغازه تکیه داده است، می‌گوید: «می‌دانی باید روزی چقدر فروش داشته باشیم تا اجاره اینجا را بدهیم؟ می‌دانی امروز چقدر جنس فروخته‌ایم؟ دیروز سه تا مشتری از ما خریده کرده‌اند و سر ماه باید ١٥میلیون تومان برای این ١٠متر اجاره بدهیم. پدرم چند روز است مغازه نیامده. چند روز قبل بعد از دو، سه روز «بازارخرابی» حالش بد شد و رساندیمش خانه. این دو شب به او دروغ گفته‌ام که بازار بهتر شده است. فشاری را که روی ماست متوجه می‌شوید؟ آن وزیری که به تلویزیون گفت تلفن نخرید متوجه می‌شود؟».
افزایش قیمت در پی تغییر نرخ دلار
وزیر، نوک پیکان انتقادات فروشندگان موبایل است. یکی دیگر از فروشندگان که تلفن همراه و دوربین عکاسی می‌فروشد، می‌گوید: «فعلا امیدم به بازار دوربین است. مشتری‌هایی که می‌بینی فقط آمده‌اند تماشا. بازار کج‌دارومریز می‌چرخد و هیچ‌کس جرئت نمی‌کند چیزی بخرد. می‌گویند وزیر گفته فعلا مردم موبایل نخرند تا قیمت‌ها پایین بیاید. مگر قیمت‌ها بالا رفته بود که پایین بیاید؟ موبایل ٢٠ درصد گران شد که به‌دلیل تغییر قیمت دلار بود. چرا همه کاسه‌ها توی سر من فروشنده شکسته؟ توزیع‌کنندگان عمده هم کمتر جنس وارد بازار می‌کنند. ما هم که فروشی نداریم. روزی ١٠ بار شماره روابط‌عمومی صداوسیما را می‌گیرم که پنج دقیقه حرف بزنم؛ ولی ما که مثل وزیر تریبون نداریم. به چه کسی شکایت کنیم؟ چه کسی می‌آید دست من را بگیرد؟ حالا من ماهی ١٠ میلیون تومان اجاره می‌دهم. برو پاساژ همسایه را ببین چه وضعی دارند؟». پاساژ همسایه هم وضع بهتری ندارد. یکی از فروشندگان در جواب سؤالم درباره وضع بازار، می‌گوید: «برو از وزیر بپرس» و دیگر حرفی نمی‌زند. مغازه‌دار بعدی مرد جوانی است که بی‌پرده و باعصبانیت جملاتش را درباره رجیستری، وزیر، بازار و اقتصاد قطار می‌کند. می‌گوید تعداد مشتری‌هایش یک‌سوم شده و ١٠، ١١نفری که با هم در این مغازه ١٥متری شریک‌اند، درآمدی کمتر از یک میلیون تومان دارند. فریاد می‌زند که اگر ماه پیش به کسی می‌گفتی اینجا یک فروشنده کمتر از یک میلیون تومان فروش داشته، می‌گفت دیوانه‌ای؛ اما حالا اغلب بچه‌ها همین‌طورند.
نقدهای تند به وزیر ارتباطات
مغازه‌دار دیگری در همسایگی او آرام‌تر شروع می‌کند. درحالی‌که با گوشه روزنامه در دستش بازی می‌کند، می‌گوید: «به نظر شما بهتر نبود کمی با هماهنگی بیشتر عمل می‌کردند؟ رجیستری نه‌تنها بد نیست، بلکه خیلی هم کار خوبی است؛ اما واقعا این همه هیاهو لازم بود؟ در شأن وزیر مملکت است که به مردم بگوید موبایل نخرند؟ ما فروشندگان موبایل مردم نیستیم...». یکی، دو دقیقه‌ای از شروع آرامش نگذشته که صدایش بالا و بالاتر می‌رود؛ با روزنامه روی میز می‌کوبد و صورتش سرخ و سرخ‌تر می‌شود. آخرین فریادهایش درباره اتحادیه است که به قول او «چه کار می‌تواند بکند، وقتی صداوسیما گفته کسی تلفن همراه نخرد؟ ٤٠ میلیون تومان اجاره ماهانه من را صداوسیما می‌دهد؟». می‌پرسم خب این‌همه مشتری پس اینجا چه کار می‌کنند؟ جواب می‌دهد «آمده‌اند تماشا. اگر هم بخواهند چیزی بخرند، قاب گوشی و باتری و لوازم جانبی دیگر است. با قاب‌فروشی می‌توانم ٤٠ میلیون تومان اجاره بدهم؟». وارد نمایندگی رسمی یکی از برندهای مشهور وارداتی می‌شوم. فروشندگان شیک‌پوش در راهرو قدم می‌زدند و چند مشتری مشغول وارسی تلفن‌های همراهی هستند که برای تست روی میزها چیده شده است.
سایه سنگین رجیستری بر نمایندگی‌های رسمی
سراغ مدیر فروشگاه می‌روم و درباره وضعیت بازار می‌پرسم. کمی طول می‌کشد که اطمینان پیدا کند از جای خاصی نیامده‌ام و حرف بزند. با صدایی که به‌سختی شنیده می‌شود، می‌گوید: «این رجیستری که هنوز شروع نشده، ولی بازار ما را نابود کرده است». وقتی می‌گویم شما که نمایندگی رسمی هستید و نباید نگران چیزی باشید، جواب می‌دهد. «بله اتفاقا این طرح به‌نفع فروشندگان رسمی و شناسنامه‌دار است، به شرطی که مردم بدانند چه خبر است. مردم جرئت نمی‌کنند موبایل بخرند. مشتری‌ها از ما می‌پرسند یک وقت تلفنمان بعد از خرید نسوزد؟ خیلی‌ها اصلا نمی‌دانند قضیه چیست. فقط شنیده‌اند که نباید فعلا موبایل بخرند و این عملا بازار ما را نابود کرده است. ١٠ کارمند دارم که باید حقوقشان را سر ماه بدهم. با کدام سود؟ باورت می‌شود امروز یک فروش هم نداشته‌ایم؟» از نمایندگی خارج می‌شوم. همراه جمعیت به سمت بیرون حرکت می‌کنم و به ورودی پاساژ می‌رسم. روبه‌روی پاساژ و در پیاده‌رو یکی از دلالان با فروشنده‌ای که چند موبایل را برای فروش روی تخته‌ای چوبی چیده، بر سر پراندن یکی از مشتری‌هایش درگیر شده است. پا به پیاده‌راه می‌گذارم و قدم می‌زنم. دختری که نصف صورتش را با روسری پوشانده به حفاظ آهنی خیابان جمهوری تکیه داده و ساندویچ می‌خورد. آن‌سوی خیابان می‌توانی از پشت شیشه بزرگ پاساژ چهارسو تماشاگرانی را ببینی که در یکی از نمایندگی‌های فروش تلفن همراه به نظاره ایستاده‌اند؛ تماشاگرانی که به نظر می‌رسد هنوز جرئت نکرده‌اند خریدار شوند.
* دنیای اقتصاد
- چرا صادرات غیرنفتی سقوط کرد
این روزنامه درباره صادرات غیرنفتی نوشته است: آمارهای تجارت خارجی در هفت‌ماه منتهی به مهر امسال اگرچه اوضاع صادرات را نسبت به نیمه اول با بهبود اندک نشان می‌دهد، اما همچنان رشد منفی را نسبت به سال گذشته تجربه می‌کند، به‌خصوص اینکه هنوز عقب‌ماندگی‌هایی نسبت به برنامه هدف‌گذاری شده صادراتی به چشم می‌خورد.
به خصوص اینکه صادرات یک پروسه طولانی‌مدت است؛ به این معنا که وقتی برای رسیدن به هدفی که هدف‌گذاری شده، برنامه و استراتژی مشخص وجود داشته باشد، مطمئنا دستیابی به اهداف در زمان تعیین‌شده امکان‌پذیر است و حداکثر با انحراف تقریبا ناچیزی، دسترسی به اهداف صورت می‌گیرد؛ ولی اگر مجموعه عوامل در شرایطی قرار داشته باشد که موضوعات بیرونی، بر تجارت خارجی کشور اثرگذار باشد و مولفه‌هایی همچون تحریم‌ها به سوءمدیریت‌های داخلی که در تقریبا بهترین شرایط ارزی کشور، به‌وجود آمد، اضافه شود؛ متاسفانه اجازه داده نمی‌شود که منابع مالی، در زیرساخت و سرمایه‌گذاری‌های بخش‌های زیرساختی کشور هزینه شود و این منابع بیشتر به هزینه‌های جاری تخصیص خواهد یافت.
از آن طرف دیگر هم، روند سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی همچون پتروشیمی که یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های آمار و ارقام صادراتی کشور است؛ به خوبی رخ نمی‌دهد که نتیجه آن در صادرات غیرنفتی نمایان می‌شود. همان‌طور که در اواسط دهه ۸۰ سرمایه‌گذاری در این بخش کلید خورد و در اواخر این دهه بود که با به بهره‌برداری رسیدن این طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها، شاهد دگرگونی در میزان و حجم صادرات غیرنفتی کشور بودیم؛ به نوعی که می‌توان گفت که در پایان دولت هشتم، صادرات حدود ۷ میلیارد دلاری به حدود ۴۶ میلیارد تا ۴۸ میلیارد دلار در اواخر دولت دهم رسید. البته این افزایش صادرات به این دلیل نبود که دولت توانست با سیاستگذاری به این اعداد و ارقام صادراتی برسد؛ بلکه سرمایه‌گذاری‌هایی که در گذشته صورت گرفته بود و در آن سال‌ها به بهره‌برداری رسید، این رشد صادراتی را رقم زد.
این نمونه بارزی در کشور است که اگر سرمایه‌گذاری به موقع و با هدف‌های مشخص صورت گیرد؛ می‌توان به خوبی از آن در جهت ارزآوری برای کشور بهره‌برداری کرد؛ اینکه ما چرا به این اهداف نرسیده یا فاصله زیادی با هدف‌هایی که تعیین کرده بودیم، داریم، به‌دلیل همین عدم سرمایه‌گذاری‌های هدفدار است و از دولت نهم، دهم و تقریبا در دولت یازدهم هم، متاثر از عدم روند سرمایه‌گذاری در زنجیره تولید، میزان صادرات ثابت شده و افزایشی نداشته است؛ ضمن اینکه در برخی موارد، شاهد کاهش میزان صادرات هستیم؛ پس این کاهش صادرات، نه فقط به‌دلیل تحریم‌ها و مشکلاتی بود که برای کشور به‌وجود آمد، بلکه به سوءمدیریت و اتلاف منابع نیز مربوط می‌شود؛ چراکه عدم ادامه سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنایع پایین‌دستی مثل پتروشیمی که باید زنجیره تولید تکمیل می‌شد و به محصول می‌رسید، اتفاق نیفتاد و جذب سرمایه صورت نگرفت و متاسفانه واحدهایی که قبلا ایجاد شده بود، بدون به‌وجود آمدن صنایع پایین‌دستی به‌کار خود ادامه دادند؛ بدون اینکه سرمایه‌گذاری جدیدی در آنها صورت گیرد؛ پس چگونه انتظار داریم صادرات آن هم صادرات محصول رشد داشته باشد.
همچنین در بخش‌های دیگری همچون صنعت، کشاورزی و معدن که بیشتر بخش‌خصوصی هستند، در بخش معدن به‌عنوان یک بخش کلیدی در صادرات غیرنفتی کشور، هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری جدید صورت نگرفته و تنها از سال گذشته، دولت آغاز به سرمایه‌گذاری در بخش‌های معدنی را کلید زده است. در کنار این، در بخش صنعت و محصولات کشاورزی نیز به هر حال در برخی بخش‌ها اتفاقاتی رخ داده است که نمونه آن خودکفایی در تولید گندم است که اگر افزایش تولید داشته باشیم، می‌توانیم با برنامه‌ریزی دقیق منجر به استمرار صادرات در این بخش شویم.
همچنین سرمایه‌گذاری‌هایی در بخش صنایع لبنی و مواد غذایی اتفاق افتاده که منجر به تولید صادراتی شده است ولی اصلا متناسب با ظرفیت کشور نیست. به‌عنوان نمونه، در صنایعی نیز مانند صنعت کفش و پوشاک، سنگ‌های ساختمانی، لوازم خانگی و... ظرفیت خوبی وجود دارد، ولی به‌دلیل عدم استراتژی مشخص و مشکلات موجود در کشور نه تنها محصول صادراتی قابل توجه‌ای صادر نشده، بلکه واحدها با کمترین ظرفیت فعالیت می‌کنند که به نظر می‌رسد همه اینها می‌تواند در صورت وجود استراتژی و با برنامه‌ریزی دقیق، منجر به رشد صادراتی شوند.
ضمن اینکه سیاست‌های پولی و مالی حاکم بر اقتصاد کشور نیز اجازه و فرصت صادرات را از تولیدکننده سلب کرده و نتوانستیم از ظرفیت‌ها استفاده کنیم؛ به این معنا که وقتی تورم در کشور وجود دارد و نرخ ارز واقعی نیست، پس هر سال قیمت تمام شده کالا افزایش می‌یابد؛ پس برای خروج از این بحران و مشکل، دو راه‌حل وجود دارد، راه‌حل اول واقعی کردن نرخ ارز است؛ آن هم در شرایطی که به هر دلیلی متاسفانه دولت یازدهم و هم اکنون دولت دوازدهم، علاقه‌ای به آن نشان نداده‌اند و به‌رغم تکلیفی که در قانون وجود دارد؛ دولت اقدام عملیاتی نمی‌کند و راه‌حل دوم اینکه به طرف حمایت از صادرات و تخصیص مشوق‌های صادراتی پیش رویم؛ اما در این بخش نیز به‌دلیل کمبود منابع و مشکلات دولت امکان آن را نداشته و حمایتی صورت نگرفت و در نتیجه مشکل قیمت تمام شده از ناحیه نرخ ارز برطرف نشده است. همچنین با کاهش تورم که یک دستاورد مهم دولت یازدهم بوده و بعد از سال‌ها، مجدد کشور تورم تک رقمی را تجربه کرده است؛ ولی تاثیر مثبتی در منابع پولی و بانکی به جای نگذاشته و نرخ تسهیلات، متناسب با تورم کاهش نیافته است؛ پس تولید از نرخ تسهیلات گران استفاده می‌کند.
بنابراین اگر در دو بخش دولت برنامه‌های مدونی را پیاده‌سازی نکند و به ساختار قیمت تمام شده و مولفه اصلی آنکه عوامل تاثیرگذاری همچون غیرواقعی بودن نرخ ارز و بالا بودن نرخ تسهیلات را در کنار فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل، توجه نکند؛ همین وضعیت را شاهد هستیم و نمی‌توانیم سهم واقعی کشور را از تجارت جهانی کسب کنیم؛ همان‌طور که با تحولات سیاسی در منطقه، درب بازار روسیه در سال قبل و بازار قطر در سال‌جاری به روی ما باز شد و پتانسیل عظیمی برای رشد صادرات غیرنفتی ایران وجود داشت، اما نتوانستیم به درستی از این فرصت‌ها بهره ببریم و بازار را به راحتی به کشورهای رقیب واگذار کردیم.
* جهان صنعت
- حال اقتصاد وخیم‌تر می‌شود
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: در سال گذشته شرایط اقتصادی ایران روی کاغذ اوضاع مساعدی را تجربه کرد و اگرچه آمار و ارقام متفاوتی در گزارشات نهادهای مختلف داخلی و خارجی کشور در زمینه رشد اقتصادی اعلام می‌شد اما وجه مشترک تمام آنها مثبت بودن این شاخص در سال ۹۵ برای ایران بود و رکوردزنی رشد اقتصادی و رسیدن آن به ۵/۱۲ درصد که البته به نظر عده‌ای از کارشناسان، این امر مرهون توافق برجام و باز شدن درهای اقتصادی ایران روی کشورهای جهان بود که در سایه افزایش میزان تولیدات و فروش نفت منجر به صعود نمودار رشد اقتصادی کشور شد هرچند به نظر می‌رسد با دور بودن ایران از فضای سرمایه‌گذاری خارجی و عدم دستیابی به رونق مناسب در صنایع کوچک و بزرگ کشور، نمی‌توان یک رشد اقتصادی را برای جمیع صنعت اقتصاد ایران در نظر گرفت که در نتیجه باعث می‌شود رشد اقتصادی امسال نسبت به سال گذشته کمتر باشد.
این در حالی است که کارشناسان بانک جهانی، عقیده دارند رشد اقتصادی ایران تا پایان سال ۲۰۱۹ در حد متوسط و حدود چهار درصد خواهد بود اما باید توجه داشت که رشد اقتصادی حاصل شده در سال ۹۵ که عمدتا ناشی از فروش نفت بوده، با نزدیک شدن به سقف تولید نفت و کاهش قیمت‌های جهانی، امکان دستیابی ایران به ارقام بالای این رشد در سال‌جاری را از بین برده است و ادامه این روند قطعا به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود.
در نتیجه لازم است تمرکز دولت بر جلوگیری از واردات، افزایش تولید و توسعه زیرساخت‌های صنعت و تولید کشور قرار گیرد. همچنین در کنار مساله برقراری انضباط پولی و مالی (به ویژه در شبکه بانکی کشور) ضروری است که در دستیابی به رشد اقتصادی بالا از ابزار برجام به درستی استفاده کنیم زیرا اگرچه بعد از برجام شرایطی به وجود آمد که بخشی از دارایی‌های ایران آزاد شد و به کشور بازگشت اما در اوضاع کنونی اگر تحریم‌ها مجدد اعمال شود یا رفتار دولت زمینه‌ساز بازگشت رکود شود، بسیاری از دستاوردهای اقتصادی کشور از بین می‌رود و نمی‌توان دوران شکوفایی را برای ایران در سال‌های پیش‌رو انتظار داشت.
رشد اقتصادی در سراشیبی
در همین رابطه یک کارشناس اقتصادی پیش‌بینی می‌کند با توجه به مشخص بودن سقف تولید نفت و کاهش قیمت‌های جهانی، رشد اقتصادی حاصل از نفت دیگر بر رشد اقتصادی کشور اثر مثبت ندارد و رشد اقتصادی امسال نسبت به سال گذشته کمتر خواهد بود.
حیدر مستخدمین‌حسینی با اشاره به عوامل تاثیرگذار در رشد اقتصادی گفت: از آنجا که عمده رشد اقتصادی که در سال گذشته به دست آمد، مربوط به نفت بود و به دلیل اینکه سهمیه تولید و عرضه نفت را از اوپک داریم که سقف سه میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه‌ای برای آن در نظر گرفته شده و کشور ما نیز در این سقف عمل کرده است لذا به نظر می‌رسد امسال نسبت به سال ۹۵ افزایش تولید و عرضه نفت نخواهیم داشت.
وی اضافه کرد: در نتیجه در حوزه نفت تقریبا برابر سال گذشته عمل خواهیم کرد و چون اقتصاد هنوز از رکود خارج نشده، نمی‌توان یک رشد اقتصادی را برای جمیع صنعت اقتصاد در نظر گرفت.
مستخدمین‌حسینی در رابطه با پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی در سال‌جاری اعلام کرد: رشد اقتصادی امسال نسبت به سال گذشته کمتر خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: تنها برای صنایع بزرگ که از حمایت‌های ویژه دولت و نظام بانکی برخوردار هستند، می‌توان امیدوار بود که با رشد اقتصادی روبه‌رو شوند اما در حوزه‌های دیگر مانند صنایع بالادستی و صنایع کوچک رشدی نخواهیم داشت.
نرخ ارز، تکیه‌گاه دولت
مستخدمین‌حسینی همچنین درباره نوسانات نرخ ارز در ماه‌های اخیر گفت: نرخ ارز تنها تکیه‌گاه دولت برای ایجاد درآمد است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به منابع درآمدی دولت در بودجه افزود: درآمد نفتی با توجه به قیمت‌های امسال مشخص است. در حوزه مالیات هم فشارها برای اخذ مالیات- چه برای صنوف حقوق‌بگیر و چه برای صنایع بزرگ، متوسط و کوچک- وارد شده است. در حوزه خصوصی‌سازی نیز عملا درآمدی حاصل نشده، در نتیجه همه امیدها به سمت بازار ارز رفته است.
مستخدمین‌حسینی با بیان اینکه نرخ ارز موضوعی است که دولت می‌تواند از آن کسب درآمد کند، بیان کرد: دولت درآمدهای محدودی دارد که یکی از آنها درآمد نفتی است که اوپک برای آن سقف تعیین کرده و فروش روزانه سه میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه سهم ایران است و دولت از این بیشتر نمی‌تواند نفت بفروشد.
وی افزود: محل دیگر درآمد دولت، مالیات است. با توجه به اوضاع اقتصادی که چندان تعریفی ندارد و هنوز اقتصاد ما از رکود خارج نشده است، دولت نمی‌تواند از اندازه‌ای بیشتر مالیات بگیرد هرچند تاکنون نیز مالیات گرفته و حتی در بخش مالیات بر ارزش‌افزوده در چند دوره مالیات اضافه می‌گیرد. بنابراین در بخش مالیات نیز نمی‌توان مالیات بیشتری کسب کرد.
این کارشناس اقتصادی در زمینه منابع درآمدی دولت از طریق خصوصی‌سازی نیز تصریح کرد: به نظر می‌رسد دولت تمایل چندانی به خصوصی‌سازی نداشته و در سال‌های اخیر نیز درآمد چندانی از این بخش حاصل نشده است. عامل متفرقه نیز وجود دارد که سهم اندکی دارد و در تنها جایی که می‌تواند درآمد خود را بالا ببرد، ارز است. وی افزود: ارز اهرمی است که در دولت‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفته و در دولت یازدهم نیز از آن استفاده شد. دولت با افزایش ارز کسری بودجه خود را جبران کرده و منابع تازه‌ای برای خود ایجاد می‌کنند.
مستخدمین‌حسینی گفت: در نتیجه تنها مفری که برای دولت می‌ماند و می‌تواند کسری بودجه جاری خود را از این محل تعدیل کند، ارز است. به همین ترتیب نرخ ارز آگاهانه توسط بانک مرکزی و دولت افزایش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: این عامل در اختیار مجلس نیز نیست بلکه در اختیار خود دولت و بانک مرکزی است. بانک مرکزی می‌تواند اراده کند و در یک روز ارز مورد نیاز بازار را تامین نکند و بازار این علامت را می‌گیرد که دولت قصد دارد به اندازه کافی ارز تزریق نکند و همراهی می‌کند تا قیمت ارز بالا رود و به این ترتیب تقاضا برای ارز بالا می‌رود و چون عرضه افزایش نیافته، قیمت آن بالا می‌رود. این مکانیسمی است که تیم اقتصادی دولتی تنظیم کرده و قیمت دلار را به این صورت بالا می‌برد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: برای افزایش ارز توجیهاتی آورده می‌شود مبنی بر اینکه می‌تواند صادرات را افزایش دهد و به نظر من هرگز چنین نیست و با افزایش نرخ دلار صادرات ما چندان افزایش نیافته است. نکته دیگر این است که زمانی که در تحریم سیر می‌کردیم قیمت دلار حدود ۱۰۰۰ تومان بود. اکنون فروش نفت ما سه میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه است، چرا باید ارز کمتری به بازار عرضه کنیم، نتیجه این است که قیمت دلار آگاهانه افزایش می‌یابد و با این افزایش قطع به یقین آثار تخریبی بر اقتصاد مردم خواهد داشت و بر اقتصاد ملی نیز تاثیر مثبتی نخواهد داشت.
اقتصاد ایران در سی‌سی‌یو
مستخدمین‌حسینی ادامه داد: وزیر سابق اقتصاد در گزارشی عنوان کرد که وزارت امور اقتصادی و دارایی ۶۰۰ متغیر را شناسایی کرده است که فضای کسب و کار را محدود می‌کند. این فضا از طریق دولت در قالب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و همچنین از طریق مجلس و قوانین تحت تاثیر است.
وی اظهار کرد: ورود به فضای کسب و کار ایران با خیلی از موانع و مشکلات روبه‌رو است و جوانان وقتی می‌خواهند وارد بازار کار شوند، با مجوزهای بسیار سنگینی روبه‌رو هستند. اقتصاد بیمار ایران باید در سی‌سی‌یو بررسی شود و تحت مراقبت‌های ویژه قرار گیرد. اکنون هیچ کدام از حوزه‌ها به هم نمی‌خورند و سیاست‌های پولی با سیاست‌های مالی منطق نیست و سیاست‌های مالی با سیاست‌های بازرگانی و تجاری همخوانی ندارد و همگی این سیاست‌ها با فضای کسب و کار موجود همخوانی ندارند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: می‌توان گفت اقتصاد ایران بیمار است و رشد مناسبی ندارد و با وضعیت کنونی نمی‌توان به آینده آن چندان امیدوار بود. مستخدمین‌حسینی تصریح کرد: فکر می‌کنم در شرایط کنونی دولت باید پیمان‌های پولی و منطقه‌ای را در دستور کار قرار دهد. این موضوع هم باید در نظام بانکی و هم در حوزه‌های بازرگانی و تجارت در دستور کار قرار گیرد؛ پیمان‌هایی که بین دو یا چند کشور بسته می‌شود تا به این ترتیب اقتصاد ایران بتواند با شرایط کشور خود را تطبیق دهد.
وی افزود: نباید انتظار داشته باشیم که یک حرکت سیاسی شکل گیرد تا مشکلات روابط بانکی ما با جهان بین‌الملل برطرف شود. باید مسوولان ما تلاش کنند تا همین حد کنونی را حفظ و مدیریت کنند و برای پیمان‌نامه‌های بین‌المللی اقدام کنند.
پیامدهای تنش‌های سیاسی
در همین رابطه یک کارشناس اقتصادی با اشاره به غیر قابل تکرار بودن دستیابی به رشد اقتصادی از طریق استفاده از ظرفیت‌های بخش نفت در سال‌جاری، پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی حداکثر در محدوده سه تا چهار درصد باشد.
بهروزهادی زنوز در گفت و گو با «جهان‌صنعت»، گفت: واقعیت این است که در سال ۹۶ تحلیل‌ها نشان می‌دهند که تولید نفت نمی‌تواند به جز مقدار مختصری افزایش پیدا کند، بنابراین ظرفیت بلااستفاده‌ای که در سال‌های گذشته در بخش نفت وجود داشت و بهره‌برداری از آن منجر به دستیابی به رشد اقتصادی بالا در سال ۹۵ شد، در سال‌جاری قابل تکرار نخواهد بود.
این کارشناس اقتصادی افزود: ضمنا در زمینه تنش‌های سیاسی موجود میان کشور ما و عربستان، متحد شدن کشورهای منطقه عیله ایران، موضع ترامپ و تحریم‌های جدید کنگره ایالات متحده آمریکا علیه اقتصاد ایران و سپاه پاسداران اسلامی، می‌توان گفت که احتمال جذب سرمایه‌گذاری خارجی تاحدود زیادی از کشور سلب شده است.
وی تصریح کرد: همچنین کسری بودجه بالای دولت در کنار وضعیت بیمارگونه سیستم بانکی کشور که توانایی برآورده‌سازی نیازهای بخش خصوصی را ندارد، بر بحران‌ها دامن خواهد زد.
زنوز تاکید کرد: لذا مجموعه این عوامل نشان می‌دهد که گرایش‌های تورمی در ایران بالا خواهد رفت و نرخ ارز نیز با روند افزایشی فزاینده خود، در نهایت منجر به بالا رفتن هزینه‌های تولید در کشور خواهد شد که در نتیجه افزایش تورم را در پی خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: بنابراین به نظر نمی‌رسد با قیمت‌های جاری نفت، معجزه اقتصادی را در سال ۹۶ شاهد باشیم و به نظر می‌رسد رشد اقتصادی حداکثر در محدوده سه تا چهار درصد خواهد بود.
جایگزینی گردشگری به جای نفت
وی در زمینه توانایی دیگر بخش‌های اقتصادی برای جبران کاهش رشد اقتصادی به واسطه افت فروش نفت، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد ساخت‌وساز بخش خصوصی تکان‌هایی خورده است ولی اطلاعات موثقی در دست نیست و نمی‌توان مطمئن بود که این تغییرات منجر به سرمایه‌گذاری بیشتر در این بخش خواهد شد یا خیر، لذا شواهد روشنی برای پیش‌بینی از رونق این بخش هم‌اکنون وجود ندارد.
زنون ادامه داد: همچنین باید گفت که خشکسالی کشور بر روی بخش کشاورزی تاثیر منفی خواهد داشت و نمی‌توان نسبت به رونق این بخش نیز امیدوار بود. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در بخش تولید و صنعت هرچند می‌توان به صنایعی همچون پتروشیمی و خودروسازی امیدوار بود تا در سال‌های پیش رو روند رو به رشدی را در پیش گیرند. وی فزود: در ارتباط با بخش خدمات نیز می‌توان گفت که خدمات بانکی در ایران وضع مناسبی ندارد اما خدمات گردشگری در صورت فراهم شدن زیرساخت‌ها امکان کمک به رشد اقتصادی کشور را خواهد داشت؛ هرچند باید توجه داشت فراهم شدن زیرساخت‌ها به ویژه در بخش حمل‌ونقل یک‌شبه میسر نخواهد شد.
زنون اظهار کرد: با توجه به وضع نامناسب ما در حمل‌ونقل هوایی و عدم تجهیز ناوگان هوایی کشور نمی‌توان در صورت ادامه این روند، رشد اقتصادی پایداری را در این بخش متصور بود. ضمن اینکه در بخش‌های رستوران و هتلداری نیز دارای ضعف‌هایی هستیم که در کنار نگرش مسوولان کشوری و ناهماهنگی میان دستگاه‌های حکومتی و عدم حمایت موثر آنها از این بخش، بر مشکلات دامن می‌زند و تنها در صورت فراهم شدن چنین زیرساخت‌هایی می‌توان به توسعه و رونق این بخش در اقتصاد کشور و پر کردن جای خالی نفت در رشد اقتصادی سال‌های پیش‌رو امیدوار بود.
* جام جم
- علل روند افزایش واردات از آمریکا، انگلیس و فرانسه در دوره پس از برجام
جام جم نوشته است: افزایش ۱۵ درصدی واردات کالا در سال جاری، مورد توجه کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار گرفته است؛ در این میان آمار و ارقام از رشد چشمگیر واردات از برخی کشورهای اروپایی و آمریکا حکایت دارد.
براساس آمار گمرک، رشد واردات ایران از کشورهای غربی که طرف ایران در مذاکرات هسته‌ای بودند، نسبت به دوران قبل از اجرای برجام، قابل ملاحظه بوده است. مطابق آمارهای منتشر شده گمرک، واردات کالاها از سه کشور آمریکا، انگلستان و فرانسه در نیمه اول سال‌جاری نسبت به نیمه اول سال ۹۴ که هنوز برجام اجرایی نشده بود، به ترتیب ۲، ۵/۲ و ۴ برابر شده است.
براساس آمارهای گمرک، در نیمه اول امسال نسبت به نیمه اول سال ۹۴ و قبل از اجرایی شدن برجام، واردات کالاهای آمریکایی از لحاظ ارزش دلاری ۱۱۵ درصد افزایش پیدا کرده و از لحاظ وزن نیز در نیمه اول ۹۶ نسبت به نیمه اول ۹۴ بالغ بر ۲۴ درصد رشد کرده است.
این در حالی است که واردات ایران از انگلستان نیز در سال‌جاری به یک میلیون و ۲۵۴ هزار تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال ۹۵ رشد ۷۹ درصدی و نسبت به مدت مشابه سال ۹۴ رشد ۱۱۳ درصدی نشان می‌دهد. از سوی دیگر، از لحاظ ارزشی نیز در نیمه اول امسال ۴۷۵ میلیون دلار کالای انگلیسی وارد ایران شده که نسبت به نیمه اول سال ۹۵ بالغ بر ۸۴ درصد و نسبت به نیمه اول سال ۹۴ بالغ بر ۱۵۰ درصد رشد نشان می‌دهد.
از طرفی، در نیمه اول سال ۹۴ حجم کالاهای وارداتی ایران از فرانسه ۳۳ هزار تن بود، اما با رشد بیش از ۷۰ درصدی در نیمه اول سال ۹۵ به ۵۷ هزار تن رسید و در نیمه اول سال ۹۶ هم رشد بیش از ۳۰۰ درصدی را نسبت به دوران قبل از برجام طی کرد.
چنین اتفاقی گرچه به گفته برخی از کارشناسان به دلیل گشایش ایجاد شده در روابط اقتصادی میان ایران و برخی کشورهاست، اما توجه به اقلام وارداتی نمایانگر آن است که برجام به نفع واردات کالاهای مصرفی از اروپا شده و ظاهرا خبری از مدیریت واردات نبوده است.
واردات در مقابل صادرات
عزیز اکبریان، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید براین‌که واردات باید در مقابل صادرات باشد به جام‌جم گفت: آمارهای منتشر شده در این زمینه نگران‌کننده است و باید نسبت به تعادل میان واردات با صادرات برنامه‌ریزی کرد.
اکبریان افزود: قوانین موجود مشکلی ندارند، اما در زمان اجرا با چالش مواجه می‌شوند و همین امر عاملی است برای واردات بی‌رویه از کشورهای مختلف.
وی درباره واردات از آمریکا تاکید کرد: مقام معظم رهبری درباره واردات کالا از این کشور بارها به مسئولان هشدار داده‌اند و فرموده‌اند واردات کالاهایی که نماد این کشور است، باید ممنوع اعلام شود و درباره کالاهای مصرفی نیز لازم است بازنگری دقیقی صورت بگیرد.
رئیس کمیسیون صنایع مجلس درباره ورود مجلس به این موضوع به جام‌جم توضیح داد: قطعا کمیسیون وارد عمل خواهد شد، چون واردات کالاهای مصرفی با توجه به شرایط اقتصادی ایران، باید مورد کنترل بیشتری قرار گیرد، نه اینکه به بهانه عادی شدن روابط سیاسی و تجاری بدون دلیل کالاهای دارای مشابه داخلی، وارد ایران شوند؛ بخصوص از سه کشور یاد شده.
اکبریان تاکید کرد: سفارتخانههای ایران به‌دلیل اینکه به مسائل اقتصادی آشنایی کامل ندارند، نمی‌توانند زمینه صادرات کالاهای ایران را در بازارهای هدف مهیا کنند، از این‌رو خارجی‌ها با توجه به برنامه‌ریزی‌هایی که دارند بسادگی می‌توانند در بازار ما وارد شوند.
وی گفت: تجار ایرانی نیز بدون توجه به نیاز بازار صرفا به دلیل منافع اقتصادی خود به ایران کالا وارد می‌کنند که بعضا با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی متضاد است و باید مسئولان نسبت به اجرای دقیق قوانین موجود گام بردارند.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره نبود برنامه دقیق تجاری به جام‌جم گفت: شاهد مثال اینکه ایران در مبادلات خارجی خود برنامه‌ریزی دقیقی جهت تعادل واردات و صادرات کالا ندارد، مبادلات اقتصادی با ترکیه است درحالی که تمام شرایط مساوی اقتصادی میان دو کشور برقرار است و واردات ایران از ترکیه ده‌ها برابر صادرات ما به این کشور بوده است.
انگلیسی‌ها با برنامه وارد بازار ایران شدند
امیرهوشنگ امینی، دبیر اتاق بازرگانی مشترک ایران و انگلستان درباره روند افزایش واردات کالا از انگلستان، به جام‌جم گفت: قبل از سال ۱۳۹۵ به دلیل بسته بودن سفارت انگلستان در ایران تقریبا روابط تجاری قطع شده بود و کالاهای موردنیاز از طریق کشورهای واسط به ایران وارد می‌شد، به همین دلیل آمارهای موجود واردات در آن دوره بسیار ناچیز است.
امینی افزود: اما با بازگشایی مجدد سفارت و اجرای برجام به نوعی روند مراودات اقتصادی میان دو کشور عادی شد و به همین دلیل است که شاهد افزایش چشمگیر نمودارها بوده‌ایم، بنابراین آمارهای موجود معنادار نیست.
وی تصریح کرد: مراودات بانکی میان دو کشور در واقع مانع رونق مبادلات اقتصادی میان دو کشور بوده، اما در همین شرایط هم انگلیسی‌ها تقریبا موفق‌تر عمل کرده‌اند، چون با برنامه پس از برجام وارد بازار ایران شده‌اند.
دبیر اتاق بازرگانی مشترک ایران و انگلستان درباره کالاهای وارداتی از این کشور نیز گفت: تجهیزات نفتی، مواد اولیه و دارو جزو عمده کالاهای وارداتی ایران از انگلستان است و در مقابل غذا و برخی تولیدات صنعتی هم از ایران به این کشور صادر شده است.
شاید کالا به جای پول نفت وارد شده است
محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع مجلس درباره افزایش واردات کالا از کشورهای آمریکا، انگلستان و فرانسه به جام‌جم گفت: این آمار نگران کننده است و مجلس هفته آینده که شروع به‌کار کرد این روند را مورد بررسی قرار خواهد داد و ممکن است در دستور کار قرار گیرد.
منصوری در ادامه افزود: احتمالا به دلیل محدودیت‌های گذشته مبالغ حاصل از فروش نفتی که در کشورهای اروپایی بوده طی دوره یاد شده به صورت کالا وارد ایران شده است نه اینکه مستقیم وارداتی داشته باشیم و روند فزاینده به خود دیده باشد.
وی گفت: بررسی فهرست کالاهای وارداتی از کشورهای یاد شده بیانگر افزایش روند تجملگرایی در جامعه است که متاسفانه عامل سوءاستفاده برخی واردکنندگان شده است تا با استفاده از تقاضای بازار اقدام به واردات کالاهایی غیرضرور کنند.
منصوری معتقد است با در نظر گرفتن فرمایشات مقام معظم رهبری لازم است وزارت صنعت نسبت به چگونگی اجرای قوانین مربوط به واردات کالاها یا همان مدیریت واردات به نفع کالاهای واسطه‌ای برای دستیابی به بازارهای صادراتی برنامه‌ریزی جدی‌تری داشته باشد.
این نماینده مجلس افزود: نظارت مجلس بر روند واردات باید فعال شود تا درباره چگونگی روند اجرای قوانین موجود برای کنترل واردات مسئولان مربوط جدی‌تر و دقیق‌تر عمل کنند.
واردات کالاهای مصرفی در برابر صادرات نفت
محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات‌مدیره اتاق مشترک ایران و فرانسه درباره افزایش واردات کالا از فرانسه، به جام‌جم گفت: اینکه بگوییم فقط ایران واردکننده بوده، اشتباه است چون در همین دوره زمانی ایران هم صادراتی به فرانسه داشته به صورتی که اکنون تقریبا تراز تجاری میان دو کشور متعادل است.
نجفی‌منش در ادامه افزود: گرچه هنوز تا رسیدن به تمامی اهداف تعیین‌شده فاصله داریم اما شرایط نگران‌کننده نیست و باید برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشیم تا بتوانیم از شرایط موجود بهترین دستاورد را به‌نفع تولید و اقتصاد کشورمان داشته باشیم. عضو هیات‌مدیره اتاق مشترک ایران و فرانسه تاکید کرد: عمده کالای صادراتی ایران به فرانسه، نفت و مشتقات آن بوده و بیشترین کالایی هم که از این کشور به ایران وارد شده قطعات خودرو است اما در این میان کالاهای مصرفی دیگری نیز وارد شده که دولت مسئول رسیدگی به چگونگی واردات آنهاست.
وی معتقد است با توجه به تحریم‌های یکجانبه غرب علیه ایران نیازهای بسیاری در بخش صنایع مختلف ما شکل گرفته است که اکنون با توجه به بهبود شرایط، یکباره این کالاها وارد می‌شوند بنابراین نمی‌توان گفت که کالاهای وارداتی، صرفا مصرفی بودند و هیچ نیازی به آنها نداشتیم نکته قابل توجه این است که بتوانیم این روند را مدیریت کنیم به گونه‌ای که کالاهای واسطه‌ای وارد کنیم و پس از تکمیل محصول نهایی، آنها را صادر کنیم.
نجفی‌منش درباره مدیریت واردات محصولات فرانسوی به جام‌جم گفت: اتاق مشترک ایران و فرانسه قرار نیست مسئولیت‌های دولت را انجام دهد اما در تلاش است روند تجارت میان دو کشور منطقی باشد هرچند تا موفقیت صددرصدی هنوز فاصله داریم اما باید تلاش کنیم که این روند حفظ شود.
* جوان
- چالش سیب پا درختی!
روزنامه جوان نوشته است: با گذشت یک هفته از انتشار عکس‌های جنجالی سیب‌های دپوشده در حاشیه جاده شهرستان ارومیه، مدیرکل دفتر میوه‌های سردسیری وزارت جهادکشاورزی زیان باغداران سیب این شهرستان را تکذیب کرد و آن تصاویر را عکس‌های شیطنت‌آمیز و فتوشاپ شده دانست. این درحالی است که باغداران این استان و نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی با تأیید انباشت محصول سیب روی دست باغداران از وضعیت نامشخص فروش محصول سیب استان و از ایجاد بحران بزرگ در استان آذربایجان غربی سخن می‌گویند.
زخمی که امسال هم سر باز کرد
آذربایجان غربی سالانه با تولید افزون بر یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار تن سیب سهم ۳۵ تا ۴۵ درصدی سیب تولیدی و قطب اول کشور را از آن خود کرده اما این افزایش تولید با وجود کیفیت بالا نه تنها سودی برای اقتصاد کشاورزی و باغداران استان نداشته بلکه به یکی از دغدغه‌های اصلی باغداران تبدیل شده است. علاوه بر سیب سایر محصولات باغی این استان مانند شلیل، هلو انجیری، گلابی و... نیز در فصل تابستان با بحران نبود مشتری مواجه است و این قصه پرغصه ادامه دارد تا فصل برداشت سیب در پاییز...
به گفته باغداران استان آذربایجان غربی، این استان زمانی بزرگ‌ترین تولیدکننده انگور بود که به دلیل عدم‌حمایت دولت، درخت‌های انگور به درخت‌های سیب تبدیل شد، به طوری که در حال حاضر، دشت‌های وسیعی از این استان مملو از باغات سیب است و هر درختی حدود ۴۰۰ کیلو بار می‌دهد و دولت هیچ برنامه‌ای برای جذب، دپو کردن و تنظیم بازار برای این محصول انبوه ندارد.
سال پربار و بی‌برنامه!
یک باغدار در گفت‌وگو با «جوان» مدعی است، امسال سال پر محصول سیب بوده و باغداران با حجم بسیار زیاد سیب‌های زیر درختی مواجه شده‌اند، به گفته فعالان بازار ۳۰ درصد محصول امسال زیر درختی هستند که باید به کارخانجات صنایع تبدیلی منتقل شوند و قابلیت انتقال به سردخانه‌ها را ندارند اما محصول سردرختی نیز به قدری زیاد است که تاکنون یک میلیون و ۱۲۵ هزار تن سیب در سردخانه‌ها انبار شده و انبارهای استان آذربایجان غربی، تبریز، همدان و چند شهر دیگر مملو از محصول سیب است. به گفته دیاکو افخم، فعال صنعتی در این استان به دلیل وضعیت نامشخص صادرات، عدم خرید تضمینی از سوی وزارت جهادکشاورزی و کمبود صنایع تبدیلی مشکلات باغداران در پر محصول‌ترین استان کشور و منطقه خاورمیانه در تمام فصول سال درحال تکرار است و وزارت جهاد کشاورزی و بازرگانی که در تمام دولت‌ها با ضعف تنظیم بازار مواجه است، هرگز نتوانسته تولیدات باغی این استان را ساماندهی کند و از محل تبدیل میوه به کنسانتره و سایر محصولات جانبی سودی را به کشور برساند.
افخم درخصوص مشکلات باغداران سیب این استان می‌گوید: این افزایش تولید میوه چند سالی است به چالش نبود مشتری و بازار مناسب، متضرر شدن اقتصاد کشاورزی و باغداران استان بدل شده است؛ چالشی که امسال نیز با توجه به فراهم نبودن زیرساخت‌های صادراتی همچون زخم کهنه‌ای سرباز کرده است. وی یکی از گرفتاری‌های باغداران را بسته شدن مرز مشترک با اقلیم کردستان دانست و گفت: با توقف صادرات سیب به کردستان عراق، صادرات سیب زرد در هفته‌های اخیر دچار چالش شد و کشورهای افغانستان، پاکستان، دوبی، جمهوری آذربایجان و امارات که در سال‌های گذشته سیب از ایران خریداری می‌کردند، به دنبال سیب قرمز هستند در حالی که درختان سیب قرمز درسال جاری بار کمتری داشتند و صادرات‌مان به این کشورها نیز متوقف شده است، البته اگر درختان سیب قرمز نیز مانند سیب زرد پر بار بود، قطعاً استان با فاجعه عظیمی مواجه می‌شد.
شاید مانند تابستان گذشته باغداران مجبور می‌شدند درختانشان را از ریشه بکنند،کما اینکه در حال حاضر برخی از کشاورزان درختان آلو شابلون و هلو را از ریشه کنده‌اند تا محصول دیگری جایگزین آن کنند.
وی در پاسخ به این سؤال که وزارت جهاد کشاورزی و تعاون روستایی که این روزها از انبار شدن میوه‌های شب عید خبر می‌دهند، آیا توانسته‌اند بخشی از سیب استان را جذب کنند یا خیر؟ می‌افزاید: وزارت جهادکشاورزی به دلیل نداشتن بودجه هنوز به گندمکاران استان بدهکار است و سیب قرمز را نیز برای تنظیم بازار شب عید و شب یلدا خریداری می‌کند و تاکنون اقدامی برای خرید محصول باغداران انجام نداده است.
ضعف دولت در تنظیم بازار
این فعال صنعتی از ادامه ضعف دولت در تنظیم بازار میوه خبر داده و می‌گوید: در استان فقط سه کارخانه صنایع تبدیلی وجود دارد که توان خرید سیب باغداران را دارد و مابقی کارخانجات با مشکلات سرمایه درگردش مواجهند و نمی‌توانند سیب باغداران را خریداری کنند و سال‌هاست هیچ صنعت تبدیلی جدید و مدرنی در این استان یا استان‌های مجاور راه‌اندازی نشده است. افخم همچنین به مصرف سم در تولیدات محصولات کشاورزی اشاره کرده و می‌گوید: بسیاری از کشورها مانند عراق، آلمان و... به دلیل مصرف سم در میوه‌ها از واردات به کشورشان جلوگیری می‌کنند و در این سال‌ها وزارت جهاد کشاورزی هنوز نتوانسته حتی یک محصول کشاورزی را اصلاح کند و مصرف سم را به صفر برساند.
وی به کمبود آب این استان اشاره می‌کند و می‌گوید: مردم استان آذربایجان‌غربی از محل کشاورزی امرار معاش می‌کنند و برای تولید هر کیلو سیب حدود ۷۰۰ لیتر آب مصرف می‌شود، با توجه به کمبود آب استان، بی‌برنامگی در جذب محصولات کشاورزی و فاسد شدن محصولات کشاورزی با کدام منطق در علم اقتصاد سازگار است. بعد از گذشت سال‌ها هنوز وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار میوه مشکل دارد و نمی‌تواند با خرید به موقع و توزیع در بازار قیمت‌ها را متعادل کند.
وی به سیاست صادرات سیب در ازای واردات موز در سال جاری اشاره کرده و گفت: وزارت جهاد در ابتدای فصل برداشت از افزایش تولید سیب خبر و به واردکنندگان موز وعده داد با صادرات سیب، تخفیف تعرفه واردات می‌گیرند. بگذریم از اینکه برخی از واردکنندگان با سندسازی سیبی صادر نکردند اما از تخفیف وارداتی برخوردار شدند. نتیجه این سیاست آن شد که در بهمن ماه سال گذشته سیب به کیلویی ۴هزارو۵۰۰ تومان رسید و باغدار و مصرف‌کننده زیان و دلال و واسطه سود کردند. افخم تأکید می‌کند: در حال حاضر جمع‌آوری محصول به همراه بسته‌بندی و هزینه سردخانه برای کشاورز کیلویی ۸۰۰ تومان تمام می‌شود، با فرض اینکه معلوم نیست این سیب، ماه‌های آینده به فروش برسد و در سردخانه‌ها فاسد نشود.
وی همچنین از بالا بودن هزینه حمال و نقل و صادرات میوه خبرداده و می‌گوید: در سال‌های گذشته که این محصول به آذربایجان صادر می‌شد، معادل قیمت سیب هزینه حمل و نقل بود و برای صادرکنندگان مقرون به صرفه نبود.
افخم می‌افزاید: مسئولان استان پیش‌بینی می‌کنند هر ایرانی باید یک تن سیب مصرف کند تا فقط سیب‌های تولید شده در استان آذربایجان غربی جذب بازار شود که غیرممکن است.
تصاویر غیرواقعی است
اکنون در این آشفته‌بازاری که برای این محصول به‌وجود آمده و با توجه به اظهارات فعالان بازار و اینکه بیم آن می‌رود همین وضعیت برای مرکبات در ماه‌های آینده نیز اتفاق بیفتد، مدیرکل دفتر میوه‌های سردسیری وزارت جهادکشاورزی مدعی شده است وزارت جهاد کشاورزی میوه‌های زیردرختی کشاورزان را خریداری کرده و تصاویر منتشر شده فتوشاپ است. شکرالله حاجی وند می‌گوید، این سیب‌های کنار جاده در انتظار حمل به صنایع تبدیلی هستند و هرگز باغداران منطقاً متضرر نشده‌اند. وی به طرح شکست خورده این وزارتخانه اشاره و پیش‌بینی تولید سیب درختی امسال ۳میلیون و ۷۰۰ هزار تن عنوان کرد و گفت: امسال نیز همانند سال گذشته صادرات تهاتری سیب به ازای موز و همچنین خرید تضمینی سیب درختی صنعتی برقرار است و باغداران نگرانی‌ای این خصوص نداشته باشند. سال گذشته دولت برای خرید تضمینی ورود نکرد و هر کیلوگرم سیب صنعتی در آذربایجان غربی و دیگر استان‌های کشور به قیمت ۶۰۰ تا ۷۰۰ ریال (۶۰ تا ۷۰ تومان) معامله شد، این درحالی است که امسال دولت با خرید تضمینی سیب درختی صنعتی را چند برابر قیمت سال گذشته می‌فروشد.
خرید ۳۲هزارتن سیب درختی
وی تصریح می‌کند: با وجود حجم بالای تولید سیب درختی در کشور، دولت برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی اقدام به خرید تضمینی کرد، به طوری که از ابتدای فصل برداشت تاکنون در ارومیه ۳۲ هزارتن سیب درختی صنعتی با قیمت ۲هزار و ۸۸۹ ریال (حدود ۲۸۸ تومان) توسط سازمان تعاون روستایی خریداری شده است.
* تعادل
- معمای وام مسکن
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: سرانجام، هفته گذشته یکی از مسوولان بانک مرکزی از بررسی پیشنهاد متولی بخش مسکن برای اصلاح فرآیند پرداخت وام خرید مسکن یکم خبر داد. محتوای خبری که از عمق برزخ تاییدها و تکذیب‌های یک ماهه بیرون آمد اما نکته جدیدی نداشت. آن طور که برخی از مسوولان نزدیک به وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن اطلاع داده‌اند، کاهش نرخ سود وام صندوق یکم به ۷درصد، کاهش دوره انتظار دریافت وام از ۱۲ماه به ۱۰ماه و افزایش دوره بازپرداخت وام از ۱۲سال به ۲۰سال ۳محور اساسی بسته پیشنهادی این وزارتخانه به بانک مرکزی است.
اگرچه در این بسته پیشنهادی تلاش شده است که شرایط دسترسی خانه اولی‌ها به وام مسکن تسهیل شود اما واقعیت این است که افزایش این وام ۸۰ میلیون تومانی به ۱۰۰میلیون تومان(برای زوجین ۲۰۰میلیون تومان) و حذف یا کاهش سپرده‌گذاری ۴۰میلیون تومانی ۲عامل مهم و البته غایب این بسته پیشنهادی به شمار می‌روند. حسن روحانی در جریان مبارزات انتخاباتی دوزادهمین دوره ریاست‌جمهوری و در گفت‌وگوی اقتصادی با شبکه دوم سیما وعده داد که این وام ۸۰ میلیون تومانی به ۱۰۰میلیون تومان افزایش یابد. درحال حاضر با تسهیلات مسکن یکم(۱۶۰میلیون تومان برای زوجین) و با در نظر گرفتن میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران(براساس گزارش بانک مرکزی، این میانگین در مهر ماه سال جاری ۴میلیون و ۷۹۰هزارتومان بوده است) می‌توان ۳۳.۴مترمربع در پایتخت آپارتمان خرید.
در صورتی که این وام به ۲۰۰میلیون تومان برای زوجین افزایش یابد، قدرت خرید این وام نیز به ۴۱.۷۵مترمربع افزایش می‌یابد. در همین حال، تهیه سپرده ۴۰میلیون تومانی(۸۰ میلیون تومان برای زوجین) بزرگ‌ترین مانع برای استقبال شهروندان از تسهیلات مسکن یکم به شمار می‌رود. شهروندانی که هم اینک تقریبا به میزان مبلغ این سپرده‌گذاری اجباری بابت رهن مسکن، پول پیش به صاحبخانه سپرده‌اند. اما متاسفانه در بسته پیشنهادی متولی بخش مسکن به این مساله توجهی نشده است. بی‌گمان، حفظ تعادل ورودی‌ها و خروجی‌های صندوق مسکن یکم یکی از دغدغه‌هایی است که از سوی کارشناسان دولت مطرح شده و می‌شود اما به نظر می‌رسد، مسوولان وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن باید توضیحات روشن‌تری درباره میزان اقساط درحال بازگشت تسهیلات مسکن مهر به افکار عمومی ارائه کنند و جزئیات این ارقام را در اختیار مردم قرار دهند.
در دولت دهم برای جلوگیری از اثرات تورمی آنچه در ۴ساله اخیر تزریق پول پرقدرت خوانده می‌شد، تصویب شده بود که اقساط دریافت شده از متقاضیان مسکن مهر هر ماه به بانک مرکزی عودت داده شود. با آغاز به کار دولت یازدهم با هدف تکمیل مسکن‌های مهر باقی‌مانده مصوبه‌یی صادر شد که ۳سال مبلغ بازپرداخت این اقساط به بانک مرکزی عودت داده نشود. بعدا این مصوبه به ۱۰سال افزایش یافت و هم اینک مسوولان وزارتی تمایل دارند که این دوره به ۲۰سال افزایش یابد. در همین حال به نظر می‌رسد مبلغ انباشته شده برای تکمیل مسکن مهر هم هزینه نمی‌شود، چون واحدهای باقی‌مانده یا مشکل حقوقی دارند(حدود ۴۶هزار واحد که قبلا ۴۹هزار واحد بود) یا فاقد متقاضی هستند(۱۱۰هزار واحد که ساخت آنها متوقف شده است) یا درحال ساخت هستند که وام‌های آنها کامل پرداخت نشده است.
بنابراین به نظر می‌رسد، مبلغ انباشته شده از محل بازگشت اقساط وام مسکن مهر(بیش از ۱۴هزار میلیارد تومان) خرج نشده است. در دولت نهم و دهم ۴۵هزارمیلیارد تومان به طرح مسکن مهر تزریق شده بود که با احتساب افزایش برخی از تسهیلات مسکن مهر به ۳۰و ۴۰میلیون تومان، کل بودجه مسکن مهر به ۵۵ هزارمیلیارد تومان می‌رسد. این درحالی است که توان وام‌دهی صندوق یکم سالانه ۱۰۰هزار فقره(۸ هزارمیلیارد تومان) اعلام شده است. با وجود این طی دو سال گذشته ۲۶۰هزار نفر برای دریافت این وام ثبت نام کرده‌اند اما از این تعداد تنها ۱۹هزار واحد مسکونی(زوجین بیش از ۴هزار واحد از این تعداد را خریده‌اند) خریداری شده است.
در چنین شرایطی به نظر می‌رسد، منابع صندوق تسهیلات مسکن یکم در شرایط مناسبی قرار دارد و مسوولان می‌توانند گام‌هایی برای کاهش سپرده ۴۰میلیون تومان(۸۰ میلیون تومان برای زوجین) وام مسکن یکم بردارند. بی‌گمان در کنار تسهیل شرایط وام‌دهی، استفاده از تجربه کشورهای دیگر در به کارگیری ابزارهای نوین برای کمک به خانه‌دار کردن مردم می‌تواند در دستور کار متولیان بخش مسکن قرار گیرد.
- کارشکنی «آل سعود و امریکا» علیه فعالیت‌های اقتصادی ایران در منطقه
این روزنامه نوشته است: «آل‌سعود» پس از برجام تمام تلاش خود را به کار گرفت تا اثرات این توافق مهم را زمین‌گیر کند؛ به طوری که اواخر تابستان سال ۹۵ نیز خبری منتشر شد مبنی بر اینکه ریاض به سفارتخانههای خود در اروپا ماموریت داده تا با دادن «پیشنهادهای پرسودتر، تهدید به ممنوعیت معامله و لغو قراردادهای موجود با عربستان» در روند تعاملات ایران با دنیا اختلال ایجاد کند. البته این شگرد سعودی‌ها خیلی کارساز نبود، اما درحال حاضر بازی جدیدی برای جلوگیری از پیشبرد سیاست‌های اقتصادی و تجاری ایران آغاز کرده و در فاز جدید اقدامات کارشکنانه خود و در یک توطئه مشترک با امریکا در نظر دارد این بار با
به کارگیری ابزار اقتصادی علاوه بر نفوذ در بازارهای عراق و خارج کردن ایران از گردونه تجارت با این کشور، پروژه‌های عمرانی را نیز از عراق بگیرد. اگرچه عربستان قبلا این کار را با ایجاد ناامنی در منطقه انجام می‌داد اما اکنون با تغییر رویه در تلاش است با پیشنهادهای اغواکننده به شرکای تجاری ایران وارد عمل شود. از این رو عربستان درحال تشکیل شورای تنظیم امور اقتصادی با عراق است و حتی وزیر امور خارجه امریکا هم در جلسه‌یی درباره این موضوع حضور داشته و به عراقی‌ها تاکید کرده که به ایرانی‌ها در حوزه‌های مختلف تجاری و پروژه‌های عمرانی خیلی میدان ندهند.
از آن سو اگر نگاهی به سیاست‌های تجاری عراق در برابر ایران نیز بیندازیم، متوجه رفتار تبعیض‌آمیز دولتمردان عراقی با تجار ایرانی خواهیم شد؛ چراکه بانک مرکزی عراق در تازه‌ترین اقدام خود به تاجران واردکننده کالا از عربستان ارز دولتی می‌دهد اما به واردکنندگان کالا از ایران، ارز به قیمت بازار آزاد می‌دهد. حال با وجود مانع‌تراشی‌های آل‌سعود علیه ایران در منطقه، این پرسش مطرح می‌شود که دولتمردان کشورمان باید چه رویکردی را در قبال اقدامات خصمانه دولت عربستان و از آن سو سیاست‌های تجاری تبعیض‌آمیز و دوگانه مسوولان عراقی در برابر تجار ایرانی اتخاذ کنند؟ فعالان اقتصادی در گفت‌وگو با «تعادل» ضمن واکاوی این مساله بر این مهم تاکید کردند که متولیان تجاری باید به دنبال راه‌های تشویقی و مناسب برای حفظ مراودات تجاری ایران با شرکای تجاری‌اش باشند تا کشورهای دیگر به راحتی نتوانند با پیشنهادهای اغواکننده، بازارهای صادراتی ایران را تصاحب کنند.
هفته گذشته اعلام شد که تعرفه صادرات لبنیات ایران به عراق به ۴۰درصد رسیده است؛ اتفاقی که به اعتقاد کارشناسان بر صادرات لبنیات ایران که ۸۰ درصد آن به عراق می‌رود، تاثیر منفی خواهد داشت و شرایط برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع لبنی در ایران سخت‌تر خواهد شد. از این رو به نظر می‌رسد که مسوولان عراقی رفتار تبعیض‌آمیزی در قبال تجار ایرانی در پیش گرفته‌اند به طوری که نگرانی تجار ایرانی فعال در بازار عراق را نیز به دنبال داشته است. در این میان می‌توان ردپای عربستانی‌ها را در کارشکنی علیه فعالیت‌های اقتصادی ایران در منطقه به ویژه بازار بزرگ عراق که ایران سهم بالایی در آن دارد، جست‌وجو کرد.
از این رو به گفته رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، مسوولان عراقی در زمینه مقررات واردات و صادرات شرایط یکسانی را برای همه کشورها لحاظ نمی‌کنند به طوری که برای برخی کشورها مثل عربستان و ترکیه تسهیلات قائل شوند اما برای ایران محدودیت ایجاد کنند. حتی براساس جدیدترین آمار تجارت خارجی، سهم ایران از بازار عراق ۴میلیارد و ۱۳میلیون دلار عنوان شده که نسبت به زمان مشابه سال گذشته با افت وزنی نزدیک به ۱۲درصد و به لحاظ ارزشی رشد ۱۲.۵درصدی همراه بوده است. بر همین اساس واکاوی بازار عراق باید در دستور کار متولیان تجاری و حتی سیاستمداران قرار گیرد.
البته موضوع دیگری که نباید از نظر دور داشت تاثیرپذیری اقتصاد ایران از مسائل سیاسی است؛ این در شرایطی است که در بحران‌های سیاسی مشابه در منطقه، کشورهایی چون ترکیه که رقیب تجاری ما
به شمار می‌روند در اتخاذ سیاست‌های تجاری خود با دیگر کشورها خیلی محتاطانه و محافظه‌کارانه عمل می‌کنند؛ این در شرایطی است که سیاستمداران و دولتمردان ایرانی بدون در نظر گرفتن تبعاتی که تصمیم‌های سیاسی آنها می‌تواند بر پیکره تجارت و اقتصاد کشور وارد کند، اقدام به تصمیم‌گیری می‌کنند. نمونه بارز آن را می‌توان «انسداد مرزهای تجاری ایران با اقلیم کردستان» عنوان کرد. زیرا مقامات ایرانی در پاسخ به درخواست مقامات عراقی در مورد بستن همه مرزها با اقلیم کردستان بدون هیچ ملاحظه‌یی اقدام به این کار کردند. این در شرایطی بود که ترک‌ها از بستن مرزهای خود با اقلیم کردستان عراق طفره می‌رفتند تا سهم بیشتری از بازار این کشور را به دست بیاورند که در چنین حالتی، بازگرداندن سهم بازار برای تجار ایرانی بسیار مشکل بود.
بر این اساس چنانچه بخواهیم رفتار دوگانه دولتمردان عراقی را در تجارت با ایران به نسبت رقبایمان در نظر بگیرم، متوجه می‌شویم که به نسبت مراودات سیاسی با عراق از مراودات اقتصادی با این کشور منتفع نیستیم چراکه به گفته یحیی آل‌اسحاق، عراق در مراودات تجاری با ایران نسبت به سایر کشورها به صورت تبعیض‌آمیز عمل می‌کند. زیرا بانک مرکزی عراق به واردکنندگان عراقی که از ایران کالا وارد می‌کنند، ارز به قیمت بازار آزاد می‌دهد اما به واردکننده‌یی که از عربستان کالا وارد می‌کند ارز دولتی می‌دهد که اختلاف آن حداقل ۱۰درصد است.
بنا به اظهارات این فعال اقتصادی، عراق اخیرا در زمینه مراودات تجاری با عربستان امکاناتی را فراهم کرده اما به تازگی تعرفه واردات لبنیات ایران را افزایش داده است. به گفته رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، این بار عربستان قصد دارد با ابزار اقتصادی ایران را از عراق و منطقه بیرون کند. این درحالی است که قبلا این کار را با ایجاد ناامنی در منطقه مانند حمایت از داعش و این قبیل کارها انجام می‌داد و الان از ابزار اقتصادی استفاده می‌کند و خودش هم این را اعلام می‌کند.
در همین راستا، آل‌سعود درحال تشکیل شورای تنظیم امور اقتصادی با عراق است؛ به طوری که حتی وزیر امور خارجه امریکا هم در جلسه‌یی درباره این موضوع حضور داشته و به عراقی‌ها تاکید کرده که به ایرانی‌ها در حوزه‌های مختلف تجاری و پروژه‌های عمرانی خیلی میدان ندهند.
آل‌اسحاق با اشاره به این موضوع، بر این باور است که عراق باید دست از رفتار تبعیض‌آمیز خود با تجار ایرانی بردارد و در حوزه اقتصادی همان برخوردی را با ما داشته باشد که با کشورهای «اردن، عربستان و ترکیه» دارد. از سوی دیگر در دیدار اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت با مقامات عراقی ۳ محور مهم مد نظر قرار گرفت؛«وضع تعرفه‌های تجاری بین دو کشور، مسائل بانکی و انجام پروژه‌های فنی- مهندسی و طلب پیمانکاران ایرانی» ۳ موضوعی بود که در این دیدارها از سوی مقامات ایرانی مورد تاکید قرار گرفت. «افزایش تعرفه‌های محصولات لبنی برای تجار ایرانی» از سوی مسوولان عراقی مورد گلایه دولتمردان ایرانی نیز قرار گرفت. اما وزارت بازرگانی عراق در پاسخ به این گلایه‌ها مدعی بود که وزارت صنعت عراق برای حمایت از تولید داخل، اقدام به افزایش تعرفه در این محصول کرده است.
البته دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق بر این باور است که این اقدام در نهایت به ضرر عراق است؛ زیرا دو اشکال را در نظام اقتصادی این کشور ایجاد می‌کند؛ نخست آنکه تصمیمات یک‌شبه فشارهای زیادی را به مصرف‌کننده عراقی وارد می‌کند. از سوی دیگر، شرکت‌های عراقی در زمینه تولید محصولات لبنی، تعهداتی را در قبال یکدیگر دارند که در نهایت منجر به زیان آنها می‌شود. حمید حسینی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به اینکه آل‌سعود و امریکا نگران نفوذ ایران در بازار عراق هستند؛ سعی دارند از طریق یک‌سری ابزار سیاسی و اقتصادی، نقش ایران را در منطقه کمرنگ کنند. براساس آنچه گفته شد به نظر می‌رسد که متولیان تجاری و دولتمردان کشورمان به دنبال اتخاذ رویکردهای مناسب و راهکارهای جایگزین و تشویقی در مراودات تجاری خود با شرکای تجاری‌شان باشند تا آنها را برای تجارت با ایران ترغیب کند.
