به گزارش
بلاغ، در انتخابات ساری، بیش از 160کاندیدا تائید شدند و برای تصاحب 9کرسی شورا آنچنان به رقابت پرداختند و برخی از آنها دست به هر وسیلهای حتی خرید گسترده رأی با هزینهکرد نجومی زدند، که در دورههای گذشته بینمونه و بیسایقه بوده است.
وضوح و گستردگی تخلفات آنچنان بود که حتی فرماندار بهعنوان انتخابکننده اعضای هیأت اجرایی پذیرفت تا پس از بررسیهای وسیع و با حوصله آنهم توسط تیم اعزامی از مرکز، انتخابات شوراها در ساری ابطال شود و هیأت نظارت مجلس نیز حکم مشابه دهد.
واقعاً آنانی که تا دقائق آخر از انتخابات شورای ساری با آنهمه تخلفات حیرتآور حمایت میکردند، چگونه میتوانند توجیه کنند که نقش مخرب سیاسیون در این انتخابات چه هزینه هنگفتی روی دست مردم شریف ساری بجا گذارد و برای این مردم خوب خاطره ناگوار را بوجود آوردند.
ابطال انتخابات شورای ساری این اصل را به اثبات رساند که برای اجرای صحیح انتخابات باید دقت بیشتری در برگزاری و عدم دخالت مجریان و برخورد قاطع با متخلفان بویژه خریداران رأی کرد و مسئولان مربوطه، نباید تنها به ابطال بسنده کنند بلکه باید با متخلفان بهخصوص با کاندیداهای متخلف برخورد قضایی نیز به جرم خیانت در امانت بشود تا از این پس کسی به خود اجازه بدنام کردن مردم و رأیدهندگان را ندهد.