ایجاد پایانه مدرن صادراتی تا دو راهبرد جهش اقتصادی
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران محدودیت‌های ایجادشده در برخی بازارهای صادراتی منطقه و تأثیر شرایط جنگ اوکراین بر بازار روسیه را از عوامل مؤثر بر دشوارتر شدن صادرات برشمرد و افزود: رقبای منطقه‌ای نیز از سابقه و شبکه‌های تجاری قدرتمندی برخوردارند؛ بنابراین، برای حضور مؤثر در بازارهای هدف باید زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تشریفات گمرکی و فرآیندهای صادراتی خود را بهبود دهیم.
تولایی با اشاره به ظرفیت بالای تولید مرکبات در استان خاطرنشان کرد: مازندران سالانه بیش از سه میلیون تن مرکبات تولید می‌کند و اگر بتوانیم حدود یک میلیون تن از این محصولات را صادر کنیم، گام بسیار بزرگی در توسعه صادرات غیرنفتی و تأمین ارز موردنیاز کشور برداشته‌ایم.
تسهیل صادرات کیوی و مرکبات با ایجاد خط سبز در آستارا
وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تسهیل صادرات محصولات باغی گفت: با پیگیری‌های استاندار، زمینه ایجاد خط سبز برای محصولات باغی در مسیر آستارا فراهم شده است تا فرآیندهای صادراتی با سرعت بیشتری انجام شود و ماندگاری محصولات فسادپذیر در مرز کاهش یابد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران ادامه داد: محصولات کشاورزی، به‌ویژه مرکبات و کیوی، به دلیل ماهیت فاسدپذیر خود به فرآیندهای سریع و منظم حمل‌ونقل و ترخیص نیاز دارند و هرگونه تأخیر در این مسیر می‌تواند کیفیت محصول را کاهش دهد و هزینه‌های تولیدکننده و صادرکننده را افزایش دهد.
تولایی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای تقویت حمل‌ونقل دریایی و ارائه مشوق‌های مرتبط افزود: مذاکراتی برای کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و افزایش جذابیت استفاده از ظرفیت بنادر شمالی انجام شده است و در زمینه صادرات کیوی، قراردادهایی به حجم حدود ۱۰ هزار تن منعقد شده و چند هزار تن از این محصول نیز به مقصد هند ارسال شده است.
وی ابراز امیدواری کرد با تکمیل زیرساخت‌های بندری، تسهیل فرآیندهای گمرکی و توسعه مسیرهای صادراتی، فشار ناشی از محدودیت بازار بر تولیدکنندگان کاهش یابد و صادرات مرکبات و کیوی در فصل پیش‌رو با شرایط مناسب‌تری انجام شود.
ایجاد بزرگ‌ترین پایانه مدرن صادراتی شمال کشور در بهشهر
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اقتصادی استان را ایجاد پایانه مدرن صادراتی در شرق مازندران عنوان کرد و گفت: به دلیل محدودیت زمین و پس‌کرانه‌های مناسب در اطراف بنادر شمالی، افزایش ظرفیت بندری صرفاً از طریق توسعه اسکله‌ها امکان‌پذیر نیست و باید زیرساخت‌های پشتیبان صادرات و واردات نیز توسعه پیدا کند.
این مسئول افزود: در همین راستا، زمینی به مساحت حدود ۲۶۰ هکتار در محدوده بهشهر و نزدیک بندر شناسایی شده است تا پس از انجام مطالعات و هماهنگی‌های لازم، زمینه ایجاد یکی از بزرگ‌ترین پایانه‌های مدرن صادراتی شمال کشور در آن فراهم شود.
تولایی با بیان اینکه این مجموعه صرفاً یک پایانه معمولی نخواهد بود، اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود انبارها، سردخانه‌ها، دهکده لجستیک، مراکز بسته‌بندی، خدمات برندسازی و مجموعه دستگاه‌های صادرکننده مجوز و گواهی‌های موردنیاز صادرات و واردات در این منطقه مستقر شوند.
وی تأکید کرد: هدف از اجرای این طرح، ایجاد یک مجموعه یکپارچه برای پشتیبانی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان و فراهم‌کردن امکان تجمیع خدمات موردنیاز تجارت در یک محل است و این پایانه می‌تواند در صورت تکمیل و بهره‌برداری، نقش مهمی در پشتیبانی از صادرات شرق کشور و ارتقای جایگاه مازندران در تجارت منطقه‌ای ایفا کند.
توسعه شهر شیلاتی در شرق مازندران
تولایی در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه صنایع شیلاتی را از برنامه‌های مهم استان برای ایجاد ارزش افزوده و اشتغال پایدار دانست و گفت: طرح ایجاد شهر شیلاتی در شرق مازندران با وسعت پیش‌بینی‌شده حدود ۳۶۰ هکتار در حال پیگیری است و دستگاه‌های مرتبط، از جمله بخش کشاورزی و شیلات، در روند مطالعات و تأمین زمین آن مشارکت دارند.
وی افزود: در این طرح، مجموعه‌ای از فعالیت‌های مرتبط با زنجیره تولید و فرآوری آبزیان، از تولید خوراک و محصولات شیلاتی تا صنایع تبدیلی، بسته‌بندی و صادرات، در یک منطقه متمرکز خواهد شد.
معاون استاندار مازندران با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آب در شرق استان خاطرنشان کرد: در طراحی این مجموعه، موضوع تأمین آب و فاصله مناسب از دریا مورد توجه قرار دارد و اجرای طرح باید با ملاحظات زیست‌محیطی و مدیریت منابع آب همراه باشد.
وی تصریح کرد: شکل‌گیری چنین مجموعه‌ای می‌تواند زمینه جذب سرمایه‌گذاری، توسعه صنایع وابسته، ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش سهم محصولات فرآوری‌شده در صادرات استان را فراهم کند.
اقتصاد دریامحور؛ فرصتی برای تحول اقتصادی مازندران
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران با تأکید بر اینکه دریا باید به یک فرصت درآمدزا و مولد برای استان تبدیل شود، گفت: ظرفیت دریای خزر تنها به حمل‌ونقل کالا محدود نیست و حوزه‌هایی مانند گردشگری، حمل‌ونقل مسافری، صنایع دریایی، ساخت شناور و تفریحات آبی نیز می‌توانند در توسعه اقتصادی استان نقش‌آفرین باشند.
تولایی افزود: در بسیاری از کشورهای جهان، دریا یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد و گردشگری است؛ اما برای بهره‌گیری مؤثر از این ظرفیت در مازندران باید زیرساخت‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذار، توسعه فعالیت‌های دریایی و ایجاد خدمات گردشگری فراهم شود.
وی با اشاره به شناسایی نقاط مستعد گردشگری در نوار ساحلی استان اظهار کرد: در بررسی‌های انجام‌شده از گلوگاه تا رامسر، ۱۳۴ نقطه شناسایی شد که پس از ارزیابی، ۱۹ نقطه برای ایجاد مجتمع‌های گردشگری در اولویت قرار گرفتند و برای این مجتمع‌ها مجوز صادر شده و بخشی از آن‌ها وارد مراحل اجرایی شده‌اند، درحالی‌که تعدادی دیگر هنوز فعالیت مؤثری را آغاز نکرده‌اند.
تولایی ادامه داد: علاوه بر این، ۱۲۲ کانون گردشگری نیز شناسایی شده است تا زمینه صدور مجوز برای متقاضیان و توسعه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در این مناطق فراهم شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت توسعه صنایع دریایی خاطرنشان کرد: استان برای ساخت انواع شناورهای باری، مسافری، تفریحی و گردشگری به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیاز دارد. توسعه توان ساخت شناور در داخل کشور می‌تواند علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، زمینه عرضه محصولات به کشورهای حاشیه دریای خزر را نیز فراهم کند.
برنامه‌ریزی برای ایجاد خط دریایی گلوگاه تا رامسر
تولایی با اشاره به برنامه‌های پیشنهادی برای توسعه حمل‌ونقل دریایی و گردشگری ساحلی گفت: طرح ایجاد خط دریایی از گلوگاه تا رامسر با دستور و پیگیری استاندار مازندران در دست بررسی است و در صورت تحقق، می‌تواند در آینده با ظرفیت‌های استان‌های همجوار نیز ارتباط پیدا کند.
وی افزود: در چارچوب این طرح، ایجاد اسکله‌هایی برای جابه‌جایی مسافر، حمل کالا و ارائه خدمات تفریحی و گردشگری در نقاط مختلف ساحلی مورد توجه قرار دارد. توسعه این مسیر می‌تواند به رونق اقتصادی مناطق ساحلی، افزایش سرمایه‌گذاری، ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت ارتباطات فرهنگی منجر شود.
معاون استاندار مازندران از پیگیری برنامه‌های توسعه ورزش‌های آبی و تفریحات دریایی خبر داد و گفت: این حوزه ظرفیت مناسبی برای جذب گردشگر، ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان و فعال‌سازی اقتصاد ساحلی دارد و می‌تواند به یکی از زمینه‌های جدید سرمایه‌گذاری در استان تبدیل شود.
وی با اشاره به برنامه توسعه مسیرهای پیاده‌روی ساحلی اظهار کرد: ایجاد مسیرهای مناسب برای پیاده‌روی و بهره‌برداری عمومی از نوار ساحلی نیز از اقداماتی است که در برخی شهرهای ساحلی آغاز شده و توسعه سراسری آن می‌تواند به افزایش نشاط اجتماعی، ارتقای کیفیت فضاهای عمومی و رونق گردشگری کمک کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران تأکید کرد: مجموعه این برنامه‌ها با هدف استفاده مؤثر از ظرفیت‌های بندری، کشاورزی، شیلاتی و گردشگری مازندران دنبال می‌شود و تحقق آن‌ها می‌تواند ضمن تقویت صادرات و درآمدهای ارزی، زمینه‌ساز اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار اقتصادی استان باشد.
وی از پیش‌بینی مشوق‌های جدید برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان خبر داد و گفت: با هدف جذب سرمایه‌گذاری و افزایش ظرفیت اقامتی، تسهیلات ویژه‌ای برای احداث هتل‌ها و مجتمع‌های گردشگری در نظر گرفته شده و برنامه‌هایی نیز برای متوازن‌سازی توسعه گردشگری در شرق، مرکز و غرب استان در دست پیگیری است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران با اشاره به توافق سه‌جانبه میان استانداری، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و بانک رفاه کارگران اظهار کرد: بر اساس این توافق، حمایت‌های تسهیلاتی برای سرمایه‌گذارانی که پروژه‌های هتل‌سازی و مجتمع‌های گردشگری را اجرا می‌کنند، پیش‌بینی شده است و در این چارچوب، امکان بهره‌مندی از تسهیلات با توجه به میزان پیشرفت پروژه و شرایط تعیین‌شده فراهم خواهد بود.
تولایی افزود: در مذاکرات انجام‌شده، موضوع حمایت از پروژه‌هایی با پیشرفت فیزیکی حدود ۵۰ درصد و بالاتر نیز مطرح شده است تا سرمایه‌گذاران بتوانند با دریافت منابع مالی، طرح‌های خود را به مرحله تکمیل و بهره‌برداری برسانند. میزان و شرایط نهایی تسهیلات بر اساس ضوابط مربوط تعیین خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران، امکان واردات تجهیزات موردنیاز هتل‌ها با عوارض صفر درصد در چارچوب مجوزها و مقررات مربوط را از دیگر مشوق‌های پیش‌بینی‌شده عنوان کرد و گفت: این اقدام می‌تواند هزینه تأمین تجهیزات را کاهش دهد و زمینه توسعه هتل‌های استاندارد و ارتقای کیفیت خدمات گردشگری را فراهم کند.
وی همچنین از پیگیری مشوق‌های ساخت‌وساز برای پروژه‌های هتلی و مجتمع‌های گردشگری خبر داد و افزود: استفاده از ظرفیت‌های بلندمرتبه‌سازی در مناطق مستعد، با رعایت ضوابط قانونی، زیرساختی و زیست‌محیطی، می‌تواند جذابیت سرمایه‌گذاری را افزایش دهد.
ضرورت توزیع متوازن زیرساخت‌های گردشگری در مازندران
تولایی با اشاره به تفاوت سطح توسعه زیرساخت‌های گردشگری در مناطق مختلف استان اظهار کرد: در بخش‌هایی از غرب مازندران، تمرکز ساخت‌وساز و ورود گردشگران به حدی است که زیرساخت‌های موجود، به‌ویژه در حوزه ترافیک، آب آشامیدنی و خدمات شهری، پاسخگوی حجم جمعیت در روزهای پرتردد نیست؛ در مقابل، شرق و مرکز استان از ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های گردشگری برخوردارند که هنوز به‌طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته‌اند.
وی افزود: در تعطیلات و روزهای پرتردد، افزایش جمعیت شناور در برخی شهرهای غرب استان، مشکلاتی در تردد خودروها و تأمین آب آشامیدنی ایجاد می‌کند و این شرایط نشان می‌دهد که توسعه گردشگری باید متناسب با ظرفیت زیرساخت‌ها و توان خدمات‌رسانی هر منطقه انجام شود.
معاون استاندار مازندران با اشاره به ساخت خانه‌های دوم و سوم در برخی مناطق غرب استان تصریح کرد: بخش قابل‌توجهی از ساخت‌وسازهای جدید به خانه‌های دوم و سوم اختصاص دارد و این روند لزوماً به رفع نیاز مسکن ساکنان بومی کمک نمی‌کند، با این حال، نمی‌توان اصل سرمایه‌گذاری را متوقف کرد؛ بلکه باید با برنامه‌ریزی، هدایت سرمایه‌ها و ایجاد مشوق‌های مناسب، توسعه را به شکلی متوازن مدیریت کرد.
تولایی خاطرنشان کرد: بر همین اساس، استاندار مازندران بر بررسی مشوق‌های بلندمرتبه‌سازی در شرق و مرکز استان تأکید کرده است تا ضمن استفاده بهتر از ظرفیت زمین، زمینه شکل‌گیری مراکز اقامتی و گردشگری جدید در مناطقی فراهم شود که از امکان توسعه برخوردارند.
صدور مجوز ساخت‌وساز منوط به رعایت الزامات محیط‌زیستی و زیرساختی
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای گذشته در حوزه ساخت‌وساز اظهار کرد: از این پس، طرح‌های بلندمرتبه‌سازی باید مجموعه‌ای از الزامات مشخص را رعایت کنند و صرف برخورداری از توجیه اقتصادی برای دریافت مجوز کافی نیست.
تولایی افزود: تأمین انرژی موردنیاز از طریق راهکارهای پایدار، مدیریت پسماند در محل پروژه، سازگاری با محیط‌زیست و ارائه پیوست‌های ترافیکی و اجتماعی از جمله مواردی است که باید در ارزیابی طرح‌ها مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: در فرآیند بررسی پروژه‌ها باید مشخص شود که هر طرح چه میزان انرژی و آب مصرف می‌کند، چه تأثیری بر ترافیک منطقه دارد، چگونه پسماند خود را مدیریت خواهد کرد و چه پیامدهایی برای جامعه محلی به همراه خواهد داشت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران تأکید کرد: هدف از این الزامات، جلوگیری از تکرار مشکلات گذشته و هدایت سرمایه‌گذاری به سمت توسعه‌ای پایدار است؛ توسعه‌ای که علاوه بر ایجاد درآمد و اشتغال، با ظرفیت‌های محیطی و اجتماعی مناطق نیز سازگار باشد.
گردشگری باید با فرهنگ بومی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی همراه باشد
تولایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت توجه به ابعاد فرهنگی و اجتماعی توسعه گردشگری گفت: ایجاد مراکز تفریحی و گردشگری باید با رعایت قوانین، ارزش‌های جامعه و الزامات فرهنگی همراه باشد و در عین حال، پاسخگوی نیازهای متنوع مردم و خانواده‌ها نیز باشد.
وی افزود: مدیریت این حوزه نیازمند همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، فعالان گردشگری و رسانه‌هاست و توسعه مراکز تفریحی به‌تنهایی کافی نیست و باید برای ارتقای آگاهی عمومی، تقویت برنامه‌های فرهنگی و ایجاد فضای مناسب برای استفاده خانواده‌ها نیز برنامه‌ریزی شود.
معاون استاندار مازندران با تأکید بر تفکیک مسئولیت دستگاه‌ها در حوزه گردشگری اظهار کرد: هر مجموعه باید در چارچوب وظایف قانونی خود عمل کند و مسئولیت‌ها به‌صورت دقیق تعریف شود. در کنار این موضوع، نقد منصفانه عملکرد مدیران و انعکاس مشکلات واقعی می‌تواند به اصلاح روندها و ارتقای کیفیت خدمات کمک کند.
وی با اشاره به نقش رسانه‌ها در این مسیر گفت: رسانه‌ها از ظرفیت‌های مهم برای اطلاع‌رسانی، امیدآفرینی و نقد سازنده برخوردارند. انتظار می‌رود در کنار انعکاس کاستی‌ها، اقدامات مؤثر و برنامه‌های توسعه‌ای نیز به‌درستی معرفی شوند تا زمینه مشارکت بیشتر مردم و سرمایه‌گذاران فراهم شود.
تولایی خاطرنشان کرد: مدیران نیز باید در برابر عملکرد خود پاسخگو باشند و در صورت وجود کوتاهی یا نقص در اجرای برنامه‌ها، از نقدهای مستند استقبال کنند و هدف نهایی، بهبود مدیریت، افزایش اعتماد عمومی و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای توسعه اقتصادی و گردشگری مازندران است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران با اشاره به ضرورت ارزیابی دقیق پروژه‌های سرمایه‌گذاری اظهار کرد: طرح‌های جدید باید بر اساس شاخص‌هایی همچون تأمین انرژی، مصرف آب، مدیریت پسماند، وضعیت ترافیکی، پیامدهای اجتماعی و میزان سازگاری با محیط‌زیست بررسی شوند.
وی افزود: این شاخص‌ها باید مبنای تصمیم‌گیری درباره اجرای پروژه‌ها قرار گیرند تا سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری ضمن ایجاد فرصت‌های اقتصادی، به افزایش فشار بر زیرساخت‌های شهری و منابع طبیعی منجر نشود.
تولایی تأکید کرد: راهبرد استان، حمایت از سرمایه‌گذاری مسئولانه، تقویت زیرساخت‌های گردشگری و هدایت توسعه به سمت مناطق دارای ظرفیت است؛ رویکردی که می‌تواند زمینه‌ساز توزیع متوازن‌تر امکانات، افزایش ماندگاری گردشگران و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در مازندران باشد.
انتهای خبر/