سرشماری تأثیری بر یارانه و کالابرگ خانوارها ندارد
عبدالرضا کریم‌پور در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «بلاغ» با اشاره به آغاز مراحل اجرایی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا ۱۴۰۵، این طرح را یکی از زیرساخت‌های اساسی نظام برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کشور دانست و اظهار کرد: هرگونه برنامه‌ریزی برای توسعه شهرها، روستاها و استان، به آمار و اطلاعات دقیق، معتبر و قابل اتکا نیاز دارد.
وی با بیان اینکه آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور در سال ۱۳۹۵ انجام شده است، افزود: در رویکرد جدید، با حرکت به سمت حکمرانی داده‌محور، روش اجرای سرشماری تغییر کرده و استفاده از اطلاعات موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار گرفته است تا ضمن افزایش دقت اطلاعات، هزینه‌های اجرایی و مراجعات حضوری به خانوارها کاهش یابد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران با اشاره به اهمیت صحت و تکمیل اطلاعات در سرشماری ثبتی‌مبنا تصریح کرد: در مرحله تکمیل اطلاعات، برای سرپرستان خانوارهایی که اطلاعات آن‌ها ناقص است، پیامک ارسال می‌شود تا با مراجعه به درگاه «دولت من»، اطلاعات مورد نیاز خود، از جمله نشانی و کدپستی، را تکمیل یا اصلاح کنند.
وی افزود: این مرحله تا پنجم آبان‌ماه ادامه خواهد داشت.
وی همچنین تأکید کرد که پیامک‌های که برای اطلاع‌رسانی سرشماری ارسال می شود حاوی لینک نیستند و از سرپرستان خانوارهای مشمول خواسته می‌شود برای تکمیل اطلاعات به درگاه رسمی «دولت من» مراجعه کنند.
وی با اشاره به اجرای مرحله نمونه‌گیری و راستی‌آزمایی اطلاعات اظهار کرد: از دوم آبان‌ماه، مراجعه حضوری مأموران سرشماری به حدود ۶۲ هزار خانوار استان آغاز می‌شود. این تعداد، حدود پنج درصد از مجموع نزدیک به یک میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار مازندران را شامل می‌شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران خاطرنشان کرد: مأموران در این مرحله، ضمن تکمیل اطلاعاتی که احتمالاً در مرحله پیامکی اصلاح نشده‌اند، بخشی از داده‌های ثبت‌شده را نیز برای اطمینان از صحت و اعتبار اطلاعات بررسی و راستی‌آزمایی می‌کنند.
کریم‌پور با تأکید بر ضرورت اطمینان شهروندان هنگام مراجعه مأموران افزود: مأموران سرشماری با کارت شناسایی معتبر مراجعه خواهند کرد و شهروندان می‌توانند با بررسی کارت شناسایی مأمور، در فرایند اجرای طرح همکاری کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران در پاسخ به نگرانی برخی خانوارها درباره احتمال تأثیر ارائه اطلاعات بر وضعیت یارانه‌ها و کالابرگ، با تأکید بر اصل محرمانگی اطلاعات آماری گفت: بر اساس قانون محرمانگی اطلاعات مرکز آمار ایران، اطلاعات جمع‌آوری‌شده در فرایند سرشماری محرمانه است و نتایج آماری به‌صورت گمنام تجمیع و محاسبه می‌شود.
وی تصریح کرد: سرشماری عمومی نفوس و مسکن هیچ تأثیری بر مالیات، کالابرگ و یارانه خانوارها ندارد و هدف از اجرای این طرح، گردآوری اطلاعات مورد نیاز برای برنامه‌ریزی و توسعه کشور و استان‌هاست.
کریم‌پور با اشاره به ویژگی‌های جمعیتی مازندران و حضور گسترده مسافران در ایام تعطیلات و شرایط خاص اظهار کرد: استان مازندران علاوه بر جمعیت ساکن، میزبان جمعیت شناوری است که برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های گردشگری و طبیعی به استان سفر می‌کنند. برنامه‌ریزی برای تأمین زیرساخت‌ها، امکانات و خدمات مورد نیاز این جمعیت، مستلزم برخورداری از اطلاعات دقیق و قابل اتکاست.
وی افزود: داده‌های سرشماری به برنامه‌ریزان کمک می‌کند تا نیازهای جمعیت ساکن و شناور را بهتر شناسایی کرده و برای توسعه زیرساخت‌ها، خدمات عمومی و امکانات مورد نیاز در شهرها و روستاها تصمیم‌گیری دقیق‌تری داشته باشند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران با اشاره به جمع‌آوری حدود ۷۰ قلم اطلاعاتی در این سرشماری گفت: اطلاعات مربوط به ساختار سنی جمعیت، سطح تحصیلات، وضعیت اشتغال، شرایط سکونت و وضعیت اقتصادی خانوارها، از جمله داده‌هایی است که می‌تواند مبنای برنامه‌ریزی مؤثرتر برای توسعه مناطق مختلف استان قرار گیرد.
وی با تأکید بر نقش آمار جمعیتی در توزیع منابع و اعتبارات خاطرنشان کرد: اطلاعات دقیق جمعیت، به‌ویژه در حوزه بازتوزیع بخشی از منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده، برای مدیریت بهتر منابع و تقویت فرایند توسعه در شهرها، بخش‌ها و روستاها اهمیت دارد.
کریم‌پور افزود: هرچه اطلاعات جمعیتی و ویژگی‌های خانوارها دقیق‌تر باشد، امکان برنامه‌ریزی متناسب با نیازهای واقعی مناطق و تأمین و تجهیز منابع مورد نیاز استان نیز افزایش می‌یابد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران در پایان با دعوت از مردم استان برای مشارکت در اجرای دقیق این طرح اظهار کرد: هدف از اجرای سرشماری ثبتی‌مبنا، فراهم‌کردن اطلاعات معتبر برای برنامه‌ریزی بهتر و خدمت‌رسانی مؤثرتر به مردم است. همکاری خانوارهای مشمول در تکمیل اطلاعات و پاسخ‌گویی به مأموران دارای کارت شناسایی معتبر، می‌تواند به ارتقای کیفیت داده‌ها و تأمین نیازهای استان متناسب با جمعیت و ظرفیت‌های آن کمک کند.
وی ابراز امیدواری کرد با اجرای دقیق سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا ۱۴۰۵، زمینه تصمیم‌گیری‌های مؤثرتر، تخصیص مناسب‌تر منابع و شتاب‌بخشی به روند توسعه مازندران فراهم شود.
انتهای خبر/