درختان افتاده و بحران‌های برخاسته از غفلت!
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی بلاغ؛ گاهی برای قطع راه دسترسی چند روستا یا گرفتار شدن منطقه‌ای در سیلاب، نه بارشی بی‌سابقه لازم است و نه رودی خروشان. گاه تنه درختی شکسته در دهانه یک پل، شاخه‌هایی انباشته در مسیر آب یا درختان خشک و افتاده‌ای که در جنگل رها شده‌اند، کافی است تا طبیعت راه خود را تغییر دهد و خسارتی تازه بر دوش مردم بگذارد.
در مازندران، جایی که باران و جنگل دو چهره جدایی‌ناپذیر از زندگی‌اند، بلاتکلیفی در جمع‌آوری و تعیین تکلیف درختان شکسته و افتاده، سال‌ها است که خسارت می‌آفریند.
در مدیریت بحران، گاهی فاصله میان یک بارندگی معمولی و فاجعه‌ای پرهزینه، به اندازه یک تنه درخت است. تنه‌ای که در بستر رودخانه جا خوش کرده، دهانه پلی را تنگ کرده یا میان شاخه‌های انباشته، مسیر طبیعی آب را به سوی خانه‌ها و زمین‌های مردم منحرف می‌کند. در جنگل نیز همین درختان شکسته و لاشه‌های خشک، اگر در فصل گرما و کم‌بارشی روی کف جنگل باقی بمانند، می‌توانند به سوختی برای گسترش آتش تبدیل شوند.
مازندران، با جنگل‌های هیرکانی، رودخانه‌های پرشمار و بارش‌های گاه سیل‌آسا، بیش از بسیاری از مناطق کشور با این دو مخاطره دست‌به‌گریبان است. با این حال، پرسش اصلی فقط این نیست که هنگام سیل چند دستگاه بیل مکانیکی به میدان می‌آیند یا هنگام آتش‌سوزی چند بالگرد به پرواز درمی‌آیند. پرسش اساسی این است که چرا بخشی از خطرهای قابل شناسایی، گاه تا لحظه وقوع حادثه و متاسفانه سال‌ها پس از حادثه در انتظار تعیین تکلیف می‌مانند؟
ازاین‌رو، تفکیک دقیق چوب‌های حاصل از حوادث طبیعی از چوب‌های برداشت‌شده به‌صورت غیرقانونی، مستندسازی مراحل جمع‌آوری و حمل و کنترل مسیرهای خروج چوب از عرصه‌های جنگلی، ضرورتی انکارناپذیر است؛ چراکه حفاظت از جنگل با صدور دستورهای مقطعی محقق نمی‌شود و به نظارت میدانی و شفافیت اجرایی نیاز دارد.
از سوی دیگر، مقابله با قاچاق چوب نباید بهانه‌ای برای رها کردن درختان خطرساز در بستر رودخانه‌ها و مسیرهای سیلابی باشد. همان‌طور که ضرورت پاک‌سازی این مسیرها نیز نباید به مجوزی برای برداشت بی‌ضابطه از سرمایه‌های طبیعی تبدیل شود.
در مازندران که جنگل‌های هیرکانی هم میراث طبیعی کشورند و هم بخشی از سپر حفاظتی استان در برابر مخاطرات محیطی، هر خلأ نظارتی می‌تواند به سود قاچاقچیان و به زیان طبیعت تمام شود.
درختان رهاشده، خطرهای انباشته
تجربه حوادث سال‌های اخیر نشان داده است که درختان ریشه‌کن‌شده و چوب‌آلات انباشته در مسیر رودخانه‌ها، تنها بقایای یک حادثه طبیعی نیستند. اگر به‌موقع جمع‌آوری نشوند، ممکن است به مانعی برای جریان آب و عاملی برای تخریب پل‌ها، راه‌ها و تأسیسات تبدیل شوند.
در آذرماه ۱۴۰۳، اداره‌کل منابع طبیعی منطقه نوشهر از اجرای مصوبه ستاد بحران استانداری و شورای حفظ حقوق بیت‌المال برای تعیین تکلیف درختان مزاحم در بستر و حریم رودخانه‌های محدوده مرزن‌آباد تا چالوس خبر داد. بر اساس اعلام این اداره، برای تعیین تکلیف حدود ۶۲۰ مترمکعب درخت خشک، ریشه‌کن‌شده و خطرساز مجوز صادر شده بود و عملیات جمع‌آوری بخشی از این درختان به پیمانکار سپرده شد. این اقدام نشان می‌دهد که راهکار قانونی و اجرایی برای رفع بخشی از موانع وجود دارد؛ مسئله مهم، استمرار و گسترش آن به تمام نقاط پرخطر است.
خطر در سوی دیگر طبیعت نیز چهره‌ای مشابه دارد. در آتش‌سوزی جنگل‌های الیت در پاییز ۱۴۰۴، مقام‌های حاضر در میدان از نقش برگ‌های خشک، لاشه درختان شکسته، شرایط دشوار دسترسی و وزش باد در سخت‌تر شدن عملیات اطفا سخن گفتند.
دادستان مرکز مازندران نیز در اظهاراتی درباره این حادثه، وجود درختان شکسته در جنگل را از عوامل تشدید دامنه آتش‌سوزی برشمرد. این اظهارات به معنای آن نیست که درختان افتاده به‌تنهایی علت حریق بوده‌اند، اما نشان می‌دهد انباشت مواد خشک و قابل اشتعال می‌تواند مهار آتش را دشوارتر کند.
این دو تجربه، یک پیام روشن دارند: درخت شکسته در بستر رودخانه و لاشه خشک در کف جنگل، دو مسئله جدا از هم نیستند. هر دو به مدیریت پیشگیرانه، شناسایی نقاط خطر و تعیین تکلیف به‌موقع نیاز دارند.
قانون چه می‌گوید؛ حفاظت از جنگل یا رها ماندن خطر؟
بخشی از گره این مسئله به چگونگی اجرای مقررات حفاظت از جنگل بازمی‌گردد. ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، هرگونه بهره‌برداری چوبی از جنگل و برداشت درختان جنگلی را ممنوع کرده، اما برای درختان ریشه‌کن، شکسته و افتاده تجمعی ناشی از عوامل طبیعی، درختان آفت‌زده غیرقابل احیا و درختان خطرساز حاشیه جاده‌ها و پارک‌های جنگلی، استثناهایی در نظر گرفته است.
بر اساس تبصره یک این ماده، این اقدامات صرفاً با مسئولیت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و تأیید رئیس سازمان امکان‌پذیر است.
بنابراین، قانون را نمی‌توان مجوزی برای برداشت بی‌ضابطه درختان دانست.همان‌طور که ممنوعیت بهره‌برداری چوبی نیز نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن خطرهای فوری باشد. مسئله، ایجاد تعادل میان حفاظت از جنگل و صیانت از جان و مال مردم است. تعادلی که به کارشناسی دقیق، نشانه‌گذاری درختان خطرساز، مجوز قانونی، پیمانکار مشخص و نظارت مستمر نیاز دارد.
تجربه مازندران نشان می‌دهد که این موضوع از سال‌های گذشته در دستور کار مسئولان قرار داشته است. در سال ۱۴۰۲، پس از خسارت‌های ناشی از سیلاب، سیدمحمود حسینی‌پور، استاندار وقت مازندران، از اداره‌کل منابع طبیعی خواست درختان شکسته و افتاده در مسیر رودخانه‌های استان را ظرف یک ماه جمع‌آوری کند.
با این حال، طرح دوباره همین مطالبه در سال‌های بعد نشان می‌دهد که صدور دستور به‌تنهایی برای حل پایدار مسئله کافی نیست. باید روشن شود چه میزان از عملیات انجام شده، چه نقاطی همچنان پرخطرند و مسئولیت تأخیرها بر عهده کدام دستگاه است.
از دستور استاندار تا ورود دادستان؛ مطالبه‌ای که نباید تکرار شود
در آذرماه ۱۴۰۳، اداره‌کل منابع طبیعی منطقه نوشهر از شناسایی درختان مزاحم در بستر رودخانه‌های محدوده مرزن‌آباد و چالوس، صدور مجوز و تعیین پیمانکار برای جمع‌آوری آنها خبر داد. این اقدام، نمونه‌ای از امکان عبور از بن‌بست اداری با هماهنگی دستگاه‌ها و طی مراحل قانونی بود.
در مهرماه ۱۴۰۵ نیز موضوع بار دیگر به سطح پیگیری قضایی رسید. علی‌اکبر عالیشاه، دادستان مرکز مازندران، پس از بازدید از رودخانه‌های مسدودشده شرق استان بر اثر سقوط درختان ریشه‌کن‌شده و انباشت چوب‌آلات ناشی از سیلاب، دستور رفع فوری موانع را پیگیری کرد.
در ادامه در ۲۲ مهر، با اشاره به مصوبه مدیریت بحران و دستور یونسی‌رستمی استاندار مازندران، مقرر شد اداره‌کل منابع طبیعی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، برای تعیین پیمانکار و جمع‌آوری درختان مزاحم و خطرآفرین اقدام کند.
این پیگیری‌ها ارزشمند است، اما پرسش مطالبه‌گرانه همچنان پابرجاست: اگر خطر درختان افتاده در مسیر رودخانه‌ها از سال‌ها پیش شناخته شده و حتی برای رفع آن دستورهای استانی صادر شده است، چرا هنوز با انسداد مسیرهای سیلابی روبه‌رو هستیم؟ آیا فهرست یکپارچه‌ای از نقاط پرخطر استان وجود دارد؟ چه نهادی اجرای دستورها را تا پایان دنبال می‌کند؟ و اگر درختی که پیش‌تر شناسایی شده، در حادثه بعدی به مانع جریان آب تبدیل شود، مسئولیت قصور احتمالی چگونه بررسی خواهد شد؟
بیل مکانیکی لازم است؛ اما پیشگیری فقط ماشین‌آلات نیست
حسینعلی محمدی، مدیرکل مدیریت بحران مازندران، با اشاره به احتمال کشیده شدن تنه و شاخه درختان به مسیر آب بر اثر بارندگی‌های شدید، از قرار گرفتن تأمین و استقرار بیل‌های مکانیکی بلند و تجهیزات پاک‌سازی در دستور کار خبر داده است.
پیگیری استفاده از ظرفیت‌های موجود، از جمله ظرفیت منطقه آزاد، برای فراهم شدن امکان مداخله سریع‌تر نیز در همین چارچوب دنبال می‌شود.
تجهیزات، بدون تردید، برای بازگشایی مسیر آب و مدیریت شرایط اضطراری ضروری‌اند. اما هیچ دستگاهی نمی‌تواند جایگزین برنامه پیشگیرانه شود. بیل مکانیکی باید پیش از آنکه آب به دیوار خانه‌ها برسد، در نقطه خطر حاضر باشد. درختان مزاحم باید پیش از بارندگی شدید شناسایی شوند و پاک‌سازی مسیرها نباید به روزهای هشدار یا پس از وقوع سیلاب موکول شود.
از سوی دیگر، در جنگل‌ها نیز لازم است مناطق مستعد حریق به‌صورت دوره‌ای پایش شوند و درختان شکسته و افتاده، پس از بررسی کارشناسی و طی مراحل قانونی، تعیین تکلیف شوند.
جمع‌آوری این درختان باید به‌گونه‌ای انجام شود که نه بهانه‌ای برای برداشت غیرمجاز چوب باشد و نه محدودیت‌های قانونی، اقدامات ضروری برای کاهش خطر آتش‌سوزی را متوقف کند.
پایان سخن
طبیعت همیشه پیش‌بینی‌پذیر نیست. باران ممکن است شدیدتر از انتظار ببارد، باد جهت عوض کند و آتش در شیب‌های صعب‌العبور دوباره جان بگیرد. اما همه خسارت‌ها را نمی‌توان به گردن طبیعت انداخت.
گاهی خطر، پیش از حادثه دیده شده است. درختی که در بستر رودخانه افتاده، پلی که دهانه‌اش در معرض انسداد است یا لاشه خشکی که در کف جنگل باقی مانده، همگی نشانه‌هایی هستند که به تصمیم و اقدام به‌موقع نیاز دارند.
اکنون که مسئولان استانی از ضرورت تأمین تجهیزات و دادستانی از پاک‌سازی فوری مسیرهای سیلابی سخن می‌گویند، نوبت به پاسخ‌گویی درباره نتیجه اقدامات رسیده است.
استانداری، مدیریت بحران، منابع طبیعی، آب منطقه‌ای، فرمانداران و دستگاه‌های محلی باید از مرحله دستور و مصوبه عبور کنند و گزارش روشن و قابل ارزیابی از نقاط شناسایی‌شده، عملیات انجام‌شده، موانع قانونی و اجرایی و برنامه زمان‌بندی پاک‌سازی ارائه دهند.
بر اساس ارزیابی کمی و کیفی جنگل‌های هیرکانی که سازمان منابع طبیعی در سال ۱۴۰۳ به پایان رسانده، حجم درختان شکسته، افتاده و تجمعی حدود ۲۸ میلیون مترمکعب برآورد شده است. عددی قابل‌تأمل که موضوع را از چند تنه درخت رهاشده در بستر رودخانه‌ها فراتر می‌برد و به مسئله‌ای ملی در مدیریت سرمایه‌های طبیعی تبدیل می‌کند.
این حجم از چوب، از یک‌سو بخشی از چرخه طبیعی جنگل و زیست‌بوم آن است و از سوی دیگر، در صورت انباشت در نقاط حساس، می‌تواند ضرورت بررسی خطرهای احتمالی برای مسیرهای سیلابی و عرصه‌های جنگلی را مطرح کند.
۲۸ میلیون مترمکعب، آزمونی برای توان مدیریت جنگل، شفافیت قانونی و صیانت از میراث طبیعی هیرکانی است. در چنین شرایطی، مرز میان حفاظت اکولوژیک، پاک‌سازی اصولی، بهره‌برداری قانونی و مقابله با قاچاق چوب باید روشن و قابل نظارت باشد. زیرا نه می‌توان همه چوب‌های افتاده را بی‌درنگ ضایعات دانست و از جنگل خارج کرد و نه می‌توان با بی‌توجهی به خطرهای موضعی، تعیین تکلیف آنها را به آینده سپرد.
درخت شکسته را نمی‌توان به حال خود رها کرد و پس از سیل، خسارت را شمرد. همان‌طور که نمی‌توان لاشه خشک جنگل را نادیده گرفت و هنگام آتش‌سوزی، تنها به شمار نیروها و تجهیزات اعزامی دل بست.
آری، مدیریت بحران از لحظه وقوع حادثه آغاز نمی‌شود. از همان روزی آغاز می‌شود که مسئولان خطر را می‌بینند و پیش از آنکه طبیعت، هزینه تعلل را از جان و مال مردم بگیرد، برای رفع آن اقدام می‌کنند.
انتهای خبر/