شفافیت مالی، راهکار کاهش فساد و تقویت اعتماد است
رضا طاهری عابد در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «بلاغ» با اشاره به اهمیت شفافیت مالی و انضباط اقتصادی، ضعف در کنترل هزینه‌ها، هدررفت منابع و نبود اطلاعات مالی قابل‌اعتماد را از چالش‌های مهم سازمان‌ها و کسب‌وکارها دانست.
وی در چارچوب طرح «دانشگاه حل مسئله» و با هدف تبیین نقش دانش حسابداری در رفع مشکلات اقتصادی جامعه اظهار کرد: تصمیم‌گیری‌های مالی بدون اتکا به اطلاعات دقیق و قابل‌اعتماد می‌تواند به افزایش هزینه‌ها، کاهش بهره‌وری و استفاده نامناسب از منابع منجر شود.
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و فنون مازندران افزود: ضعف در نظارت مالی و کنترل‌های داخلی نیز ممکن است زمینه بروز تخلفات و فساد مالی را فراهم کند؛ ازاین‌رو، ارائه گزارش‌های مالی دقیق و شفاف برای ارزیابی عملکرد مدیران و اطمینان از نحوه مصرف منابع ضروری است.
طاهری عابد با تشریح نقش دانشگاه در حل مسائل اقتصادی بیان کرد: رشته حسابداری با آموزش روش‌های نوین حسابداری و حسابرسی، تقویت کنترل‌های داخلی و تحلیل اطلاعات مالی، ابزارهای علمی لازم را برای شناسایی مشکلات مالی و بهبود عملکرد سازمان‌ها فراهم می‌کند.
وی با تأکید بر ضرورت پیوند آموزش دانشگاهی با نیازهای واقعی جامعه گفت: دانشجویان حسابداری باید علاوه بر فراگیری مبانی نظری، با مسائل واقعی کسب‌وکارها آشنا شوند و از طریق بررسی صورت‌های مالی، تحلیل هزینه‌ها و ارزیابی عملکرد، راهکارهای عملی برای بهبود مدیریت منابع ارائه دهند.
این عضو هیأت علمی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و نرم‌افزارهای حسابداری را نیز در افزایش دقت گزارش‌دهی مؤثر دانست و خاطرنشان کرد: تحلیل داده‌های مالی می‌تواند به شناسایی مغایرت‌ها، تشخیص الگوهای غیرعادی و ارتقای کیفیت نظارت بر عملکرد مالی سازمان‌ها کمک کند.
طاهری عابد ادامه داد: دانشگاه‌ها از طریق پژوهش‌های کاربردی و تعامل با سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند راهکارهایی متناسب با نیازهای واقعی جامعه ارائه دهند و زمینه استفاده مؤثرتر از دانش تخصصی در مدیریت اقتصادی را فراهم کنند.
وی با اشاره به اهمیت این موضوع برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط مازندران تصریح کرد: مدیریت صحیح منابع مالی و کاهش هزینه‌های غیرضروری می‌تواند به افزایش سودآوری، حفظ اشتغال و تداوم فعالیت اقتصادی این بنگاه‌ها کمک کند.
عضو هیأت علمی گروه حسابداری دانشگاه علوم و فنون مازندران در پایان تأکید کرد: گسترش شفافیت مالی، تقویت نظارت و افزایش پاسخ‌گویی مدیران، زمینه تخصیص بهینه منابع، ارتقای اعتماد عمومی و بهبود فضای سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند و می‌تواند گامی مؤثر در مسیر دستیابی به اقتصادی سالم‌تر و پایدارتر باشد.