مازندران حاشیه امن مفسدان نیست
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی بلاغ، آیین تکریم و معارفه رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامسر با حضور عباس پوریانی، رئیس‌کل دادگستری استان مازندران و جمعی از مسئولان قضایی و اجرایی در اردوگاه شهدای هفت‌تیر این شهرستان برگزار شد و طی آن بهمن سام‌خانیان به‌عنوان رئیس جدید دادگستری و سید رامین معصومی به‌عنوان دادستان عمومی و انقلاب رامسر معرفی شدند.
عباس پوریانی در این مراسم با تشریح مسئولیت‌های دستگاه قضایی در تحقق عدالت، صیانت از حقوق مردم و مقابله با فساد، تأکید کرد که دستگاه قضایی باید پناهگاه مردم برای احقاق حقوق تضییع‌شده باشد و هیچ فردی با هر عنوان و جایگاهی نباید خود را فراتر از قانون بداند.
رئیس‌کل دادگستری مازندران با اشاره به جایگاه عدالت در زندگی فردی و اجتماعی اظهار کرد: عدالت یکی از مهم‌ترین ارکان دستگاه قضایی است، اما این مفهوم باید از خانواده آغاز شود. اگر در محیط خانواده حقوق همسران و فرزندان رعایت نشود و افراد نسبت به حقوق یکدیگر بی‌توجه باشند، پایه‌های زندگی متزلزل خواهد شد و زمینه بروز اختلافات و تشکیل پرونده‌های قضایی فراهم می‌شود.
وی افزود: رعایت نکردن عدالت در روابط خانوادگی و اجتماعی می‌تواند اختلافات را به درگیری‌های گسترده و حتی جنایت و قتل تبدیل کند؛ ازاین‌رو، توجه به حقوق دیگران و رعایت انصاف باید به یک اصل اساسی در زندگی مردم تبدیل شود.
پوریانی با تأکید بر ضرورت دقت قضات در بررسی پرونده‌ها و صدور آرای مستند خاطرنشان کرد: قاضی برای رسیدن به حقیقت باید سخنان افراد را بشنود، مدارک و شواهد را بررسی کند و با اشراف کامل بر قوانین درباره موضوع تصمیم بگیرد. صرف طرح اتهام علیه یک فرد، دلیل مجرم بودن او نیست و اگر دلایل و مستندات کافی برای انتساب جرم وجود نداشته باشد، صدور قرار منع تعقیب عین عدالت است؛ زیرا نمی‌توان بدون دلیل و مدرک، فردی را محکوم کرد.
وی با اشاره به اهمیت تحقیقات تخصصی در پرونده‌های جنایی گفت: در پرونده‌هایی مانند قتل، بازسازی صحنه جرم، استفاده از نظر پزشکی قانونی، بررسی اظهارات شاهدان و بهره‌گیری از روش‌های علمی کشف جرم نقش مهمی در شناسایی حقیقت دارد و قاضی باید بر اساس مجموعه شواهد و مستندات، رأیی منطبق با عدالت صادر کند.
برخورد با مخلان امنیت و کارچاق‌کن‌ها؛ تأکید بر صیانت از بیت‌المال
رئیس‌کل دادگستری مازندران در ادامه با تأکید بر ضرورت حفظ امنیت عمومی اظهار کرد: امنیت از نیازهای اساسی زندگی انسان‌هاست و مردم باید در محیط زندگی و فعالیت خود احساس آرامش و امنیت داشته باشند. اجازه نخواهیم داد افرادی با اقدامات مجرمانه، آرامش جامعه را مختل کنند.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی در کنار مردم و حامی حقوق آنان است، افزود: کشف جرم، شناسایی مجرمان و صدور دستورات قضایی لازم برای دستگیری متهمان از وظایف قانونی دستگاه‌های مسئول است و دادستان‌ها باید با برنامه‌ریزی و ورود به‌موقع، با عوامل ایجاد ناامنی برخورد کنند.
پوریانی با اشاره به اهمیت ویژه امنیت در شهرستان رامسر تصریح کرد: رامسر خانه مردم این منطقه است و حفظ امنیت آن اهمیت ویژه‌ای دارد. مسئولان قضایی باید با جدیت در این زمینه اقدام کنند و با افرادی که امنیت عمومی را به خطر می‌اندازند، برخورد قانونی و قاطع داشته باشند.
وی همچنین با انتقاد از فعالیت افرادی که با ادعای ارتباط با مسئولان، درصدد فریب مردم و کسب منافع نامشروع هستند، گفت: متأسفانه برخی افراد در استان مازندران با عنوان کردن ارتباط با مسئولان و دستگاه‌های مختلف، به‌ویژه در موضوعات ملکی و زمین، تلاش می‌کنند از مردم سوءاستفاده کنند.
رئیس‌کل دادگستری مازندران افزود: افرادی ممکن است با ادعای ارتباط با رئیس‌کل دادگستری، حفاظت و اطلاعات یا دیگر مسئولان، اعتماد مردم را جلب کنند و در پوشش فعالیت‌های ظاهراً عادی، وعده حل پرونده‌ها و اختلافات را بدهند.
پوریانی با تأکید بر اینکه نفوذ و رابطه‌بازی نباید جایگزین قانون شود، تصریح کرد: دستورهای لازم برای برخورد و دستگیری افرادی که با عنوان کارچاق‌کنی مردم را فریب می‌دهند، صادر شده است. شهروندان نباید به ادعاهای این افراد اعتماد کنند و لازم است موارد مشکوک را به مراجع قضایی اطلاع دهند. اگر اختلاف ملکی یا حقوقی وجود دارد، مردم باید موضوع را از مسیر قانونی پیگیری کنند و فریب وعده‌های افرادی را نخورند که مدعی ارتباط با مسئولان هستند.
وی تأکید کرد: با کسانی که از جایگاه و اعتبار دستگاه قضایی، امنیتی یا اداری سوءاستفاده می‌کنند و چهره این نهادها را مخدوش می‌سازند، برخورد قاطع قانونی خواهد شد.
رئیس‌کل دادگستری مازندران با اشاره به افزایش آسیب‌های اجتماعی و حجم پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی، پیشگیری از وقوع جرم را ضرورتی مهم دانست و اظهار کرد: حجم پرونده‌ها و گرفتاری‌های مردم ضرورت توجه جدی‌تر به پیشگیری از وقوع جرم را نشان می‌دهد.
وی افزود: پیشگیری از جرم صرفاً وظیفه دستگاه قضایی نیست و همه اعضای جامعه باید در این زمینه مسئولانه مشارکت کنند. دادستان‌ها نیز باید با برنامه‌ریزی مشخص و استفاده از ظرفیت‌های مردمی، زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرائم را فراهم کنند؛ چراکه هر اندازه در زمینه پیشگیری از اختلافات، آسیب‌های اجتماعی و رفتارهای مجرمانه اقدامات مؤثرتری انجام شود، از تشکیل پرونده‌های متعدد و تحمیل هزینه‌های اجتماعی و قضایی به مردم جلوگیری خواهد شد.
پوریانی مبارزه با فساد را از مسئولیت‌های اساسی دستگاه‌های نظارتی، اطلاعاتی، امنیتی و قضایی دانست و گفت: هر فردی با هر عنوان و جایگاهی، اگر به اموال عمومی و بیت‌المال تعرض کند، باید در چارچوب قانون پاسخ‌گو باشد. مسئولیت، امانتی در اختیار افراد است و کسی که مسئولیتی را می‌پذیرد، باید خود را در برابر مردم و حقوق عمومی پاسخ‌گو بداند.
وی خاطرنشان کرد: در استان مازندران نباید برای مفسدان و افرادی که به حقوق عمومی تعرض می‌کنند، حاشیه امن وجود داشته باشد. دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و قضایی وظیفه دارند بر اساس اسناد و مدارک و در چارچوب قانون با فساد برخورد کنند.
رئیس‌کل دادگستری مازندران همچنین با اشاره به اهمیت حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی گفت: صیانت از منابع طبیعی و اراضی ملی از وظایف دستگاه‌های متولی است و دادستان‌ها نیز باید در چارچوب مسئولیت‌های قانونی خود بر این موضوع نظارت داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف، اقدامات لازم را انجام دهند.
از گره ترافیکی غرب مازندران تا مطالبات مردم رامسر
پوریانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات زیرساختی و ترافیکی غرب مازندران اظهار کرد: مردم این منطقه سال‌هاست با گره‌های ترافیکی شدید مواجه‌اند و باید پرسید تا چه زمانی شهروندان و مسافران باید هزینه این مشکلات را بپردازند؟
وی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مسئول برای حل مشکلات ترافیکی افزود: موضوع ایجاد جاده ساحلی در مازندران باید با بررسی‌های کارشناسی و رعایت ضوابط قانونی، از جمله حریم ۶۰ متری مورد اشاره، پیگیری شود تا ضمن توجه به الزامات قانونی و زیست‌محیطی، زمینه تسهیل دسترسی مردم به سواحل فراهم شود.
رئیس‌کل دادگستری مازندران از رؤسای دادگستری و مسئولان قضایی خواست در چارچوب اختیارات قانونی خود برای رفع موانع و تسریع در رسیدگی به مسائل مرتبط اقدام کنند و خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و حل مشکلات ترافیکی می‌تواند به رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش ظرفیت‌های گردشگری منطقه کمک کند؛ موضوعی که نیازمند عزم جدی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی است.
وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری رامسر اظهار کرد: رامسر از مواهب ارزشمند جنگل و دریا برخوردار است، اما در کنار این زیبایی‌های طبیعی، مردم این شهرستان نیز به خوش‌برخوردی، متانت، انسان‌دوستی و مهمان‌نوازی شناخته می‌شوند.
پوریانی با تأکید بر ضرورت همکاری میان مسئولان شهرستان افزود: اگر مشکلی در رامسر وجود دارد، مسئولان محلی باید در کنار یکدیگر برای حل آن اقدام کنند. همه مسائل را نمی‌توان به استان واگذار کرد و بخشی از مشکلات باید با ظرفیت‌های شهرستانی و همکاری مدیران محلی برطرف شود.
وی خاطرنشان کرد: گاهی کم‌رنگ بودن همکاری میان بخش‌های مختلف، روند حل مشکلات را کند می‌کند. باید از ظرفیت فرمانداری، شهرداری، دستگاه‌های اجرایی، دادگستری و دادستانی برای گره‌گشایی از مسائل مردم استفاده شود. نگاه دستگاه قضایی باید نگاهی توسعه‌گرا و معطوف به رفع مشکلات باشد و مسئولان قضایی شهرستان‌ها می‌توانند در چارچوب قانون نقش مؤثری در رفع موانع و پیگیری مطالبات عمومی ایفا کنند.
رئیس‌کل دادگستری مازندران در ادامه با اشاره به بازدید خود از بیمارستان کتالم گفت: این مجموعه ظرفیتی مهم برای منطقه است و پس از بازدید از این بیمارستان، موضوع را پیگیری کردم و اقداماتی در این زمینه در حال انجام است که باید با مطالبه‌گری و پیگیری مستمر دنبال شود.
وی همچنین با اشاره به موضوع باغ ۸ هکتاری رامسر اظهار کرد: مطالبه مردم درباره این مجموعه، مطالبه‌ای قابل‌توجه بود و دادستان شهرستان نیز در این زمینه ورود جدی داشت.
پوریانی با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عمومی و ظرفیت‌های تاریخی منطقه تصریح کرد: نباید اجازه داد اموال و ظرفیت‌هایی که می‌توانند در خدمت مردم باشند، بدون رعایت ضوابط قانونی واگذار شوند یا حقوق عمومی در این فرایند نادیده گرفته شود.
وی در پایان افزود: مسئولان اجرایی و مدیریت شهری باید برای ساماندهی و بهره‌برداری مناسب از ظرفیت‌هایی مانند باغ ۳۳ هکتاری و مجموعه ۸ هکتاری برنامه داشته باشند و در این مسیر، منافع عمومی را در اولویت قرار دهند. دستگاه قضایی نیز در موضوعات مرتبط با بیت‌المال و حقوق عمومی با جدیت و در چارچوب قانون ورود خواهد کرد.
انتهای خبر/