سواحل نور میان حریم قانونی و مطالبه مدیریت شهری
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «بلاغ» سواحل دریای خزر، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های گردشگری مازندران، همواره نقشی کلیدی در جذب مسافران و رونق اقتصادی شهرهای ساحلی داشته‌اند؛ ظرفیتی ارزشمند که بهره‌برداری اصولی از آن، نیازمند ساماندهی، توسعه زیرساخت‌های رفاهی و مدیریت یکپارچه است.
در شهرستان نور، با وجود اجرای طرح‌های متعدد برای آزادسازی حریم ساحلی و بهبود امکانات گردشگری، همچنان چالش‌هایی در زمینه مدیریت ساحل شنی، حدود اختیارات دستگاه‌های اجرایی و نحوه بهره‌برداری از این پهنه ارزشمند وجود دارد؛ مسائلی که ضرورت بازنگری در شیوه مدیریت سواحل و هماهنگی بیشتر میان منابع طبیعی و شهرداری را بیش از پیش نمایان می‌کند.
معاون حفاظت و امور اراضی منابع طبیعی مازندران با اشاره به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های مناسب سواحل، عنوان‌کرد: تلاش می‌کنیم با همکاری شهرداری، ساماندهی لازم انجام شود که این کار نیازمند ابلاغ سیاست‌های کلی از سوی کمیته ساماندهی سواحل است که زمینه اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی منطقه را فراهم می‌کند.
اکبر فضل الله‌پور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «بلاغ» با اشاره به وضعیت حریم سواحل، اظهارکرد: حریم ۶۰ متری ساحل قابل تملک، تصرف و واگذاری نیست و مدیریت آن بر عهده منابع طبیعی است؛ شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای هر نوع اقدام در این محدوده باید از منابع طبیعی مجوز بگیرند.
وی‌گفت: حریم ۶۰ متری بر اساس خط تراز، آخرین نقطه پیشروی آب و مقررات قانونی مشخص و با (بنچ‌مارک) نشانه‌گذاری می‌شود و این حریم ثابت است؛ در صورت پیشروی یا پسروی دریا، حریم بر اساس قانون و با تشکیل پرونده و نشانه‌گذاری جدید به محدوده اضافه می‌شود.
معاون حفاظت و امور اراضی منابع طبیعی استان مازندران افزود: اقداماتی مانند پیاده‌راه ساحلی، راه‌سازی و تأسیسات خدماتی تنها با مجوز منابع طبیعی و در چارچوب قانون امکان‌پذیر است و بر همین اساس، پروژه پیاده‌راه ساحلی به طول حدود پنج کیلومتر از ایزدشهر تا محدوده حوزه استحفاظی نور در دست اجراست و ۲۰ متر از محدوده جنوبی حریم ۶۰ متری به سمت دریا به این طرح اختصاص یافته است.
فضل‌الله‌پور با اشاره به آزادسازی سواحل که قانون برنامه چهارم با محوریت استانداری بود، گفت: آزادسازی حریم ۶۰ متری دریای خزر در زمان ریاست‌جمهوری شهید رئیسی به‌صورت جدی و عمومی آغاز شد و ۹۸ درصد آزادسازی اراضی ساحلی نور انجام شده و تنها ۲ تا ۳ درصد باقی مانده که عمدتاً مربوط به مسائل مالی و حقوقی و نیازمند پیگیری قانونی است.
وی از تعریف ۱۶ نقطه پارکینگ در اراضی ساحلی نور به مساحت هر نقطه سه‌هزار تا چهار هزار مترمربع برای کاهش ترافیک و رفاه گردشگران خبر داد و افزود: تأسیسات خدماتی موقت و غیرثابت مانند نمازخانه و سرویس بهداشتی با سازه‌های قابل نقل‌وانتقال در سواحل پیش‌بینی شده است.
معاون حفاظت و امور اراضی منابع طبیعی استان مازندران با اشاره به اجرای هشت نقطه طرح سالم‌سازی دریا در سواحل نور و ایزدشهر با همکاری شهرداری گفت: این طرح با هدف حفظ جان مردم و شنا در مکان‌های مدیریت‌شده اجرا شده است؛ پروژه مارینا در ایزدشهر به مساحت ۴.۵ هکتار بعد حریم زمین و ۴/۲ هکتار در بستر دریا از اقدامات در دستور کار برای ایجاد اسکله گردشگری و تفریحی است.
فضل الله‌پور تأکیدکرد: برای کل اراضی ساحلی دریای خزر در استان‌های گلستان، گیلان و مازندران برنامه مدونی در حال تهیه است و هرگونه ساخت‌وساز ثابت در حریم ۶۰ متری ممنوع است؛ چرا که حریم باید آزاد بماند و مدیریت یکپارچه ساحل تنها با هماهنگی منابع طبیعی و دستگاه‌های مسئول انجام می‌شود.
وی با اشاره به رفع موانع و ساماندهی سواحل، افزود: هدف از این برنامه‌ها بهره‌برداری از منابع برای پیشرفت استان، توسعه صنعت گردشگری و توریست‌پذیری است که این روند سبب توسعه و پیشرفت استان می‌شود.
معاون حفاظت و امور اراضی منابع طبیعی مازندران با اشاره به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های مناسب سواحل، عنوان‌کرد: تلاش می‌کنیم با همکاری شهرداری، ساماندهی لازم انجام شود که این کار نیازمند ابلاغ سیاست‌های کلی از سوی کمیته ساماندهی سواحل است که زمینه اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی منطقه را فراهم می‌کند.
واگذاری ساحل شنی به شهرداری گامی برای ساماندهی سواحل
ابوالحسن سالاری‌فر در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «بلاغ» با اشاره به ساماندهی سواحل و وجود حدود ۱۴ کیلومتر نوار ساحلی در محدوده شهر نور، اظهارکرد: شهرداری در سال‌های گذشته دیوارسازی‌هایی را انجام داده و در دو سال اخیر نزدیک به دو کیلومتر دیوار بتنی ساحلی ایجاد کرده است.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات شهرداری و شورای اسلامی شهر نور یادآورشد: در کنار این دیوارها نیز پیاده‌راه سلامت به طول یک کیلومتر، مسیر دوچرخه‌سواری رفت‌وبرگشت به طول حدود دو کیلومتر با استانداردهای جهانی، پارکینگ خودرو و فضای سبز احداث شده است.
شهردار نور هدف از این اقدامات را حفظ سیمای شهری، بهبود منظر ساحلی و اشتغال‌زایی در حوزه گردشگری ساحلی عنوان‌کرد و افزود: شهرداری نور با پیمانکار مربوطه و با اعتبار یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان، در طول ۱۴ کیلومتر نیمکت‌های بتنی(بنچ مارک‌های بتنی) ایجاد کرده است تا از سرقت و دسترسی نامناسب به سواحل جلوگیری شود.
سالاری‌فر یکی از چالش‌های اساسی شهرداری‌های شهرهای ساحلی و شهر نور را ساماندهی ساحل شنی پس از دیوار بتنی دانست و گفت: مالکیت این بخش از ساحل با منابع طبیعی است و شهرداری فقط جمع‌آوری پسماند و زباله را انجام می‌دهد؛ در حالی که کانکس‌ها، غرفه‌ها و پارکینگ‌های ایجادشده در ساحل بدون مجوز شهرداری و در برخی موارد نازیبا هستند.
وی تصریح‌کرد: شهروندان و گردشگرانی که از استان‌های مختلف و حتی کشورهای همسایه به نور سفر می‌کنند، همه خدمات ساحلی را به شهرداری نسبت می‌دهند، اما شهرداری در ساحل شنی پس از دیوار بتنی نقش مدیریتی ندارد.
شهردار نور با اشاره به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های شهرداری در حوزه نیروی انسانی و اقتصادی،خاطرنشان‌کرد: انتظار داریم با اصلاح قوانین مجلس، سواحل شنی در اختیار شهرداری‌ها قرار گیرد تا با استفاده از ظرفیت نیروی انسانی و اقتصادی، اقدامات مثبتی در راستای ساماندهی و زیباسازی سواحل و ایجاد فضاهای گردشگری مناسب شود.
سالاری‌فرگفت: تحقق این موضوع می‌تواند در ادامه باعث اشتغال‌زایی و نهایتاً رونق اقتصادی برای مردم شهرستان نور و منطقه شود.
به گزارش بلاغ؛ آنچه امروز در سواحل نور بیش از هر چیز اهمیت دارد، عبور از اقدامات پراکنده و حرکت به سمت مدیریت یکپارچه و هدفمند این ظرفیت ارزشمند است؛ رویکردی که در آن ضمن صیانت از حریم قانونی دریا و حفظ حقوق عمومی، زمینه حضور مؤثر شهرداری‌ها، توسعه زیرساخت‌های گردشگری، ساماندهی خدمات ساحلی و ایجاد فرصت‌های شغلی فراهم شود.
بی‌تردید، تحقق این هدف نیازمند تعیین دقیق مسئولیت دستگاه‌ها، رفع موانع قانونی و هم‌افزایی میان منابع طبیعی، مدیریت شهری و سایر نهادهای مسئول است تا سواحل نور از یک ظرفیت بالقوه به بستری پایدار برای رونق گردشگری و اقتصاد منطقه تبدیل شود.
گزارش: بهناز دمیرچی
انتهای خبر/