تأخیر در پرداخت مطالبات، تهدیدی برای تداوم توزیع کالابرگ
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی بلاغ، طرح توزیع کالابرگ با هدف حمایت از معیشت خانوارها و تأمین بخشی از نیازهای اساسی شهروندان اجرا می‌شود؛ طرحی که بخش مهمی از اجرای آن بر دوش واحدهای صنفی، فروشگاه‌ها و مراکز عرضه کالا قرار دارد.
با این حال، آنچه این روزها به دغدغه جدی برخی فعالان صنفی تبدیل شده، تأخیر در پرداخت مطالبات و تسویه‌حساب با فروشگاه‌هایی است که کالاهای موردنیاز مردم را در اختیار آنان قرار می‌دهند.
بر اساس اظهارات برخی کسبه، واحدهای صنفی ابتدا با استفاده از سرمایه شخصی خود اقدام به خرید گوشت، مرغ و سایر اقلام موردنیاز کرده و سپس این کالاها را در قالب کالابرگ به شهروندان عرضه می‌کنند؛ اما بازگشت مبالغ پرداخت‌شده با تأخیرهای طولانی همراه است.
یکی از قصابان فریدونکناری در گفتگو با خبرنگار بلاغ با اشاره به مشکلات ایجادشده در این زمینه اظهارکرد: حدود ۴۵ روز است که مطالبات ما پرداخت نشده و در حال حاضر حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از دولت طلبکار هستیم.
وی با بیان اینکه پرداخت‌ها نیز به‌صورت پراکنده و با مبالغ محدود انجام می‌شود، افزود: گاهی مبالغی مانند دو، سه یا هفت میلیون تومان به حساب ما واریز می‌شود، اما بخش عمده مطالبات همچنان باقی می‌ماند و این مسئله مشکلات زیادی برای تأمین نقدینگی واحد صنفی ایجاد کرده است.
این فعال صنفی ادامه داد: وقتی ما کالا را خریداری و به مردم عرضه می‌کنیم، انتظار داریم مطالباتمان در زمان مشخص پرداخت شود تا بتوانیم مجدداً همان کالاها را تهیه و چرخه فعالیت واحد صنفی را حفظ کنیم؛ اما وقتی پرداخت‌ها به تأخیر می‌افتد، عملاً سرمایه ما برای مدت طولانی درگیر می‌شود.
افزایش قیمت کالا در فاصله خرید تا تسویه؛ ضرر پنهان کسبه
یکی از فروشندگان دیگر که در زمینه مواد غذایی فعالیت دارد در گفتگو با خبرنگار بلاغ خاطرنشان کرد: کاهش ارزش پول و افزایش قیمت کالا در فاصله زمانی میان عرضه و دریافت مطالبات از مشکلات اصلی واحدهای صنفی است.
این کسبه در تشریح این موضوع می‌گوید: ما امروز کالا را با قیمت مشخصی خریداری و عرضه می‌کنیم، اما ممکن است ۳۰ یا ۴۵ روز یا حتی دو ماه بعد که دولت مطالبات ما را پرداخت می‌کند، قیمت همان کالا ۱۰، ۱۵ یا حتی ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده باشد.
وی افزود: در چنین شرایطی، مبلغی که دریافت می‌کنیم همان پول مربوط به قیمت زمان عرضه کالا است، در حالی که برای خرید مجدد همان کالا باید هزینه بیشتری پرداخت کنیم. به این ترتیب، تأخیر در پرداخت مطالبات فقط یک مشکل زمانی نیست، بلکه به‌طور مستقیم قدرت خرید و سرمایه واحد صنفی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
این مسئله به‌ویژه برای واحدهایی که حجم بالایی از کالا را در طرح توزیع سبد کالا عرضه می‌کنند، اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه بخش قابل‌توجهی از سرمایه این واحدها تا زمان تسویه‌حساب در اختیار طرح باقی می‌ماند و امکان استفاده از آن برای خریدهای جدید وجود ندارد.
مطالبات سنگین فروشگاه‌ها؛ از میلیاردها تومان تا توقف همکاری
مشکلات پرداخت مطالبات تنها محدود به قصابی‌ها و واحدهای کوچک صنفی نیست. بنا بر اظهارات فعالان این حوزه، حتی برخی فروشگاه‌های بزرگ نیز با مطالبات بسیار سنگینی مواجه هستند.
در همین زمینه، یکی از فعالان صنفی از طلب حدود ۴۰۰ میلیارد تومانی یکی از هایپرمارکت‌های بزرگ استان مازندران خبر داده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد مسئله تأخیر در تسویه مطالبات، ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده و صرفاً به چند واحد صنفی محدود نیست.
طبیعتاً زمانی که یک فروشگاه با چنین حجم بالایی از مطالبات پرداخت‌نشده مواجه باشد، تأمین سرمایه برای ادامه فعالیت و خرید مجدد کالا به یکی از چالش‌های اصلی آن تبدیل خواهد شد.
انصراف برخی واحدهای صنفی از توزیع سبد کالا؛ نگرانی برای مردم
در پی تداوم این شرایط، برخی واحدهای صنفی که پیش‌تر در طرح توزیع کالابرگ مشارکت داشتند، از ادامه همکاری منصرف شده و دیگر اقدام به عرضه سبد کالا به شهروندان نمی‌کنند.
این موضوع می‌تواند زنگ خطری جدی برای تداوم اجرای طرح باشد؛ چراکه واحدهای صنفی برای ادامه همکاری نیازمند اطمینان از بازگشت به‌موقع سرمایه خود هستند و نمی‌توان از آن‌ها انتظار داشت بدون دریافت مطالبات قبلی، همچنان با همان ظرفیت به توزیع کالا ادامه دهند.
فعالان صنفی هشدار می‌دهند در صورتی که روند فعلی ادامه پیدا کند، احتمال دارد تعداد بیشتری از فروشگاه‌ها از چرخه توزیع کالابرگ خارج شوند؛ اتفاقی که در نهایت می‌تواند دسترسی شهروندان به کالاهای موردنیاز را با مشکل مواجه کند.
از سوی دیگر، خروج فروشگاه‌های فعال از این چرخه ممکن است فشار بیشتری بر واحدهای باقی‌مانده وارد کرده و روند تأمین و توزیع کالا را با اختلال روبه‌رو کند.
مطالبه کسبه؛ تسویه مطالبات و تعیین زمان‌بندی مشخص
آنچه واحدهای صنفی از مسئولان مطالبه می‌کنند، پرداخت به‌موقع و کامل مطالبات، تعیین زمان‌بندی مشخص برای تسویه‌حساب‌ها و جلوگیری از انباشته‌شدن بدهی‌هاست.
کسبه معتقدند اگر قرار است واحدهای صنفی در اجرای طرح‌های حمایتی و معیشتی مشارکت داشته باشند، باید سازوکار مالی و پشتیبانی از آن‌ها نیز به‌درستی پیش‌بینی شود؛ چراکه ادامه فعالیت این واحدها بدون تأمین نقدینگی و بازگشت سرمایه، در بلندمدت امکان‌پذیر نخواهد بود.
بدون تردید، حمایت از معیشت مردم تنها به عرضه کالا محدود نمی‌شود، بلکه پایداری شبکه توزیع و حمایت از فروشگاه‌هایی که بار اصلی تأمین و عرضه کالا را بر عهده دارند نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
اکنون این پرسش جدی مطرح است که مسئولان و دستگاه‌های متولی پرداخت چه برنامه‌ای برای تسویه مطالبات معوق واحدهای صنفی دارند؟ چرا با وجود گذشت هفته‌ها از عرضه کالا، برخی کسبه همچنان در انتظار دریافت مطالبات خود هستند؟ و مهم‌تر از همه، آیا پیش از خروج تعداد بیشتری از فروشگاه‌ها از چرخه توزیع کالابرگ، برای رفع این مشکل اقدام مؤثری انجام خواهد شد؟
پایگاه خبری تحلیلی بلاغ ضمن پیگیری مطالبات فعالان صنفی، آمادگی دارد پاسخ مسئولان مربوطه را نیز در راستای شفاف‌سازی موضوع و رفع دغدغه کسبه و شهروندان منتشر کند.
گزارش: سید مرتضی رضویان