به گزارش
بلاغ، حریم 60 متر دریا یعنی اینکه در هر نقطه از سواحل سازهای مربوط به دستگاه های دولتی و یا خصوصی وجود دارد باید تخریب شود و زمینه دسترسی آزاد مردم به سواحل فراهم شود.
در ساحل شهرستان ساری جای برای سوزن انداختن نیست، بسیاری از ورودیهای دریا توسط دستگاههای اجرایی مستقر در مازندران و یا توسط ارگانهای و نهادهای دولتی مستقر در تهران محاصره شده است و دست مردم از محل ورودیها به ساحل نمیرسد.
بحث آزاد سازی 60 متر دریا هم به نظر میرسد که پس از عقبنشینی برخی از دستگاهها از اجرای این طرح به سرانجام نمیرسد و پس از آن هم به تخریب چند متر فنس و دیوارهای بتنی تخریب شده خلاصه میشود.
استاندار مازندران در حاشیه جلسه شورای برنامهریزی مازندران از تخریب سازههای دو نهادی که همکاری کمتری با طرح آزاد سازی حریم 60 متر داشتند خبر داد، اما در گزارشهای منتشر شده اسمی از دستگاه و ارگانی منتشر نشده است.
در تصاویر منتشر شده هم سازهای وجود نداشته، بلکه چند متر فنس بلااستفاده و دیوارهای بتنی از قبل تخریب شده وجود داشت.
صحبتهای فرماندار ساری که در سایت فرمانداری منتشر شده مبین موضوع است که ظاهرا مدیران استانی بنای آزاد سازی ساحل را ندارند.
رضایی اظهار کرد: قانون همه موارد را برای آزاد سازی حریم ۶۰ متری سواحل دیده است، طبق رای دادگاه اماکن، حصارها و دیوارهایی که استفاده دولتی نداشته، بنای غیرضروری بودند برداشته و تخریب میشوند.
به نظر میرسد که مدیران استانی به صورت محترمانه تلاش دارند که در طرح آزاد سازی 60 متر ساحل مشارکت نکنند و اصلا دلشان نمیآید آبادانی موجود را خراب کنند.
به گزارش
بلاغ، به مدیران استان توصیه میشود حالا که به صورت محترمانه طرح آزاد سازی 60 متر ساحل عقب نشینی کردهاید، زمینه دسترسی مردم به محوطه پلاژهای دولتی را فراهم کنید که حداقل در این بخش لطفی در حق مردم کرده باشید.
انتهای پیام/