به گزارش
بلاغ، محمد اسلامی با بیان اینکه «با توجه به نامگذاری سال به نام «رونق تولید» از سوی رهبر معظم انقلاب و سهم قابل توجه وزارت راه و شهرسازی در چرخه تولید، برنامههای ا
بلاغی باید با سرعت انجام شود، اظهار کرد: کشور در رکود نمیماند و راه پیشرفت از مسیر خودباوری و استفاده از منابع داخلی است. طبق برآورد اولیه، آسیبدیدگان سیلابهای اخیر به بیش از 55 هزار واحد مسکونی نیاز دارند.
وی با اشاره به نیاز کشور به تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی افزود: تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی تشویق و حمایت از انبوهسازان برای ورود به عرصه ساخت و ساز است که منجر به رونق فضای کاری صنایع وابسته حوزه مسکن و ساختمان، جامعه مهندسی و نظام کاردانی میشود.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی باید کمک کند تا مراحل ساختوساز بر اساس استانداردها انجام گیرد تا مانع از هدر رفت منابع بر اساس ساختوساز غیراستاندارد شود، تصریح کرد: سال گذشته سه اتفاق خوب در حوزه حملونقل رخ داد و شامل امضا مبادله تفاهمنامه توسعه ناوگان حملونقل ریلی برونشهری، تفاهمنامه اجرای طرح ملی ارتقای ظرفیت ساخت و تعمیر شناور در کشور و تفاهمنامه نوسازی ناوگان حملونقل جادهای بود که هر کدام سرفصلهای مهم در حوزه حملونقل محسوب میشوند.
اسلامی افزود: با توجه به اتصال چهار مرکز استان به شبکه ریلی در سال گذشته و وجود تقاضا برای سفر، انتظارها برای افزایش سطح سرویسها بیشتر است و امضا تفاهمنامه مذکور بیشک صنعت ریلی شکوفا خواهد شد.
همچنین کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه عملکرد آخوندی در بخش مسکن نزدیک به صفر بود، گفت: طی سه سال اخیر سالانه ۳۰ هزار وام خرید مسکن پرداخت شده در حالی که کشور به سالانه دو میلیون واحد مسکونی نیاز دارد.
افشین پروینپور با اشاره به وضعیت نامناسب مسکن در کشور، اظهار کرد: در دوره وزیر سابق برنامهای در بخش مسکن اجرا نشد. طی حدود پنج سال فقط اعلام میشد که قرار است مسکن اجتماعی اجرا شود که البته در نهایت هم کاری در این رابطه انجام نشد.
وی با اشاره به برنامه افزایش سقف وام خرید در دوره آخوندی، ادامه داد: حدود 90 هزار فقره وام در این قالب پرداخت شده که در مقابل تقاضای دو میلیونی عددی نیست. این یعنی تقریبا به صفر، واقعیت عملکرد آخوندی در بخش مسکن طی دورهای که وزیر بود.
این کارشناس اقتصاد مسکن گفت: در دوره وزیر سابق راه و شهرسازی، بخش مسکن کشور ضربه خورد مانند همان دوره اول وزارت (سال 72 تا 76).