اقتصاد ۷۰ درصد کشورها امسال ضعیف‌تر می‌شود

یک اقتصاددان ارشد در بانک جهانی در یک مصاحبه اعلام کرد که در سال 2023 تعداد 70 درصد کشورهای جهان رشد اقتصادی پایین‌تری نسبت به سال گذشته خواهند داشت.

آیهان کاس، با بیان اینکه رشد اقتصادی در کشورهای نوظهور هم کاهشی خواهد شد، گفت: رشد اقتصادی در این کشورها از 4 درصد به 3 درصد افت می‌کند.

این اقتصاددان تاکید کرده که عوامل تشدید تورم و کاهش رشد اقتصادی در سال جاری هم همچنان پابرجاست و مشکلات اقتصاد جهان هنوز برطرف نشده است.

به گفته این مسئول بانک جهانی، افزایش نرخ بهره در کشورها که برای مقابله با تورم انجام شد، به اعتماد عمومی مردم آسیب زد و آهنگ تجارت را بین کشورها کندتر 

کرد.

آیهان کاس، درباره دلایل کاهش رشد اقتصادی گفت: سیاست‌های سختگیرانه مالی که طی 18 ماه گذشته در کشورها انجام شده با افزایش نرخ بهره و به قیمت کاهش تورم، در واقع مانع از رشد اقتصادی شدند.

علاوه‌بر آن جنگ روسیه و اوکراین چشم‌انداز نامناسبی را پیش‌روی اقتصاد جهان ترسیم کرده و موجب کاهش سرمایه‌گذاری شده است.

این اقتصاددان با بیان اینکه رشد اقتصادی کشورها حداقل برای حذف فقر ضروری است، گفت:‌ 30 درصد کشورهای فقیر تا پایان سال 2024 نمی‌توانند به سطح سرانه درآمدی که تا سال 2019 داشتند برسند.

وی به عنوان راهکار تاکید کرد که کشورها باید سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی را افزایش دهند و درباره مشکلات تغییرات آب و هوایی هم چاره‌اندیشی کنند.

 رشد اقتصاد ایران در شرایط رکود جهانی

گفتنی است در شرایطی که بانک جهانی اعلام کرده که امسال 70 درصد کشورها اقتصاد ضعیف‌تری نسبت به پارسال خواهند داشت، اقتصاد ایران در مسیر رشد اقتصادی قرار گرفته است به طوری که آمارها نشان می‌دهد رشد فصلی اقتصاد ایران از بهار تا زمستان 1401 فزاینده بوده و همچنین تولید و فروش صنایع بورسی کشور در اردیبهشت ماه افزایش قابل توجهی داشته است.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بررسی بخش تولید نشان می‌دهد که در اردیبهشت‌ سال ۱۴۰۲، شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۱۰ درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش 21 و هشت‌دهم درصدی مواجه شده است. آمار فروش این شرکت‌ها نیز در اریبهشت‌ماه نسبت به ماه قبل از آن جهش 44 و نیم درصدی ثبت کرده است.

طبق گزارش جدید بانک مرکزی هم رشد اقتصادی ایران در سال 1401 در حالی به چهار درصد رسید که دولت سیزدهم منتظر برجام نماند و با جهش شش برابری رشد صنایع و معادن، این مهم را محقق کرد.

گروه صنايع و معادن هم در سال 1401 از نرخ رشدي معادل شش و نیم درصد برخوردار شد که در مقايسه با سال قبل پنج و چهاردهم (حدود شش برابر) واحد درصد افزايش داشته است.

در واقع دولت سیزدهم تلاش می‌کند تا با استفاده از همه ظرفیت‌های داخلی و خارجی، فعال شدن دیپلماسی اقتصادی، پیگیری دیپلماسی انرژی، احیای بودجه عمرانی، پیگیری سیاست‌های تسهیل فضای کسب‌وکار و سیاست‌هایی از این دست برای رشد اقتصادی کشور استفاده کند. در نتیجه می‌توان امیدوار بود که علی‌رغم پیش‌بینی بانک جهانی درباره کاهش رشد کشورها در سال پیش رو، ایران همچنان سرعت رشد خود را حفظ کند و یا در شرایط بدبینانه، تأثیر کمتری از وضعیت رکودی بپذیرد.