نقدینگی و انتظارات تورمی؛ ۲ عامل اصلی تورم در ایران

به گزارش بلاغ، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت مهار تورم» تصریح کرده است که عوامل ایجاد تورم در اقتصاد به دو دسته عوامل بلندمدت و کوتاه‌مدت قابل تقسیم است.
براساس راهکارهای ارائه شده عامل اصلی ایجاد تورم در بازه بلندمدت که منجر به میانگین تورم بالاتر در ایران نسبت به کشورهای دیگر شده، رشد بالای نقدینگی مازاد بر رشد تولید است. البته رشد نقدینگی خود به صورت درون‌زا معلول ناترازی‌های درآمد- هزینه در اقتصاد کشور است.
ناترازی درآمد- هزینه در مقیاس اقتصاد کلان، به معنای افزایش رشد مخارج بر رشد درآمد ملی است. در مقابل عامل ایجاد نوسانات تورم حول روند بلندمدت در اقتصاد در بازه‌های کوتاه مدت وابسته به لنگر انتظارات تورمی (که در اقتصاد ایران وابسته به نرخ ارز غیررسمی است) و واکنش سیاستگذار پولی به این نوسانات است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس افزود که با توجه به تفکیک صورت گرفته، راهکارهای مهار تورم ناظر بر افق اثرگذاری اقدامات، در دو دسته کوتاه‌مدت و بلندمدت قابل بیان است. به طور خاص اقداماتی که در کوتاه‌مدت بر کنترل تورم تأثیر دارد شامل حداقل‌سازی نوسانات نرخ ارز حول روند بلندمدت نرخ ارز حقیقی، حکمرانی ریال و تقویت سیاست‌گذاری پولی توسط بانک مرکزی است.
اقدامات با دامنه اثرگذاری بلندمدت نیز در موارد کنترل کمیّت و نظارت بر کیفیت نقدینگی، اصلاح نظام بانکی و گزیر بانک‌های ناسالم (فرآیند فیصله بانک‌های در معرض ورشکستگی که ممکن است به انحلال آنها بیانجامد)، اصلاح ساختار بودجه و بهبود تراز عملیاتی، عدم استفاده از استراتژی قیمت‌گذاری برای مهار تورم، اصلاح ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، کاهش حجم نقدینگی موجود و تغییر لنگر اسمی خلاصه می‌شود.
براساس راهکارهای پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس، اقدامات کوتاه‌مدت مهار تورم به شرح زیر است: اولین قدم، پیشگیری از ایجاد شوک ارزی و حداقل‌‌سازی نوسانات نرخ حول روند این شاخص است. این رویکرد از طریق حذف هر نوع نرخ دستوری (به ویژه ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی) و هدف‌گذاری برای رشد و نوسان نرخ ارز در سال ۱۴۰۲ در دامنه مشخص، انجام می‌پذیرد.
دومین قدم، افزایش هزینه سفته‌بازی در بازار دارایی‌ها از طریق بهبود حکمرانی ریال است که به وسیله‌ شناسایی روابط ‌اشخاص حقیقی، شناسایی روابط ‌اشخاص حقوقی، تفکیک حساب‎های تجاری و غیرتجاری و شناسه‌دار کردن تراکنش‌های ریالی توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد. سومین قدم، تقویت سیاست پولی بانک مرکزی است. این گزاره از طریق اعطای ذخایر مورد نیاز شبکه بانکی صرفا از طریق عملیات بازار باز صورت می‌گیرد.

اقدامات بلندمدت مهار تورم
اقدامات بلندمدت مهار تورم هم شامل موارد زیر است:
۱) کنترل کمیّت نقدینگی و نظارت جدی بر کیفیت توزیع نقدینگی و تسهیلات در اقتصاد؛ این عمل باید با تسویه بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سهم تأمین مالی شرکت‌های دولتی از مسیر انتشار اوراق بهادار شرکتی به جای دریافت تسهیلات از شبکه بانکی صورت گیرد.
۲) نظام بانکی باید اصلاح شود که این کار از طریق ارزیابی کیفیت دارایی بانک‌ها و طبقه‌بندی بانک‌ها براساس نسبت کفایت سرمایه و میزان اضافه برداشت از بانک مرکزی صورت می‌گیرد. همچنین باید از فعالیت بانک‌های شدیدا ناسالم جلوگیری شود.
۳) اصلاح ساختار بودجه و بهبود تراز عملیاتی بودجه سال ۱۴۰۲ هم از طریق افزایش سود بازرگانی به منظور جبران کاهش حقوق گمرکی، اصلاح نرخ تسعیر ارز نفت و گاز و همچنین تأمین منابع یارانه نان و خرید تضمینی گندم انجام شود.
سایر اقدامات شامل عدم استفاده از قیمت‌گذاری به عنوان استراتژی مهار تورم، اصلاح ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و کاهش حجم نقدینگی موجود است که باید مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد.

انتهای پیام/