نامه انتقادی احمد توکلی به سران قوا درباره مصوبه مولدسازی اموال دولت

به گزارش بلاغ؛  احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیئت مدیره      دیده بان شفافیت و عدالت طی نامه ای به سران قوای سه گانه به مصوبه آنان تحت عنوان «مولد‌سازی دارایی‌های دولت» به شدت انتقاد کرد و آن را به مثابه نوعی «کاپیتولاسیون» دانست که برای مدیران سیاسی دارای امضای طلایی مصونیتی ایجاد می کند که حتی  برای رهبری و مسئولان رده بالای دیگر نظام  نیز چنین مصونیتی پیش بینی نشده است.وی همچنین درتعبیر انتقادی دیگری درباره بند دوم این مصوبه می‌گوید: این جا دیگر صحبت از منفذ فساد نیست بلکه سخن از دروازه فساد است.

درابتدای این نامه آمده است: «این گونه مصوبات مهم و تأثیرگذار باید با سازوکارهای مردم سالارانه در فرایندهای نخبگانی،بررسی و تصویب شوند و همۀ اطلاعات ذی ربط، به آسانی در دسترس مردم قرار داشته باشد. در نظام جمهوری اسلامی، بارزترین شکل آن مجلس است که  مطابق اصل 71 قانون اساسی درعموم مسائل می‌تواند قانون وضع کند».

توکلی درادامه این نامه درباره بند دوم این مصوبه می افزاید: «این که وزارت امور اقتصادی و دارایی متولی «پیشنهاد مازاد بودن اموال غیرمنقول دولتی» شود و در عین حال «اختیار شناسایی و تعیین مورد واگذاری، فروش  و پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی و قراردادهای مشارکت و سرمایه‌گذاری» را داشته باشد، چنان ملغمه‌ای از مناسبات اداری می سازد که روند امور و عملکرد سایر دستگاه‌های اجرایی را مختل می کند».

دربخش دیگری از این نامه، فاجعه‌آمیزترین بخش مصوبه را مربوط به  بند «5» آن دانسته یعنی «مصونیت قضایی اعضای هیئت و مجریان تصمیمات آن» و می افزاید: «صدای فروافتادن تشت این بند چنان بلند بوده ‌است که چرت بی‌حوصله‌ترین افراد را هم پاره کرده ‌است. چنین حکمی چه تفاوتی با «کاپیتولاسیون» دارد؟ البته یک فرق دارد و آن مصونیت برای مدیران سیاسی دارای امضای طلایی! رقم می خورد، چنین مصونیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران حتی برای مقام معظم رهبری، خود رؤسای قوا و نمایندگان مجلس و حتی مجلس از حیث کلی هم پیش‌بینی نشده است. این روش مغایر اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول 20، 34، 61 و 159 و نیز مغایر با موازین شرع است».