تعزیر حدود 5 میلیاردی متخلفان پرونده‌های قاچاق در مازندران

مهدی عباسی در گفت‌وگو با بلاغ از برخورد با متخلفان در بخش قاچاق خبر داد و اظهار کرد: با توجه به فرمان مقام معظم رهبری ( مد ظله العالی) در 12 تیر ماه سال 81 مبنی بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یکی از صلاحیت‌های مهم تعزیرات حکومتی رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز است.

وی افزود: با توجه به‌اینکه قاچاق یک پدیده شوم محسوب شده و ضربه جبران ناپذیر به عرصه تولید و اشتغال وارد می‌کند و نیاز به عزم جدی در برخورد با این پدیده شوم می‌باشد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران خاطرنشان کرد: برخی شرکت‌ها گوشی‌های تلفن همراه را با نرخ ارز 4 هزار و 200 تومانی خریده‌اند و با قیمت گران‌تر می‌فروشند که رسیدگی به این تخلف در دستور کار تعزیرات حکومتی استان قرار دارد.

عباسی اضافه کرد: در صورت مشاهده چنین تخلفاتی در استان، با متخلفان با قاطعیت برخورد می‌شود.

وی بیان کرد: در سه ماهه ابتدایی سال، 377 فقره پرونده قاچاق به تعزیرات حکومتی ارسال که از این تعداد 371 فقره رسیدگی و مختومه و متخلفان به مبلغ 4میلیارد و 960 میلیون و 974 هزار و  219 ریال جزای نقدی محکوم شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران در خصوص بیشترین و کمترین پرونده‌های وارده پاسخ داد: طی این بازه زمانی، چوب با 198 فقره، اقلام آرایشی و بهداشتی با 28 فقره، سیگار با 14 فقره و موتورسیکلت با 13 فقره، بیشترین و کمترین پرونده‌های وارده را در بخش قاچاق به خود اختصاص دادند.

عباسی با اشاره به اهمیت نقش مردم در نظارت‌ها متذکر شد: با توجه به وجود برخی محدودیت‌ها در نیروی انسانی، بازرسان و گستردگی واحدهای صنفی مردم می‌توانند بیشترین کمک را به دستگاه‌های نظارتی ارائه دهند.

به گفته وی، مردم در صورت مشاهده تخلف‌های اقتصادی موضوع را از طریق سامانه 135 تعزیرات حکومتی و یا سامانه 124 سازمان صنعت، معدن و تجارت اعلام تا برخورد لازم صورت گیرد.