عبدالرضا رحمانی فضلی، در حاشیه نود و ششمین جلسه شورای اجتماعی کشور در جلسه شورای اجتماعی با اشاره به دو دستور کار این جلسه افزود: یکی از آنها بررسی حوادث اخیر بود که گزارشی از وضعیت روند حادثه و تحلیل زمینه‌ها، بسترها و شرایط عوامل تشدید کننده و نهایتا تصمیمات و اقداماتی که در این حوزه گرفته شده بود به استحضار نمایندگان دستگاه‌های مختلف اجتماعی رسید.
وی ادامه داد: مقرر شد که این موضوع به کارگروه مربوط ارجاع و مستندات و مدارک تمام شواهدی که در این حادثه داریم با حضور کارشناسان، اساتید دانشگاه، دستگاه‌های اجرایی مورد بحث مجدد قرار گیرد تا بتوانیم با تحلیل درست و برداشت‌های صحیح به نتایجی برسیم که از این حوادث عبرت لازم گرفته و برنامه ریزی مناسبی انجام شود.
وزیر کشور افزود: دستور دوم جلسه مربوط به وزارت آموزش و پرورش بود. کار خوبی که همکاران ما در آموزش و پرورش در حوزه آسیب‌های اجتماعی در مدارس انجام داده بودند. در حقیقت آنان به بررسی میدانی پرداخته و با اهالی علم به تحلیل‌های مشترکی رسیده بودند که در این جلسه مطرح شد. بنابر این بر طبق مصوبات جلسه مقرر شد آموزش و پرورش به عنوان دستگاه اصلی مشخص شود و دستگاه‌های معین و همکار نیز کمک کنند تا آموزش و پرورش بتواند در این حوزه موفق شود
