وی در ادامه اظهار کرد: قوانین و موازینی که برای بررسی صلاحیت مدنظر قرارگرفته، تنها موردتوجه است و مر قانون به اجرا درآمد.
عضو هیأت نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستاهای آمل با اشاره به اینکه برخی از سیاسی بودن رد صلاحیتها در شهر و روستا سخن به میان آوردند، خاطرنشان کرد: باید در پاسخ به این افراد تأکید کرد که مطلقاً چنین نیست و این اقدام در نتیجه ارزیابی صلاحیتها بر اساس موارد قانونی بهدستآمده و هیچیک از اعضای هیات نظارت نسبت به فرد دیگری حب و بغض سیاسی ندارد، اما به نظر میرسد که عدهای به دنبال تشویش اذهان عمومی هستند، توصیه میشود ذهن مردم را درگیر نکنند.
اقوامی با بیان اینکه نامزدهای ردصلاحیت شده در بخشها و روستاها تا 6 اردیبهشت فرصت دارند اعتراض خود را کتباً به هیات نظارت شهرستان آمل ارائه کنند، یادآور شد: فرمانداری ویژه و بخشداریهای آمل برای دریافت این شکایتها با هیات نظارت هماهنگی و همکاری لازم را انجام میدهند.
وی در پایان با عنوان اینکه اعتراضهای دریافتشده به مدت 10 روز در هیئت نظارت رسیدگی میشود، ادامه داد: روز 17 اردیبهشت نتیجه بررسیها از طریق قانونی به نامزدها ابلاغ و در طول رسیدگی به اعتراضات در صورت نیاز ، هیات نظارت از داوطلبان برای دریافت پاسخ را آنها دعوت میکند.