تحقق اقتصادی مقاومتی در فضای مجازی

به گزارش بلاغ، سیاست های اقتصاد مقاومتی‌در بهمن ماه سال 1392 توسط حضرت امام خامنه‌ای(حفظه الله) با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله، ابلاغ گردید. این سیاست‌ها دارای رویکرد جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و برون گرا هستند.

آنچه این یادداشت به آن می‌پردازد بررسی شبکه ملی اطلاعات و اقدامات انجام شده به عنوان یک امکان، تسهیل و تشویق برای پیشبرد اقتصاد مقاومتی‌در فضای مجازی است. همچنین این یادداشت به بررسی بند اول این سیاست‌‌ها پرداخته و بررسی بندهای بعدی ان‌شاالله در فرصت‌های‌دیگر باید مطرح شود.

در بند اول این سیاست ها آمده است:
«تأمین شرایط و فعال سازی‌کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی و علمی‌کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط.»

سرعت بالاتر و قیمت ارزانتر در شبکه ملی اطلاعات
بسیاری از کسب و کارهای مبتنی بر فضای مجازی می‌توانند با کمترین هزینه و صرفاً با داشتن دانش و نوآوری ایجاد گردند. یک جستجوی ساده نشان می‌دهد که بسیاری از کسب و کارهای فضای مجازی از ایده‌هایی ساده و کوچک شروع شده و پیشرفت بسیار خوبی را نیز داشته‌اند. بنابراین اینگونه کسب و کارها که نیاز به هزینه‌های اداری زیاد و حضور در شهرهای بزرگ را ندارند، می‌توانند به توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی‌کمک کنند.

یکی از امکانات و منابع مهم در حوزه فضای مجازی‌کشور، شبکه ملی اطلاعات است. در شبکه ملی اطلاعات باید سرعت استفاده از محتوا و خدمات داخلی بسیار بالاتر و قیمت آن نیز بسیار کمتر از محتوا و خدمات خارجی باشد. برای مثال اگر کاربری از یک نرم افزار پیام رسان ایرانی استفاده کند که سرورهای آن در داخل مرزهای ایران اسلامی قرار دارد، باید سرعت بسیار بالاتری نسبت به یک نرم افزار خارجی مثل تلگرام را تجربه کند، و همچنین هزینه اینترنت آن نیز باید به صورت جداگانه محاسبه شود و در لحظاتی‌که کاربر از خدمات ایرانی استفاده می‌کند، قیمت اینترنت باید بسیار پایین‌تر محاسبه گردد یا اگر کاربر یک فیلم را از هر سایت داخلی مشاهده کند، بدون اینکه نگران تمام شدن «ترافیک حجمی» باشد، بالاترین کیفیت را با هزینه‌ای بسیار اندک تجربه کند. دلیل این ارزانتر بودن این است که دولت برای پهنای باندی‌که در داخل کشور ایجاد و مصرف می‌شود، پولی به شرکت‌های خارجی نمی‌دهد ولی بابت پهنای باند بین‌الملل به شرکت‌های خارجی پول پرداخت می‌کند. البته در حال حاضر بعضی شرکت‌های فروشنده اینترنت بعضی از محتواها یا خدماتی‌که در سرورهای‌شان قرار دارد را به صورت رایگان عرضه می‌کنند (برای مثال شرکتی اعلام می‌کند که اگر اینترنت خود را از آن شرکت تهیه کنید، دسترسی شما به بعضی سایت‌ها رایگان خواهد بود). باید توجه داشت که این موضوع هیچ ارتباطی با شبکه ملی اطلاعات نداشته و صرفاً یک سیاست تشویقی ارائه شده توسط این شرکت‌ها است.

بر اساس اسناد بالادستی موجود شبکه ملی اطلاعات، می‌توان گفت که «عدم خروج داده‌ها از کشور در زمان استفاده از خدمات داخلی» و «سرعت و کیفیت بالاتر و قیمت پایین‌تر نسبت به اینترنت خارجی» دو مولفه‌های مهم و اساسی شبکه ملی اطلاعات هستند و در صورتی‌که این دو اصل مهم به ثمر برسد، توسعه کارآفرینی را به همراه خواهد داشت و تشویق ها و تسهیل‌های موجود در آن همکاری‌های جمعی‌در فعالیت‌های اقتصادی را افزایش داده و از آنجا که بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر فضای مجازی‌ در ابتدای امر نیاز به سرمایه اندکی‌دارند، شبکه ملی اطلاعات بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط در این حوزه نقش مهمی را خواهد داشت. در ادامه به چگونگی‌تحقق این امر پرداخته می‌شود:

شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد فضای مجازی
در دنیای امروز کیفیت خدمات و محتوا اهمیت ویژه‌ای را پیدا کرده‌ و کاربران ترجیح می‌دهند تا از محتوا و خدماتی استفاده کنند که دسترسی به آن آسان‌تر و باسرعت بالاتری عرضه می‌گردد. برای مثال ویدئوهای با کیفیت بالا و بازی‌هایی‌که به لحاظ گرافیکی‌ دارای‌ کیفیت بالایی هستند مورد توجه قرار گرفته‌اند.

میزان تماشای ویدئو به صورت آنلاین افزایش یافته و تلویزیون وارد عرصه جدیدی شده است. دسترسی آسان به اینگونه محتواهای با کیفیت نیازمند سرعت بالای شبکه است، و این چنین محتواهایی‌ ترافیک زیادی را مصرف خواهند کرد. از طرفی فضای مجازی، زمانی می‌تواند موجب رشد کارآفرینی شود که محتوا و خدمات آن در داخل تامین شود؛ به بیان دیگر استفاده از خدمات خارجی نه تنها موجب وابستگی شده و تبعات فرهنگی و امنیتی را به دنبال دارد؛ بلکه سود اصلی‌در این عرصه را نصیب شرکت‌های خارجی خواهد کرد، حتی اگر آنها عرصه‌ای برای‌کارهای‌تبلیغاتی ما نیز فراهم کنند این معادله برقرار خواهد بود و هر چه بیشتر به آن ها مراجعه شود سود بیشتری را خواهند برد. بنابراین باید اقداماتی صورت پذیرد که بتواند تشویق و تسهیل در استفاده از محتوای‌داخلی فراهم آورد.

بالارفتن سرعت و کیفیت در استفاده از خدمات داخلی و همچنین کاهش قیمت در استفاده از این خدمات موجب بالارفتن استفاده از خدمات داخلی خواهد شد. از طرفی اقتصاد شرکت‌های فعال در این زمینه با میزان استفاده از خدمات آنها توسط مردم رابطه مستقیم دارد، و بنابراین بالارفتن سرعت و کیفیت تشویق برای استفاده عموم مردم از خدمات و محتوای‌داخلی و تسهیل برای‌کسب و کارهایی‌که در این حوزه فعالیت دارند خواهد بود. با افزایش کاربران و استفاده بیشتر آنها از خدمات داخلی، فضای رقابتی بین کسب وکارها تقویت شده و هر کدام به دنبال بیشتر شدن کاربرانشان خواهند بود. این فضای رقابتی موجب می‌شود تا کسب و کارهای موجود به فکر خلاقیت بیشتر و ارائه خدمات با قابلیت‌های بیشتر و بهتری باشند. همچنین از آنجا که فضای مجازی‌در بستر پیشرفت فناوری و دانش، توسعه پیدا می‌کند، بنابراین کسب وکارهایی‌در این فضا موفق‌تر خواهند بود که به لحاظ دانش و فناوری از درجه بالاتری برخوردار باشند. به این ترتیب خدمات نوآورانه و دانش بنیان نیز توسعه پیدا خواهند کرد و اقتصاد دانش بنیان که پایه و اساس اقتصاد مقاومتی است، در این حوزه فعال‌تر خواهدشد.

تحقق شبکه ملی اطلاعات
اما در تحقق مولفه‌های شبکه ملی اطلاعات باید گفت «عدم خروج داده‌ها از کشور در زمان استفاده از خدمات داخلی»، در زمان دولت قبل و البته بدون هیچ سروصدایی‌ در کشور محقق شد و آنچه امروز دولت تدبیر و امید ادعای اجرای آن را دارد و با سروصدای بسیار آن را افتتاح کرده است از راه‌اندازی چند دستگاه سوئیچ فراتر نرفته است.

برای روشن‌تر شدن کارکرد شبکه ملی اطلاعات و تحقق مولفه دوم یعنی «سرعت و کیفیت بالاتر و قیمت پایین‌تر نسبت به اینترنت خارجی» به مثال زیر توجه کنید:
فرض کنید کاربری قصد دارد تا از خدمات یا محتوای موجود بر روی سرورهای شرکت «الف» استفاده کند. این کاربر اینترنت خود را از شرکت«ب» خریداری‌کرده است. این ارتباطات باید از طریق شرکت ارتباطات زیر ساخت صورت بگیرد و با فرض اینکه هر دو شرکت «الف» و «ب» در داخل کشور قرار دارند، طبیعی است که هیچ اطلاعاتی از کشور خارج نخواهد شد. نکته جالب توجه این جا است که چه در دولت‌های قبل و چه در دولت فعلی، برای شرکت ارتباطات زیرساخت فرقی نمی‌کرد که مقصد این اطلاعات در داخل کشور یا خارج از کشور است و در هر دو صورت هزینه اینترنت خارجی را از شرکت‌ها دریافت می‌کرد! مثل اینکه برای‌تماس‌های‌ تلفنی‌درون شهری، هزینه تلفن بین‌الملل را از شما بگیرند!!! و شرکت‌های خدمات اینترنتی نیز همین رفتار ظالمانه را با کاربران‌شان داشتند. بنابراین شرکت ارتباطات زیرساخت نه برای‌کاربر و نه برای شرکت توزیع کننده اینترنت در هزینه و کیفیت «خدمات ارتباط داده» با خارج از ایران یا داخل مرزهای جغرافیایی ایران اسلامی هیچ تفاوتی قائل نمی‌شد.

این روند ادامه داشت تا زمانی‌که شرکت‌های‌ توزیع کننده اینترنت که اغلب خدمات ارائه سرور نیز دارند، برای‌کاهش هزینه‌ها، یک سری ارتباطات اختصاصی بین خودشان ایجاد کردند و در نتیجه‌ی این عمل که در اصطلاح به آن تبادل داده گفته می‌شود، سود شرکت زیرساخت کاهش پیدا کرد. گرچه بعضی از غیرقانونی بودن این کار سخن می‌گفتند، ولی این ارتباطات وجود داشت و به صورت رسمی از خدمات شرکت‌های‌ توزیع اینترنت به شمار می‌رفت! اما باز هم هزینه‌های‌ کاربر هیچ تفاوتی پیدا نکرده بود و کماکان رفتار ظالمانه با کاربران محترم ادامه داشت! برای حل این مشکل اکنون بعد از گذشت چند سال شرکت ارتباطات زیرساخت نقاطی‌که نقاط تبادل داده نامیده می‌شوند را در کشور ایجاد کرده است و هر شرکت توزیع کننده اینترنت یا تولیدکننده محتوا که به این نقاط متصل شود با هزینه‌ای اندک می‌تواند به محتوای‌ داخلی‌ دسترسی‌داشته باشد. اما کاربر نهایی هنوز هزینه بالایی برای اینترنت پرداخت می‌کنند!

وعده‌هایی‌که عملی نشد
اگر از تعلل سه ساله دولت در راه اندازی چند سوئیچ بگذریم به این موضوع مهم خواهیم رسید که با توجه به اجرای فاز اول شبکه ملی اطلاعات:

- آیا سرعت و کیفیت خدمات داخلی‌در فضای مجازی افزایش خواهد یافت؟

- آیا قیمت استفاده از محتوای‌داخلی نسبت به محتوای خارجی‌تفاوت معناداری خواهد داشت؟

در اواخر دولت گذشته با تمامی شرکت های‌توزیع کننده اینترنت کشور توافق شده بود که نسبت قیمت استفاده از محتوای‌داخلی به محتوای خارجی، یک به شانزده باشد و هیچگونه محدودیت حجمی برای استفاده از محتوای‌داخلی‌در نظر گرفته نشود. البته این موضوع در 13تیرماه 95، توسط واعظی وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات از تریبون مجلس نیز گفته شد و در آن جلسه گفت که اگر قیمت استفاده از محتوای خارجی‌ده هزارتومان باشد، قیمت استفاده از محتوای‌داخلی بین 500 تا 1000 تومان خواهد شد. وعده‌ای‌ که در صف وعده‌های‌ دولتمردان تدبیر و امید قرار گرفت و چند روز بعد از این صحبت وزیر که هیچگاه هم رسانه‌ای نشد، کمیسیون تنظیم مقررات تعرفه‌های جدید اینترنت را اعلام کرد. این تعرفه‌ها که بعد از افتتاح « نقاط تبادل داده » تصویب شدند، نه تنها با مولفه‌های اصلی شبکه ملی اطلاعات همخوانی نداشت و ندارد بلکه با گزارش وزیر در مجلس نیز متناقض است و این نوع تعرفه‌گذاری نشان می‌‌دهد که دولت فقط پهنای باند اینترنت خارجی را بالا برده است و با نصب چند سوئیچ و تبلیغات گسترده سعی‌ دارد تا مسئله شبکه ملی اطلاعات را تمام شده نشان دهد.

در حالی‌که فروش «حجم ترافیک» در بسیاری از شرکت‌های بزرگ در سراسر دنیا منسوخ شده است، در تعرفه جدید، دولت اقدام به فروش «حجم ترافیک» کرده است و پهنای باند اینترنت بین الملل و داخلی را به صورت یکسان افزایش داده است که کاملاً مخالف مولفه‌های شبکه ملی اطلاعات است. در شبکه ملی اطلاعات: اولاً پهنای باند داخلی باید 90 تا 95 درصد (به گفته وزیر) از اینترنت بین الملل ارزان‌تر باشد و ثانیاً هیچگونه محدودیت «حجم ترافیک» بر روی آن اعمال نگردد چرا که در مقایسه با اینترنت بین الملل که جهت انتقال پهنای باند به طرف‌های خارجی فروشنده اینترنت پول پرداخت می‌گردد، در استفاده از پهنای باند داخلی فقط هزینه انتقال آن هم در داخل کشور وجود دارد که هزینه بسیار پایینی است.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که دولت با بالابردن پهنای باند اینترنت بین‌الملل قیمت را کمی‌ کاهش داده و امید دارد با حمایت از چند سایت ویدئویی و پربازدید داخلی‌، که بیشتر حاوی محتوای زرد هستند ترافیک داخلی را نیز بالا برده تا با این شیوه نسبت ترافیک مصرفی‌ داخلی به خارجی را به مقدار مورد نظر برساند و بدون در نظر گرفتن نوع محتوا، ادعا کند که نسبت ترافیک داخلی به خارجی افزایش یافته است.

پادشاهی محتوا
سال ها پیش، بیل گیتس، مدیر عامل نام آشنای مایکروسافت، محتوا را پادشاهی‌در عرصه فضای مجازی‌ دانسته بود و امروزه اکثر قریب به اتفاق کارشناسان فضای مجازی این موضوع را تائید می‌کنند و اذعان دارند که آنچه در فضای مجازی مهم است محتوا است و باید نسبت به زیر ساخت تقدم داشته باشد.

شبکه ملی اطلاعات بدون محتوا و خدمات بومی هیچ ثمری نخواهد داشت، اما نکته مهم آن است که شبکه ملی اطلاعات بستری است تا محتوا و خدمات بومی و ملی‌ توسط بخش خصوصی‌در آن شکل بگیرد و دولت نباید در ارائه خدمات و محتوا تصدی‌گری‌داشته باشد. گرچه بعضی خدمات دولت الکترونیک از این قاعده مستثا و باید توسط حاکمیت ارائه گردد، اما دولت نباید وارد رقابت با بخش خصوصی شود.

بنابراین خدماتی چون موتور جستجوی ملی یا خدمات پست الکترونیک(ایمیل) جزء شبکه ملی اطلاعات نیست و شبکه ملی اطلاعات باید تسهیل و تشویق‌های لازم برای اقتصادی شدن این خدمات را داشته باشد.

حمایت از تولیدکننده محتوا نباید به صورت مستقیم و پروژه‌ای باشد بلکه دولت باید شرایطی را فراهم کند که کارآفرینی‌در حوزه تولید محتوا و ارائه خدمات شکل بگیرد. به بیان دیگر باید با تسهیل و تشویق همکاری های جمعی را شکل دهد، آنوقت است که تولید کننده داخلی از محل فروش تولیدات خود درآمد کسب خواهد کرد و زنجیره تولید تا مصرف به درستی‌تشکیل خواهد شد.

شبکه ملی اطلاعات باید بستری باشد تا علاقه عموم مردم به خدمات داخلی و استفاده از محتوای‌داخلی را افزایش دهد به طوری‌که استفاده از خدمات داخلی با سرعت، کیفیت و امنیت بالاتری نسبت به خدمات خارجی قابل دریافت باشد.
این امر می‌تواند موجب اشتغال زایی فراوانی‌در کشور شود و همچنین بسیاری از مخاطرات فرهنگی و امنیتی را نیز کاهش خواهد داد. تنها در این صورت قسمت عمده ای از اقتصادمقاومتی‌در فضای مجازی‌تحقق عملی پیدا خواهد کرد زیرا اقتصاد فضای مجازی رابطه مستقیمی با استفاده کاربران از خدمات آن دارد و هر چه استفاده بیشتری از خدمات آن صورت گیرد اقتصاد آن پایدارتر خواهد شد.

گرچه به طور کلی استفاده از اینترنت رابطه معناداری با مصرف گرایی مردم دارد اما اگر محتوای سالم و مناسب و شایسته فرهنگ اسلامی ایرانی مردم عزیز عرضه گردد، این مصرف گرایی می‌تواند مفید واقع گردد.

مدل تعرفه گذاری‌دولت که تمایزی‌در سرعت و کیفیت اینترنت داخلی و خارجی‌در آن وجود ندارد هرگز نمی‌تواند موجب رشد و شکوفایی اقتصادی و تقویت کارآفرینی‌در کشور شود و در نتیجه عدم توجیه اقتصادی، عدم پیشرفت در توسعه خدمات فضای مجازی را به همراه خواهد داشت.

شبکه ملی اطلاعات نیازمند قانون گذاری
در نتیجه باید گفت: این مدل راه اندازی شبکه ملی اطلاعات که توسط دولت فاز اول آن اجرا شده است با بند اول سیاست های اقتصاد مقاومتی‌که در اول این یادداشت عنوان گردید منطبق نیست و امکانات زیرساختی‌کشور برای‌تولید محتوا و ارائه خدمات داخلی و توسعه کارآفرینی فعال نشده اند.

متاسفانه این شیوه تعرفه گذاری‌در شبکه ملی اطلاعات که تفاوتی‌در سرعت و کیفیت محتوا و خدمات داخلی و خارجی قائل نیست تسهیل و تشویقی برای مشارکت آحاد جامعه برای گسترش و پیشرفت فعالیت های اقتصادی‌در فضای مجازی فراهم نیاورده است.

این مدل راه اندازی شبکه ملی اطلاعات از یک مغالطه لفظی فراتر نمی رود و هیچگاه نمی‌تواند نیازهای اساسی‌کاربران ایرانی را تامین کند و نیازمند تغییرات اساسی‌در تعرفه گذاری و قوانین است و همان راهی را ادامه خواهد داد که تاکنون طی شده است و نتیجه ای جز مشکلات هویتی و آسیب های اجتماعی و بیکاری را نداشته است. پیشنهاد می گردد تا وزارت ارتباطات با توجه به مصوبات شورای عالی فضای مجازی و اسناد بالادستی موجود در مرکز ملی فضای مجازی این نوع تعرفه گذاری را تغییر دهد. این حق مردم عزیز ایران اسلامی است تا از محتوای‌داخلی، بدون محدودیت در «حجم ترافیک» و با سرعتی بسیار بالاتر از «اینترنت بین الملل» و قیمتی بسیار پایینتر استفاده کنند. همچنین حمایت از تولیدکنندگان محتوا و خدمات نباید محدود به چند تولید کننده یا خدمات دهنده خاص شود و حمایت باید به صورت عمومی و برای همه تولیدکنندگان و خدمات دهندگان داخلی باشد تا مشارکت آحاد جامعه را شامل شود.