پایگاه خبری بلاغ مازندران - آخرين عناوين اقتصادی :: نسخه کامل http://www.bloghnews.com/economic Wed, 18 Jul 2018 01:03:12 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/950826/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری بلاغ مازندران http://www.bloghnews.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری بلاغ مازندران آزاد است. Wed, 18 Jul 2018 01:03:12 GMT اقتصادی 60 حاشیه‌ای بر رانت ارزی دولت http://www.bloghnews.com/fa/doc/note/361757/حاشیه-ای-رانت-ارزی-دولت به گزارش بلاغ، از اواخر فروردین امسال که دولت اعلام کرد قیمت ارز، تک نرخی شده و هر مبادله ارزی که خارج از بانک مرکزی باشد قاچاق است؛ این سؤال مهم به وجود آمد که تقاضای ارز کشور چگونه پوشش داده خواهد شد و اساسا آیا دولت قرار است به همه متقاضیان، ارز دولتی بدهد؟ یا اینکه اگر توان تامین ارز را ندارد؛ متقاضیان، ارز مورد نیاز خود را از کجا باید به دست آورند؟.زمان زیادی نگذشت که برخی دولتمردان (از جمله نوبخت، سخنگوی دولت) اعلام کردند می‌توانیم تمام نیاز‌های کشور را با دلار تک نرخی (4200 تومانی) تامین کنیم و در پی آن، ثبت سفارش و تامین ارز قابل توجهی برای واردات کالاها صورت گرفت اما با گذشت حدود سه ماه از تک نرخی شدن ارز و رخ دادن اتفاقاتی مثل گران فروشی گوشی‌های تلفن همراه و دستور رئیس‌جمهور برای اعلام کسانی که ثبت سفارش کرده اند؛ مشخص شد اتفاقات عجیب و غریبی در تامین ارز وارد کنندگان افتاده است.ورود قهوه ساز و چای‎ساز توسط یک شرکت خودرویی، ورود تایر خودرو توسط یک شرکت ورزشی و یا ورود تلفن‌های همراه توسط یکی از زیر مجموعه‌های وزارت کار؛ نمونه‌هایی از این اتفاقات عجیب و غریب بودند که تبعات ادعای دولت (مبنی بر اینکه می‌توانیم همه نیازها را با ارز 4200 تومانی پوشش دهیم) به شمار می‌آمدند! دولت در حالی ادعا می‌کرد ارز تک نرخی شده که در بازار، دلار همچنان در کانال 8 هزار تومان قرار داشت و اختلاف رقم آن با رقم دولتی باعث می‌شد عده‌ای وسوسه شوند تا کالایی را با ارز ارزان وارد کنند و با ارز واقعی بفروشند؛ چنانچه رئیس‌کار گروه ارتباطات و صنایع ارتباطی مجلس گفته بود: «از ۴۰ شرکتی که وزیر ارتباطات به عنوان شرکت‌های وارد‌کننده گوشی تلفن همراه معرفی کرد، دو شرکت اول یک سوم کل ارز دریافتی برای واردات این گوشی‌ها را دریافت کرده است که هر دو شرکت متعلق به یک نفر است.»وقتی به سایر حوزه‌ها هم نگاه می‌کنیم، می‌بینیم بجز بازار تلفن همراه، بازارهای دیگری هم تصمیمات مشابهی گرفتند! مثلا 21 شرکت وارد‌کننده خودرو هم عزم خود را برای دریافت ارز دولتی جزم کردند و طبق آمار بانک مرکزی ۱۲۱ میلیون یورو ارز دولتی گرفتند که با توجه به محاسبه تفاوت نرخ ارز دولتی (یورو حدوداً پنج هزار تومانی) با نرخ آزاد این ارز (حدود ۱۰ هزار تومان) می‌توان گفت: حدود ۶۰۰ میلیارد تومان یارانه به واردکنندگان خودرو پرداخت شده است!سودی که نصیب این وارد کنندگان با ارز 4200 تومانی شده را چه نامی به جز توزیع رانت دولتی می‌توان گذاشت؟ خصوصا وقتی برخی از این وارد کنندگان قیمت‌های خود را با دلاری در حدود7 هزار تومان محاسبه می‌کنند.اشتباه دولت این بود که اولاً بازار واقعی (یعنی مبادلات صرافی ها) را ممنوع اعلام کرد و ثانیاً می‌خواست با اختصاص ارز 4200 تومانی به تمام کالاهای وارداتی اعلام کند در حوزه ارز هیچ مشکلی وجود ندارد؛ در حالی که ورود تقاضای قابل توجهی به بازار ارز (که ناشی از افزایش3 برابری نقدینگی در دولت حسن روحانی بود) و مشکلات ناشی از ورود ارز فیزیکی به کشور (که آن هم در نتیجه رفع نشدن کامل تحریم‌ها در برجام بود) نشان می‌داد اختصاص ارز به روش دولتمردان فعلی فقط توزیع رانت بوده و با توجه به محدود بودن منابع دولتی، دیر یا زود این سیاست‌ها شکست خواهد خورد.واقعیت این است که یکسری کالاهای اساسی (مانند دارو برخی موارد اولیه که نقش زیادی در سبد مصرفی مردم دارند) مستحق ارز دولتی هستند تا با افزایش قیمت رو به رو نشده و مردم در تنگنای ارزی قرار نگیرند اما اینکه به همه کالاها ارز دولتی داده شود فقط به این معنی است که عده‌ای اجازه دارند کالایی که به قیمت ارزان وارد کرده‌اند را گران بفروشند. شاید بارزترین نمونه این اتفاق هم عرضه ارز پتروشیمی‌ها بوده که با وجود اینکه تا پایان خرداد ماه 3.5 میلیارد دلار انواع محصولات پتروشیمی از کشور صادر شده، می‌بینیم فقط 42 درصد ارز پتروشیمی‌ها (رقمی در حدود 1.5 میلیارد دلار) عرضه شده و احتمالا 60 درصد دیگر برای فروش در بازار آزاد کنار گذاشته شده است.مواردی از این دست زیاد است و فهرست کردن آن از حوصله‌ی این نوشته خارج می‌باشد، اما چیزی که واضح است اینکه تبعات رانت ایجاد شده برای کسانی که ارز دولتی گرفته اند، از جیب همه مردم بوده و رقم هنگفتی را شامل می‌شود. اتفاقی که نایب‌رئیس‌اتاق بازرگانی ایران اینگونه توصیفش کرده بود: «حاصل انتشار لیست دریافت کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی این بود که همه مطمئن شدند این یارانه ارزی به جیب مصرف‌کننده نهایی نرفته است. حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه تاکنون داده شده، یعنی از جیب هر ایرانی ۲۵۰ هزار تومان پول برداشته شده است.»هرچند دخالت نابجای دولت که منجر به رانتی‌تر شدن شبکه مبادلات کشور شد، تبعات زیادی را به همراه داشت اما با توجه به اینکه اخیرا گروه‌های کالایی به 3 دسته تقسیم شده و اعلام شده ارز دولتی فقط به گروه اول تعلق گرفته و دسته دیگر در بازار ثانویه تامین می‌شوند می‌توان از لحاظ توقف روند قبلی، اندکی ابراز امیدواری کرد.اما نکته مهمی که باید از تجربه ناموفق دولت (در مدیریت ارزی چهار ماه گذشته) درس عبرت بشود، این است که با دولتی کردن هرچه بیشتر بخش‌های اقتصادی کشور، به دست خودمان زمینه‌های رانت، سوءاستفاده و در نهایت نابودی منابع را تسهیل می‌کنیم. ]]> اقتصادی Tue, 17 Jul 2018 20:20:26 GMT http://www.bloghnews.com/fa/doc/note/361757/حاشیه-ای-رانت-ارزی-دولت پیشنهاد نفتی اروپا همان روغن ریخته نذر امامزاده است http://www.bloghnews.com/fa/doc/news/361752/پیشنهاد-نفتی-اروپا-همان-روغن-ریخته-نذر-امامزاده به گزارش بلاغ، سفیر اتریش اخیرا اعلام کرده است، اتحادیه اروپا خواهان باز شدن کانال‌های مالی ایران است، زیرا اتحادیه اروپا به‌ دلیل قطع صادرات به ایران حدود 10 میلیارد دلار متضرر شده است.از سوی دیگر آژانس بین‌المللی انرژی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده است، صادرات نفت ایران به اروپا نیز به نصف کاهش پیدا کرده است و این موضوع نشان می‌دهد، گرچه هنوز چند ماهی به آغاز تحریم‌های نفتی علیه ایران باقی مانده است، اما از هم اکنون روابط تجاری ایران و اروپا رو به سردی رفته است.براساس گزارش مرکز بین المللی انرژی، قبل از تحریم‌های نفتی ایران توسط آمریکا، ایران روزانه 600 هزار بشکه نفت به اروپا صادر می‌کرد که وضعیت صادرات نفت ایران در تابستان سال گذشته به بیشترین میزان خود و به حدود 800 هزار بشکه در روز رسیده بود.از طرف دیگر ایتالیا، فرانسه، هلند، یونان و لهستان دیگر مشتریان نفت ایران محسوب می‌شدند که ظاهرا وضعیت صادرات نفت ایران نشان می‌دهد، حجم صادرات نفت ایران به مجموع کشورهای اروپایی به حدود 300 هزار بشکه رسیده است که در این میان ترکیه بزرگترین خریدار اروپایی نفت ایران محسوب می‌شود.آمریکا با افزایش فشار دولت دونالد ترامپ علیه ایران، سرگرم لابی با واردکنندگان نفت از ایران مانند هند، چین و ژاپن برای پایان خرید نفت از ایران است. با این حال واشنگتن احتمال اعطای معافیت به کشورهای مصرف‌کننده‌ای که مایل به ادامه خرید نفت ایران هستند را مطرح کرده است.تاکنون صحبت‌های مختلفی از گوشه و کنار به گوش می‌رسد که اروپایی‌ها به ایران پیشنهاد داده‌اند که می‌توانند روزانه یک میلیون بشکه نفت از ایران خریداری کنند، به شرط آنکه ایران نیز به درخواست‌هایشان توجه کند! پیگیری ها از پیشنهاد اروپایی ها حاکی از آن است که ظاهرا آنها اعلام کرده‌اند ایران روزانه یک میلیون بشکه نفتش را به روسیه بفروشد و این کشور نفت ایران را عرضه کند و یا به جای آن نفت خود را صادر کند.آنچه که اروپایی ها به عنوان پیشنهاد مطرح می‌کنند، در واقع یکی از سیاست‌هایی است که ایران در سال های گذشته نیز انجام می داد و عملا این موضوع ربطی به اروپایی ها ندارد و آنها حق دخالت در این موضوع را ندارند و اگر پیشنهادی مطرح می‌کنند، باید مستقیما خرید نفت از جانب کشور های 4+1 باشد و الا آنچه که اروپایی ها به عنوان پیشنهاد مطرح می‌کنند، روغن ریخته نذر امامزاده است و انتظار می‌رود که مسئولان مذاکره کننده ایران نسبت به این موارد دقت لازم را داشته باشند.این گزارش حاکی است دو سال پیش یعنی زمانی که برجام موجودیت داشت، ایران و روسیه توافق می‌کنند که براساس یک قرارداد بلند مدت، نفت ایران به روسیه صادر شود که در ازای صادرات روزانه 100 هزار بشکه‌ای نفت ایران به روسیه 50 درصد بهای این نفت به صورت کالا و 50 درصد به صورت نقد و با ارز یورو دریافت شود که تاکنون چندین محموله نفت ایران به این کشور نیز صادر شده است.جالب است که پیش از آنکه این توافق به صورت قرارداد تنظیم شود، ایران و روسیه در دوران تحریم‌های سال 90 و 91 نیز این کار را بدون داشتن قرارداد انجام داده بودند، به طوری که روسیه بخشی از نفت ایران را خریداری کرده و آن را به عنوان نفت خودش صادر می‌کرد.بنابراین اروپایی‌ها حق تصمیم گیری در مورد این سیاست قدیمی و راهبردی ایران را ندارند و اگر پیشنهاد مشخصی  در مورد خرید نفت از ایران دارند، باید ارائه کنند. ]]> اقتصادی Tue, 17 Jul 2018 20:00:50 GMT http://www.bloghnews.com/fa/doc/news/361752/پیشنهاد-نفتی-اروپا-همان-روغن-ریخته-نذر-امامزاده فروش فرآورده به جای نفت خام، تحریم را بی‌اثر می‌کند http://www.bloghnews.com/fa/doc/news/361732/فروش-فرآورده-جای-نفت-خام-تحریم-بی-اثر-می-کند به گزارش بلاغ، شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، ۳ راهبرد پیش روی کشور برای مقابله تحریم‌ها را مورد نقد و بررسی قرارداد و «بی‌اثر کردن تحریم» را به عنوان تنها راهبرد اصلی و اثرگذار در این زمینه مطرح کرد.در این نامه آمده است: نه «دور زدن تحریم» و نه «برداشتن تحریم» چه از لحاظ نظری و چه از لحاظ عملی، نمی‌تواند راهبرد مناسب برای میان مدت و بلندمدت اقتصاد کشور باشد و منجر به مقاوم سازی اقتصاد شود. راهبرد سوم و اصلی برای مقابله با تحریم‌ها و مقاوم‌سازی اقتصاد در مواجهه با آن، «بی‌اثر کردن تحریم» است. راهبردی که منجر به افزایش هزینه تحریم و در عین حال، افزایش توان ضربه‌پذیری اقتصاد می‌شود.در این زمینه بخش نفت کشور که از بخش‌های اصلی اقتصاد و نقطه مهم اثرگذاری تحریم‌ها بوده، نقش کلیدی دارد و ضروری است اقدامات مرتبط با راهبرد «بی‌اثر کردن تحریم» هر چه سریع‌تر در آن عملیاتی شود.اقدامات متعددی در این راستا پیش روی کشور وجود دارد که وابسته به توان داخلی بوده و تنها با همت مسئولین و سرمایه‌گذاری مردم امکان‌پذیر است؛ «تولید و فروش فرآورده‌های نفتی و پتروشیمیایی به جای خام فروشی از طریق توسعه و افزایش ظرفیت پتروپالایشگاه‌های کشور» مهم‌ترین اقدام در بی‌اثر کردن تحریم خرید نفت ایران است که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مورد تاکید قرار گرفته است.تعداد بسیار بیشتر مشتریان، فروش جزئی‌تر محصولات پتروشیمیایی نسبت به محموله‌های بزرگ نفت خام، منحصر به فرد نبودن محصولات پتروشیمیایی همانند نفت خام ایران، ایجاد ‌اشتغال، فرصت سرمایه‌گذاری برای مردم و جذب نقدینگی سرگردان کشور، ایجاد ارزش افزوده بیشتر در صنایع پایین دست پتروشیمی، سهولت بیشتر در فروش و تبدیل ریالی آن و تبدیل شدن ایران به هاب انرژی و پتروشیمی در منطقه از جمله مزایای تولید و فروش فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمیایی نسبت به خام فروشی است که منجر به بی‌اثر شدن تحریم‌ها می‌شود.این اقدام یکی از برنامه‌های اصلی جهت تهیه «نقشه‌ راه اقتصادِ باثبات» مورد ‌اشاره رهبر انقلاب است که در میان مدت کشور را از وابستگی به خام فروشی نفت مصون کرده و با بی‌اثر کردن تحریم‌ها، زمینه را برای مقاوم سازی اقتصاد فراهم می‌کند.بنابراین در این راستا ضروری است باز طراحی و تبدیل طرح‌های پالایشگاهی موجود مثل آناهیتا، جاسک، پارس و سیراف به پتروپالایشگاه و فعال‌سازی آن در اسرع وقت در دستور کار قرار گیرد.همچنین ظرفیت پالایشی و پتروشیمی کشور از طریق ساخت پتروپالایشگاه‌های خوراک مایع جدید با در نظر گرفتن نکات مرتبط با جانمایی صحیح به سرعت افزایش یابد.علاوه ‌بر این باید دوره‌های تنفس در بازپرداخت بدهی‌ها و اعطای معافیت‌های مالیاتی هوشمند به جای تخفیف در نرخ خوراک جهت تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در حوزه پتروپالایشگاه اعمال گردد.استفاده از ابزارهای متنوع بازار سرمایه مانند شرکت پروژه، صندوق پروژه، صکوک استصناع و همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای جذب سرمایه‌های مردم و نقدینگی بالای کشور جهت تامین مالی پروژه‌های پتروپالایشگاهی خوراک مایع از دیگر اقداماتی است که باسد به سرعت در دستور کار قرار گیرد.از آنجا که دوره‌های ۹۰ و ۱۸۰ روزه بازگشت تحریم‌ها نزدیک است و دوره اول آن کمتر از یک ماه دیگر فرا می‌رسد؛ و از طرفی خبرها حاکی از آن است که خریداران نفت ایران به سمت پیدا کردن فروشندگان جدید در حال حرکت هستند؛ ضروری است دولت از طریق وزارت نفت در این زمینه هرچه سریع‌تر اقدام نماید. ]]> اقتصادی Tue, 17 Jul 2018 05:44:45 GMT http://www.bloghnews.com/fa/doc/news/361732/فروش-فرآورده-جای-نفت-خام-تحریم-بی-اثر-می-کند گزارش روحانی از یک تخلف دولتی http://www.bloghnews.com/fa/doc/news/361691/گزارش-روحانی-یک-تخلف-دولتی به گزارش بلاغ، رئیس‌جمهور پس از دریافت گزارش وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و نیز بازرسی ریاست‌جمهوری درباره وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، ضمن دستورهای جدید به این سه وزارتخانه و معاون حقوقی ریاست‌جمهوری از رئیس قوه‌قضائیه خواست ترتیبی اتخاذ کند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت‌المال بازگردد. حسن روحانی در «گزارش به مردم» تاکید کرد: اینک با تلاش مسؤولان اجرایی و بر اساس بررسی مجموع گزارش‌ها می‌توان از احتمال یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی، یک شرکت رایانه‌ای و چند شرکت واردکننده خودرو سخن گفت. روحانی همچنین از معاون اول خود خواست برای جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ریشه‌ها و عوامل فساد ساختاری، رسیدگی به لوایح «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» و «شفافیت» را در اولویت قرار دهد و نسبت به ارسال سریع آنها به مجلس شورای اسلامی اقدام کند. وی افزود: بنا بر گزارش وزارت اطلاعات این تخلف از طریق ثبت‌سفارش‌‌های غیرقانونی و اخلال در بازار موجب تشدید واردات خودرو و خروج گسترده ارز از کشور، ایجاد تقاضای کاذب و افزایش بی‌رویه قیمت، کسب سودهای نامشروع و بروز پدیده دلالی در حوزه ثبت‌سفارش شده است و طبق گزارش وزارت صنعت تخلفات از طریق دستکاری در تاریخ ثبت‌سفارش، تغییر در عنوان کالای مورد سفارش و تخلف در نحوه و زمان پرداخت وجه انجام شده است. براین اساس روحانی به معاون حقوقی خود دستور داد با تجمیع و ارزیابی گزارش‌ها و تحقیقات انجام شده، ضمن اعلام جرم به مقامات قضایی، اقدام به طرح شکایت کیفری و هر اقدام حقوقی لازم دیگر برای احقاق حقوق عمومی کند. رئیس‌جمهور همچنین به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد طبق قانون پرونده همه افرادی که در موضوع فوق مرتکب تخلفی شده‌‌اند بدون هیچ ملاحظه‌ای به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و با تشکیل کارگروه ویژه‌ای با مشارکت وزرای امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس‌کل بانک مرکزی نسبت به اعمال اصلاحات رویه‌ای و نهایی کردن سامانه‌ای یکپارچه برای کنترل واردات و صادرات کشور از مبدأ تا مقصد و ایجاد شفافیت لازم و جلوگیری از تکرار چنین جرائمی اقدام کند. رئیس‌جمهور در ادامه از وزیر دادگستری خواست در رسیدگی به تخلفات تعزیراتی افراد و شرکت‌هایی که از طریق تقلب، گرانفروشی، احتکار و اخلال در نظام عرضه و تقاضا به منافع نامشروع دست یافته‌اند تسریع و نسبت به اعمال مجازات‌‌های مقرر اقدام کند. وی به وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز دستور داد از ترخیص باقیمانده خودروهای موضوع این پرونده جلوگیری کند و اطلاعات خودروهای ترخیص‌شده را برای اقدامات قانونی در اختیار مراجع ذی‌ربط قرار دهد. همچنین پرونده مالیاتی افراد و شرکت‌‌های دخیل در این جریان را با دقت مورد بازبینی قرار دهد و مالیات و دیگر حقوق دولتی پرداخت نشده مربوط به فعالیت‌‌های اقتصادی و تجاری آنان را  در اسرع وقت وصول کند. در ادامه این رسیدگی، روحانی از معاون اول خود خواست برای جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ریشه‌ها و عوامل فساد ساختاری، رسیدگی به لوایح «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» و «شفافیت» را در اولویت قرار دهد و نسبت به ارسال سریع آنها به مجلس شورای اسلامی اقدام کند. رئیس‌جمهور همچنین از رئیس قوه‌قضائیه خواست با توجه به اینکه از نظر افکار عمومی تخلف در هر دستگاهی به اعتبار کل نظام و اعتماد مردم آسیب جدی می‌رساند، ترتیبی اتخاذ کند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت‌المال بازگردد. ]]> اقتصادی Sun, 15 Jul 2018 10:32:12 GMT http://www.bloghnews.com/fa/doc/news/361691/گزارش-روحانی-یک-تخلف-دولتی فساد مالی در شهرداری‌های کشور زیاد است http://www.bloghnews.com/fa/doc/news/361661/فساد-مالی-شهرداری-های-کشور-زیاد به گزارش بلاغ، پرویز سالاری با انتقاد از کم‌کاری‌های صورت گرفته در دستگاه‌های مختلف برای مبارزه با فساد، تصریح کرد: باید دید کمیسیون اصل 90 در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی چه کارهایی انجام داده است؟وی ادامه داد: وقتی بحث مفاسد اقتصادی به میان می‌آید اصلاح‌طلب و اصولگرا نمی‌شناسد، و هر دو باید مجازات شوند و نباید مفاسد اقتصادی را سیاسی و جناحی کنیم.وی با بیان این که متأسفانه شهرداری‌ها در ایران علمدار فساد هستند، گفت: شهرداری‌ها از تهران تا بندرعباس در زمینه فساد اداری و رانت‌خواری و... از بقیه دستگاه‌های اداری جلوترند و این نکته به این برمی‌گردد که شهرداری از سال 62 از بودجه‌های وزارت کشور حذف و برای درآمد بیشتر به سمت تراکم‌فروشی، عوارض سالیانه، عوارض ساخت و ساز و... رفتند و عملاً افراد برای تراکم بیشتر و... آلوده فساد شدند.سالاری با بیان اینکه ما به عنوان ناظر شهرداری باید عملکرد خودمان را مورد بازبینی قرار دهیم گفت: باید ببینیم که در نظارت بر شهرداری چه کرده‌ایم؟وی خطاب به آبتین امیری و اسماعیل بواشه به‌عنوان دو نماینده شورای بندرعباس در کمیسیون توافقات گفت: باید دید تغییر کاربری و تراکم‌فروشی به عنوان کانون بروز فساد در شهرداری در کجا صورت می‌گیرد؟ مگر نه این که در شورای فنی و شورای توافقات صورت می‌گیرد و شورا نیز در این شوراهای تخصصی در شهرداری عضو دارد اما شاهد هستیم که پرونده‌های قطور و عظیم در شهرداری مناطق به توافق نمی‌رسد و به شهرداری مرکزی ارجاع می‌شود اما نمایندگان عضو در شورای فنی در شهرداری مرکزی حضور نمی‌یابند، این موضوع را چه کسی باید جوابگو باشد؟وی گفت‌: بسیاری از ادارات و دستگاه‌های دولتی بندرعباس برای ساخت و ساز حتی پروانه و پایان کار از شهرداری نگرفته‌اند و حتی سند هم ندارند و این در حالی است که اگر یک پیرمرد و پیرزن ضعیف در یک محله محروم یک خانه 40 متری بدون پروانه بسازند، آن را روی سرش خراب می‌کنند!عضو شورای شهر بندرعباس با گلایه از استاندار هرمزگان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی در کلنگ‌زنی بیمارستان 240 تختخوابی جدید در بیمارستان شهید محمدی، گفت: چرا در این بیمارستان که فضای سبز خوبی دارد کلنگ‌زنی می‌شود؟ مگر زمین در این شهر و در جای دیگر نیست؟ وی افزود: فضای سبز نباید به راحتی نابود شود و جای آن را ساختمان بگیرد. سازمان فضای سبز ما باید جلوی این کارها را بگیرد. ]]> اقتصادی Sat, 14 Jul 2018 04:11:49 GMT http://www.bloghnews.com/fa/doc/news/361661/فساد-مالی-شهرداری-های-کشور-زیاد ادامه خروج شرکت‌های خارجی از ایران علیرغم وعده اروپایی‌ها http://www.bloghnews.com/fa/doc/news/361658/ادامه-خروج-شرکت-های-خارجی-ایران-علیرغم-وعده-اروپایی-ها به گزارش بلاغ به نقل از کایودو نیوز، پس از اعمال مجدد تحریم‌ها علیه تهران از سوی آمریکا، بانک میتسوبیشی یو اف جی (MUFJ) و بانک میزوهو در نظر دارند تا مبادلات بانکی مرتبط با ایران را از ماه آگوست، اواخر مرداد، متوقف کنند.به گفته منابع آگاه، واحدهای بانکی گروه مالی میتسوبیشی یو اف جی و گروه مالی میزوهو، اقدام به آگاه سازی مشتریان خود در مورد این طرح کرده‌اند.همچنین رویترز گزارش داد: بر اساس آمارهای صنایع کشتیرانی، کلیدی‌ترین مشتری نفتی ایران پالایشگاه «نایارا انرژی» هند که پیش از این به پالایشگاه «اسار اویل» معروف بود در ماه ژوئن میزان واردات خود را به 103 هزار و 500 بشکه در روز رسانده که در مقایسه با سال گذشته به نصف کاهش یافته است.همچنین واردات کمتر توسط پالایشگاه‌های خصوصی از جمله نایارا باعث شده در مجموع میزان واردات نفت هند از ایران در ماه ژوئن 16 درصد کاهش یابد.از سوی دیگر هند با هدف سیاسی و تحت فشارهای ترامپ خرید نفت از آمریکا را 2 برابر کرده و خرید از ایران را کاهش می‌دهد، احتمالا در روزهای آتی افزایش بیشتری هم خواهد داد.بر اساس این گزارش، افزایش واردات نفت خام هند از آمریکا و کاهش از ایران در آستانه اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران انجام می‌شود.آمریکا هم‌پیمانان خود را تحت فشار قرار داده تا خرید نفت از ایران را تا ماه نوامبر به صفر برسانند.چرخش هند برای خرید نفت از آمریکا و کاهش خرید از ایران با اهداف سیاسی صورت می‌گیرد و تلاش می‌کند تا خود را به عنوان متحد نزدیک آمریکا جلوه دهد.در این بین مقامات ایران و هند واکنش‌هایی به شرایط بوجود آمده داشته‌اند.سخنگوی وزارت خارجه هند اعلام کرد که کشورش با توجه به تهدید آمریکا در زمینه خرید نفت از ایران، هر اقدامی که لازم و در جهت منافع دهلی‌نو باشد را انجام خواهد داد.به گزارش «اسکرول»، اظهارات راویش کومار پس از آن صورت گرفت که مسعود رضوانیان راه حقی، یکی از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران در هند، با هشدار به مقام‌های این کشور گفت: «اگر هند نفت ایران را با کشورهایی چون عربستان، روسیه، عراق و آمریکا جایگزین کند، خود را از دیگر امتیازهای تهران به دهلی‌نو محروم می‌کند.»از سوی دیگر خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری پی تی آی گزارش داد: حزب کنگره هند با انتقاد از دولت نارندرا مودی، به دلیل کاهش خرید نفت از ایران در ماه ژوئن گفت، این اقدام نشان می‌دهد نخست‌وزیر هند یک «ببر کاغذی» است که تسلیم فشارهای آمریکا شده است.جایویر شرگیل، سخنگوی حزب کنگره هند گفت، نخست‌وزیر «یک بار دیگر» زمانی که سخن از کنترل قیمت سوخت به میان آمد، منافع آمریکا را به منافع ملی هند ترجیح داد.شرگیل همچنین گفت، کاهش خرید نفت از ایران از چند جهت به مصرف‌کننده هندی لطمه می‌زند. وی گفت، دولت هند باید به وضوح اعلام کند که چگونه جای خالی نفت ایران را پر خواهد کرد.دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا 8 ماه می‌(18 اردیبهشت) اعلام کرد که این کشور از توافق هسته‌ای با ایران خارج می‌شود و تحریم‌های سنگینی را علیه تهران اعمال خواهد کرد. آمریکا همچنین چندی پیش تاکید کرد که هم‌پیمانان این کشور که هند هم از جمله این کشورهاست تمامی واردات نفت خام را از ایران را تا 4 نوامبر (13 آبان)‌ متوقف کنند.از سوی دیگر، با خروج آمریکا از برجام، دولت روحانی علیرغم هشدار کارشناسان و دلسوزان کشور، ترجیح داد کار را با اروپایی‌ها ادامه دهد، در حالی که قبلا گفته بود اروپایی‌ها کاره‌ای نیستند و کدخدای آنها آمریکاست.با این حال اروپایی‌ها به تازگی بسته‌ای را برای همکاری با ایران ارائه کرده‌اند که به گفته حسن روحانی، محتوای آن ناامید‌کننده بوده است.حالا بعد از اعتماد دوباره دولت روحانی به اروپایی‌ها، نه تنها آبی از آنان گرم نشد که شرکت‌های خارجی یکی پس از دیگری در حال ترک مبادلات خود با ایران هستند. ]]> اقتصادی Sat, 14 Jul 2018 04:05:18 GMT http://www.bloghnews.com/fa/doc/news/361658/ادامه-خروج-شرکت-های-خارجی-ایران-علیرغم-وعده-اروپایی-ها توتال: به احترام آمریکا از ایران می‌رویم! http://www.bloghnews.com/fa/doc/news/361655/توتال-احترام-آمریکا-ایران-می-رویم به گزارش بلاغ، خبر خروج توتال از ایران را مدیرعامل این شرکت اعلام کرده است تا به این ترتیب وعده‌ها و رؤیاهای بیژن زنگنه نقش بر آب شود. این در حالی است که این شرکت هنوز ۱۰ روز دیگر فرصت برای اخذ معافیت از تحریم‌های آمریکا را داشت؛ ولی گویا توتال تمایلی به تلاش در این زمینه ندارد.به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرعامل توتال در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی بی‌اف‌ام فرانسه، با تاکید بر اینکه راه دیگری جز خروج از این پروژه نداشته است گفت: شما نمی‌توانید بدون دسترسی به سیستم مالی آمریکا در ۱۳۰ کشور جهان فعالیت داشته باشید؛ بنابراین در حقیقت ما قوانین آمریکا را اجرا می‌کنیم و مجبوریم ایران را ترک کنیم.وی افزود: شرکتی مثل ما باید به قوانینی که در موردش به اجرا گذاشته می‌شود احترام بگذارد بنابراین ما باید از ایران خارج شویم.پاتریک پویان در اظهاراتی جالب مدعی شد: توتال به دلیل خروج از طرح توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی در خلیج‌فارس ۴۰ میلیون دلار متضرر شده است.مدیرعامل توتال که سابقه دو بار سر کار گذاشتن ایران را در کارنامه دارد، در اظهاراتی گستاخانه ابراز امیدواری کرد که یک روز بتوانند به ایران برگردند و گفت: برای شرکتی در مقیاس توتال که سالانه ۱۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام می‌دهد، زیان ۴۰ میلیون دلاری چندان قابل توجه نیست.پیش از این زنگنه در این باره که آیا جریمه‌ای برای توتال در نظر گرفته می‌شود گفته بود: «بحث جریمه نیست، اما مبلغی که توتال تاکنون در این فاز هزینه کرده، فعلاً بازپرداخت نمی‌شود.»مشرق در این رابطه گزارش داد: توتال در حالی به احترام تحریم‌های آمریکا از ایران خارج می‌شود که پیش از این بیژن زنگنه بارها گفته بود توتال اعلام کرده فقط در صورت بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، ایران را ترک می‌کند.خروج بی‌دردسریکی از انتقاداتی که مخالفان قراردادهای جدید نفتی و همچنین امضای قرارداد با توتال مطرح کردند این بود که چرا وزارت نفت در قراردادهای IPC بندی را به عنوان جریمه برای شرکت‌های مقابل در نظر نگرفت تا این شرکت‌ها نتوانند به راحتی قرارداد را نیمه تمام رها کنند.حالا که درستی پیش‌بینی منتقدان آشکار شده، مسئولان وزارت نفت برای توجیه عملکرد ضعیف خود در تنظیم و اجرای قراردادهای جدید نفتی، توجیهات عجیبی مطرح می‌کنند.در این رابطه، سیدمهدی حسینی، رئیس ‌سابق کمیته بازنگری قراردادهای نفتی، در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد این‌که چرا ایران در قرارداد با توتال هیچ جریمه‌ای را برای این شرکت فرانسوی در نظر نگرفته است، مدعی شد: «برخی گمان می‌کنند حتما باید در قرارداد ذکر شده باشد که اگر شرکت مقابل از پروژه رفت سرش را لبه باغچه می‌گذاریم و می‌بریم؟ اما باید گفت هم در IPC و هم در قراردادهای بیع متقابل طرف ایران خرج نمی‌کند و همه هزینه‌ها توسط طرف مقابل است؛ بنابراین اگر کسی کار را نیمه تمام رها کند هزینه‌ای که پرداخت کرده را پس نمی‌گیرد.»اظهارات این مسئول وزارت نفت در حالی است که توتال برای بار دوم ایران را سر کار گذاشت و جلو چشم مسئولان وزارت نفت، بدون پرداخت جریمه از ایران رفت و حالا بزرگترین توجیه دولت این است که سرمایه‌ای که توتال آورده را نمی‌تواند ببرد!از طرفی، این اظهارات را با سخنان مدیرعامل توتال مقایسه کنید که گفته است «برای شرکتی در مقیاس توتال که سالانه ۱۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام می‌دهد، زیان ۴۰ میلیون دلاری چندان قابل توجه نیست»!ضعف قراردادهای جدید نفتیاز سوی دیگر کارشناسان حوزه نفت و گاز اعتقاد دارند که آشفتگی به وجود آمده در زمینه نفت و گاز ریشه در متن قراردادهای جدید نفتی دارد که دولت روحانی ارائه کرده است.هاتف ستاری، کارشناس ارشد حقوق قراردادهای نفتی در گفت‌وگو با مهر در رابطه با IPC معتقد است: با فرض استقبال و عقد قرارداد با کمپانی‌های نفتی بزرگ باید گفت قراردادی که سرمایه‌گذار آن هر زمان اراده کند بدون پرداخت جریمه می‌تواند از قرارداد خارج شده و بر اساس اصول قراردادی بازپرداخت هزینه‌های آن نیز از محل درآمد میدان نیز لحاظ می‌شود و بندی هم دال بر عدم فورسماژور بودن تحریم‌ها علیه ایران در قراردادهای آی.پی.سی لحاظ نشده دقیقا چه نفعی برای صنعت نفت ایران دارد؟!وی با تاکید بر اینکه توتال در قرارداد توسعه بخش فراساحل فاز ۱۱ متضرر نشده است، بیان داشت: البته هنوز نمی‌دانیم که سود مرکب به این سرمایه باقی مانده از توتال تعلق می‌گیرد یا خیر. در صورت تعلق سود باید گفت توتال حتی یک درصد هم متضرر نشده است. از سویی دیگر توتال در بخش دیگری از میدان پارس جنوبی در قطر در حال فعالیت است که با توجه به در اختیار داشتن اطلاعات میدان در بخش ایران باید گفت اکنون با دست بازتری به فعالیت می‌پردازد.این کارشناس نفتی همچنین در پاسخ به زنگنه و رسانه‌های همسوی دولت که مدعی بودند «اگر در کار وزارت نفت تاخیر نینداخته بودند و ۵ قرارداد دیگر همانند توتال منعقد شده بود دیگر وضعیت کشور مثل امروز نبود»، گفت: شرکت‌های هم ردیف توتال از ابتدا عزمی برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران نداشتند و اینگونه نیست که مانعی برای حضور آنها تراشیده شده باشد. ]]> اقتصادی Sat, 14 Jul 2018 03:33:43 GMT http://www.bloghnews.com/fa/doc/news/361655/توتال-احترام-آمریکا-ایران-می-رویم یک الگوی مصرف نادرست و تبعات آن‎؛ تبلیغ برندهای خارجی و تضعیف تولید ملی http://www.bloghnews.com/fa/doc/report/361129/یک-الگوی-مصرف-نادرست-تبعات-آن-تبلیغ-برندهای-خارجی-تضعیف-تولید-ملی به گزارش بلاغ، با اندکی تسامح می‌توان حضور برندها و فرهنگ مصرف‌گرایی را در کشور به پایان جنگ تحمیلی و ظهور طبقه‌ی جدید سرمایه‌سالار نسبت داد. این طبقه‌ی اقتصادی، که اتفاقاً چندان دغدغه‌ی پرداختن به مسائل انقلاب را در ذهن نداشت، مطلوبیت را در راستای تشابه فرهنگی و فکری با غرب (آن هم تنها از نظر هیبت ظاهری) جست‌وجو می‌نمود.  این روند بعدها با گسترش و تکامل رسانه‌های نوظهور مانند ماهواره و شبکه‌های اینترنتی راه خود را از طبقه‌ی اقتصادی صاحب سرمایه به میان طبقه‌ی متوسط و حتی طبقه‌ی متوسط رو به پایین یافت و به یک اپیدمی اجتماعی تبدیل شد. این آسیب و اپیدمی اجتماعی، هم‌زمان با طرح شعار «رفاه بیشتر در مصرف بیشتر»، به ارائه‌ی الگوهای نوین مصرف در جامعه،‌ آن هم با تأکید بر نوع و عنوان خاصی از کالا پرداخت.  در واقع در این مرحله استفاده‌کننده از آن کالا با انتساب خود به کالاهای مورد مصرف، هویت و شخصیت جدیدی را برای خود ایجاد می‌کرد. دردآورترین قسمت این بیماری مدرن هنگامی بروز پیدا می‌کند که مصرف‌کنندگان غایت و آمال زندگی خویش را معطوف به این برند می‌بینند؛ به گونه‌ای که در چین مصرف‌کننده‌ی نوع خاصی از تلفن همراه، برای تهیه‌ی آخرین مدل این دستگاه، اقدام به فروش کلیه‌ی خود می‌کند.  به هر حال، با جذب بخش وسیعی از توده‌ها در کشور، خصوصاً جوانان که عمده‌ی مخاطبان این بیماری مدرن هستند، به نظر می‌رسد که در صورت غفلت از این آسیب اقتصادی‌ـ‌اجتماعی، تبعات نگران‌کننده‌ای در انتظار کشور، دستگاه و سیستم‌های مولد کار و سرمایه در کشور و در یک کلام اقتصاد ایرانی خواهد بود. این نوشتار بر آن است با بررسی مسئله‌ی برند و مارک و تأثیر گسترده‌ی آن، به ارائه‌ی راهکارهایی برای رویارویی با آن بپردازد.  1. برند چیست؟ برندینگ چگونه انجام می‌شود؟ شاید بتوان گفت برند تصوری از یک شرکت تولیدی یا خدماتی است که در ذهن افراد (مشتریان) وجود دارد. این تصور شامل نام‌، آرم گرافیکی، تبلیغات یا شعار خاص آن شرکت، قیمت، محل یا شعبات فروش و تجربه‌ی حضور در آن یا تجربه‌ی استفاده از آن کالا، تیپ مشتریان آن و اعتبار آن شرکت و مواردی از این دست می‌باشد. تصوری که در ذهن افراد ایجاد می‌شود در راستای فروش بیشتر و بالا بردن ارزش و اعتبار محصول است. همین ذهنی بودن موضوع است که سبب می‌شود برند را علاوه بر جنبه‌ی اقتصادی، موضوعی اجتماعی بدانیم.  برای ساخت برند راهکارهای مشخصی وجود دارد که در علم بازاریابی، مدیریت و تبلیغات به آن پرداخته شده است، از جمله شناسایی نیاز و سلیقه‌ی مردم و طبقه‌بندی محصولات برای انواع مختلف آن‌، استفاده از نام مختصر، خوش‌آهنگ و مرتبط با محصول، استفاده از نشان گرافیگی به‌یادماندنی، متمایز، جالب توجه و مرتبط با محصول (یا حداقل معنادار)، احترام به مشتری، تبلیغات حساب‌شده، روابط عمومی فعال و گسترده‌، خدمات پس از فروش، ایجاد شعبات گوناگون، قیمت مناسب، پیوند دادن هویتی خاص یا سبک زندگی‌ای خاص در ارتباط با محصول، درگیر کردن احساسات مشتری، اعتمادسازی، اصالت و مدیریت یکپارچه‌ی تمامی اقدامات شرکت در جهت هدف اصلی (جلب مشتری در بلندمدت).  مشخص است که وقتی یک شرکت خارجی تمام توانش را روی تحقق این اصول متمرکز کند، فروش بیشتری خواهد کرد. پس می‌توان گفت یکی از دلایل تمایل جوانان به مارک‌های معروف خارجی همین برندینگ، که در واقع شیوه‌ی علمی مدیریت برای فروش بیشتر است، می‌باشد.  2. مصرف و مصرف‌گرایی: دیدگاهی جامعه‌شناسانه  در جامعه‌شناسی امروزی مفهوم طبقه، که به ویژه به تبعیت از آرای مارکس سال‌ها عامل اساسی تحلیل‌های اجتماعی بود، نمی‌تواند به طور کامل توضیح‌دهنده‌ی مسائل اجتماعی باشد. یکی از این مسائل مفهوم هویت است که در نظریات اجتماعی ارتباط تنگاتنگی با طبقه داشته است، اما امروزه با تغییرات اقتصادی‌ـ‌اجتماعی «مفهوم مصرف» و به تبع آن «سبک زندگی» بهتر ‌می‌تواند تبیین‌کننده باشد. در ادبیات جامعه‌شناسی، از مفهوم سبک زندگی 2 برداشت متفاوت به عمل آمده است. در برداشت اول، سبک زندگی معرف ثروت و موقعیت اجتماعی افراد و غالباً شاخصی برای تعیین طبقه است؛ اما در برداشت دوم، سبک زندگی شکل اجتماعی نوینی است که تنها در متن تغییرات فرهنگی مدرنیته و رشد فرهنگ مصرف‌گرایی معنا ‌می‌یابد و راهی است برای تعریف ارزش‌ها، نگرش‌ها و رفتارهای (هویت) افراد (گیدنز، 1991و 1994، بوردیو 1984، به نقل از اباذری و چاوشیان، 1381).  به گفته‌ی استوری و چایلدز، شیوه‌ی لباس پوشیدن ما می‌تواند در جهت تثبیت یا براندازی وجوه گوناگون هویت‌های ما از قبیل جنسیت، نژاد، طبقه و سن ما عمل کند. افراد با سرهم کردن برخی اقلام مد، تصویرهایی شخصی از خود می‌آفرینند که هم خویشتن آن‌ها را برپا می‌دارد و هم پیام‌هایی با رمزهای فرهنگی به دیگران ارسال می‌کند. یکی از ویژگی های اصلی این تصویرآفرینی‌ها تقویت یا چانه‌زنی درباره‌ی شاخصه‌های هویت است که پیش از این انعطاف‌ناپذیر بودند (بنت، 1386، ص 154). علاوه بر این افراد به وسیله‌ی مد، که یکی از وجوه مصرف و سبک زندگی است، پیمان‌های فرهنگی نوینی منعقد می‌کنند که بر پایه‌ی تدوین تأملی ترجیحات سبک زندگی استوار است.  همان طور که لنگمن می‌گوید پیمان‌های فرهنگی افرادِ مدرن عموماً محصول الگوهای مشترک مصرف فرهنگی از جمله سلیقه‌ها و مد است نه شکل‌های سنتی‌تر اجتماع (لنگمن، 1991، ص 60، به نقل از بِنِت، 1386، ص 155). در واقع مد تمایل 2وجهی به یک‌رنگی و تمایز از گروه‌های اجتماعی را ممکن می‌کند.  مد یکی از حاضر و آماده‌ترین ابزارهایی است که افراد به وسیله‌ی آن پیام‌های بصری گویایی درباره‌ی هویت خویش صادر می‌کنند. گمنامی نسبی و ضرب‌آهنگ پرشتاب زندگی در شهرهای مدرن کنونی مستلزم روش‌های کاملاً بصری و نسبتاً فوری برای ابراز هویت است. البته کارکرد مد به اینجا محدود نمی‌شود و می‌تواند سرچشمه‌ی لذات شخصی (احساس خوشایند نسبت به بافت یکپارچه یا مدل و دوخت لباس) نیز باشد (بنت، 1386، ص 155).    از اینجا نتیجه می‌گیریم که مد در جوامع کنونی امری اجتناب‌ناپذیر است. تلاش‌هایی که در چند سال اخیر در جهت ارائه‌ی مد اسلامی یا ملی صورت گرفته در نتیجه‌ی رسیدن به همین نکته است.  یک آسیب‌شناس اجتماعی و استاد دانشگاه، در این باره می‌گوید باید بپذیریم که سبک زندگی افراد تغییر می‌کند و این تغییرات لازمه‌ی زندگی اجتماعی انسان‌ها و موجب پویایی آن است و نمی‌توان افراد را از تحولات دنیای مدرن عقب نگاه داشت، اما مهم این است که انتخاب افراد برای تغییر سبک زندگی انتخابی آگاهانه باشد.  در واقع، نگرانی‌ها زمانی آغاز می‌شود که انتخاب افراد بر اساس دیدگاه‌های شخصی، باورها و زمینه‌های فرهنگی، که از آن برخاسته‌اند، نیست و به نوعی برآیندی از موجی است که جامعه را درگیر کرده است و افراد را ناخودآگاه با خود همراه می‌کند. به نوعی افراد تلاش می‌کنند با خرید اجناس مارک‌دار و مصرف بیشتر، خود را در طبقه‌ی اجتماعی‌ای قرار دهند که به آن تعلق ندارند یا حتی ارزشی برای انتساب به آن طبقه قابل تصور نیست یا اعتماد به نفسی را به دست آورند که از ناحیه‌ی آن احساس کمبود می‌کنند.  از این منظر، وظیفه‌ی اصلی بر عهده‌ی خانواده است که در تربیت فرزندان خود به گونه‌ای عمل کند که این قبیل ارزش‌ها و این دست کمبودها برای فرزندان شکل نگیرد و از طرف دیگر مسئولین و افراد مبتکر و خوش‌ذوق، که دلسوز فرهنگ کشورند، باید در راستای به دست گرفتن و کنترل مد عمل نمایند و جایگزین‌های مناسبی برای شیوه‌ی مصرف کنونی پیدا کنند.  در عین حال، باید کوشید علاقه و تمرکز افراد جامعه به ویژه جوانان را به سمت منابع هویت‌یابی اصیل متمایل کرد؛ چرا که مصرف‌گرایی گذشته از تمام مضراتی که برای اقتصاد، محیط زیست، خانواده و فرهنگ دارد، سبب شکاف بین طبقات مختلف مردم خواهد شد. این شکاف طبقاتی، که منجر به افزایش تمایز اجتماعی شده است، افزایش نفوذ فرهنگ بیگانگان و کاهش انسجام ملی را به همراه خواهد داشت. از طرفی هم در یک چرخه هر اندازه توزیع ثروت و درآمد درون جامعه نامتوازن‌تر باشد، روحیه‌ی مصرف‌گرایی رواج و گسترش سریع‌تری خواهد داشت.  3. چرا به غرب و تولیداتش تمایل داریم؟  اگر مسئله‌ی کیفیت و تبلیغات را، که البته 2 عامل تأثیرگذار در انتخاب یک محصول‌اند، کنار بگذاریم؛ به دلایل ریشه‌ایِ عمیق‌تری می‌رسیم که تا حدی نشان‌دهنده‌ی خودباختگی ما در مقابل غرب است.  یکی از پژوهشگران در زمینه‌ی هویت فرهنگی ایران معتقد است تا قبل از ورود تجلیات مدرنیته به ایران هویت فرهنگی ایرانیان از دو لایه‌ی فرهنگی ایران باستان و فرهنگ اسلامی تغذیه می‌شد و تعارض جدی میان آن 2 به وجود نمی‌آمد، ولی با ورود مدرنیته به ایران برخی حرکت‌ها و دگرگونی‌های سیاسی‌ـ‌اجتماعی در ایران پدید آمد که اوج آن پیروزی انقلاب مشروطه و استقرار آن بوده است. این امر عوارض چندی به همراه داشته است که مهم‌ترین آن‌ها زیر سؤال رفتن هویت فرهنگی قبلی و نفی گذشته‌ی خود بوده است (اشرفی، 1380، ص 26، به نقل از محسنی، 1386، ص 227).  در زمینه‌ی مدرنیته، پژوهشگران معتقدند که از عوامل مهم توجه جامعه‌ی ایرانی به غرب شکست ایران از قوای روس در نیمه‌ی اول قرن 19 میلادی بوده است؛ چرا که توجه سیاست‌مداران جامعه‌ی ایرانی را به اهمیت اقتصادی و نظامی غرب جلب کرد (رهبری، 1380، به نقل از محسنی، 1386، ص 227).  از زبان عباس میرزا، سردار سپاه ایران، می‌شنویم که می‌گفت: «روس‌ها با هر بار شکستی که به من وارد می‌سازند، ندانسته درسی به من می‌دهند و از فراگرفتن آن درس‌ها نفع بیشتری عایدم شد» (محبوبی اردکانی، 1354، ص 53). ظاهراً این درس‌ها آگاهی به این واقعیت بود که ایران توان جنگیدن با نیروهای روسی را ندارد، اما در عمل دریافت این حقیقت بود که وجه تولید تمدن‌سازی تغییر کرده است و ایرانیان از این گردونه خارج‌اند. آن‌ها دیگر مولد، بازیگر و مبتکر نیستند. این دریافت پیامد مثبتی به همراه داشت، ایرانیان نه زبون و نه به وضعیت اغراق‌آمیز دچار شدند، بلکه بر آن شدند که خود را با روش تمدن‌سازی جدید همراه کنند (رجایی، 1383، ص 194).  در جایی دیگر محسنی روایتی تأسف‌برانگیز ذکر می‌کند که هرچند در دوره‌هایی از تاریخ، به ویژه در انقلاب و دفاع مقدس، نقض آن را دیده‌ایم، اما به هرحال انسان را به تأمل وامی‌دارد. او می‌نویسد می‌توان پیوندهای هویتی را از دیدگاه خارجیان نیز، که به صور مختلف با جامعه‌ی ایرانی در رابطه بوده‌اند، مورد بررسی قرار داد. دیدگاه‌هایی که هرچند اغلب در تضاد هستند، اما گاهی نیز تشابه دارند.    در مواردی خارجیانی که به ایران آمده‌اند در علاقه‌مندی بسیاری از ایرانیان به وطن خویش و احساس پیوند با آن تردید کرده‌اند. برای مثال واتسن، که در دوره‌ی ناصرالدین شاه به ایران سفری داشته است، در خاطرات خود می‌نویسد یک فرد ایرانی شاید کمتر از هر فرد دیگری در روی زمین حاضر است که در راه منافع کشور خود قدمی بردارد. هنگامی او حاضر است قدمی بردارد که به هیچ وجه به منافع شخصی خود لطمه‌ای وارد نشود. با این همه، ایرانیان می‌پندارند که در دنیا کشوری که شایسته‌ی مقایسه با ایران باشد وجود ندارد (محسنی، 1386، ص 225).    4. راهکارها  در راستای حمایت از تولیدات داخلی، دگرگونی در شیوه‌ی تولید و مصرف می‌باید راهکارهای بلندمدت و کوتاه‌مدتی در دستور کار قرار گیرد، اما گفتنی است که این راهکارها نیازمند اراده‌ی همه‌جانبه و همکاری مضاعف میان دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی کشور می‌باشد. این راهکارها را به صورت خلاصه به شیوه‌ی زیر می‌توان سامان بخشید.  الف) بلندمدت: - تدوین منشور و چشم‌انداز ملی و دینی در کشور پیرامون الگوهای مصرف و تولید، با همکاری دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و نهادهای سیاست‌گذار در داخل کشور.  -  بهره‌گیری از رسانه‌های جمعی، به خصوص تلویزیون، در راستای فرهنگ‌سازی و تشویق مردم در استفاده از تولیدات داخلی. برای نیل به این هدف رسانه‌ها می‌توانند از برنامه‌های مستند و حتی کلیپ‌های میان‌برنامه‌ای استفاده کنند.  - استفاده از توان دانشجویی و بخش خصوصی به عنوان نیروی خلاق و سرمایه‌گذار و در دسترس برای طرح‌ریزی یک الگوی موفق.  - تدوین واحدهای درسی با عنوان اقتصاد داخلی، چالش‌ها و آینده‌ی کشور در سطوح مختلف تحصیلی  ب) کوتاه‌مدت:  - ایجاد تعرفه‌ها و ضوابط گمرکی دشوار جهت دشوار ساختن ورود کالاهای خارجی به کشور. - ارائه‌ی وام و تحصیلات اقتصادی به بنگاه‌ها و مجموعه‌های تولیدی داخل کشور.  - بهره‌گیری از نمادهای ملی و مذهبی برای ترویج الگوی مصرف داخلی.  - ایجاد جذابیت و تنوع در کالای داخلی همسو با افزایش کیفیت.  - قرار دادن یارانه‌ی حمایتی در سبد خرید شهروندان برای مصرف کالای داخلی. از طرف دیگر از آنجا که تولید و مصرف 2 روی یک سکه هستند، برای حمایت از تولید ملی باید مصرف تولیدات داخلی نیز تشویق شود و همچنین برای مصرف این تولیدات، کیفیت و سایر عوامل مرتبط با تولید (از جمله بازاریابی و...) باید ارتقا یابد.  در نتیجه، می‌توان راهکارهایی را ذیل این 2 محور عنوان کرد.  1. جلب مشارکت عمومی مردم، همان طور که مقام معظم رهبری نیز این مسئله را در ارتباط با اقتصاد مقاومتی طرح نمودند، یکی از این راهکارهاست. اگر ما خود را در یک نبرد و در مقابل دشمن احساس کنیم، اگر غرب به جای اینکه الگو و کعبه‌ی آمال ما باشد، درمقابل ما فرض شود و اگر حس میهن دوستی ما در تمام شئون زندگی‌مان جاری باشد، مطمئناً میزان مصرف کالاهای خارجی خصوصاً برندهای معروفی که اکثراً در تملک یهودیان هستند و سالانه مبالغ قابل توجهی کمک مالی به اسرائیل می‌کنند، کاهش خواهد یافت.   2. روی آوردن به اصول علمی در زمینه‌ی تبلیغات، برندینگ، بازاریابی، بسته‌بندی و توزیع می‌تواند بسیار مفید و مؤثر باشد خصوصاً برای آن دسته از کالاهای ایرانی که علی‌رغم کیفیت بهتر نسبت به نمونه‌های خارجی فروش مناسبی ندارند. یکی از اعضای هیئت علمی مؤسسه‌ی مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، در این رابطه مسئله‌ی برند ملی را مطرح می‌کند: «برندسازی به عنوان روشی که کارکرد اختصاصی آن ذهنیت‌سازی است می‌تواند به عنوان ابزاری مؤثر در جهت توسعه و تقویت تولید ملی به کار رود.  برند ملی، که در ساده‌ترین وجه، ذهنیتی است که از نام و واژه‌ی ایران در ذهن مردمان کشورمان و کشورهای دیگر وجود دارد، می‌تواند به عنوان مادر تمام برندهای تجاری و غیرتجاری، بهترین مبنا و نقطه‌ی آغازین حرکت به سمت ایجاد تصویر منصفانه و مطلوب از کالای ایرانی باشد. مسئله‌ی دیگر هویت برند است که آن را به اختصار قلب و روح برند و آنچه ویژگی منحصر به فرد بودن برند را نشان می‌دهد تعریف کرده‌اند. رویکردهای مختلفی برای هویت‌سازی برند یک ملت وجود دارد که از آن جمله می‌توان به حمایت برند از یک ایدئولوژی مانند حقوق بشر، ظلم‌ستیزی یا مثلاً توسعه‌ی پایدار، تکیه بر ادبیات روایی و قهرمانان اسطوره‌ای و نیز بهره گرفتن از برندهای زیرمجموعه بر مادر، نظیر برندهای بزرگ تجاری، اشاره کرد.» (*)  منابع:  - رجایی، فرهنگ، مشکله‌ی هویت ایرانیان امروز، نشر نی، 1383.  - محسنی، منوچهر، بررسی در جامعه‌شناسی فرهنگی ایران، پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1386.  - بِنِت، اندی، فرهنگ و زندگی روزمره، ترجمه‌ی لیلا جو افشانی و حسن چاوشیان، نشر اختران، 1386.  - رزاقی، ابراهیم، الگوی مصرف و تهاجم فرهنگی، چاپخش، 1374.  - اباذری، یوسف و حسن چاوشیان، نامه‌ی علوم اجتماعی، شماره‌ی 20، 1381.  - سایت‌های خبرگزاری مهر، روزنامه‌ی کیهان، روزنامه‌ی رسالت، جام جم، دنیای اقتصاد، گسترش صنعت مجله‌ی برند، تبیان و... ]]> اقتصادی Fri, 13 Jul 2018 08:36:26 GMT http://www.bloghnews.com/fa/doc/report/361129/یک-الگوی-مصرف-نادرست-تبعات-آن-تبلیغ-برندهای-خارجی-تضعیف-تولید-ملی 600 میلیارد تومان سود واردات خودرو در جیب 21 شرکت http://www.bloghnews.com/fa/doc/report/361620/600-میلیارد-تومان-سود-واردات-خودرو-جیب-21-شرکت به گزارش بلاغ، امرالله امینی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار داشت: متاسفانه در شرایط جنگ اقتصادی که حتی واردات خودرو با ارز آزاد نیز نادرست است شاهد بودیم ارز یارانه‌ای ۴۲۰۰ تومانی برای واردات خودرو به واردکنندگان این محصول پرداخت شد. امینی با بیان اینکه این ۶۰۰ میلیارد تومان رانتی است که به شرکت‌های واردکننده خودرو داده شده است، خاطرنشان کرد: در این شرایط دولت باید موضوع را پیگیری و از واردکنندگان خودرو سوال کند ارز یارانه‌ای اختصاص یافته را چه کرده‌اند. وی ادامه داد: وظیفه دولت این است نظارت کند شرکت‌های واردکننده، خودروهای وارد شده با ارز یارانه‌ای دولتی را به نرخ ارز آزاد نفروشند. هرچند متاسفانه می‌توان پیش‌بینی کرد شرکت‌های واردکننده خودرو طبق روال گذشته، خودروهای وارد شده با ارز دولتی را با نرخ ارز آزاد فروخته و ۶۰۰ میلیارد تومان یارانه پرداختی را تصاحب کنند. گفتنی است بر اساس گزارش بانک مرکزی شرکت‌های رامک‌خودرو، بهمن‌موتور، یاران‌خودروی الوند، ابراهیمی‌شادمان‌محمد، ایران‌خودرو دیزل، جهان‌نوین آریا، ایرتویا، نادران کار موتور، کوشا خودرو نگین، آرین‌موتور پویا، نگین‌خودرو، نوشه تجارت سپهر، پاکرو سبز قشم، ماموت‌خودرو، ایمن تجارت جام‌جم، آرین‌موتور تابان، آپام‌خودروی الوند، نگین‌خودرو، آژمان نگین‌کارا، ملینا تجارت آرکا و کرمان‌موتور دریافت‌کننده ارز دولتی برای واردات خودرو هستند. طبق اعلام رئیس انجمن واردکنندگان خودرو، برند خودروهای وارد شده با ارز دولتی شامل برندهای نیسان، میتسوبیشی، رنو، سانگ‌یانگ، دی‌اس، هیوندای، تویوتا، هاوال و فولکس‌واگن بوده است. تشکیل 2700 پروند شکایت خودرویی در همین باره رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از تشکیل کمیته‌هایی برای بررسی گرانفروشی از سوی شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی مانند خودرو و موبایل خبر داد. یدالله صادقی در جمع خبرنگاران با اعلام این مطلب اظهار داشت: خسارت مردم از محل جریمه متخلفان جبران می‌شود بنابراین معترضان به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران مراجعه و در سامانه ۱۲۴ اعلام گزارش کنند. صادقی افزود: هم‌اکنون برای واردکنندگان موبایل کمیته‌ای تشکیل شده و ۴۰ واردکننده را مورد بررسی قرار دادیم که ۳۵ شرکت از آنها مختص تهران بوده است. در این فرآیند تعداد شرکت‌ها، میزان ثبت‌سفارش آنها، میزان تخصیص ارز و ارز دریافتی از سوی آنها را بررسی و مشخص کرده‌ایم. هم‌اکنون در انتهای رسیدگی قرار داریم و همه اطلاعات را در این کمیته که سازمان تعزیرات حکومتی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی در آن عضو هستند، ارزیابی کرده‌ایم. وی ادامه داد: در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز قیمت کالاهای ورودی در حال بررسی است و با توجه به توزیع حدود ۲۲۴ هزار دستگاه تلفن همراه و باقی ماندن حدود ۹۴ هزار دستگاه در انبارهای واردکنندگان، منتظر اعلام قیمت از سوی سازمان حمایت هستیم تا نه‌تنها مابه‌التفاوت قیمت واقعی با آن چیزی که در بازار فروخته شده است را محاسبه کنیم، بلکه مابقی تلفن‌های همراه توزیع نشده با قیمت درست در بازار عرضه شود. صادقی تاکید کرد: قطعا با متخلفان و گرانفروشان برخورد خواهد شد و حداقل دو برابر مبلغ گرانفروشی از آنها به عنوان جریمه دریافت و به خزانه دولت واریز می‌شود. از سوی دیگر نیز خسارت خریداران و مردمی که از این بابت زیان دیده‌اند، جبران خواهد شد. بنابراین از مردم می‌خواهیم با سامانه ۱۲۴ یا وزارت صنعت، معدن و تجارت استان تهران تماس گرفته و نسبت به جبران خسارت‌شان اقدام کنند. وی همچنین به وضعیت بازار خودرو اشاره کرد و گفت: در زمینه خودرو نیز به همین ترتیب کمیته‌ای را در سطح استان تهران فعال کردیم و همه شکایات مربوط به این حوزه را در سراسر کشور مورد بررسی قرار دادیم که در نهایت ۳۷۰۰ پرونده تشکیل شد و ۲۷۰۰ پرونده را در این میان به صورت قطعی بررسی کردیم. در بررسی‌های انجام شده روشن شد عدم ایفای تعهد و گرانفروشی عمده تخلفات در پرونده‌های ارزیابی شده بوده و همه این موارد به تعزیرات حکومتی برای برخورد معرفی شده است. همچنین مابقی پرونده‌ها نیز در حال بررسی و پیگیری قرار دارد و روزانه حدود ۱۵۰ پرونده به تعزیرات حکومتی معرفی می‌شود. صادقی با اشاره به اینکه خودروهای وارد شده از ارز متقاضی سال گذشته استفاده کرده‌اند، گفت: ارز متقاضی در سال گذشته بین ۴۲۰۰ تا ۴۸۰۰ تومان شناور بوده است و همه خودروهایی که با این ارز وارد شده‌اند، مورد بررسی قرار گرفته است. ]]> اقتصادی Thu, 12 Jul 2018 08:33:09 GMT http://www.bloghnews.com/fa/doc/report/361620/600-میلیارد-تومان-سود-واردات-خودرو-جیب-21-شرکت ارزش پول ملی رسماً نصف شد http://www.bloghnews.com/fa/doc/news/361619/ارزش-پول-ملی-رسما-نصف به گزارش بلاغ، نخستین ‌معامله در بازار دوم ارز روز سه‌شنبه هفته جاری انجام شد تا قیمت جدید دلار در کشور کشف شود؛ 7523 تومان. با توجه به اینکه دولت قبلا اعلام کرده بود نرخ ارز باید حدود 4200 تومان باشد و نرخ دیگری را به رسمیت نمی‌شناسد رسما چنین تصمیمی به تاریخ پیوسته و حالا باید نرخ 7523 تومانی را نرخ رسمی‌ای که دولت آن را پذیرفته بدانیم. به گزارش تسنیم، گفته می‌شود اجازه تشکیل بازار ثانویه ارزی قبل از سفر اخیر رئیس‌جمهوری از او گرفته شده و آقای روحانی با وجود بازار دومی برای ارز موافقت کرده است. فلسفه تشکیل بازار ثانویه ارز، تامین ارز سایر گروه‌های کالایی است که نام‌شان جزو فهرست دلار 4200 تومانی نیست و با برچیده شدن بازار آزاد ارز و قاچاق محسوب شدن فعالیت در این بخش در تامین نیازهای ارزی خود ناتوان شده‌اند. در ساعات اولیه سه‌شنبه در برخی گزارش‌ها اعلام شد نرخ دلار توافقی در سامانه نیما 8000 تومان بوده البته بعداً مشخص شد این نرخ آزمایشی بوده است ولی با گذشت چند ساعت از آغاز به کار بازار ثانویه ارزی مشخص شد قیمت توافقی در این بازار تفاوت چندانی با بازار قاچاق ارز ندارد. طبق خبرهای اعلام شده، سه‌شنبه صرافی رویال با دلار 7523 تومانی معاملات خود را در بازار ثانویه ارزی آغاز کرد. امیر نجومی، مدیرعامل صرافی رویال در همین ارتباط گفته است نخستین معامله صادرکنندگان غیرنفتی و پتروشیمی در بازار ثانویه ارز با نرخ هر درهم برابر 2050 تومان معادل 7523 تومان برای هر دلار در سامانه نیما توسط صرافی رویال انجام شده است. بعد از اینکه معاملات در بازار ثانویه به بازار قاچاق نزدیک شد فعالان بازار این پیام را دست به دست کردند که «با افتتاح بازار ثانویه ارز و ثبت نرخ 7523 تومان برای دلار آمریکا، عملاً اعتبار حکم «قاچاق» برای دلارهای غیر از 4200 تومان خاتمه یافت». سیگنال‌های رسیده از بازار قاچاق ارز هم بعد از آغاز به کار بازار ثانویه، بیانگر موفقیت نسبی این بازار در برقراری آرامش در حوزه ارزی است. قیمت‌هایی که از بازار غیررسمی ارز و سکه بیرون می‌آید، گواه آن است که دلار و سکه سیر نزولی را پیش گرفته‌اند و دلار در کانال قیمتی 7000 تومان جاخوش کرده است. فعالان بازار علت اصلی کاهش قیمت دلار در بازار غیررسمی را تشکیل بازار ثانویه ارزی می‌دانند و معتقدند این بازار می‌تواند حباب قیمتی را مدیریت کند. با وجود آرام شدن بازار غیررسمی ارز اما نمی‌توان این موضوع را یک دستاورد دانست، چرا که حالا قیمت دلار رسمی 7523 تومان شد و این یعنی کاهش 100 درصدی ارزش پول ملی طی یک سال اخیر!  نرخ ارز سال گذشته کمتر از 4000 تومان بود و حالا بیش از 7500 تومان شده و این به معنای کاهش شدید ارزش پول ملی است. نرخ 7500 تومانی دلار به معنای رانت بی‌سابقه واردکنندگانی است که با دلار 4200 تومانی کالاهای غیرضروری وارد کردند و حالا کسی نمی‌تواند این ارز را از این سودجویان پس بگیرد. امکان خرید ارز از صرافی‌ها فراهم شد امکان خرید ارز به نرخ توافقی از صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی در سامانه جامع تجارت از روز چهارشنبه مورخ 20/4/97 مهیا شده است. به گزارش فارس، از امروز واردکنندگان گروه کالایی سوم می‌توانند در سامانه جامع تجارت از صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی ارز به نرخ توافقی خریداری کنند. بر اساس اطلاعیه سامانه جامع تجارت، واردکنندگان لازم است این مراحل را طی کنند؛ ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت با ویژگی‌های زیر انجام می‌شود: - نوع عملیات ارزی بانکی - محل تأمین ارز: از محل صادرات - انتخاب کالاهای گروه 3 - مراجعه به بانک عامل و ثبت درخواست گواهی ثبت آماری از نوع «ارز اشخاص از محل صادرات» در پرتال ارزی توسط بانک عامل - ارائه وثایق و تعهد لازم به بانک عامل پس از تایید گواهی ثبت آماری در بانک مرکزی و تایید دریافت تعهد توسط بانک عامل در پرتال ارزی - مراجعه به سامانه جامع تجارت، بخش خرید ارز و طی کردن فرآیند خرید ارز از صرافی - مسیر دسترسی به بخش خرید ارز: عملیات ارزی، مدیریت عملیات ارزی بانکی، خرید ارز در واقع فرآیند خرید ارز در سامانه جامع تجارت همچون گذشته است؛ درخواست واردکنندگان از طریق سامانه نیما برای صرافی‌های مجاز ارسال می‌شود و آنها می‌توانند پیشنهادهای خود را روی درخواست ثبت کنند، سپس واردکننده با انتخاب یکی از پیشنهادها فرآیند خرید ارز را طی می‌کند؛ تنها تفاوت در توافقی بودن نرخ ارز است. ]]> اقتصادی Thu, 12 Jul 2018 08:23:36 GMT http://www.bloghnews.com/fa/doc/news/361619/ارزش-پول-ملی-رسما-نصف