پایگاه خبری بلاغ مازندران - آخرين عناوين اقتصادی :: نسخه کامل http://www.bloghnews.com/economic Thu, 23 Feb 2017 22:31:01 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/950826/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری بلاغ مازندران http://www.bloghnews.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری بلاغ مازندران آزاد است. Thu, 23 Feb 2017 22:31:01 GMT اقتصادی 60 گذشتن از سود ، هرگز http://www.bloghnews.com/fa/doc/news/270764/گذشتن-سود-هرگز به گزارش بلاغ، براساس آخرین آمارهای پولی و مالی کشور، بدهی دولت به بانک مرکزی از 24 هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۴ به 35 هزار میلیارد تومان در پایان شهریور سال ۱۳۹۵رسیده است و همچنین در سال‌های گذشته علاوه بر بدهی کلان دولت به نظام بانکی، بخش قابل توجهی از مردم، فعالان اقتصادی و کشاورزان هم به دلیل رکود اقتصادی نتوانسته‌اند وام‌های بانکی خود را تسویه‌ کنند و این امر باعث شده است که هر ساله جرایمی به وام‌های تسویه نشده، تعلق ‌گیرد که این جرایم دیرکرد به صورت مرکب افزایش پیدا کرده و حجم کلی مطالبات معوق غیرجاری نظام بانکی را افزایش داده است. بنابراین یکی از مهم‌ترین معضلات نظام‌بانکی، انباشته شدن بدهی‌ها و مطالبات معوق است که دریافت جریمه وجه التزام این انباشتگی بدهی‌ها را تشدید کرده است، به‌طوری که به واسطه همین جرایمی که به دیرکرد اقساط وام‌های معوق تعلق گرفته، برخی بدهی‌ها بیش از دو برابر اصل وام شده است.قانون بخشودگی سود و جرایم بدهکارانمجلس و دولت به‌ منظور کاهش مطالبات معوق بانک‌ها و رفع مشکل نقدینگی مردم در راستای تسویه وام‌های بانکی تا سقف 100 میلیون تومان، طرحی در راستای بخشودگی سود و جرایم دیرکرد وام‌های بانکی خرد در قانون بودجه سال 95 تصویب کردند. براساس تبصره 35 قانون بودجه سال 95 باید حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان از منابع ناشی از اختلاف قیمت ارز در سه بخش مورد استفاده دولت قرار گیرد. به عبارتی باید حدود 15 هزار میلیارد تومان برای تسویه بخشی از بدهی دولت به بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکار هستند، تخصیص داده شود.همچنین باید حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک‌ها و حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان به منظور بخشودگی سود ناشی از تسهیلات جاری تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان که طی سال‌های اخیر پرداخت آن‌ها معوق شده است، اختصاص پیدا کند. تبصره 35 قانون بودجه سال 95 در قالب اصلاحیه در شهریور ماه سال جاری به آن الحاق و پس از مدت زمانی برای اجرا به دولت ابلاغ شد، اما به دلیل اینکه آیین‌نامه اجرایی این قانون از سوی دولت، تدوین و به بانک‌های دولتی ابلاغ نشده بود، تا اواسط بهمن ماه سال جاری این قانون از سوی بانک‌های دولتی اجرایی نشد.بالاخره در هفته گذشته دستورالعمل مورد تصویب هیات وزیران از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد و بانک‌های دولتی موظف به اجرای امور مربوط به بخشودگی سود و جرایم دیرکرد وام‌های بانکی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان شدند، به‌این صورت که سود ناشی از این تسهیلات برای بدهکاران بانکی بخشیده شده و دولت از محل 10 هزار میلیارد تومان افزایش نرخ ارز، این میزان سود را به بانک‌ها پرداخت ‌کند و همچنین هرگونه جریمه از جمله وجه‌التزام تعلق گرفته به تسهیلات این بدهکاران از سوی بانک‌ها بخشیده شود.سرپیچی بانک‌ها قابل قبول نیستبراساس آخرین گفته‌های رییس کل بانک مرکزی، بخشنامه و دستورالعمل اجرایی مصوبه بخشش سود و جرایم دیرکرد بدهکاران تدوین و به بانک‌ها ابلاغ شده است، اما بانک‌‎ها هنوز به بهانه اینکه آیین‌نامه‌ اجرایی این مصوبه ابلاغ نشده است، از اجرای آن سرپیچی می‌کنند. طبق گفته مسئولان بانک مرکزی با ابلاغ این دستورالعمل، تمام بانک‌های دولتی موظف به اجرای این قانون بوده و هرگونه انحرافی از آن تخلف است. به گفته نمایندگان مجلس، سرپیچی بانک‌های دولتی از اجرای بخشنامه قانونی بانک مرکزی درباره بخشش سود وجرایم دیرکرد وام‌های معوق تا ۱۰۰میلیون تومان، قابل قبول نیست و رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد باید پاسخگوی این وضعیت نابسامان باشند، به‌طوری که نمایندگان مجلس از اجرای کامل این مصوبه کوتاه نمی‌آیند.100 هزار میلیارد تومان؛ حجم مطالبات معوق غیرجاریطبق آخرین آمارها، مجموع حجم مطالبات معوق غیرجاری شبکه بانکی به بیش از 100 هزار میلیارد تومان می‌رسد که حدود 90 درصد از این رقم مربوط به بدهکارانی است که وام‌های بیش از 100میلیون تومان دریافت کرده‌اند؛ به عبارتی تعداد بدهکاران وام‌های زیر 100 میلیون تومان اندک است. مصوبه بخشودگی سود و جرایم دیرکرد وام‌های زیر 100 میلیون تومان همانند سایر مصوبه‌های مجلس و دولت، موافقان و مخالفانی نیز دارد. در‌این باره هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی اعتقاد دارد که بخشودگی سود و جرایم دیرکرد وام‌های زیر 100 میلیون تومان در مقایسه با وام‌های چند هزار میلیارد تومانی برخی از بدهکاران تاثیر زیادی در کاهش مطالبات بانک‌ها ندارد، زیرا حدود 90 درصد از مطالبات معوق بانک‌ها مربوط به وام‌های بالای 100 میلیون تومان است. این مصوبه می‌تواند از نظر کمی، تعداد بدهکاران به شبکه بانکی را کاهش دهد، اما در کیفیت و حجم مطالبات معوق موثر نخواهد بود. همچنین ایجاد انتظار در بدهکاران وام‌های بالای 100 میلیون تومان به منظور تصویب مصوبه مشابهی برای آن‌ها، یکی از تبعات این بخشنامه است. بدین ترتیب ممکن است حتی کسانی که قصد بازپرداخت بدهی خود را دارند نیز دست نگه‌دارند.خروج دارایی‌های موهوم از ترازنامه بانک‌های دولتیاما کامران ندری، عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی معتقد است که دریافت جریمه وجه التزام، حالت شبه‌ربا دارد. درحالی روز به روز مطالبات معوق بانک‌ها به دلیل جرایم دیرکرد افزایش پیدا می‌کند که این مطالبات تاکنون تسویه نشده و تنها باعث شده است که بانک‌ها این جرایم را به ‌عنوان سود در ترازنامه‌های خود شناسایی کنند؛ سودی که در واقع موهوم است و صورت‌های مالی آن‌ها را غیرواقعی می‌کند. برهمین اساس بانک مرکزی برای شفاف‌سازی نظام بانکی و همچنین تسویه بخشی از مطالبات معوق، این مصوبه‌ را در دستور کار خود قرار داده است. به طورکلی این قانون باعث می‌شود که دارایی‌های موهوم از ترازنامه بانک‌ها خارج و صورت‌های مالی بانک‌های دولتی واقعی شود.بی اعتمادی بانک‌هادر این‌باره کاظم دوست حسینی،  می‌گوید: براساس حکم تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور، دولت باید مجاز به تامین و پرداخت به بانک‌ها برای بخشش سود و جرایم تاخیر تادیه وام‌های بانکی کمتر از یک میلیارد ریال از محل ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی یا به‌طور مشخص از محل تفاوت نرخ ارز شود. دولت در ابتدا به لحاظ بار مالی تمایل زیادی به اجرای این الحاقیه قانون مصوب مجلس نداشت؛ به‌طوری که از دیدگاه دولت این یک تکلیف نبوده بلکه یک اجازه و اختیار است که می‌تواند اجرا نشود. دولت متعاقبا به دلایل مختلف از جمله تهیه آیین‌نامه اجرایی آن، اجرای این مصوبه را به تعویق انداخت. اخیرا که دولت آیین‌نامه اجرایی این مشوق تسویه مطالبات بانکی را به ۱۰ بانک دولتی و نیمه دولتی ابلاغ کرده است، بانک‌ها به لحاظ عدم اطمینان از تامین منابع و پرداخت آن توسط دولت هنوز اقدام جدی جهت اجرای آن به خرج نداده‌اند. در اجرای این قانون مشکلات متعدد دیگری نیز وجود دارد که بر ابهام دولت و عدم اطمینان بانک‌ها افزوده است. اول اینکه به نظر می‌رسد بخشش سود و جرایم دیرکرد این وام‌های معوق، اثر قابل توجهی بر کاهش مبلغ کل معوقات بانکی ندارد. اگر چه هنوز آمار دقیقی از سهم تسهیلات معوق بانکی خرد یا معوقات کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان منتشر نشده است، اما می‌توان بر اساس گزارش‌های مختلف انتشاریافته درخصوص معوقات بانکی برآورد کرد که وام‌های خرد از نظر تعداد، اکثریت افراد وام گیرنده را شامل می‌شود، اما این معوقات مربوط به افرادی است که از نظر مبلغ سهمی کمتر از ۱۵ درصد از کل بدهکاران بانکی را تشکیل می‌دهند.تسویه بدهی به خرج دولتاین کارشناس بانکداری، تصریح می‌کند: دوم‌ اینکه این اقدام، یک تسویه بدهی به خرج دولت است و اگر بلافاصله به بانک‌ها پرداخت نشود بر میزان بدهی‌های دولت به بانک‌ها می‌افزاید. سوم اینکه با این اقدام وام‌های اعطایی به عنوان وام قرض الحسنه تلقی خواهد شد، اما سود پرداختی بانک‌ها به سپرده‌گذاران تامین کننده این وام‌های اعطایی، باید از محل یک نوع یارانه دولتی تامین شود که مبتنی بر بانکداری اسلامی نیست و هم از لحاظ اصول اقتصاد، ارتباط مستقیم و منطقی بین موضوع و محل تامین بودجه و مصرف آن وجود ندارد. به طورحتم باید یک ارتباط منطقی بین درآمد حاصل از افزایش نرخ ارز فروخته شده توسط دولت با بخشش سود و جرایم تاخیر تادیه وام‌های اعطایی بانک‌ها وجود داشته باشد.محبوبیت دولت نزد مردموی، ادامه می‌دهد: آنچه مسلم است در اتخاذ این سیاست، مجلس شورای اسلامی و دولت به دلایل سیاسی و یا اجتماعی حمایت از بخش قابل توجهی از مردم کم‌بضاعت را در نظر گرفته‌اند که از نظر تعدادی، اکثریت بدهکاران بانکی را تشکیل می‌دهند. در این میان، اعلام نظر مراجع دینی مبنی بر ربوی بودن جرایم دیرکرد به خصوص برای اقشاری که دچار مشکلات اقتصادی هستند بی‌تاثیر نبوده است. البته این اقدام باعث تبعیض بین بانک‌های خصوصی و مشتریان آنان با سایر بانک‌ها و وام‌گیرندگان آن‌ها خواهد شد. این اقدام به همان اندازه که ممکن است نزد بخشی از مردم برای دولت محبوبیت ایجاد کند، برای بخش دیگری که از بانک‌های خصوصی وام گرفته‌اند و مشمول این تخفیف نشده‌اند و همچنین برای مشتریانی که در ۱۰ بانک مشمول این قانون، اقساط خود را به موقع و همراه با سود به بانک‌ها پرداخت کرده‌اند، ایجاد نارضایتی و توقع خواهد کرد. به‌علاوه اینکه این اقدام موجب تشویق همه متقاضیان وام کمتر از یک میلیارد ریال، به دریافت آن از بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی خواهد شد و همچنین باعث تحریک وام‌گیرندگان خرد به عدم پرداخت اقساط و معوق شدن تسهیلات دریافتی آن‌ها در حال حاضر و آینده می‌شود که به طورحتم این موضوع مشکلات بیشتری را برای بانک‌ها و دولت ایجاد خواهد کرد.تمدید تا پایان سال آیندهطرح بخشش سود و جرایم دیرکرد وام‌های معوق تا ۱۰۰میلیون تومان در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ مصوبه شده است، بنابراین تا پایان سال جاری مهلت اجرا خواهد داشت.به گفته مهدی‌زاده، مدیر اداره بررسی‌های بانک مرکزی، با توجه به اینکه روند اجرایی طرح بخشودگی جرایم و سود بدهکاران تا ۱۰۰ میلیون تومان، دیر آغاز و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های آن با تاخیر، تدوین و ابلاغ شده است در نتیجه باید شرایطی برای استفاده از آن فراهم شود. با توجه به مشغله‌ بسیار زیادی که بانک‌ها تا پایان سال دارند، تمدید این تبصره و ادامه‌ آن در سال 96 می‌تواند در اجرای آن مفید باشد و به احتمال فراوان، تسهیلات سال ۱۳۹۶ مشمول این بخشودگی نخواهد شد.  ]]> اقتصادی Thu, 23 Feb 2017 18:40:55 GMT http://www.bloghnews.com/fa/doc/news/270764/گذشتن-سود-هرگز خبرهای تازه سهام عدالت تا ۱۰روز دیگر http://www.bloghnews.com/fa/doc/news/270762/خبرهای-تازه-سهام-عدالت-۱۰روز-دیگر به گزارش بلاغ، "صدور صورتحساب مشمولان سهام عدالت از نیمه اسفند"؛ این تازه‌ترین اتفاق قابل ملموس برای مشمولین سهام عدالت پس از 10 سال انتظار و نگه‌داری از برگه‌های سهام است که تا چند روز دیگر رقم خواهد خورد.از این رو به گفته مدیرکل دفتر امور سهام عدالت سازمان خصوصی‌سازی، بر اساس تکلیف شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی برای این سازمان، صورتحساب مشمولان سهام عدالت از نیمه اسفند 95 صادر ‌شود.بر این اساس مشمولین سهام عدالت می‌بایست با مراجعه به سامانه سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir و ارائه مشخصات خود از میزان سود سهام عدالتی که در 10 سال گذشته بابت اقساط آنها به خزانه واریز شده، مطلع شوند.همچنین مشمولین با مراجعه به این سامانه می‌توانند از میزان بدهی خود نیز آگاهی پیدا کنند تا در نیمه نخست سال آینده در صورت تمایل با پرداخت اقساط خود به صورت نقدی، مالک 100 درصدی برگه ‌های سهام عدالت خود شوند و در غیر این صورت سهامداران عدالت تنها به اندازه اقساط پرداختی توانایی خرید و فروش سهام خود را خواهند داشت.به گفته این مقام مسئول پس از پایان فصل مجامع دوره عملکرد مالی 95 در تیر 1396 که زمان آن پس از انتخابات ریاست جمهوری سال آینده است، با محاسبه و جمع بندی درآمدها، اقدام به تقسیم کل سود دریافتی به تعداد کل مشمولان سهام عدالت خواهد شد و بر اساس شناسه و شماره حسابی که هر مشمول از 14 اسفند ماه امسال به سازمان خصوصی سازی خواهد داد، از میزان  سود سهام دریافتی خود مطلع خواهد شد.  ]]> اقتصادی Thu, 23 Feb 2017 18:20:43 GMT http://www.bloghnews.com/fa/doc/news/270762/خبرهای-تازه-سهام-عدالت-۱۰روز-دیگر ایرانی‌ها از کیفیت چه خودروهایی راضی‌اند؟ http://www.bloghnews.com/fa/doc/news/270755/ایرانی-ها-کیفیت-خودروهایی-راضی-اند به گزارش بلاغ، همچنین میانگین کلی میزان رضایتمندی مشتریان در آن سال از خودروهای سواری کشور، از هزار، عدد 638 بود. رکورد فروش محصولات تجاری در زامیاد شکسته شدسوم اسفند ماه 89 زامیاد با عبور از مرز فروش 53 هزار و 705 دستگاه محصول تولیدی خود تا پایان دی ماه سال جاری رکورد فروش خودرو تجاری را شکست.توسعه فناوری هیبرید در محصولات ایران خودرو دیزل3 اسفندماه 6 سال پیش با اتمام پروژه طراحی و تولید نخستین اتوبوس شهری 457 مجهز به قوای محرکه هیبرید، ایران خودرو دیزل قادر به توسعه فناوری هیبرید در محصولات خود شد. ]]> اقتصادی Thu, 23 Feb 2017 17:20:05 GMT http://www.bloghnews.com/fa/doc/news/270755/ایرانی-ها-کیفیت-خودروهایی-راضی-اند چیدن سفره هفت‌سین چقدر هزینه بر است؟ http://www.bloghnews.com/fa/doc/news/270754/چیدن-سفره-هفت-سین-چقدر-هزینه به گزارش بلاغ، سفره هفت سین یکی از رسوم دیرینه ایرانیان با شروع نوروز محسوب می‌شود که این سفره نمادی از پارس و پارسی بودن محسوب می‌شود. با این وجود سیب، سنجد، سمنو، سرکه، سیر، سبزه و سنبل برای همه مان آشناست، اما این سفره ساده هم هر سال گران تر از سال گذشته می شود. اول از سیبش شروع کنیم که نشانه خوش دلی و روزگار خوش آب و رنگ است. نا قابل هر کیلو سیب زرد یا قرمز آن را باید حداقل 5 هزار تومان بخرید تا شاید بتوانید چندتای آن را هم کنار هفت سین بگذارید. جان سخت هفت سین یعنی سنجد هم برای خودش قدر و قیمتی دارد، هر بسته حدود 50 تا 100 گرمی آن را حدود 4 هزارتومان باید بخرید؛ البته انواع مرغوب آن تا 8 هزار تومان هم می رسد. سمنو نشانه برکت هفت سین را هم اگر از نوع اصل بخواهید باید هر کیلوی آن را حدود 90 هزار تومان بخرید. یعنی باید برای 100 گرمش حداقل 9  هزار تومان بپردازید. البته برای سمنوهای امروزی که همه شان بیشتر شبیه آرد بو داده است، باید 5 هزار تومان پول بدهید. سرکه هم نام آشنای همه خانه‌های ایرانی است و یک بطری 3/5 لیتری آن را باید 8 هزار تومان بخرید. سیر هم جای تردید ندارد که یک بوته تازه آن را باید حداقل 6 هزارتومان و سبزه آماده هم هر ظرف متوسطش را باید بین 3هزارتا 7هزارتومان بخرید سنبل هم که میهمان همیشگی خانه های ایرانی است. گلدان های کوچک و متوسط هر شاخه سنبل را بین 7هزارتا 10 هزارتومان می فروشند که اگر سفید باشد به طور قطع از دیگر رنگ های آن (صورتی و بنفش) حداقل 4 هزارتومان گران تر است. با این وجود هر خانواده‌ای با شروع نوروز سفره‌ هفت سینی به اندازه توان مالی خود می‌چیند که هزینه تهیه این سفره حداقل از 30 هزار تومان شروع و بسته به مدل‌های مختلف ظروف هزینه آن افزایش خواهد بود. چیدن سفره هفت سین این روزها به یک تشریفات هزینه بر، برای برخی خانواده ها تبدیل شده و اشتغالزایی هم کرده است شرکت‌های خدمات طراحی و اجرای سفره هفت‌سین که این روزها همانند دکترهای معروف، برای ویزیتشان مدت ها در صف انتظار باشید از پر بودن وقت‌شان در چیدن سفره هفت‌سین‌تان می گویند و وقتشان را برای از طبقات بالای شهر می‌گذارند وهر کدام از این شرکت‌ها هرچقدر که تیغشان ببرد برای سفره‌های هفت سین قیمت تعیین می کنند. بر اساس مشاهدات خبرنگار میزان از وضعیت سفره‌های هفت سین که هنر دست شرکت‌های خدماتی است از 50 هزار تومان شروع و در صورتی که قرار باشد این سفره‌ها در مساحت بیشتری گسترده شوند قیمت‌ها به  350 هزار تومان نیز می رسد البته این قیمت‌ها مربوط به سفره‌های ساده ای است که چیده می‌شوند. سفره‌های هفت سین که با جنس پلی‌استر در بازار یافت می شوند نیز از قیمت 100 هزار تومان تا 650 هزار تومان نوروز را برایتان گران تمام می‌کنند اما اگر بخواهی ظرافت و مجلسی بودن هم چاشنی هفت‌سینتان کنید، قیمت ها از یک میلیون و 500 هزار تومان شروع و به آسمان می‌رسد البته برخی از این شرکت ها پیشنهاد ظروف طلاکاری شده را هم به مشتریان خاصشان می دهند تا با این اوصاف پول بیشتری از داغ بودن بازار سفره هفت‌سین در ایام نوروز به جیب بزنند. براساس این گزارش، نباید فراموش کنیم که سفره هفت‌سین یکی از مرسومات قدیمی برای دور هم جمع شدن خانواده‌ها در ایام نوروز است که امروزه تجمل‌گرایی جای خود را به سنت‌های قدیمی داده و افزایش اینگونه هزینه‌ها موجب دور‌تر شدن خانواده‌ها از یکدیگر شده است.  ]]> اقتصادی Thu, 23 Feb 2017 17:10:24 GMT http://www.bloghnews.com/fa/doc/news/270754/چیدن-سفره-هفت-سین-چقدر-هزینه سبد معیشتی به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟ http://www.bloghnews.com/fa/doc/news/270753/سبد-معیشتی-کسانی-تعلق-می-گیرد به گزارش بلاغ، در چند سال اخیر با نزدیکی به ایام نوروز موضوعات مربوط به به اقلام و هزینه سبد معیشت کارگران از بحث‌ها مورد اهمیت و مهم به شمار می‌آید و مردم در انتظار شنیدن اخباری مربوط به این موضوع هستند. در این میان، موضوع اینکه  این سبدهای معیشت به چه کسانی تعلق می‌گیرد از اهیمت بیشتری برخوردار است که هنوز این موضوع مشخص نشده است. با این وجود میانگین خانوارهای کارگری در کشور 3.5 نفر تعیین شده که براساس الویت وزارت کار باید  دید که هزینه این سبد معیشت در هفته آینده چقدر مشخص خواهد شد. در این رابطه  فرامرز توفیقی با اشاره به جزئیات جلسه عصر دوشنبه کارگروه تخصصی مزد ۹۶ که در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد گفت: در این جلسه سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت در کلیات مولفه‌های تاثیر گذار بر سبد معیشت خانوار به توافق رسیدند و تعداد و نوع اقلام سبد معیشت نیز در این جلسه با توافق سه گروه نهایی شد.رئیس کارگروه تعیین مزد مجمع نمایندگان کارگران ادامه داد: در جلسه دوشنبه قرار شد سه ضلع شرکای اجتماعی(دولت، کارگران، کارفرمایان)  با استناد به آمار مراجع ذی صلاح و عوامل موثر در سبد معیشت، محاسبات خود را تا هفته آینده انجام دهند و هزینه پیشنهادی سبد معیشت کارگران در جلسه هفته آینده نهایی شود.وی همچنین از تعیین میانگین تعداد یک خانواده کارگری در این جلسه خبرداد و اظهار کرد: با توجه به اینکه نتایج آمارگیری مرکز آمار ایران که اخیرا صورت گرفت منتشر نشده است بنابراین در جلسه دیروز میانگین تعداد خانوار کارگری همان ۳.۵ نفر فعلی تعیین شد.توفیقی با بیان اینکه بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد سالانه باید با توجه به دو شاخص نرخ تورم و هزینه سبد معیشت مشخص شود گفت: هر ساله در زمان تعیین مزد سالانه موضوعات مربوط به اقلام و هزینه سبد معیشت کارگران مورد مناقشه سه ضلع شرکای اجتماعی بود که در کارگروه مزد امسال، فارغ از نگاه تک بُعدی به مزد، از ابتدا ملاک قرار گرفتن نقطه نظر علمی برای تعیین اقلام و سبد معیشت مورد توافق طرفین صورت گرفت تا پیش از تعیین مزد، سبد معیشت متناسب با واقعیات جامعه مشخص شود.این فعال کارگری با اشاره به جهش قیمتی برخی از اقلام در سال ۹۰ تحت تاثیر اجرای هدفمندی یارانه‌ها گفت: در همان سال برای تعیین نرخ تورم حدود ۱۴۰ قلم کالا تاثیر گذار بود اما به دلیل اینکه قیمت بسیاری از این اقلام مانند سفرهای خارجی، کلاس‌های ایروبیک و کلاس‌های موسیقی در زندگی غالب مردم موثر نبود در نهایت نرخ تورم را ناخواسته کاهش داد.توفیقی ادامه داد: بر همین اساس مبنای اصلی فعالیت کارگروه مزد از همان ابتدا تعیین اقلام و هزینه سبد معیشت بود که با دعوت از نماینده انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، سبد خوراکی‌های مورد نیاز یک فرد مشخص شد.عضو کارگروه مزد ۹۶ اظهار امیدواری کرد: پس از تعیین هزینه سبد معیشت کارگران در جلسه هفته آینده، در جلسات آینده سهم دولت و کارفرما از هر یک از این هزینه‌ها نیز مشخص خواهد شد. براین اساس، پس از نهایی شدن جلسات حداقل مزد سالانه در شورای عالی کار مطرح و پس از تصویب و تایید اعضا نهایی خواهد شد.  ]]> اقتصادی Thu, 23 Feb 2017 17:00:20 GMT http://www.bloghnews.com/fa/doc/news/270753/سبد-معیشتی-کسانی-تعلق-می-گیرد افزایش نرخ پرتقال جنوب به ۱۰هزارتومان http://www.bloghnews.com/fa/doc/news/270752/افزایش-نرخ-پرتقال-جنوب-۱۰هزارتومان به گزارش بلاغ، سید حسین مهاجران از افزایش قیمت پرتقال جنوب در بازار خبر داد و اظهارداشت: درحال حاضر قیمت هرکیلوگرم پرتقال جنوب بین ۴۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ تومان، نارنگی بندرعباس ۸۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ تومان، گریپ فروت بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان، لیموشیرین بین ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان، پرتقال تامسون شمال آبدار ۳۰۰۰ تومان، کم آب ۵۰۰ تومان،  سیب درختی سفید ۶۰۰۰ تومان و نوع قرمز آن ۵۰۰۰ تومان است.وی ادامه داد: نرخ هرکیلوگرم سیب درختی درجه دو بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان، موز بین ۳۸۰۰ تا ۴۲۰۰ تومان، کیوی ۳۵۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان، خیار ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان، توت فرنگی گلخانه ۱۵۰۰۰ تومان، خیار بوته‌ای بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان، پیاز و سیب زمینی ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان، سبزی خوردن ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان و سبزی جور(پلو، کوکو، آش و قورمه) ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان است.مهاجران درباره عرضه میوه‌های ممنوعه نیز افزود: میوه‌های خارجی در میزان بسیار اندک همچنان در بازار توزیع می‌شوند.رئیس اتحادیه میوه و سبزی در بخش دیگری از سخنان خود درباره واردات پرتقال به کشور نیز گفت: اگر مردم برای مصرف شب عید خود، میوه‌هایی مانند سیب درختی، خیار و موز را در اولویت قرار می‌دادند و مصرف پرتقال کاهش پیدا می‌کرد نیازی به واردات این محصول نبود که این به نفع کشور هم بود چون ارز خارج نمی‌شد.وی تصریح کرد: انتظار ما این است که در صورت واردات، این امر کنترل شده باشد تا به تولید داخل آسیب وارد نشود؛ محصولات وارداتی در سردخانه‌ها ذخیره شود و اگر شب عید با کمبود این محصول و بحران در بازار مواجه شدیم به بازار تزریق شوند.   ]]> اقتصادی Thu, 23 Feb 2017 16:50:07 GMT http://www.bloghnews.com/fa/doc/news/270752/افزایش-نرخ-پرتقال-جنوب-۱۰هزارتومان قیمت مرکبات نجومی شد +نرخ انواع میوه http://www.bloghnews.com/fa/doc/news/270751/قیمت-مرکبات-نجومی-نرخ-انواع-میوه به گزارش بلاغ، قیمت مرکبات در کمتر از یک ماه مانده به پایان سال دوباره افزایش افسارگسیخته را تجربه می‌کند و قبل از واردات و توزیع پرتقال‌های تنظیم بازار، برای مردم خودنمایی کرده و نرخ خود را به رخ می‌کشند.قیمت بالای پرتقال و نارنگی در بازار که با نرخهای کاذبی نیز به فروش می‌رسد شرایط  خروج خود از سبد مصرفی مردم فراهم کرده است.بنابراین گزارش، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره‌بار در این ارتباط گفت: "نرخ میوه از سه شنبه ارزان می‌شود".حسین مهاجران با اشاره به استددلال‌های گرانی از جنس بارندگی افرود: نرخ میوه، سبزی و صیفی در یک هفته گذشته به دلیل بارش شش روزه باران و توقف ورود این محصولات از جنوب کشور افزایش کاذبی یافته است اما از روز سه شنبه دوباره به نرخ قبلی خود بر می‌گردند.نرخ انواع میوهبه گزارش تسنیم، هرکیلوگرم پرتقال تامسون جنوب 7850تومان، پرتقال رسمی جنوب 3900تومان، پرتقال توسرخ جنوب 8300تومان، پرتقال ریز آبگیری جنوب 2800در مناطق مرکزی شهر تهران به فروش می‌رسد.قیمت مرکبات شمال اما وضعیت به‌مراتب بهتری برای مصرف کنندگان دارد به‌طوری‌که پرتقال توسرخ شمال 4800تومان، تامسون شمال 2600تا 3500 تومان به فروش می‌رسد.بنابراین گزارش قیمت نارنگی‌های جنوب نیز که در غیاب نارنگی شمال یکه تازی می‌کنند و دست‌کمی از  قیمت پرتقال ندارند به‌طوری‌که هر کیلوگرم نارنگی تخم پاکستانی 7700 و نارنگی بندری 14500تومان به فروش می‌رسد.سایر مرکبات اما قیمت متعادل‌تری در مقایسه با نارنگی و پرتقال دارند به‌طوری‌کههر کیلوگرمگریپ‌فروت 4300و لیمو شیرین 3750در سطح خرده‌فروشی به فروش می‌رسد.بنابراین گزارش قیمت هر کیلوگرم انار شیراز 4800، سیب سفید و قرمز مرغوب 4400تا 4700تومان، خیار جالیزی 2400 ،گوجه جنوب 1950و سیب فرانسه 15000تومان به فروش می‌رسد.بنابراین گزارش فارغ از استدلال‌های اتحادیه فروشندگان میوه و تره‌بار درباره دلایل کاذب بودن قیمت میوه در کشور باید توجه داشت که بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار 100هزار تن پرتقال برای تأمین میوه شب عید در کنار خرید محصول داخلی وارد می‌شود، همچنین مطرح است 600هزار تن پرتقال ترکیهنیز درراه ایران قرار دارد.با وجود اینکه بخشی از مرکبات شمال کشور دچار سرمازدگی شد و مسئولان جهاد کشاورزی بر کفایت تأمین بازار از تولید داخلی تأکید داشتند، اما باید در نظر داشت  مرکبات شمالی که در بازار عرضه می‌شود عمدتا کیفیت نامناسبی دارد.از طرفی نیز باید توجه کرد بخش مهمی از دلیل گرانی فروشی مرکبات در بازار مصرف، ناشی از عدم وجود نظارت‌های لازم بر قیمت میوه در سطح عمده و خرده‌فروشی است. ]]> اقتصادی Thu, 23 Feb 2017 16:40:11 GMT http://www.bloghnews.com/fa/doc/news/270751/قیمت-مرکبات-نجومی-نرخ-انواع-میوه حذف رشته‌های دانشگاهی فاقد بازار کار http://www.bloghnews.com/fa/doc/news/270750/حذف-رشته-های-دانشگاهی-فاقد-بازار-کار به گزارش بلاغ، سال‌هاست کارشناسان آموزش عالی به این باور رسیده‌اند که برخی از رشته‌های دانشگاهی، بازار کاری برای فارغ‌التحصیلانش ندارد و وزارت علوم هم طرحی را در دستور کار خود قرار داده که بر اساس آن رشته‌های دانشگاهی فاقد جذابیت برای بازار کار از چرخه آموزش عالی حذف می‌شوند.رییس انجمن کسب‌وکار ایران در همین راستا با استقبال از طرح وزارت علوم در راستای کیفی‌سازی رشته‌های تحصیلی اظهارکرد: همواره بخش خصوصی به دلیل نگاه ویژه در تربیت دانشگاهیان و جایگزینی مهارت به‌جای مدرک که مورد تایید وزیرعلوم هم بوده،، مدیرانی را تربیت کرده که با کسب دانش فضای کسب و کار به موفقیت رسیدند.هادی سیاری با اعلام این‌که در‌حال‌حاضر نرخ عمومی بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی کشور 18.5 درصد است، گفت: در حالی که دولتی‌ها به‌تازگی طرح مهارت‌آموزی را در دانشگاه‌ها مطرح کرده‌اند، ما بیش از یک دهه است که مهارت‌آموزی را بسترسازی کرده و با  آموزش‌های کاربردی توسط استادان باتجربه، مدیرانی را تربیت کرده‌ایم که اکنون پس از ۱۴ سال تاثیر جایگزینی مهارت به‌جای مدرک را با حضور در عرصه‌های تولید و اقتصاد جامعه و ایجاد ارزش افزوده در مشاغل مختلف به منصه ظهور رسانده‌اند.وی تاکید کرد: به همین مناسبت به روال هر ساله جشن دانش‌آموختگان DBA و MBA را فردا در باشگاه دیپلماتیک وزارت امور خارجه برگزار می‌کنیم. گفتنی است دراین مراسم کارآفرینان به انتقال روش‌ها و متدهای جدید مدیریتی می‌پردازند و همچنین از کارآفرینان و مدیران برتر تجلیل به عمل خواهد آمد. /پول نیوز ]]> اقتصادی Thu, 23 Feb 2017 16:30:38 GMT http://www.bloghnews.com/fa/doc/news/270750/حذف-رشته-های-دانشگاهی-فاقد-بازار-کار دست‌های پنهان پشت واردات پرتقال‌ مصری http://www.bloghnews.com/fa/doc/news/270749/دست-های-پنهان-پشت-واردات-پرتقال-مصری به گزارش بلاغ،  واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی طی سال‌های گذشته خسارت‌های جبران‌ناپذیری به کشاورزی کشور وارد کرده، به طوری که بسیاری از کشاورزان و باغداران کار و تولید خود را در روستاها رها کرده و به شهرها آمده‌اند و افزایش روز به روز قیمت نهاده‌ها و بالا رفتن هزینه تولید نیز رمقی برای آنها نگذاشته و روز به روز سفره آنها را کوچکتر کرده است، این بار خبر واردات پرتقال از مصر در عین ناباوری مانند بمب ترکید زیرا همانطور که قبلا مسئولان  وزارت جهاد کشاورزی هم اعلام کرده بودند اصلا نیازی به واردات نبود.واردات پرتقال مصری از این منظر هم خبرساز شد که پیش از این مصوبه‌ای بود مبنی بر اینکه دولت به غیر از 4 قلم میوه‌های خارجی که در داخل تولید می‌شود حق واردات ندارد، واردات از مصر نه تنها نقض این قانون است، بلکه همان رویه‌ تضعیف کشاورز را ادامه می‌دهد.واردات پرتقال مصری واکنش‌هایی را از سوی صنف‌های مختلف تولید و حتی عرضه‌کنندگان دربر داشته است.آنها معتقدند تولید پرتقال کشور حتی به رغم سرمازدگی در منطقه شمال کافی است، زیرا اولاً سرما تنها به بخشی از منطقه شمال خسارت وارد کرده و بخش زیادی تولید خود را دارد.دوم اینکه انبارهای کشاورزان اکنون مملو از پرتقال‌های تولید داخل است و نیازی به واردات نیست آنها همچنین مسبب این واردات را رانت‌خوارانی می‌دانند که تعداد آنها به انگشتان دست نمی‌رسد و از نظر آنها کسانی هستند که قبلا به وزارت صنعت و بازرگانی خط می‌دادند و اکنون منافع خود را با خط دادن به وزارت جهاد کشاورزی دنبال می‌کنند و در نهایت آنها به فکر منافع خودشان هستند.معترضان به واردات معتقدند شرکت زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی (نهاده‌های دامی جاهد) که اقدام به واردات کرده با همکاری این افراد خاص بوده است.معترضان به واردات پرتقال می‌گویند، قیمت تمام شده پرتقال وارداتی از مصر کیلویی 2300 تا 2500 تومان است اما قرار است در داخل کشور به کیلویی 5 هزار تومان به فروش برسد و این جفا در حق تولیدکننده و مصرف کننده است؛ ضمن اینکه می‌گویند به تجربه دیده شده این گونه واردات قیمت محصول داخل را نیز افزایش می‌دهد و بعد از مدت کوتاهی همین پرتقال وارداتی را کیلویی 8-7 هزار تومان خواهند فروخت.همچنین معترضان به واردات عدم حمایت‌ها از سوی دولت را نشانه رفته و می‌گویند دولت هیچ حمایتی از بخش کشاورزی نمی‌کند در سرمازدگی اخیر قرار بود 2500 میلیارد تومان تحت عنوان خسارت و خرید و ذخیره‌سازی به آنها پرداخت شود که حتی ریالی پرداخت نشد.در گزارش حاضر علل واردات پرتقال و عواقب آن برای بخش تولید و مصرف را می‌خوانیم:حسین مرادی عضو هیات مدیره اتحادیه صنف بارفروشان به فارس گفت: تولید میوه در کشور به حد کافی انجام می‌شود که نه تنها کفاف جمعیت 80 میلیونی بلکه در صورت استفاده از ظرفیت‌های فراوان آن در کشور می‌تواند پاسخگوی جمعیت 500 میلیون نفری هم باشد.وی در ادامه به با بیان اینکه نیازی به واردات پرتقال علی‌رغم سرمازدگی در منطقه شمال نبود، گفت: انبارهای کشاورزان شمال اکنون پر از پرتقال است. تنها یک سوم محصول شمال از بین رفته است اما چون امسال «سال آور» بود تولید برای تامین نیاز مردم به حد کافی انجام شده است.وی معتقد است که پشت پرده این واردات دست رانت‌خوارانی است که تعداد آنها به انگشتان دست نمی‌رسد، اینها کسانی هستند که قبلا به وزارت صنعت و بازرگانی خط می‌دادند و اکنون به وزارت جهاد کشاورزی خط می‌دهند. در هر حال اگرچه در ظاهر هم واردکننده شرکتی دولتی یا غیردولتی باشد، اما منافع این تعداد اندک تامین می‌شود.مرادی با بیان اینکه دولت هیچ حمایتی از بخش کشاورزی انجام نمی‌دهد، گفت: بعد از سرمازدگی منطقه شمال قرار شد 2500 میلیارد تومان تحت عنوان خسارت،‌خرید و ذخیره‌سازی به آنها پرداخت شود اما تا حالا یک ریال هم پرداخت نشده است.وی در ادامه گفت: واردات میوه محدود به پرتقال نیست ،‌محصولاتی مانند شبرنگ و انگور هم به صورت قاچاق از شیلی وارد می‌شود و قرار است واردات پرتقال از ترکیه هم انجام گیرد.مرادی معتقد است واردات محصولات کشاورزی به مرور کشاورزان را از گردونه تولید خارج کرده به طوری که طی 40 سال گذشته تعداد کشاورزان کشور به نصف کاهش یافته است و اکنون نیز حال و روز خوشی ندارد. درآمد آنها بسیار اندک و هزینه‌های تولید بسیار بالا رفته، به طوری که آنها روز به روز بدهکار می‌شوند.وی گفت: من اطلاع دارم که بسیاری از کشاورزان سال به سال به بنگاه‌های بارفروشی بدهکار می‌شوند و از آنها وام‌های قرض‌الحسنه دریافت می‌کنند.علی حاج‌فتحعلی دبیر سابق اتحادیه بارفروشان نیز با انتقاد از واردات اخیر پرتقال به کشور گفت: این واردات به رغم تولید کافی در کشور صورت گرفته و به نوعی قانون دولت مبنی بر عدم واردات محصولات کشاورزی به غیر از آنهای که در داخل تولید می‌شود، را نقض می‌کند.وی گفت: مساله اصلی این است که به شرکت‌های زیرمجموعه وزارت جهاد مجوز داده‌اند، تا چنین وارداتی انجام شود و سوال این است که چرا 150 هزار تن باید وارد شود،‌اگر می‌گویند منطقه شمال را سرما زده و محصول را از بین برده این تنها بخش اندکی از تولید بوده و نیاز به این حجم واردات نبوده است.وی همچنین گفت: پرتقال‌های مصری تنی 500 دلار وارد کشور شده که قیمت تمام شده آن حدود 2300 تومان است اما 5 هزار تومان قرار است عرضه شود و قطعا این قیمت در روزهای نزدیک به عید به 7 الی 8 هزار تومان خواهد رسید.واردات پرتقال سرما زده خارجیدر ادامه جلیل جلیل‌زاده بارفروش میدان میوه و تره‌بار مرکزی گفت: پرتقال‌های مصری در بندر مرسین ترخیص شده و قسمت به قسمت ترخیص شده و وارد کشور می‌شود، اما مساله اصلی این است که واردات محدود به مصر نیست و خبرهایی داریم که اینها از ترکیه هم وارد می‌کنند.در حالی که خود محصولات ترکیه را سرما زده است و بسیار نگران هستند که با هزینه بیت‌المال دوباره پرتقال‌های سرمازده وارد کشور کنند که آن موقع تصور خواهد شد این پرتقال‌های سرمازده از منطقه شمال ایران است.در ادامه حسن میرزایی حجره‌دار میدان میوه و تره‌بار سیاست‌های ذخیره‌سازی دولت را به باد انتقاد گرفته و می‌گوید ذخیره‌سازی دولت تنها حیف و میل بیت‌المال است، چون این کار در تخصص آنها نیست و باعث نابودی محصول می‌شود، همچنان که سال گذشته دهها تن پرتقال را نابود کردند.وی معتقد است که دولت باید کشاورزان را تقویت کند تا آنها خودشان و یا با اصناف مرتبط‌شان اقدام به ذخیره‌سازی کنند آنها می‌دانند که محصول را کی باید خریداری کرد و کدام محصول را ذخیره کرد. اما اکنون آنهایی که در حوزه‌های دولتی کار ذخیره‌سازی را در دست گرفته‌اند هیچ تخصصی در این زمینه‌ها ندارند و البته بیشتر رانتی که در این کار است آنها را به این کار ترغیب می‌کند.عباس توسلی باغدار دماوندی نیز با بیان مشکلات واردات و مصیبت‌هایی که به سر کشاورزان میآورد، می‌گوید: در حالی که 23 هکتار باغ سیب داشتم و محصولات این باغ به انگلستان صادر می‌شد اما طی سال‌های گذشته مجبور شدم این باغ را خرد خرد بفروشم و اکنون مساحت این باغ به 4 هکتار رسیده است. توسلی اضافه می‌کند که کشاورزانی در منطقه دماوند دارای 50 یا 100 هکتار باغ بودند که اکنون آنها را رها کرده‌اندیک تولیدکننده مازندرانی هم می‌گوید: برای 18 هکتار پرتقال در مازندران 400 میلیون هزینه کردیم و امسال کمتر از 50میلیون تومان درآمد داریم روشی که دولت برای ذخیره‌سازی  انتخاب کرده تنها متضرر کردن تولید کننده و مصرف کننده است. ]]> اقتصادی Thu, 23 Feb 2017 16:25:34 GMT http://www.bloghnews.com/fa/doc/news/270749/دست-های-پنهان-پشت-واردات-پرتقال-مصری مسکن اجتماعی در انتظار چه کسانی است؟ http://www.bloghnews.com/fa/doc/news/270748/مسکن-اجتماعی-انتظار-کسانی به گزارش بلاغ، وزیر راه و شهرسازی گفت: اولویت مسکن اجتماعی، با افراد سرپرست خانوارهای کم درآمد است. عباس آخوندی گفت : به این دلیل مسکن اجتماعی می گوییم که این مسکن اصلاً اقتصادی نیست ، خانه‌ سازی در مدل مسکن اقتصادی است یعنی باید مسکن بسازید و بازگشت سرمایه صورت پذیرد اما به دنبال مسکن اجتماعی و حمایتی هستیم. اولویت مسکن اجتماعی، با افراد سرپرست خانوارهای کم درآمد است ، آن‌هایی که خود و افراد تحت تکفل‌شان از تاریخ اول فروردین سال 90، فاقد واحد مسکونی با دوام یا وام مسکن بوده‌اند و از تاریخ 22 بهمن سال 57، ازهیچ یک از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی یا تسهیلات یارانه‌ای خرید یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده اند.   همچنین آنها باید حداقل در شهرمورد تقاضا، 5سال سکونت داشته باشند. وزیر راه و شهرسازی درباره شرایط مسکن اجتماعی و حمایتی گفت : به گروه‌های کم درآمدی برخورد می‌کنیم که اصلاً در قالب مدل اقتصادی امکان تأمین سرپناه ندارند. در خارج هم که اینها به اسم مسکن اجتماعی معروف است به این خاطر است که اصلاً مدل اقتصادی نیست و بر اساس مدل اجتماعی پیش رفته است. اخوندی در باره متولی تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی هم گفت : نهادهای حمایتی و نهادهایی که سیاست اجتماعی را تعقیب می‌کنند باید متولی شوند و می‌شود بخشی از سیاست‌های اجتماعی دولت. لذا نهادهایی چون کمیته امداد، سازمان بهزیستی و بنیاد مسکن این مسکن اجتماعی را دنبال می‌کنند. بنابراین گزارش جزئیات مسکن اجتماعی که اخیرا ابلاغ شده و بنیاد مسکن، مسئول اجرای این طرح است.   همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور، بنیاد و شهرداری‌ها نسبت به اولویت‌بندی و شناسایی گروه‌های هدف اقدام کند. آخوندی درباره وظیفه وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت : کاری که ما باید در این وزارتخانه انجام دهیم کمک به این نهادهاست نه کمک به اشخاص. اشخاص از طریق آن نهادها مورد حمایت ما قرار می‌گیرند.   وی اظهار داشت : هفته پیش آقای ربیعی وزیر کار که برای تحویل آخرین واحدهای مسکونی به خانواده‌های دارای دو معلول به میاندوآب رفته بود، گفت: اگر 10 درصد اعتباری که به ساخت مسکن مهر اختصاص یافت به نهادهای حمایتی اختصاص پیدا می‌کرد مسأله گروه‌های هدفی که دنبال توانمندی آنها بودیم تا حالا حل شده بود. طرح مسکن اجتماعی، درابتدای روی کارآمدن دولت، مطرح شده بود و حالا به تصویب نهایی رسیده است.   به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای زمین که تمایل به ساخت واحدهای مسکونی استیجاری با نرخ‌های اجاره ترجیحی و در قالب توافق با بنیاد مسکن داشته باشند، به ازای هر واحد استیجاری تا دو برابر سقف تسهیلات جزء (1) بند (الف) این تصویب‌نامه تسهیلات اعطا می‌شود. وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به تأمین زمین در محدوده شهرها (دارای تأسیسات زیربنایی آب، برق و گاز) یا شهرهای جدید برای ساخت واحد استیجاری از طریق واگذاری به سازندگانی که تمایل به ساخت مسکن ملکی – استیجاری با رعایت حداقل چهل درصد اجاره‌ای دارند، اقدام کند. کمک هزینه اجاره خانوارهای کم‌درآمد ماهانه به ترتیب تا دو میلیون ریال برای شهرهای زیر 500 هزار نفر و تا چهار میلیون ریال (با افزایش سالانه ( 10 درصد) برای شهرهای بالای (500) هزار نفر تعیین می‌شود. وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن برای حمایت از خانوارهایی که توان بازپرداخت اقساط را دارند به ازای هر واحد هفتاد و پنج میلیون ریال با بازپرداخت (60) ماهه تعیین می‌شود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور، بنیاد و شهرداری‌ها نسبت به اولویت‌بندی و شناسایی گروه‌های هدف اقدام نماید.میزان ]]> اقتصادی Thu, 23 Feb 2017 16:20:31 GMT http://www.bloghnews.com/fa/doc/news/270748/مسکن-اجتماعی-انتظار-کسانی