به گزارش بلاغ، با بالاگرفتن بحث انتقال آب دریای مازندران به دشت سمنان، بویژه پس از طرح و وعده آن از سوی رئیس جمهور در سفر چندی قبلش به استان سمنان، این موضوع واکنش‌های فعال‌تری را متوجه خود کرد.
بر این اساس، چندی قبل نمایندگان استان مازندران در ارتباط با بحث انتقال آب دریای خزر دیداری با معاون رئیس جمهور و رئیس حفاظت سازمان محیط زیست کشور داشتند، نمایندگان استان با دل پر از مطرح شدن طرح انتقال آب دریای مازندران توسط رئیس جمهور، به دیدار مسئول محیط زیست کشور رفتند تا تبعات اجرایی شدن طرح انتقال آب دریا را به این مسئول ملی دوباره گوشزد کنند، اما واکنش ابتکار به نقل از سایت منتسب به محیط زیست جالب بود.

وی در دیدار با نمایندگان مازندران اسمی از دریای خزر نیاورد و به صورت کلی اعلام کرد که ارزیابی زیست محیطی تنها معیار تایید یا رد انتقال آب است.

ابتکار در این جلسه اظهار کرد: از همین رو، این موضوع همواره دارای مخالفان و موافقان کارشناسی، علمی، زیست محیطی و اقتصادی است.

معاون رئیس جمهور ضمن تاکید بر اهمیت و ضرورت اقدام اصولی و کارشناسی و به دور از فضاسازی و اقدام عجولانه، تصریح کرد: در این خصوص، قانون به صراحت تکلیف و وظیفه، که همان ارزیابی زیست محیطی است، را مشخص کرده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با یادآوری ضرورت دقت در انجام مراحل مختلف ارزیابی برای پایداری پروژه‌ها، خاطرنشان کرد: کار ارزیابی، کار کارشناسی و علمی است و تمام پروژه‌های مشمول این فرآیند با همین دقت و وسواس بررسی می‌شوند، زیرا تنها معیار قضاوت درست و پاسخگویی دقیق به مخالفان و موافقان طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی، ارزیابی زیست محیطی است.

به گفته وی، انجام دقیق و درست ارزیابی زیست محیطی برای طرح‌ها و پروژه‌ها از جمله تاکیدات مقام معظم رهبری در دیدار با فعالان و مدیران عرصه محیط زیست کشور در 17 اسفندماه 93، همچنین از تاکیدات رئیس جمهوری است تا جایی که یکی از افتخارات دولت یازدهم، تبدیل ارزیابی زیست محیطی از کار تشریفاتی به یک فرآیند موثر برای سازگاری برنامه‌های توسعه با الزامات محیط زیستی تبدیل شده است.

ابتکار با گلایه از رد لایحه ارزیابی زیست محیطی در مجلس نهم، اظهار کرد: این موضوع جای تعجب بسیار دارد چرا که مجالس هرگز با لوایح محیط زیستی مخالفت نمی‌کنند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: بی شک مدیریت منابع آبی، سخت‌ترین کار برای تامین آب مورد نیاز است، زیرا به اقدامات گسترده‌ای همچون بستن چاه‌های غیرمجاز، پخش سیلاب، تصفیه فاضلاب و پساب، اصلاح الگوی آبیاری و کشاورزی، اصلاح الگوی مصرف آب، بازچرخانی و نظایر آن احتیاج دارد، و البته تاکید مداوم نیز بر همین موضوع اصلاح و بازنگری در الگوی مدیریت منابع و مصارف آب در تمام کشور است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: البته تامین آب شرب برای مردم سراسر کشور، وظیفه و تکلیف دولت است و اگر در نقطه‌ای از کشور به رغم انجام تمامی اقدامات اصلاحی برای مدیریت منابع آب همچنان با کمبود آب شرب مواجه باشیم، انتقال آب با انجام دقیق و کامل ارزیابی زیست محیطی به عنوان یک گزینه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

به گفته وی، موضوع انتقال آب و استفاده از آب شیرین‌کن‌ها از جمله مواردی است که به دلیل چالش‌های شدید آبی در دنیا حتی در کشورهایی با شاخص‌ها و قوانین بسیار سخت‌گیرانه در حوزه محیط زیست همچون اسپانیا نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

ابتکار ضمن تاکید بر ضرورت نگاه ملی در مسائل مختلف به ویژه در حوزه محیط زیست و آب، تصریح کرد: مهم‌ترین نیاز کنونی کشور، انقلاب در مدیریت منابع و مصارف آب است.

 بلاغ، چندی قبل در ارتباط با طرح انتقال آب دریای خزر گزارشی منتشر کرد که در آن به اظهارات آقای رئیس جمهور در جمع مردم استان سمنان اشاره داشت که آقای روحانی بحث انتقال آب دریای خزر به دشت‌های سمنان را مطرح کردند، موضوعی که هنوز ارزیابی زیست محیطی آن انجام نشد و خانم ابتکار هم اجرایی شدن این موضوع را منوط به بررسی و ارزیابی زیست محیطی منوط کرد.

اظهارات آقای رئیس جمهوردر حالی مطرح شد که بسیاری از کارشناسان به صورت جدی یحث انتقال آب دریای خزر به استان سمنان را ایجاد مشکلات جدی برای محیط زیست مازندران و حتی کشور اعلام کردند، بحث انتقال آب دریای خزر به استان سمنان حتی محل کشمکش نماینده دامغان علیه مخالفان این طرح بود و نماینده مردم دامغان مخالفان طرح انتقال آب دریای خزر را حسابی به باد انتقاد از نوع خارج از عرف رسمی گرفت و تنها رئیس شورای شهر ساری نسبت به اظهارات نماینده مردم دامغان واکنش نشان داد.