به گزارش
بلاغ، در ابتداى این بیانیه به سابقه همكارى ایران با FATF در سه سال گذشته پرداختهشده است. بیانیه اشاره مىكند كه در سال ۲۰۱۶ ایران تعهد سطح بالاى سیاسى براى اجراى برنامه اقدام ارائه كرده است. در مقابل نیز FATF تصمیم گرفته است تا ایران را از لیست سیاه به حالت تعلیق درآورد. منظور از تعهد سطح بالاى سیاسى نامهاى است كه وزیر وقت اقتصاد آقاى دكتر طیبنیا به نمایندگى از دولت، به FATFارسال كرد و در آن بیان كرد كه دولت ایران متعهد به اجراى برنامه اقدام در چارچوب قانون اساسى خود خواهد بود. از نظر FATFایران تعهد سطح بالاى سیاسى براى اجراى برنامه اقدام كه شامل ۴۱ بند است، ارائه كرده و هر بار در بیانیه نیز آن را مورداشاره قرار مىدهد.
در بند بعدى بیانیه، به اقدامات ایران در چارچوب برنامه اقدام اشاره مىشود و بابت آنها از ایران قدردانى مىكند. مهمترین اقداماتى كه ایران انجام داده است شامل اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالى تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، تصویب دو كنوانسیون پالرمو و سى اف تى در مجلس شوراى اسلامى است. هرچند این دو مورد آخر هنوز به مرحله نهایى خود نرسیده و تبدیل به قانون نشدهاند. FATF در این بند خواهد تأكید كند كه فعالیتهاى ایران را رصد كرده و متوجه پیشرفتهاى ایران در اجراى برنامه اقدام هست.
اما در بند سوم FATF به اقداماتى كه هنوز از سوى ایران كامل نشده است، اشاره مىكند. این بند مهمترین بند بیانیه محسوب مىشود چراكه میزان انتظارات FATF از ایران در آن مشخص مىشود. در این بند ۷ مورد بیانشده است كه ایران هنوز آنها را انجام نداده و یا تكمیل نكرده است و FATF از ایران انتظار دارد تا آنها را هرچه سریعتر تكمیل كند. مهمترین مواردى كه از سوى FATFبر آن تأكید شده است، به شرح زیر است:
- اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالى تروریسم به این صورت كه استثنا دانستن گروههاى مقاومت كه با اشغالگری، استعمار و نژادپرستى مبارزه مىكنند از تعریف گروههاى تروریستى حذف شود. بهعبارتدیگر FATF از ایران مىخواهد در قانون مبارزه با تأمین مالى تروریسم داخلى خود، تعریف را بهصورت عام قرار دهد تا شامل گروههاى فوقالذكر نیز شود. درحالیکه بر اساس قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نهتنها این گروهها تروریستى محسوب نمىشوند، بلكه دولت را ملزم به حمایت از مبارزات آنها نیز كرده است. این قانون در سال ۱۳۹۶ در مجلس شوراى اسلامى اصلاح شد اما FATF این اصلاح را كافى نمىداند. لذا در این بیانیه مانند چند بیانیه قبلى بر آن تأكید شده است.
- مورد دیگر از اقداماتى كه FATF مطرح كرده است، مسئله اجراى تحریمهاى مشخصشده در قطعنامههاى شوراى امنیت سازمان ملل براى گروههاى تروریستى است. FATF از كشورها مىخواهد تا قطعنامههاى فوق و قطعنامههایى كه بعداً در این زمینه تصویب مىشوند را در كشورهاى خود اجرا كنند. اما در قانون اساسى ایران، قوانین داخلى بر قوانین بینالمللى برترى دارد و براى آنكه قوانین بینالمللى در داخل كشور نافذ شود، باید توسط مجلس شوراى اسلامى داخلى شود. آنچه كه FATF از ایران خواسته است خلاف قانون اساسى است.
- مورد دیگرى كه در بیانیه اشارهشده است موضوع تصویب و اجراى دو كنوانسیون پالرمو و سى افتى است. FATFاز ایران خواسته است كه این دو كنوانسیون را تصویب و اجرا كند بهنحویکه ظرفیتهاى مناسب براى همكارىهاى بینالمللى ایجاد كند. به نظر مىرسد FATF تصویب همراه با حق شرط را نمىپذیرد چراكه تصریح كرده است كه ایران نباید محدودیت در همكارى بینالمللى ایجاد كند. دقیقاً همان چیزی كه همه جریانهاى مختلف سیاسى در داخل كشور بر آن اجماع دارند یعنى خلاف منافع ملى بودن اصل كنوانسیونها، تنها برخى در این میان اعتقاد دارند كه مىشود با برخى از حق شرطها این مضرات را كاهش داد. اما FATF بیان مىكند كه حقشرطهاى محدودكننده را نمىپذیرد. همین حرف را وزیر خارجه آمریكا چند وقت پیش مطرح كرد و از ایران خواست تا كنوانسیونها را بدون حق شرط تصویب و اجرا كند. دلیل آن نیز روشن است، چراكه این كنوانسیونها بر اساس منافع دولتهاى سلطهگر تنظیمشده است و هدف آن محدود كردن كشورهایى مانند ایران و گروههاى مقاومت است. در شرایط تحریمى نیز كنوانسیون پالرمو سبب بسته شدن دست دولت ایران در دور زدن تحریمها خواهد شد. دور زدن تحریم براى افزایش توان مقاومت در جنگ اقتصادى لازم است و اروپا و آمریكا این را بهخوبى مىفهمند و بهدنبال تضعیف توان ایران در مقابله با تحریم است.
موارد فوق مهمترین مطالبات FATF از ایران است كه در بیانیه تصریح كرده است. این موارد از برنامه اقدام باقیمانده است و ایران باید آنها را تكمیل كند. اما به نظر مىرسد مسیر ناهموارى براى تكمیل این اقدامات وجود دارد.
در بندهاى بعدى بیانیه FATF به بیان تصمیمهاى اخذشده در قبال ایران مىپردازد. FATF بیان مىكند كه تصمیم گرفته است براى یك دوره دیگر ایران را در حالت تعلیق نگه دارد. اما بهدلیل آنكه ایران به زیادهخواهىهاى آنها پاسخ مثبت نداده است، محدودیتها علیه ایران را افزایش مىدهد.
FATF از كشورها مىخواهد یك مورد از موارد نهگانه محدودیتزا كه در استانداردهاى FATF وجود دارد را علیه ایران فعال نمایند. چراكه ایران به هشدارهاى FATFتوجه نكرده است. FATF از كشورها مىخواهد بند h از موارد مربوط به اقدام متقابل را كه مربوط به افزایش نظارت بر فعالیت شعبات بانكهاى ایرانى در خارج از ایران است، علیه ایران فعال كنند. یعنى اگر شعبه بانكهاى ایرانى در خارج كشور در حال فعالیت است، نظارتهاى بیشترى بر آنها اعمال شود.
اما نكته مهم این است كه آیا شعبات خارجى بانكهاى ایرانى فعالیت گستردهاى دارند كه اگر نظارت بر آنها بیشتر شوند، مشكل براى آنها ایجاد مىشود؟ پاسخ منفى است. در حال حاضر تقریباً هیچ شعبه خارجى از بانكهاى ایرانى فعال نیست. تعداد محدودى فعال هستند كه آنها نیز زیر شدیدترین نظارتها در حال انجام فعالیت هستند. چرا؟ علت آن روشن است. تحریمهاى ثانویه بانكى آمریكا علیه ایران بسیار شدیدتر از محدودیتهاى FATFاست.
بارها در مباحث مربوط به FATF مطرحشده است كه كشورى كه تحت تحریمهاى ثانویه بانكى آمریكا قرار دارد، شدیدترین محدودیتها بر روابط بانكى آن اعمال مىشود و تقریباً روابط بانكى را قطع مىكند. درحالیکه محدودیتهاى FATF اصلاً به این حد و قدرت نیستند. استانداردهاى FATF نقش مكمل تحریمها را داشته و اجراى آنها سبب مىشود تا تحریمها دقیقتر و مؤثرتر عمل كنند. جالب است كه FATF با تهدید به ایجاد محدودیتهاى ضعیفتر از تحریمهاى آمریكا مىخواهد ایران را به ورطهاى بیندازد كه فشار تحریمها بسیار بیشتر شود.
* نقشه FATF
بیانیه FATF نشان داد كه این نهاد نمىخواهد با ایران قطع رابطه كند. چرا؟ چون این نهاد امید دارد بتواند از طریق فشار و مذاكره ایران را وادار به اجراى استانداردهاى خود كند كه درنتیجه آن پازل تحریمى آمریكا تكمیل شود. اگر با ایران قطع رابطه كند بهطورکلی از این نقشه ناامید خواهد شد. لذا از تهدیدهاى قبلى خود عقب نشست و ایران را به لیست سیاه بازنگرداند. اما براى اینكه ترس در مدیران ایرانى را حفظ كند، بهصورت مورد به مورد در حال افزایش محدودیت است درحالیکه این محدودیتها هیچ اثر واقعى بر وضعیت فعلى ایران ندارد. این مهم باید بهخوبى از سوى مسئولان و نخبگان درك شود.