دادستان مرکز مازندران با بیان اینکه برداشت‌های غیر مجاز و غیر فنی از معادن توسط بعضی ازمعادن شن و ماسه در حریم رودخانه و کوه‌ها نشان از عدم نظارت به موقع و دقیق مدیران صنعت و معدن و منابع طبیعی بر این امور دارد، گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در این موارد بسیار ضعیف و ناتوان عمل کرده که این امر باعث شده بعضی از سود جویان به حریم بیت‌المال دست درازی کنند.

به گزارش بلاغ، سیدحسین یونسی عالمی صبح امروز در بازدید از معادن شن و ماسه در جاده هراز آمل اظهار کرد: در بازدید میدانی صورت گرفته شاهد این بودیم که برخی از شرکت‌های شن و ماسه برداشت غیر مجاز در خارج از محدوده داشته‌اند که این امر نیز از دید دادستانی خارج نبوده و دادستانی به خوبی آن را رصد کرده و برخورد قانونی نیز صورت می‌گیرد.

وی افزود: برداشت‌های غیر مجاز و غیر فنی از معادن توسط بعضی ازمعادن شن و ماسه در حریم رودخانه و کوه‌ها نشان از عدم نظارت به موقع و دقیق مدیران صنعت و معدن و منابع طبیعی بر این امور دارد که این امر باعث خسارات جدی به منابع طبیعی و محیط زیست شده است.

دادستان مرکز مازندران در خصوص نظارت بر معادن شن و ماسه در استان تصریح کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در این موارد بسیار ضعیف و ناتوان عمل کرده که این امر باعث شده بعضی از سود جویان به حریم بیت‌المال دست درازی کنند و این موارد باعث شده شاهد بی سرسامانی در برداشت‌های غیر مجاز درحوزه شن و ماسه و موجب کوه خواری و تخریب منابع طبیعی باشیم.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: طی بازدید به عمل آمده از سوی دادستانی استان و شواهد و مدارک، تخلفات انجام گرفته بعضی از معادن که منجر به تخریب منابع طبیعی و همچنین زیست محیطی و آلودگی هوا در این منطقه شده‌اند؛ ضمن پلمپ اولیه 5 واحد، تمامی این افراد فراخوان شدند و تذکرات لازم به صورت جدی به آنان ابلاغ و تأکید شد که در صورت مشاهده تکرار این موضوع دادستانی به شدت وارد خواهد شد.

حسینی عالمی با اشاره به گستره حقوق عمومی و در کنار آن سهل‌انگاری برخی دستگاه‌های اجرایی در مقابله اولیه با تعدی و تجاوز به منابع ملی، طبیعی، ساخت‌وسازهای غیرمجاز و محیط زیست که در نهایت پس از تشکیل پرونده به دستگاه قضایی تحمیل می‌شود، متذکر شد: از همه دادستان‌های شهرستان‌ها انتظار می‌رود به صورت میدانی وارد عمل شوند تا هیچ متخلفی نتواند اقدام غیرقانونی، تخریب محیط زیست، زمین‌خواری، تجاوز به منابع ملی و طبیعی و منابع آبی داشته باشد.

دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران مجاورت عمده واحدهای دانه‌بندی شن و ماسه در حریم کیفی رودخانه و عدم تطابق با ضوابط زیست محیطی، عدم وجودسیستم مناسب تصفیه پساب و هدایت پساب به رودخانه، عدم برداشت اصولی و فنی، عدم احیاء محدوده‌های برداشت و همچنین ایجاد غبار و آلودگی هوا به به علت عدم استفاده از سیستم آب پاشی و نم زنی، گسترش محدوده معدنی خارج از موقعیت حوزه مجوز، استفاده از مواد ناریه بدون اخذ مجوز را مهم‌ترین تخلفات و جرایم معادن و واحدهای دانه بندی شن و ماسه عنوان کرد.

وی در پایان گفت: دادستان‌های سراسر استان باید نسبت به دستگاه‌هایی که در انجام وظایف قانونی خود نسبت به حفظ حقوق عمومی کوتاهی می‌کنند، مطالبه‌گر بوده و با متخلفین نیز برخورد قانونی کنند.

انتهای پیام/