مهدی عباسی در گفت‌وگو با بلاغ، از برخورد شدید تعزیرات حکومتی با محتکران و گران‌فروشان در استان خبر داد.

وی افزود: گشت‌های مشترک جهت کنترل و نظارت بر واحدهای صنفی در حال انجام است و کلیه صنوف برابر قانون موظفند برچسب قیمت را نصب کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران تصریح کرد: با توجه به جو روانی بازار و نوسانات نرخ ارز، بازرسان با بررسی فاکتور و اسناد واحدهای صنفی در صورت مشاهده گران‌فروشی و یا عدم فروش که مصداق احتکار را داشته باشد، با شدت و قاطعانه با محتکران و گران‌فروشان صنفی و غیر صنفی در تمام سطوح برخورد می‌کند.

عباسی در خصوص عملکرد سه ماهه نخست سال‌جاری بیان کرد: در سه ماهه ابتدایی سال‌جاری، 4 هزار و 443 فقره پرونده تشکیل شده که متخلفان به مبلغ 22 میلیارد و 888 میلیون و 60 هزار و 385ریال جزای نقدی محکوم شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران در خصوص تخلفات مهم طی این مدت گفت: عدم درج قیمت با یک‌هزار و641 فقره، گران‌فروشی با یک‌هزار و 215 فقره، کم‌فروشی با 532 فقره، عدم صدور فاکتور با 329 فقره، عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی با 271فقره و حمل و نقل کالای قاچاق با 243 فقره در صدر تخلفات سال‌جاری قرار داشتند و دیگر تخلفات نیز در مراتب بعدی قرار دارند.