به گزارش بلاغ مهدی عباسی در گفت‌وگو با خبرنگار مازند اصناف ضمن اشاره به بیست‌وسومین سال تأسیس سازمان تعزیرات حکومتی، گفت: تعزیرات حکومتی به‌عنوان یک مرجع مهم در رسیدگی به تخلفات اقتصادی از صدر اسلام تاکنون با عناوین مختلف جریان داشته و پس از انقلاب اسلامی نیز به شکلی فعال‌تر در راستای حفظ حقوق مردم فعالیت کرده است.

وی افزود: تعزیرات حکومتی در سه بخش، کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت و درمان دارای صلاحیت رسیدگی می‌باشد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران اظهار کرد: فلسفه ذاتی تعزیرات حکومتی، رسیدگی فوری به پرونده‌ها و اجرای حکم صادره است تا اثر بازدارندگی مطلوبی داشته باشد و این مهم باعث شده تا پرونده‌ها ظرف 10 روز در صورت مهیا بودن و تکمیل تحقیقات رسیدگی و رأی مقتضی صادر شود.

عباسی خاطرنشان کرد: در هفت ماه نخست سال‌جاری، تعداد 9 هزار و 891 فقره پرونده وارد و از این تعداد، 9 هزار و 740 فقره مختومه و متخلفان به مبلغ 506 میلیارد و 654 میلیون و 411 هزار و 704 ریال جزای نقدی محکوم شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران در پایان در خصوص بیشترین و کمترین تخلفات انجام شده طی این مدت اذعان کرد: عدم درج قیمت با 3 هزار و 348 فقره، گران‌فروشی با دو هزار و 137 فقره، عدم ارائه فاکتور خرید با 989 فقره، عدم صدور فاکتور با 704 فقره، کم‌فروشی با 423 فقره و تقلب 236 فقره‌ بیشترین و کمترین تخلفات انجام شده طی هفت‌ماه نخست سال‌جاری است.