استاندار اعتدالی مازندران چرا تحت تاثیر فشارها حاشیهساز شده است؟!/ آمل، شهرستانی برای آزمایش بزرگ سیاسی نیست
به گزارش
بلاغ، با وجود این که وزیر کشور در جمع استانداران حدود دو ماه قبل اعلام کرده بود که هیچ تغییری در سطح فرمانداران را از 15 بهمن ماه نمیپذیرد و موارد استثنایی باید با نظر شخص ایشان رتق و فتق شود، استاندار مازندران در اقدامی حیرتآور و بدور از حداقلهای رایج در عزل و نصبهای اداری، بدون آنکه سرپرست فرمانداری آمل و هیچیک از اعضای شورای اداری شهرستان و حتی امام جمعه آمل بدانند، بناگاه در شورای اداری این شهرستان اعلام کرد که این جلسه تودیع و معارفه فرماندار میباشد که موجب تعجب همگان شد و در ادامه با معرفی فردی که دارای پیشینه دفاع از فتنه است، موجب اعتراض و تشنج در جلسه شد، بهگونهای که حرمتها شکسته شد و شأن شورای اداری مورد هتک قرار گرفت و شد آنچه که نمیبایست به هیچ وجه میشد!
پیش بینی یک خطر تهدیدگر
بلاغ در 27 بهمن ماه سالجاری با پیشبینی این موضوع در مطلبی تحت عنوان "استاندار مازندران در آزمون مهم"، نوشته بود: "در همه دورهها و از جمله در این دوره نیز، مقام معظم رهبری و رئیس جمهور و وزیر کشور بر عدم ورود مجریان انتخابات در گروهبندیهای جناحی تاکید داشته و دارند تا اصل صحت انتخابات نزد مردم به زیر سئوال نرود.
ابلاغ وزیر کشور در عدم تغییر مجریان انتخابات از نیمه بهمن ماه، در راستای زدودن شائبه عزل و نصبهای سیاسی و انتخاباتی است و فعالیت جناحی برخی فرمانداران و بخشداران در مازندران، موجب بروز نگرانیهایی شده که جا دارد تا آقای استاندار و معاون سیاسی امنیتی ایشان بر اجتناب مجریان از ورود به فعالیتهای مغایر با بیطرفی در انتخابات تاکید کنند و با متخلفان برخورد شدید نمایند تا کسی به خود اجازه عبور از این خط قرمز نظام را ندهد.
در شرائطی که دشمنان از کاه کوه میسازند، اولیای دولت بویژه استاندار نباید به کسی حتی هم حزبی های دولت و حامیان جناحی آقای روحانی اجازه عدول از رعایت اصل بیطرفی فرمانداران و بخشداران و دهیاران را بدهد.
چند ماه مانده به انتخابات، فصل حساسی در آزمون استاندار مازندران است تا مشخص شود که این دولت نیز همچون دولتهای قبل با رعایت کمال بیطرفی انتخابات حماسهساز دیگری را برگزار خواهد کرد که مایه افتخار نظام اسلامی و سرشکستگی و خذلان دشمنان شود و یا...".
وقتی به نصیحت مشفقانه توجه نشود
علیرغم همه حساسیتهایی که متوجه انتخابات 29 اردیبهشت سال 96 است و بر احتراز استانداران و فرمانداران از ارتکاب عملی که اصل بیطرفی مجریان دولتی را زیر سئوال میبرد، تاکید موکد میشود، جای تعجب است که استاندار مازندران با همه پیشینه اعتدالی خود، در اقدامی خلاف قانون و تنشآفرین اقدام به تغییر فرماندار آنهم در شهرستان بزرگ و صنعتی همچون آمل و با شیوهای غیرمتعارف مینماید.
به گفته عدهای از حاضران در مراسم، استاندار مازندران تحت فشار جریان سیاسی خاص و با نادیده گرفتن دستور صریح وزیر کشور و حساسیت افکار عمومی و بدون مشورت با دلسوزان شهرستان و نادیده گرفتن نظر امام جمعه آمل دست به حاشیهسازی و برهمزدن آرامش این شهرستان و تشتت افکار مردم قهرمان آمل زد.
لطفاً تا انتخابات بازی سیاسی تعطیل
به نظر میرسد ربیع فلاح جلودار در جایگاه استاندار و عالیترین مقام دولت در مازندران باید بیش از این متوجه جایگاه خود باشد تا تحت تاثیر فشارها مبادرت به انجام کارهایی نکند که کارنامه خدمتی او را غیرقابل افتخار بسازد.
استان مازندران همچون سایر استانها در آستانه ورود به انتخابات سرنوشتساز اردیبهشت 96 نیاز به حفظ آرامش دارد که بیش از همه، این مقامات دولتی بویژه استاندار و فرمانداران هستند که باید در حفظ آن بکوشند نه آنکه خود آتش بیار معرکه شوند.