به گزارش
بلاغ،محمدرضا جهان بیگلری افزود: این گردش هیچگونه ثبات اقتصادی را به دنبال نخواهد داشت، چرا که برای بهبود وضعیت اقتصادی ابتدا میبایست شاخصهای اقتصادی تغییر کند.
وی با تشریح این شاخصها اضافه کرد: این شاخصها شامل بهبود وضعیت کسب و کار، شفافسازی و ثبات قوانین، بهبود سرمایهگذاری اصلاح قوانین پولی و بانکی و پارامترهای دیگر است و برای بهبود هر یک نیاز به برنامهریزی و کارشناسی میباشد که البته وزارت اقتصاد و دارایی در حال حاضر تمایلی از خود برای بهبود این شاخصها نشان نمیدهد.
در ادامه میتوان اینطور نتیجه گرفت که تعهد 70 درصد فعالان اقتصادی قابلیت نقدشوندگی را ندارد و بانکها هم هیچ تمایلی به حمایت از بخشهای اقتصادی ندارند. وی اضافه کرد: از طرفی آنقدر وضعیت اقتصادی کشور شکننده شده که دارندگان چکها هیچ امید یا تحملی به صبر ندارند و مجبور میشوند نسبت به برگشت چکها اقدام کنند، چرا که تعهد خودشان هم به این تعهد بستگی دارد و بیاعتمادی در بین فعالین اقتصادی داخلی و خارجی که نظارهگر شرایط اقتصادی ایران هستند رواج می گیرد که این بسیار خطرناک است و نشاندهنده حرکت لبه تیغ و مویرگی اقتصاد ایران است.
این فعال اقتصادی پیشبینی کرد در سال 95 شاهد یک تحرک کاذب در اقتصاد خواهیم بود که با زور دولت شکل خواهد گرفت.
رئیس سابق کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا درباره دلایل افزایش تعداد و رقم چکهای برگشتی در سال 94 گفت: معمولا 10 درصد چکهای برگشتی متعلق به افراد سودجو است و 90 درصد آن نیز مربوط به فعالان اقتصادی است که نتوانستند پیشبینی کوتاهمدتی از وضعیت اقتصادی کشور داشته باشند.
وی در ادامه با بیان این که هدفگذاری اشتباه دولتمردان که اهداف غیرواقعی برای یکساله کشور ترسیم کردند و بر همین اساس نیز فعالان اقتصادی نیز نتوانستند به درستی برای آینده خود برنامهریزی کنند را عامل دیگری در افزایش چک برگشتی دانست و افزود: وضعیت اقتصادی کشور در حال حاضر نامناسب است و این موضوع نیز سبب شده تا فعالان اقتصادی با روند صعودی چکهای برگشتی مواجه شوند.
جهان بیگلری، عدم راستگویی مسئولان اقتصادی کشور را از عوامل افزایش چک برگشتی فعالان اقتصادی دانست و گفت: رکود کامل اقتصادی، وجود تورم، عدم حمایت دولت از فعالان اقتصادی در راستای تولید ملی صادراتمحور و صدور بخشنامههای حمایتی که هیچ وقت اجرایی نمیشود از دلایل افزایش چکهای برگشتی در سال 94 است.