به گزارش بلاغ به نقل از بابل نوین، علی نجفی در گفت‌وگویی اظهار کرد: طبق اصل ۲۷ قانون اساسی برگزاری تجمعات بدون سلاح در کشور ما آزاد است، شاکله نظام جمهوری اسلامی و نقش مشارکتی که مردم در مقاطع مختلف کشور ایفا کردند، موید این است که حق و ساز و کارهای قانونی از سوی نظام جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته می‌شود.
  
وی افزود: نکته حائز اهمیت مرزبندی بین آشوب، انتقاد و اعتراض است، در این خصوص قطعا هیچ ساختار و نظام سیاسی‌ تخریب اموال عمومی و آسیب زدن به شهروندان را نخواهد پذیرفت.
  
نماینده بابل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همه کسانی که گلایه و اعتراضی دارند را در راستای اصل همبستگی ملی به آرامش و پیشبرد دیدگاه‌های خودشان از مجاری قانونی رسمی دعوت می‌کنیم و در عین حال تاکید می‌کنیم که جمهوری اسلامی ایران مقتدرتر از آن است که بعضی‌ها فکر کنند با تخریب و اقدامات خشونت‌آمیز  موفق خواهد شدند فضای عمومی کشور را به تشنج بکشند.
  
نجفی تصریح کرد: از دولت می‌خواهیم که جهت‌گیری بودجه سال ۹۷ را در راستای کمک به بهبود معیشت مردم مشخص کند تا در واقع از اقدامات و تصمیماتی که می‌تواند احساسات عمومی را با توجه به مشکلات کشور تحریک کند، جلوگیری شود.
 
وی با تاکید بر لزوم توجه به خواسته‌های مردم، گفت: همه نهادهای دولتی و حکومتی در تعامل با مردم باید تقویت شوند تا از این طریق و با شنیدن نظرات و گلایه‌های مردم به پیشبرد اهداف کشور و تحقق آن کمک کنند.
  
عضو کمیسیون امنیت ملی‌ مجلس افزود: در اینجا خطاب به کسانی که در خارج از کشور دنبال فرصت‌طلبی و سوءاستفاده از شرایط کنونی ایران هستند باید بگویم مردم ایران مداخلات ناروای ایالت متحده آمریکا و بعضی از کشورهای دیگر را به هیچ وجه فراموش نخواهند کرد و به خوبی رفتار دوگانه آمریکا را نسبت به ایران درک می‌کنند.
  
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: آمریکا از یک سو مردم ایران را تروریست می‌خواند که حتی اجازه ورود به خاک آمریکا را ندارند و از طرف دیگر ادعای دلسوزی و همراهی با مردم ایران را دارد اما بدانند دولت و مردم ایران بار دیگر همبستگی ملی خود را به رخ جهانیان خواهند کشید.
 
نجفی در پایان با اشاره به بحث فیلترینگ فضای مجازی، اذعان کرد: فیلتر کردن شبکه‌های مجازی در این دوران تدابیر مقطعی و موقت است که متناسب با تحولات تنظیم خواهد شد، در جلسه‌ای که در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی داشتیم با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط در این خصوص به طور مفصل بحث و تبادل‌نظر صورت گرفت و ما اکنون باید در حد مابین حقوق شهروندان و شهروندی و در عین حال ملاحظات امنیتی تصمیم مهم اتخاذ کنیم، از این‌رو تمامی دستگاه‌ها در تلاشند تا مطالبات عمومی مردم امنیتی نشود و در سطح مطالبات عمومی مورد بررسی قرا گیرد.