به گزارش
بلاغ،۲۶ تیر سالروز آغاز به كار اولین دوره نهاد ارزشمند و انقلابى شوراى نگهبان در سال ۱۳۵۹ است. شورایى كه در آخرین روز بهمنماه ۱۳۵۸ فرمان تأسیس آن از سوى حضرت امام خمینى(ره) آن حكیم خوش ضمیر انقلاب صادر شد و پس از معرفى شش تن از فقهاى صاحبنام، نهایتاً در ۲۶ تیرماه ۱۳۵۹شروع بكار كرد و باگذشت ۳۹ سال از فعالیتبیوقفه و دلسوزانه آن، شاهد بركاتبیشمار آن بهویژه در مراحل و دورههای حساس انقلاب بودهایم.
شوراى نگهبان یكى از اركان اصیل نظام اسلامى و ضامن جمهوریت نظام و اسلامت قوانین در جمهورى اسلامى و حافظ قانون اساسى است. سابقهی تشكیل چنین شورایى در ایران به دوران مشروطیت بازمیگردد كه البته با دسایس دشمنان، این اصل در دروان مشروطیت اجرا نشد. در انقلاب اسلامى ایران شوراى نگهبان به معنى امروزین آن با دستور و پىگیرى جدى امام راحل در قانون اساسى گنجانده شده و امام راحل همواره بر حفظ جایگاه این شورا و قدرت و اقتدار آن در دفاع از اسلام و قانون اساسى تأكید داشتند. در مقابل، دشمنان ملت ایران نیز همواره شوراى نگهبان را یكى از عوامل اصلى عدم موفقیت خود در صدمه به اسلامیت و جمهوریت این نظام دیده و به آن حملاتى ناجوانمردانه داشتهاند. حملات به شوراى نگهبان گاه از سوى دشمنانى است كه با اسلامیت نظام مخالفت دارند و سعى دارند كه این نهاد را تضعیف كنند تا از این طریق راه ورود احكام و قوانین غیر اسلامى در كشور باز شود و گاه از سوى كسانى است كه به هر دلیل مورد تأیید شوراى نگهبان براى ورود به انتخاباتها قرار نگرفتهاند. این افراد نیز گاه دست به تبلیغات سازمانیافته علیه شوراى نگهبان مىزنند. در حالى كه شوراى نگهبان در انجام وظیفه قانونى و شرعى خود اقدام به بررسى صلاحیتها مىكند. متن حاضر به مناسبت روز ۲۶ تیر كه سالروز آغاز به كار اولین دوره شوراى نگهبان در سال ۱۳۵۹ است به معرفى جایگاه این شورا مىپردازد.
* سابقه شوراى نگهباناصطلاح شوراى نگهبان در بسیارى از كشورهاى جهان كه قانون اساسى دارند به انحاء مختلف رایج است. نهادى كه قرار است مفسر و حافظ قانون اساسى باشد و در صورت اختلاف در برداشت از قانون اساسى به تفسیر آن بپردازد و از كیان آن دفاع كند. اما در ایران سابقهى ایجاد شوراى نگهبان كنونى ما به دوران مشروطیت و حضور علما و مراجع دینى در قیام مشروطه باز مى گردد.
در دوران آغاز مشروطیت (یعنى سال ۱۲۸۵ و ۱۲۸۶ شمسى برابر با ۱۳۲۴ قمرى) پس از نگارش متن قانون اساسى مشخص شد كه قانون اساسى مشروطه با ضعفهایى جدى مواجه است. قانون اساسى مشروطه بیشتر شبیه به نظامنامه و آییننامه داخلى اداره مجلس شورا بود و در آن كمتر به مباحث محتوایى پرداخته شده بود. از این جهت بسیارى از علما و مجتهدین خواهان ایجاد متممى براى قانون اساسى شدند.
در مباحث متمم اولین اصل به مذهب رسمى كشور پرداخته بود كه اسلام و مذهب تشیع بود و اصل دوم آن به ایجاد نهادى توجه كرده بود كه امروزه آنرا شوراى نگهبان مىنامیم. متن اصل دوم متمم قانون اساسى چنین بود:
(اصل دوم: مجلس مقدس شوراى ملى كه به توجه و تأیید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلد الله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه كثرالله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده است، باید در هیچ عصرى از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتى با قواعد مقدسة اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام(ص) نداشته باشد و معین است كه تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهدة علماى اعلام ادامالله بركات وجودهم بوده و هست؛ لهذا رسماً مقرر است در هر عصرى از اعصار هیئتى كه كمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهاى متدینین كه مطلع از مقتضیات زمان هم باشند، به این طریق كه علماى اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسلام بیست نفر از علماء كه داراى صفات مذكوره باشند معرفى به مجلس شوراى ملى بنمایند، پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضاى عصر، اعضاى مجلس شوراى ملى بالاتفاق یا به حكم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادى كه در مجلسین عنوان مىشود به دقت مذاكره و غور رسى نموده هریك از آن مواد معنونه كه مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند كه عنوان قانونیت پیدا نكند و رأى این هیأت علماء در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجلالله فرجه تغییر پذیر نخواهد بود.)
مشخص است كه در نگارش این اصل كمال دقت صورتگرفته بوده است كه هم مجلس شورا هرگز بدون این گروه از فقها نباشد و هم قوانین غیر اسلامى وضع نشود و هم امكان تغییر این اصل هرگز وجود نداشته باشد و این اصل براى همیشه حافظ اسلامیت قوانین مصوب مجلس باشد. اما متاسفانه در عمل حاكمان ظالم و برخى نفوذیان در مجالس و دشمنان دین اجازهى اجراى این اصل را ندادند و در عمل به این اصل اقدامى صورت نگرفت و بهجز یك بار كه در مجلس دوم افرادى با این عنوان وارد مجلس شدند این اصل بهصورت كلى متروك شد و جلوى اجراى آن توسط حكومتهاى ظالم قبل از انقلاب اسلامى گرفته شد.
* شوراى نگهبان در قانون اساسى جمهورى اسلامى
با انقلاب اسلامى ایران ملت ایران خواهان اجراى دستورات اسلام شدند و نوع نظام حاكم بر ایران را جمهورى اسلامى انتخاب كردند. از این جهت در نگارش قانون اساسى جمهورى اسلامى مسأله شوراى نگهبان كه حافظ اسلام و قانون اساسى باشد و مانع ورود قوانین غیر اسلامى به عرصهى اجرایى كشور شود و نیز مانع ورود افراد ناسالم به عرصهى حكومتدارى گردد بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گرفت.
ازاینرو در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نهاد شوراى نگهبان ازجمله نهادهاى مهم و اثر گذارى است كه بارها و بارها در اصول متعدد به آن اشاره شده است و كارهاى مهمى بر دوش آن گذاشته شده است. مهمترین اصولى كه در قانون اساسى به شوراى نگهبان پرداخته است را مىتوان به شرح زیر دانست.
(اصل چهارم: كلیه قوانین و مقررات مدنى، جزایى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سیاسى و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامى باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانین و مقررات دیگر حاكم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است.)
كه این اصل حاكمیت قطعى احكام اسلامى را به تشخیص شوراى نگهبان بر همهى قوانین ایران و حتى خود قانون اساسى تثبیت مىكند.
(اصل هفتاد و دوم: مجلس شوراى اسلامى نمىتواند قوانینى وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمى كشور یا قانون اساسى مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبى كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شوراى نگهبان است.) كه این اصل با تأكید بر نقش شوراى نگهبان در عرصهى تقنینى كشور جلوى وضع قوانین غیر اسلامى را مىگیرد.
اصلهاى ۹۰ تا ۹۲ كه تأسیس و كیفیت شوراى نگهبان را بیان مىكند و (اصل نود و سوم: مجلس شوراى اسلامى بدون وجود شوراى نگهبان اعتبار قانونى ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاى شوراى نگهبان.) كه مانع از متروك شدن شوراى نگهبان مانند دوران مشروطیت است. مطابق اصل ۹۳ اگر شوراى نگهبان نباشد مجلس شوراى اسلامى اعتبار قانونى ندارد و همین امر باعث مىشود كه تجربه تلخ مشروطیت تكرار نشود و امكان حذف شوراى نگهبان وجود نداشته باشد.
و در نهایت اصل ۹۹ كه مطابق آن شوراى نگهبان حق نظارت بر انتخاباتها را دارد: (اصل نود و نهم: شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، ریاست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراء عمومى و همه پرسى را برعهده دارد.)
* شوراى نگهبان در كلام امام و رهبرى
در انقلاب اسلامى ایران شوراى نگهبان به معنى امروزین آن با دستور و پىگیرى جدى امام راحل در قانون اساسى گنجانده شده و امام راحل ملت ایران همواره بر حفظ جایگاه این شورا و قدرت و اقتدار آن در دفاع از اسلام و قانون اساسى تأكید داشتند. در مقابل، دشمنان ملت ایران نیز همواره شوراى نگهبان را یكى از عوامل اصلى عدم موفقیت خود در صدمه به اسلامیت و جمهوریت این نظام دیده و به آن حملاتى ناجوانمردانه داشتهاند. در واقع با تشكیل شوراى نگهبان، حملات دشمنان نیز به آن آغاز شد. ازاینروست كه امام راحل عظیم الشان ملت ایران و مقام معظم رهبرى كه تداوم دهندهى راه امام بوده و هستند همواره از شوراى نگهبان حمایت كرده و دفاع از آنرا ازجمله وظایف رهبرى نظام اسلامى مىدانند.
یكى از حملاتى كه به شوراى نگهبان صورتگرفته و مىگیرد آن است كه نظارت شوراى نگهبان بر قوانین و جلوگیرى از تصویب قوانین غیر اسلامى را عامل عقب ماندگى كشور و تصویب قوانین غربگرا و وارداتى از خارج را نشان ترقى مىدانستند. این گروهها مدعى بودند كه اگر ایران با قوانین كاملا غربى اداره شود ترقى مىكند و اگر قرار باشد شوراى نگهبان جلوى قوانین خارجى را بگیرد كشور از ترقى باز مىماند. از همین رو بود كه امام به شوراى نگهبان دستور دادند كه به سخن این افراد «بهاصطلاح مترقى» گوش ندهید: «شما باید ناظر بر قوانین مجلس باشید، و باید بدانید كه بهوهیچوجه ملاحظه نكنید. باید قوانین را بررسى نمایید كه صد در صد اسلامى باشد. بهوهیچوجه گوش به حرف عدهاى كه مىخواهند یك دسته كوچك مردم ما خوششان بیاید و بهاصطلاح مترقى هستند، ندهید، قاطعانه با اینگونه افكار مبارزه كنید. خدا را در نظر بگیرید. اصولا آنچه كه باید در نظر گرفته شود خداست، نه مردم، اگر صد میلیون آدم، اگر تمام مردم دنیا یك طرف بودند و شما دیدید كه همه آنها حرفى مىزنند كه بر خلاف حكم قرآن است بایستید و حرف خدا را بزنید، ولو اینكه تمام بر شما بشورند. انبیا هم همین طور عمل مىكردند؛ مثلا موسى در مقابل فرعون مگر غیر از این عمل كرد؟ مگر موافقى داشت. بحمدالله مجلس ما مجلسى است اسلامى و قوانین خلاف اسلام تصویب نخواهد شد؛ ولى شما وظیفه دارید ناظر باشید. خلاصه گوش به حرف طبقه مرفه مترقى ندهید. خدا انشاءالله با ماست. اگر عملمان براى خدا باشد، خدا ما را موفق مىكند...» (صحیفه امام ج ۱۳ ص ۵۳)
یكى از شیوههاى دشمن براى مقابله با شوراى نگهبان حمله و اهانت به این شورا و منتسب كردن آنها به استبداد و دیكتاتورى بوده است. در برابر همین حملات و اهانتها بود كه امام راحل از شوراى نگهبان حمایت كردند و متذكر شدند كه حمله به شوراى نگهبان بهخاطر حمایت از اسلام است و توهینها در واقع بهخاطر آن است كه شوراى نگهبان در برابر مقاصد غرب و ابرقدرتها ایستاده است: «از تحمل زحمات و رنجهاى شما تشكر مىكنم. شما توقع نداشته باشید كه مورداهانت واقع نشوید. همه مىدانید تا كسى كارى انجام ندهد كسى به او توهین نمىكند. توهین براى كسانى است كه مىخواهند زنده باشند. هیچكدام از ما نباید انتظار تعریف را داشته باشیم. باید به حكم خدا عمل كنیم و به این هم كارى نداشته باشیم كه چه كسى ازاین كارى كه براى خدا مىكنیم خوشش مىآید و یا چه كسى بدش مىآید. من در تمام مواقعى كه مقتضى بوده است، مجلس و شوراى نگهبان را تأیید كرده ام. ما باید دست دردست یكدیگر بگذاریم تا یك كشور اسلامى درست كنیم. امروز تبلیغات علیه من و شما نیست، تبلیغات علیه اسلام است. اگر ما با اسلام كارى نداشتیم كسى با ما بد نبود. امروز آمریكا و شوروى را كه آنقدر در دنیا فساد مىكنندكسى محكوم نمىكند، ولى تمام محكومیتها مال ماست. در دنیا تنها ایران است كه موردسؤال است؛ ولى اگر ما وحدت خودمان را حفظ كنیم و همصدا و همجهت باشیم از هیچ چیز نباید بترسیم. مهم این است كه با هم خوب باشید و تصمیم داشته باشیم كه مستقل...» (صحیفه امام، ج ۱۷، ص۴۴۱)
حمایت امام راحل از شوراى نگهبان بهحدى بود كه وظیفه شورا را وظیفهاى مقدس مىدانستند و بر آن تأكیدكردند: «شوراى نگهبان، موردتأیید اینجانب مىباشند شوراى محترم نگهبان، كه حافظ احكام مقدس اسلام و قانون اساسى هستند، موردتأیید اینجانب مىباشند. و وظیفه آنان بسیار مقدس و مهم است. و باید با قاطعیت به وظایف خود عمل نمایند. البته توجه به اهمیت حفظ نظام جمهورى دارند كه با آن هیچ حكم و امرى مزاحمت نمىكند و براى حفظ آن از هیچ كوششى نباید مضایقه كرد ومعلوم است آقایان با تعهدى كه دارند تحت تأثیر هیچ جوى واقع نمىشوند. ان شاءالله موید باشند.» (صحیفه امام، ج۱۹، ص۱۵۵)
* شوراى نگهبان مانع ورود ناخالصى به اركان نظامیكى از تعابیر حكیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامى در مورد شوراى نگهبان این است كه ایشان شوراى نگهبان را «مانع ورود ناخالص به اركان نظام» معرفى مىنمایند. در واقع هم مشخصكننده كاركرد اصلى این شورا و هم تعیینكننده علت اصلى دشمنىها با این نهاد مقدس است. ایشان در باب شوراى نگهبان خاطرنشان مىسازند: «این نهاد (شوراى نگهبان) براساس قانون، موظف است از ورود ناخالصىها به اركان نظام، جلوگیرى كند و اگر شوراى نگهبان این وظیفه را برعهده نداشت، یقینا نظام دچار مشكلات فراوان مىشد، البته ممكن است در این روند اشتباهى هم رخ دهد، اما نباید با تبلیغات سیاسى، كلیت این نهاد عظیم و وظیفه قانونى آنرا در تعیین صلاحیتها زیر سؤال برد. چنانچه در قانون اساسى، این مسؤولیت بر عهده شوراى نگهبان گذاشته نمىشد، معلوم نبود با برداشتهاى مختلف از قانون اساسى، چه مشكلات بزرگى براى كشور و جامعه پیش مىآمد..... یك دسته دیگر بهدلیل مخالفت با نظر شوراى نگهبان در مورد صلاحیت افراد در مرحله مختلف انتخابات با این نهاد مخالفند، همچنانكه هر محكومى نسبت به حكم قاضى در مورد خود، مخالف است؛ این دسته نیز با استفاده از روشهاى گوناگون تبلیغاتى - سیاسى و گاهى با اهانت، شوراى نگهبان را زیر سؤال مىبرند كه البته اگر این اقدامات با اهانت، همراه شود، مسؤولان مختلف نظام و قواى سهگانه، موظف به جلوگیرى از آن هستند.» (بیانات مقام معظم رهبرى در دیدار با اعضاى شوراى نگهبان۷۹/۴/۲۸)
چنانكه مشخص شد حملات به شوراى نگهبان گاه از سوى دشمنانى است كه با اسلامیت نظام مخالفت دارند. این افراد شوراى نگهبان را مانع ورود ناخالصى قانونى به اركان نظام جمهورى اسلامى مىبینند و سعى دارند كه این نهاد را تضعیف كنند تا از این طریق راه ورود احكام و قوانین غیر اسلامى در كشور باز شود. در واقع دشمنى این افراد با نظام اسلامى و قوانین اسلامى است. اما دشمنىها با شوراى نگهبان گاه دلیل دیگرى نیز دارد و از سوى كسانى است كه به هر دلیل مورد تأیید شوراى نگهبان براى ورود به انتخاباتها قرار نگرفتهاند. وظیفهى نظارتى شوراى نگهبان بر انتخاباتها و بررسى صلاحیت افراد در انتخاباتهاى مختلف خود زمینهاى براى دشمنى برخى افراد با شوراى نگهبان شده است. چنین افرادى نیز گاه دست به تبلیغات سازمانیافته علیه شوراى نگهبان مىزنند. در حالى كه شوراى نگهبان در انجام وظیفه قانونى و شرعى خود اقدام به بررسى صلاحیتها مىكند و در صورتى كه رعایت عدالت و تقوا را در این بررسى كرده باشد (كه شورا در طول سالها نشان داده است كه چنین مىكند) حتى در صورت خطا نیز نباید مورد هجمه و دشمنى قرار گیرد. چنانكه رهبرى معظم انقلاب خاطرنشان كردهاند: «شوراى نگهبان، عماد ملت و دین و مایه اطمینان و سكینه قلب مؤمنین است و در حقیقت نبض نظام اسلامى به شمار مىرود. وقتى شوراى نگهبان مثل همه دورههاى گذشته آن، قوى و قاطع و دقیق باشد، موجب آرامش كسانى مىشود كه دلشان براى اسلام مىتپد و آرزویشان تحقق اهداف اسلامى و شریعت حقه نبویه است.» (بیانات در مراسم بیعت اعضاى شوراى نگهبان، ۲۱ خرداد ۱۳۶۸)
انتهای پیام/