بنا به اظهارنظر كارشناسان، اجراى این قانون در صورتى مىتواند تأثیر واقعى خود در مبارزه با مفاسد و افزایش اعتماد مردم را نشان دهد كه بهمنظور عملیاتی اصل ۴۹ قانون اساسى، قوانین لازم جهت بازگرداندن اموال نامشروع مسئولان نیز تصویب و عملیاتى شود.
۰
به گزارش بلاغ،آییننامه اجرایى قانون رسیدگى به دارایى مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهورى اسلامى ایران بهمنظور افزایش اعتماد عمومى مردم به مسئولان جمهورى اسلامى ایران و ارتقاء سلامت ادارى، در تاریخ ۱۹/۳/۹۸ از سوى آیتالله رئیسى ریاست محترم دستگاه قضا ابلاغ گردید.
این قانون در راستاى اجراى اصل ۱۴۲ قانون اساسى، ۱۴ سال قبل در مجلس شوراى اسلامى به تصویب نمایندگان خانه ملت رسیده بود، ولى با اشكال شوراى نگهبان مواجه شده بود كه پس از اصرار مجلس، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردید. مجمع تشخیص این قانون را در مورخ ۹/۸/۱۳۹۴ به تصویب رساند اما رئیس وقت قوه قضائیه به دلیل نداشتن ضمانت اجرایى لازم، زمان ابلاغ آن را به تأخیر انداخت تا آیتالله سیدابراهیم رئیسى جایگزین ایشان گردید. رئیس جدید قوه قضائیه، با این اعتقاد كه اشكال یك قانون نباید مانع اجراى آن گردد، نسبت ابلاغ آن اقدام نمودند.
بر اساس این قانون كه داراى ۲۱ مادهواحده و ۸ تبصره است، كلیه مسئولان و مدیران ارشد لشكرى و كشورى موظفاند ظرف مدت معینشده به سامانهاى الكترونیكى «ثنا» مراجعه و اموال خود و همسر و فرزندان تحت تكفل خویش در داخل و خارج كشور را در سامانه ثبت و اسناد معتبر آن را ارائه دهند. بر اساس ماده ۲ و ۳ این قانون، اداره كل ثبت دارایىهاى مسئولان با نظر رئیس قوه قضاییه در حوزه ریاست قوه قضاییه تشكیل مىشود و مركز فنآوری و اطلاعات قوه نیز موظف است ظرف ۲ ماه از تاریخ تصویب آییننامه با همكارى اداره كل با رعایت سازوکارهای امنیتى، حفظ محرمانگى و حریم خصوصى و همچنین صحت و تمامیت دادهها، سامانه را به نحوی راهاندازى نماید كه مقامات مسئول پس از ثبتنام در سامانه ثنا بتوانند اطلاعات لازم را در فرمهاى مخصوصى كه در این سامانه قرار دارد ارائه نمایند.
وفق ماده ۵ و ۶ سازمان ادارى و استخدامى كشور با هماهنگی عالىترین مقام دستگاه اجرایى موظف است كلیه سمتهای مشمول قانون و مشخصات مقامات مسئول را حداكثر ظرف یك ماه از تاریخ تصویب آییننامه بهصورت فایل الكترونیكى در اختیار مركز قرار دهد و مسئولان مشمول این قانون، موظفاند اظهارنامه مشتمل بر دارایى اعضاى خانواده را مطابق آییننامه، حداكثر ظرف یك ماه پس از پایان دوره مسؤولیت خود از طریق ثبت در سامانه به طریق فوق به اداره كل اعلام كنند.
بهموجب ماده ۱۰ و ۱۱ این قانون، چنانچه مقامات مسئول، همزمان بیش از یك سمت داشته باشند باید به اعتبار هر سمت در شروع و پایان دوره مسؤولیت نسبت به ارائه فهرست دارایى اعضاى خانواده اقدام نموده و شروع به كار اشخاص فوق منوط به تأیید تعهدنامه است.
در ماده ۱۲ به دارایىها مقامات مسئول اعم از داخل یا خارج كشور اشارهشده كه شامل موارد ذیل است: ۱. كلیه اموال غیرمنقول، با ذكر مشخصات پلاك ثبتى و یا با هر شناسه دیگر و درصورتیکه ثبتنشده باشد با هر مشخصهاى كه به سهولت قابلشناسایی است. ۲. حقوق داراى ارزش مالى از قبیل امتیاز مالى، حق انتفاع، بهرهبردارى و نظایر آن؛ ۳. مطالبات و دیون اعم از حال یا وعدهدار؛ ۴. سرمایهگذاری؛ ۵. اوراق بهادار از قبیل اوراق مشاركت و سهام اعم از بینام یا بانام، با قید نوع، میزان و مرجع صدور؛ ۶. موجودى حسابهاى بانكى، مؤسسات مالى و اعتبارى و صندوقها اعم از دولتى یا غیردولتی و یا قرضالحسنه و نظایر آن با ذكر شمارهحساب؛ ۷. هرگونه منابع درآمدى مستمر.
از ماده ۱۳ تا ۲۰ وظایف قوه قضائیه نسبت این قانون و نحوه رسیدگى به اموال مسئولان مشمول آن و تخلفات احتمالى مورداشاره قرارگرفته كه بهموجب این مواد، هیئت بررسى توسط رئیس قوه قضاییه، مركب از سه نفر از قضات عالىرتبه جهت بررسى وضعیت دارایى مسئولان تعیین مىشود. این هیئت موظف شده اسناد و مدارك دریافتى را بررسى، چنانچه در خصوص میزان دارایى اعلامشده و افزایش آن در طول دوره مسؤولیت تشكیك نماید از افراد مشمول ماده ۱ قانون بخواهد طرق تحصیل و نحوه افزایش دارایى را كتباً ظرف مدت یك ماه اعلام نمایند. هیئت بررسى مىتواند در صورت لزوم از دستگاه اجرایى و بخش خصوصى نسبت به دارایى مشمولان ماده ۱ قانون و افزایش و چگونگى تحصیل آن استعلام نماید. مراجع مذكور مكلفاند با هیئت همكارى و در اسرع وقت به استعلامات پاسخ دهند. چنانچه مراجع قضایى در اثناى رسیدگى به پروندهها و یا سازمان بازرسى كل كشور و دیگر واحدهاى نظارتى در حین بازرسى، مواردى را مشاهده كنند كه حاكى از افزایش برخلاف حق دارایى مسئولان باشد، مكلفاند ضمن انجام وظایف قانونى، مراتب را بهصورت مستقیم و محرمانه به اداره كل اعلام نمایند. نتیجه بررسى نهایى هیئت بررسى از طریق رئیس هیئت به رئیس قوه قضاییه گزارش مىشود. چنانچه به تشخیص رئیس قوه قضاییه دارایى افراد مشمول قانون برخلاف حق افزایشیافته باشد، ضمن اتخاذ تصمیم در خصوص دارایى افزایشیافته، در صورت ارتكاب تخلف یا توجه اتهام، مراتب را به مرجع صالح ارجاع مىدهد تا مبنى بر تصمیم متخذه مورد رسیدگى قرار گیرد. رئیس قوه قضاییه مىتواند نتیجه رسیدگى به دارایى مسئولان را منتشر نماید. چنانچه مسئولان مشمول این قانون در مهلت مقرر نسبت به ارائه فهرست دارایىهاى خود به اداره كل اقدام ننمایند و یا دارایى خود را كتمان یا گزارش ناقص ارائه نمایند، اداره كل موظف است مراتب را جهت تعقیب كیفرى به دادستان تهران اعلام نماید تا در اجراى ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران اقدام قانونى به عمل آید. در صورت عدم اقدام افراد مشمول ماده ۳ قانون در ارائه اطلاعات مربوط، اداره كل از طریق دستگاههاى مربوط موضوع را پیگیرى خواهد كرد.
ضمناً رئیس قوه قضائیه از عمل به این قانون مستثنى نبوده اما باید اموال خویش را به نهادى كه از سوى رهبرى معظم انقلاب معین مىشود، اعلام نماید.
* مسئولان مشمول این قانون چه كسانى هستند؟ در اصل ۱۴۲ قانون اساسى تصریحشده است: «دارایى رهبر، رئیسجمهور، معاونان رئیسجمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگى مىشود كه برخلاف حق افزایش نیافته باشد.» اما در قانون رسیدگى به اموال مسئولان، بسیارى از مقامات كشور مشمول این قانون مىباشند كه عبارتاند از: ۱- نمایندگان مجلس خبرگان رهبرى، ۲- اعضاى مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۳- مقامات منصوب از سوى رهبرى، ۴- اعضاى شوراى نگهبان، ۵- نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و معاونان رئیس مجلس و مدیران كل مجلس، ۶- معاونان رئیس قوه قضائیه و روساى سازمانها و دستگاههاى وابسته به این قوه و معاونان و مدیران كل آنان، دادستان كل كشور، رئیس دیوان عالى كشور و رئیس دیوان عدالت ادارى و روساى كل دادگسترى استانها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضائى، ۷- مشاوران سران سه قوه، روساى دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبرى، ۸- دستیار ارشد رئیسجمهور، معاونان وزرا، مدیران كل و همطرازان آنها، ۹- دبیران شوراى عالى امنیت ملى، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت دولت، شوراى عالى انقلاب فرهنگى و شوراى عالى فضاى مجازى، ۱۰- رئیس و دادستان دیوان محاسبات كشور، معاونان آنان و اعضاى هیئت مستشارى، ۱۱- رئیس، قائممقام، معاونان و دبیركل بانك مركزى جمهورى اسلامى ایران، روسا و معاونان سازمانها و مؤسسات دولتى، نهادها و مؤسسات عمومى غیردولتى و مدیران كل آنها، ۱۲- فرماندهان و مسئولان نیروهاى مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همطرازان آنها و روساى كلانترىها، ۱۳- مدیران عامل، اعضاى هیئتمدیره بیمهها، بانكها و مؤسسات مالى و اعتبارى دولتى و شركتها و مؤسسات وابسته به آنها، روساى مناطق و روساى شعب ارزى و ویژه و سرپرستهاى مناطق، ۱۴- رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونان وى، روساى بورسهاى تخصصى، مناطق و فرا بورس، ۱۵- رئیس و اعضاى هیئت عامل صندوق توسعه ملى، ۱۶- استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضاى شوراى شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلانشهرها و معاونان آنها، ۱۷- سفرا و كارداران، سركنسولها و مسئولان حفاظت منافع و روساى نمایندگىهاى جمهورى اسلامى ایران در خارج كشور، ۱۸- نمایندگان دولت در مجامع عمومى، هیئتمدیره، هیئت امناء و مدیرعامل شركتها و مؤسسات دولتى یا وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومى غیردولتى، اعضاى هیئتمدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجارى و معاونان آنان، ۱۹- رئیسکل گمرك و معاونان وى و مدیران كل گمرك و روساى گمركات كشور- ۲۰- رئیس سازمان امور مالیاتى كشور، معاونان، مدیران كل و سرممیزین ۲۱- قائممقام مقاماتى كه طبق مقررات داراى قائممقام هستند، مشمول این قانون مىباشند. ۲۲- همچنین رئیس قوه قضائیه موظف است دارایى خود، همسر و فرزندان تحت تكفل خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعى كه رهبرى تعیین مىكند، اعلام نماید.
* دستاوردهاى اجراى این قانون ۱- نفس ابلاغ این قانون توانست به برخى از ابهامات و سؤالاتی كه در خصوص علل عدم اجراى آن ایجادشده و مورد سوءاستفاده مغرضان قرار مىگرفت، پاسخ دهد. بهویژه آنكه گذشت ۱۴ سال از زمان تصویب آن در مورد هیچ قانونى مسبوق به سابقه نبوده و ۴ سال نیز از زمان تصویب آن در مجمع تشخیص مىگذشت. لذا هیچ توضیح قانعکنندهای در این زمینه براى افكار عمومى وجود نداشت. ۲- اجراى هرگونه قانون نظارتى و شفاف ساز در خصوص دارایى مقامات و مسئولان كشور بهویژه در سطوح مدیریتى كشور مىتواند عملاً بر كاهش مفاسد اقتصادى مؤثر واقع گردد. ۳- ابلاغ این قانون در شرایط فعلى مىتواند بیانگر اقتدار نظام اسلامى در برخورد با خاطیان در هر سطح و داراى تأثیر مثبتى بر روند مبارزه با مفاسد در سطوح پایینتر باشد. ۴- در شرایطى كه دشمنان نظام تلاش زیادى براى ضربه زدن به اعتماد عمومى و افزایش فاصله مردم و مسئولان صورت مىدهند، اجراى دقیق قوانینى كه شمولیت آن مسئولان و مدیران كلان نظام را در برمیگیرد مىتواند بر رفع پارهاى شبهات و كاهش شایعات به بازسازى اعتماد ازدسترفته مردم نسبت به مسئولان كشور كمك كند. ۵- در شرایط فعلى كه در سایه تحریمها از یکسو، بسیارى از مردم با مشكلات معیشتى دسته و پنجه نرم مىكنند و از سوى دیگر، عدهاى سودجویانه منافع خویش را دنبال نموده و سوءاستفاده مىكنند، این اقدام ریاست قوه قضائیه در ابلاغ رسیدگى به اموال مسئولان به نمایش كارآمدى این قوه و امید مردم در برخورد با عوامل سو استفادهکننده كه به دنبال كسب اموال نامشروع از بیتالمال هستند، كمك كرده و تا حدود زیادى، پاسخگوى انتظار نظارتى كه مردم همواره خواستار آن هستند، مىشود.
البته بنا به اظهارنظر كارشناسان، اجراى این قانون در صورتى مىتواند تأثیر واقعى خود در مبارزه با مفاسد و افزایش اعتماد مردم را نشان دهد كه بهمنظور عملیاتی اصل ۴۹ قانون اساسى، قوانین لازم جهت بازگرداندن اموال نامشروع مسئولان نیز تصویب و عملیاتى شود. امید است ریاست جدید دستگاه قضا در این زمینه نیز عنایت لازم را مبذول داشته و مقدمات لازم آن را از طریق كمیسیون قضایى مجلس فراهم سازند.