با یله‌گی بازار و بی‌ثباتی نرخ‌ها، نظارت دولت بر بازار بیشتر شبیه طنز بغایت تلخی است که بجای خنده، اشک را برگونه‌ها جاری می‌سازد؛ حال می‌خواهد این نظارت در ماه مبارک رمضان باشد یا هر ماه دیگر.طی سال‌های اخیر افسارگسیخته‌ترین بخش در کشور، بخش بازار و نرخ افزایش کالاها بوده و همچنان بی‌ثبات‌ترین بخش در کشور نیز در اختیار قیمت اجناس و کالاهاست که بشدت اوضاع اقتصادی و معیشتی جامعه را متاثر از خود ساخته و اغلب مردم ایران را دچار فقر تحمیلی کرده است.
بلاغ گزارش می‌دهد
نظارت دولت بر بازار، طنز تلخی که به باور کسی نمینشیند
تاریخ انتشارپنجشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۴:۳۲
کد مطلب : ۳۸۵۴۸۸
۰
به گزارش بلاغ، طی سال‌های اخیر افسارگسیخته‌ترین بخش در کشور، بخش بازار و نرخ افزایش کالاها بوده و همچنان بی‌ثبات‌ترین بخش در کشور نیز در اختیار قیمت اجناس و کالاهاست که بشدت اوضاع اقتصادی و معیشتی جامعه را متاثر از خود ساخته و اغلب مردم ایران را دچار فقر تحمیلی کرده است.
اصلی‌ترین وظیفه دولت‌ها
علی‌القاعده در همه کشورها و از جمله در کشورما، نظارت و کنترل بازار بعهده دولت است که ستاد تنظیم بازار با حضور چند وزیر و نهادهای نظارتی تحت مدیریت دولت عهده‌دار این موضوع مهم است.
از وظائف اولیه دولت‌ها در سراسر جهان صرفنظر از نوع حکومت و نظام سیاسی، ساماندهی اوضاع اقتصادی و بالنده‌سازی آن و تضمین یک زندگی اطمینان‌بخش در حوزه اقتصادی است. بدین جهت، دولت‌ها با هر نوع گرایش و رویکرد، خود را موظف می‌دانند که با اقتصاد و معیشت و شغل مردم وسواسانه رفتار کنند و از هر چیزی که در این ارتباط خللی را وارد سازد، برخورد بدون مماشات انجام دهند.
یکی از ابزارهای تثبیت و تضمین اقتصاد و معیشت مردم، در اختیارداشتن ابزارهای تعیین‌کننده در بازار است که ستاد تنظیم بازار با حضور و مدیریت دولت باید به این سیاست حساس و سرنوشت‌ساز بپردازد.
هرکاری نیاز به مقدمات و پیش‌زمینه‌ها دارد
طبیعی است که ستاد تنظیم بازار با وزرای اقتصادی تابع سیاست‌های کلان دولت در حوزه راهبردها و برنامه‌های اجرایی برای رسیدن به تولید و بالابردن سرانه درآمد ملی و افزایش قدرت خرید جامعه می‌باشد.
به گفته بسیاری از اقتصاددانان کشور، از علل عدم توفیق دولت در تنظیم بازار و ناموفق بودن ستاد تنظیم بازار، نداشتن طرح و برنامه اقتصادی از سوی دولت است که از اولین روز آغاز بکار این دولت، سخت از آن رنج می‌برد و در کنار آن دلبستن شدید به عرصه سیاسی و امید به رفع تحریم و مذاکره با امریکا و برجام و غفلت شدید از توانمندی‌های داخلی، عامل اصلی بروز مشکلات و بحران اقتصادی و قیمت‌هاست.
طی این سال‌ها، که بازار بدون نقش‌آفرینی مثبت دولت و بالعکس ایفای نقش منفی و تخریبی به حد انفجار و اعتراض‌های مردمی می‌رسید، دولت و نهادهای نظارتی و از جمله ستاد تنظیم بازار اقدام به مانور تبلیغاتی اعلام حضور می‌کرد و متاسفانه از پس این اعلام و پخش چند فیلم بازدید از واحدهای عرضه کالا و خط و نشان کشیدن‌ها چیزی که از آن خبری نمی‌شد، تاثیر بر بازار و کاهش قیمت‌ها بود.
ماه مبارک رمضان و رجزخوانی بدون پشتوانه
در آستانه فرارسیدن ماه مبارک رمضان و افزایش بی‌رویه برخی مایحتاج ضروری در این ماه همچون: خرما، شکر، گوشت، لبنیات، برنج و...، برخی از دستگاه‌های متولی نظارت و تنظیم بازار اعلام کردند که طرح نظارت بر بازار، تامین و توزیع کالاهای اساسی ویژه ماه رمضان را در استان‌ها به اجراء می‌گذارند. در استان مازندران یک مسئول دولتی در سازمان صنعت با اشاره به اینکه همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان طرح نظارت بر بازار و تأمین و توزیع کالاهای اساسی اجرا می‌شود افزود: این طرح برای جلوگیری از هر گونه سو استفاده‌های احتمالی اجرا خواهد شد.
وی افزود: در طرح ماه مبارک رمضان بر کالاهای پر مصرف همانند مواد لبنی، پروتئینی، برنج، روغن، قند و شکر، خرما، میوه، شیرینی‌های پر مصرف و مرسوم در این ایام نظارت خواهد شد. طرح نظارتی رمضان با استفاده حداکثری از ظرفیت بازرسان و ناظرین افتخاری این سازمان و مشارکت و همراهی دستگاه‌های ذیربط از جمله جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی، استاندارد و تعزیرات حکومتی و در قالب گشت بازرسی مشترک و هدفمند در سراسر استان برگزار خواهد شد.
هم استانی‌های در صورت مشاهده هر گونه تخلف اقتصادی اعم از گران فروشی، عدم صدور فاکتور، عدم درج قیمت، احتکار و… موارد را به تلفن ۱۲۴ اعلام کنند.
کشک‌بودن نظارت به چه دلیل؟
نظارت برای کنترل قیمت از آنجا می‌تواند قابلیت اجراء داشته باشد که اجناس و کالاها دارای قیمت ثابت با قیمت‌گذاری عادلانه از مبداء تولید با نظارت دولت و ستاد حمایت از تولید و مصرف‌کننده باشند.
وقتی از مبداء نرخ‌گذاری آزادانه از سوی تولدکننده انجام می‌شود و فروشندگان هم آزادانه سودی متناسب با هزینه‌های خود روی کالاها می‌گذارند و دو فروشگاه همجوار دارای دو قیمت متفاوت بر روی یک کالای واحد هستند، و در این میان از نقش سودجویانه دلالان نیز نباید نایده گذشت، آیا اظهارات این مسئول بیشتر شبیه یک انشاء نیست که به او املاء شده است؟!.
آیا نظارت نباید بصورت یک مجموعه و بسته متشکل و منظم شامل فرآین تولید، نرخ‌گذاری، کنترل بر توزیع، نظارت بر فروش عادلانه، حذف واسطه‌ها و دلالان، برخورد با متخلفان و اعلام مجرمان باشد تا بتواند تاثیرگذار باشد.
برای پی‌بردن و درک ملموس این مساله، باید کشف انبارهای احتکار در 6ماهه دوم سال 97 را یادآوری کرد که هر شب در اخبار شبکه‌های مختلف دهها انبار با صدها میلیارد تومان کالاهای مختلف اعلام و فیلم‌های آن پخش می‌شد که عرضه این کالاها می‌توانست کشور را حداقل برای ماههای متوالی بی‌نیاز کند و موجب کاهش شدید قیمت‌ها شود؛ سرانجام اینهمه کشفیات چه شد و چرا نتوانست ذره‌ای بر زندگی و قدرت خرید مردم تاثیر بگذارد؟!. اینکه گفته می‌شود نظارت نافذ و تاثیربخش، یعنی اینکه مجموعه اقدامات را با هم باید دید تا در زندگی مردم اثر بگذارد و متخلفان نیز بگونه‌ای تنبیه شوند که امکان تکرار را نیابند.
خلاصه رجزها چه شد؟
بدون پیشداوری بر اظهارات آن مقام مسئول و ادعای اسب و پلنگ کشتن‌ها، باید دید حال که چند روز از ماه مبارک رمضان می‌گذرد آن نظارت‌ها و گشت‌های ترکیبی مرکب از چند وزارتخانه چه نتیجه‌ای در کنترل قیمت‌ها و گرانفروشی‌ها و سونامی بی‌ثباتی نرخ‌ها از خود بجا گذارد.
زمان اعلام آن مقام مسئول شکر کیلوی حدود 7هزار تومان بود که الآن اگر پیدا شود به 10 هزار تومان افزایش یافت. خرما کیلویی 17 تا 18 هزار تومان بود و حالا به 36 تا 40 هزار تومان افزایش یافت. الحمدلله قیمت گوشت به همان قیمت قبلی از قرار کیلویی 110 هزار تومان گوشت گوسفندی باقی ماند. قیمت زولبیا بامیه، که سال گذشته کیلویی 7هزار و 500 تومان تا 10 هزار تومان بود، به کیلویی 22 تا 30 هزار تومان افزایش یافت و خود حایث مفصل بخوان از این مجمل.
آیا با چنین وضعی نمی‌توان اعلام ظفرمندانه نظارت برای کنترل و کاهش قیمت را "کشک" و "دوغ" دانست البته اگر کشک پرخاصیت و دوغ مفید معترض نشوند!.
انتهای پیام/
اصلی‌ترین وظیفه دولت‌ها
علی‌القاعده در همه کشورها و از جمله در کشورما، نظارت و کنترل بازار بعهده دولت است که ستاد تنظیم بازار با حضور چند وزیر و نهادهای نظارتی تحت مدیریت دولت عهده‌دار این موضوع مهم است.
از وظائف اولیه دولت‌ها در سراسر جهان صرفنظر از نوع حکومت و نظام سیاسی، ساماندهی اوضاع اقتصادی و بالنده‌سازی آن و تضمین یک زندگی اطمینان‌بخش در حوزه اقتصادی است. بدین جهت، دولت‌ها با هر نوع گرایش و رویکرد، خود را موظف می‌دانند که با اقتصاد و معیشت و شغل مردم وسواسانه رفتار کنند و از هر چیزی که در این ارتباط خللی را وارد سازد، برخورد بدون مماشات انجام دهند.
یکی از ابزارهای تثبیت و تضمین اقتصاد و معیشت مردم، در اختیارداشتن ابزارهای تعیین‌کننده در بازار است که ستاد تنظیم بازار با حضور و مدیریت دولت باید به این سیاست حساس و سرنوشت‌ساز بپردازد.
هرکاری نیاز به مقدمات و پیش‌زمینه‌ها دارد
طبیعی است که ستاد تنظیم بازار با وزرای اقتصادی تابع سیاست‌های کلان دولت در حوزه راهبردها و برنامه‌های اجرایی برای رسیدن به تولید و بالابردن سرانه درآمد ملی و افزایش قدرت خرید جامعه می‌باشد.
به گفته بسیاری از اقتصاددانان کشور، از علل عدم توفیق دولت در تنظیم بازار و ناموفق بودن ستاد تنظیم بازار، نداشتن طرح و برنامه اقتصادی از سوی دولت است که از اولین روز آغاز بکار این دولت، سخت از آن رنج می‌برد و در کنار آن دلبستن شدید به عرصه سیاسی و امید به رفع تحریم و مذاکره با امریکا و برجام و غفلت شدید از توانمندی‌های داخلی، عامل اصلی بروز مشکلات و بحران اقتصادی و قیمت‌هاست.
طی این سال‌ها، که بازار بدون نقش‌آفرینی مثبت دولت و بالعکس ایفای نقش منفی و تخریبی به حد انفجار و اعتراض‌های مردمی می‌رسید، دولت و نهادهای نظارتی و از جمله ستاد تنظیم بازار اقدام به مانور تبلیغاتی اعلام حضور می‌کرد و متاسفانه از پس این اعلام و پخش چند فیلم بازدید از واحدهای عرضه کالا و خط و نشان کشیدن‌ها چیزی که از آن خبری نمی‌شد، تاثیر بر بازار و کاهش قیمت‌ها بود.
ماه مبارک رمضان و رجزخوانی بدون پشتوانه
در آستانه فرارسیدن ماه مبارک رمضان و افزایش بی‌رویه برخی مایحتاج ضروری در این ماه همچون: خرما، شکر، گوشت، لبنیات، برنج و...، برخی از دستگاه‌های متولی نظارت و تنظیم بازار اعلام کردند که طرح نظارت بر بازار، تامین و توزیع کالاهای اساسی ویژه ماه رمضان را در استان‌ها به اجراء می‌گذارند. در استان مازندران یک مسئول دولتی در سازمان صنعت با اشاره به اینکه همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان طرح نظارت بر بازار و تأمین و توزیع کالاهای اساسی اجرا می‌شود افزود: این طرح برای جلوگیری از هر گونه سو استفاده‌های احتمالی اجرا خواهد شد.
وی افزود: در طرح ماه مبارک رمضان بر کالاهای پر مصرف همانند مواد لبنی، پروتئینی، برنج، روغن، قند و شکر، خرما، میوه، شیرینی‌های پر مصرف و مرسوم در این ایام نظارت خواهد شد. طرح نظارتی رمضان با استفاده حداکثری از ظرفیت بازرسان و ناظرین افتخاری این سازمان و مشارکت و همراهی دستگاه‌های ذیربط از جمله جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی، استاندارد و تعزیرات حکومتی و در قالب گشت بازرسی مشترک و هدفمند در سراسر استان برگزار خواهد شد.
هم استانی‌های در صورت مشاهده هر گونه تخلف اقتصادی اعم از گران فروشی، عدم صدور فاکتور، عدم درج قیمت، احتکار و… موارد را به تلفن ۱۲۴ اعلام کنند.
کشک‌بودن نظارت به چه دلیل؟
نظارت برای کنترل قیمت از آنجا می‌تواند قابلیت اجراء داشته باشد که اجناس و کالاها دارای قیمت ثابت با قیمت‌گذاری عادلانه از مبداء تولید با نظارت دولت و ستاد حمایت از تولید و مصرف‌کننده باشند.
وقتی از مبداء نرخ‌گذاری آزادانه از سوی تولدکننده انجام می‌شود و فروشندگان هم آزادانه سودی متناسب با هزینه‌های خود روی کالاها می‌گذارند و دو فروشگاه همجوار دارای دو قیمت متفاوت بر روی یک کالای واحد هستند، و در این میان از نقش سودجویانه دلالان نیز نباید نایده گذشت، آیا اظهارات این مسئول بیشتر شبیه یک انشاء نیست که به او املاء شده است؟!.
آیا نظارت نباید بصورت یک مجموعه و بسته متشکل و منظم شامل فرآین تولید، نرخ‌گذاری، کنترل بر توزیع، نظارت بر فروش عادلانه، حذف واسطه‌ها و دلالان، برخورد با متخلفان و اعلام مجرمان باشد تا بتواند تاثیرگذار باشد.
برای پی‌بردن و درک ملموس این مساله، باید کشف انبارهای احتکار در 6ماهه دوم سال 97 را یادآوری کرد که هر شب در اخبار شبکه‌های مختلف دهها انبار با صدها میلیارد تومان کالاهای مختلف اعلام و فیلم‌های آن پخش می‌شد که عرضه این کالاها می‌توانست کشور را حداقل برای ماههای متوالی بی‌نیاز کند و موجب کاهش شدید قیمت‌ها شود؛ سرانجام اینهمه کشفیات چه شد و چرا نتوانست ذره‌ای بر زندگی و قدرت خرید مردم تاثیر بگذارد؟!. اینکه گفته می‌شود نظارت نافذ و تاثیربخش، یعنی اینکه مجموعه اقدامات را با هم باید دید تا در زندگی مردم اثر بگذارد و متخلفان نیز بگونه‌ای تنبیه شوند که امکان تکرار را نیابند.
خلاصه رجزها چه شد؟
بدون پیشداوری بر اظهارات آن مقام مسئول و ادعای اسب و پلنگ کشتن‌ها، باید دید حال که چند روز از ماه مبارک رمضان می‌گذرد آن نظارت‌ها و گشت‌های ترکیبی مرکب از چند وزارتخانه چه نتیجه‌ای در کنترل قیمت‌ها و گرانفروشی‌ها و سونامی بی‌ثباتی نرخ‌ها از خود بجا گذارد.
زمان اعلام آن مقام مسئول شکر کیلوی حدود 7هزار تومان بود که الآن اگر پیدا شود به 10 هزار تومان افزایش یافت. خرما کیلویی 17 تا 18 هزار تومان بود و حالا به 36 تا 40 هزار تومان افزایش یافت. الحمدلله قیمت گوشت به همان قیمت قبلی از قرار کیلویی 110 هزار تومان گوشت گوسفندی باقی ماند. قیمت زولبیا بامیه، که سال گذشته کیلویی 7هزار و 500 تومان تا 10 هزار تومان بود، به کیلویی 22 تا 30 هزار تومان افزایش یافت و خود حایث مفصل بخوان از این مجمل.
آیا با چنین وضعی نمی‌توان اعلام ظفرمندانه نظارت برای کنترل و کاهش قیمت را "کشک" و "دوغ" دانست البته اگر کشک پرخاصیت و دوغ مفید معترض نشوند!.
انتهای پیام/
پربيننده ترين
پنجشنبه ۳۰ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۰
چهارشنبه ۲۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۰
چهارشنبه ۲۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۲:۵۲
دوشنبه ۲۷ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۱:۵۲
دوشنبه ۲۷ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۸:۱۴
پنجشنبه ۳۰ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۰
سه شنبه ۲۸ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۲
شنبه ۲۵ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۴