هیاهو برای هیچ تقسیمی در کار نیست

به گزارش بلاغ، در طول روزهای گذشته در فضای مجازی سر و صدای بسیاری برای تقسیم دریای خزر مطرح شد که مخالفان و معاندین سعی در وارونه نمودن واقعیات داشتند.

این عناصر ضد انقلاب با شکل‌های مختلف تلاش نمودند تا نشان دهند که سهم ایران از دریای خزر کاهش یافته و اقتدار کشور در این زمینه را زیر سئوال برده‌اند.

این در حالی است که جلسه تشکیل شده در قزاقستان هنوز تمام نشده بود. با پایان جلسه دولت کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را به صورت عمومی انتشار داده است که مهر باطلی بر تمام شایعات پیش رو بوده است.

در این کنوانسیون که به امضای روسای جمهور کشورهای ایران،روسیه،ترکمنستان،قزاقستان و آذربایجان رسیده است نشان از باطل بودن تمامی شایعات در این زمینه بوده است.

در این کنوانسیون موارد مهمی همچون سهم کشورها از دریای خزر اشاره‌ای نشده و حل این مناقشه به آینده موکول شده است.

همچنین از جمله موارد مهم این کنوانسیون تعیین موقعیت حقوقی دریای خزر است. مطابق این کنوانسیون دریای خزر موقعیت منحصر به فرد خود را دارد و قوانین دریاها و دریاچه‌ها شامل آن نمی‌شود.

مطابق ماده ۸ این کنوانسیون، «تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر به بخش‌ها باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل، با در نظر گرفتن اصول و موازین عموما شناخته شده حقوق بین‌الملل به منظور قادر ساختن آن دولت‌ها به اعمال حقوق حاکمه خود در بهره‌برداری از منابع زیربستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیربستر انجام شود.»

کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تردد کشتی‌های کشورهای غیرساحلی و رزمایش با کشورهای غیرساحلی را نیز ممنوع کرده است.

تهران پیشتر با استناد به قرارداد ۱۹۲۱ (پیمان دوستی ایران و روسیه شوروی) و قرارداد ۱۹۴۰ (پیمان تجارت و کشتیرانی در دریای خزر) سهم ایران را در این دریا ۵۰ درصد می‌دانست؛اختلافات بین ایران و 4 کشور دیگر به ماهیت خزر بر می گردد. ایران خزر را دریاچه می‌شناسد نه دریا، تعریفی که هر چهار کشور دیگر با آن مخالفند.
اهمیت تفاوت دریا و دریاچه در این ماجرا چیست؟ اگر خزر را دریا بشناسیم مشمول قوانین بین‌المللی دریاها بخصوص کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها می‌شود.

این کنوانسیون مجموعه قوانین الزام‌آوری است که چگونگی استفاده کشورها از اقیانوس‌ها را شرح می‌دهد.

مدیریت منابع طبیعی، حقوق ارضی و زیست محیطی از جمله موارد این توافقنامه است. این کنوانسیون به کشورهای دیگر -بجز پنج کشور ساحلی- هم امکان دستیابی به منابع خزر را می‌دهد.

اما اگر تعریف حقوقی دریاچه را در مورد خزر بپذیریم آنگاه باید آن را بین پنج کشور به طور مساوی تقسیم کنیم که به هر کشور بیست درصد ساحل خزر می‌رسد (در حالی که ساحل ایرانی خزر یازده درصد کل خط ساحلی آن است)

یک مقام روس گفته است که توافق امضا شده "وضعیت حقوقی ویژه‌ای" را تعریف می‌کند که با تعریف دریا و دریاچه متفاوت است.

پنج کشور از آب‌های سطحی خزر مشترکا استفاده خواهند کرد به این معنی که دسترسی هر پنج کشور یکسان و فارغ از سهم آن‌ها از ساحل خزر خواهد بود اما بستر خزر و منابع طبیعی آن تقسیم خواهند شد.

از سویی دیگر از آنجایی که این تعهد جنب بین‌المللی دارد و مرزهای ایران را دچار تغییراتی خواهد نمود نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی دارد که باید به صورت کاملا مفصل بدان بپردازد.

گفتنی است این موضوع بهانه‌ای بیش نبوده تا بدان وسیله به کشور و نظام ضربه وارد شود و هجمه تبلیغاتی سنگینی علیه کشور شکل گرفته است که باید هوشیاری خود را در این زمینه بیش از پیش افزایش داد.

انتهای پیام/

هیاهو برای هیچ/ تقسیمی در کار نیست