به گزارش بلاغ، سیدیونس حسینی‌عالمی بعد از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه مازندران به مناسبت هفته قضاییه در ساری اظهار کرد: مازندران از لحاظ جغرافیایی و زیست محیطی شرایط خاص و ویژه‌ای دارد و باید تلاش کنیم وضعیت از جایی که اکنون است، بدتر نشود.

وی افزود: ما در حوزه منابع طبیعی به‌شدت در حال سعی و تلاش هستیم اما تعرض به منابع طبیعی و محیط زیست بسیار بالا است و از وضعیت این دو حوزه راضی نیستم.

*نارضایتی از وضعیت محیط زیست و منابع طبیعی مازندران

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران اظهار کرد: همکاران ما طی سال گذشته، 226 هکتار از اراضی منابع طبیعی به ارزش 208 میلیارد تومان که توسط افراد تصرف شده بود، رفع تصرف شد.

این مسؤول قضایی خاطرنشان کرد: به‌شدت هم در دوره گذشته و هم در دوره فعلی پیگیر وضعیت بهبود محیط زیست در استان هستیم. فاضلاب‌های برخی از کشتارگاه‌ها و کارخانه‌های صنعتی استان وارد رودخانه‌ها می‌شود، متأسفانه هنوز جا نیفتاده است که محیط زیست پیرامون ما همچون خانه ما است و بنده از وضعیت محیط زیست در استان نیز راضی نیستم و لذا همه همکاران ما در دستگاه قضایی و نیز مدیران حوزه محیط زیست در استان باید تلاش مضاعفی داشته باشند تا هم وضعیت فعلی متوقف شود و هم به شرایط مطلوب برگردیم.

حسینی‌عالمی درباره گسترش بی‌حجابی‌ها در ایام تابستان از سوی مسافران و ضرورت برخورد قاطعانه با این موضوع گفت: متأسفانه برخورد مستقیم با بدپوششی و بدحجابی را قانون از دادستانی‌ها گرفت، برخورد با بدحجابی حوزه اختیارات دادستانی نیست اما تکلیف ما را ساقط نمی‌کند؛ حساسیت‌ها از سوی مسؤولان اجرای طرح‌های تابستانه به‌ویژه در سواحل استان وجود دارد و فقط برخورد قضایی صرف پاسخگو نخواهد بود و باید فرهنگ‌سازی به‌جد صورت گیرد.

*برخورد جدی با پدیده زمین‌خواری

وی یکی از اولویت‌های جدی دادستانی را برخورد با پدیده زمین‌خواری اعلام و بیان کرد: طی سه ماهه نخست سال‌جاری، 35 هکتار از اراضی ملی در استان رفع تصرف شد و در برخورد با زمین‌خواری، کاملا بدون تعارف و جدی برخورد خواهیم کرد و هر لحظه گزارشی به ما داده شود همان لحظه دستور پیگیری می‌دهیم.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران به وضعیت نامطلوب مجتمع‌های تولید شن و ماسه در استان اشاره کرد و ادامه داد: دادستان قبل از بنده و مجموعه دستگاه قضایی به این نتیجه رسیدند که این مجتمع‌ها باید وجود داشته باشد اما باید در نحوه تولید، قیمت‌گذاری و برداشت این واحدها نظارت وجود داشته و ساماندهی صورت گیرد؛ لذا با شناسایی این واحدها در سطح استان، پنج نقطه جهت تولید شن و ماسه تعیین و در سیر مراحل قانونی و اداری قرار دارد؛ لذا این موضوع یک ضرورت است تا معضل شن و ماسه در استان رفع شود.

*بررسی اختلاس مالی از سوی یکی از شهرداری‌های مازندران

این مسؤول درباره کم‌وکیف و صحت و سقم اختلاس مالی از سوی یکی از شهرداری‌های مازندران به خبرنگاران پاسخ داد: سازمان بازرسی مازندران طی بازرسی از یکی از شهرداری‌های استان انجام داد که گزارش تخلفات مالی را دادند و اخیرا به دادسرای عمومی انقلاب و سپس بازرسی ارجاع شد و در مراحل ابتدایی بازپرسی قرار دارد.

حسینی‌عالمی ادامه داد: این پرونده که تعداد متخلفان آن کم نیست و ارزش ریالی آن 290 میلیارد تومان برآورد شده است، الزاما اختلاس نیست و ممکن است جا‌به‌جایی باشد که البته جزء تخلفات مالی محسوب می‌شود و این موضوع در حال بررسی است.

وی با بیان اینکه اولویت نخست برای دادستانی حفظ سلامت مردم است، تصریح کرد: به تمامی دادستان‌های نقاط ساحلی نامه زده‌ایم و از آن‌ها خواسته‌ایم تا طی مکاتبه با مدیران محیط زیست، شناگاه‌های آلوده و سالم را مشخص و تعیین تکلیف کنند و اگر اعلام نکنند ما خود شناگاه‌های آلوده را اعلام خواهیم کرد و اگر مدیری به وظیفه خود در حوزه محیط زیست عمل نکند، دادستانی قطعا ورود پیدا خواهد کرد.


*نحوه دفن زباله در مازندران مناسب نیست

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با بیان اینکه موضوع پسماند در استان یک معضل جدی است، گفت: همه شهرهای مازندران در حال پیگیری معضل زباله هستند و یکی از اولویت‌های دادستانی و دادگستری مازندران حل مشکل پسماند استان است و صدور احکام قطعی برای سه شهردار استان تایید خوبی برای این موضوع است. شخصا از نزدیک از مراکز دفن زباله ساری، قائم‌شهر، بابل و آمل بازدید کردم و فیلم مابقی مراکز را نیز بررسی کردیم و باید بگویم نحوه دفن زباله ما در این مراکز مناسب نیست.

این مسؤول اضافه کرد: براساس آخرین اخبار و و عده مسؤولان، کارخانه زباله در تنکابن تا شهریور ماه به بهره‌برداری می‌رسد، نوشهر در حال ساخت است. در آمل هم بحث جا‌به‌جایی در حال انجام است و در سایر شهرها هم در حال پیگیری است و تمامی مسؤولان به‌جد در حال پیگیری و حل این معضل هستند.

*توهین به اشخاص عادی در صدر تخلفات

حسینی‌عالمی با بیان اینکه توهین به اشخاص عادی در صدر تخلفات صورت گرفته و تعدد شکایات به مراکز قضایی استان قرار داشت، ادامه داد: طی سال گذشته، 670 هزار فقره پرونده وارد دادگستری شد که توهین به اشخاص عادی با 36 هزار و 617 پرونده، سرقت تعزیری با 36 هزار و 396 فقره، ضرب و جرح عمدی و تهدید پرتکرارترین پرونده‌های ارجاعی به سازمان بودند که نوع پرونده‌های ارجاعی طی سال گذشته، وضعیت استان ما را نشان می‌دهد.

وی یادآور شد: آن‌چه از نوع موضوعات شکایت و تخلفات صورت گرفته بر می‌آید آن است که وجه مشترک در تمامی پرونده‌های پرتکرار عدم رعایت اخلاق است، ما حقوق همدیگر را رعایت نمی‌کنیم، بد اخلاقیم. نامهربانی داریم و باید از خود بپرسیم که چرا اینقدر عصبانی هستیم و دلیل این همه نامهربانی نسبت به یکدیگر چیست.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با بیان اینکه وظیفه نظارت بر مدیران بر عهده دادستان‌ها نیست و استانداری و فرمانداری مسؤول اصلی آن هستند، تصریح کرد: ادارات دولتی اگر به قانون رعایت نکنند وظیفه سازمان بازرسی بوده و دادستانی در حوزه ارتکاب جرائم برخورد می‌کند و تعارفی با مدیری نداریم.

این مسؤول به کمبود نیروی انسانی در کادر قضایی دادگستری مازندران اشاره کرد و افزود: پرونده‌های ارجاعی ما بالا و تعداد قضات ما کم است و در حوزه اداری نیز همین مشکل وجود دارد و ما نزدیک به 45 درصد از کادر استاندارد مورد نیاز خود را نداریم و با حداقل نیروی انسانی در حال پاسخگویی به حجم بالایی از مطالبات حوزه قضایی هستیم.

حسینی‌عالمی گفت: میزان استاندارد ارجاع پرونده طی بازه زمانی یک ماهه به هر شعبه 90 پرونده است و الان این میزان در استان 120 پرونده است. استاندارد پرونده ارجاعی به دادیاران 120 پرونده است که در حال حاضر این میزان بیش از 200 پرونده است؛ در دادگاه جزایی و دادگاه خانواده نیز حجم پرونده‌های وارده بیشتر از ظرفیت ما است که امیدواریم هر چند که این کمبود نیروی انسانی با تلاش همکاران ما پوشش داده شده است اما رفع شود.