مجوز ساخت‌وساز و اعطای پروانه ساختمانی جوابگوی نیاز شهرداری و مدیران شهری نبود و به همین دلیل این درآمد رفته‌رفته جای خود را به صحنه جدیدی داد که با تخلف و جرائم در ارتباط بود. تخلفاتی که قانون اجازه انجام دادنش را داده بود و شهرداری می‌توانست بابت آن اعمال و دریافت کند.
تاریخ انتشاردوشنبه ۶ فروردين ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۰
کد مطلب : ۳۵۷۴۸۳
۰
به گزارش بلاغ به نقل از تنکابن24، شهرستان تنکابن تا قبل از آغاز دهه ۷۰، شهرستانی آرام، زیبا، نامدار و بزرگی بود که با توجه به شرایط مساعد و مناسب جغرافیایی و نیز سطح بالای فرهنگی و اجتماعی و شرایط محیط شهری و البته زیبایی منحصربه‌فرد، در بین شهرهای هم‌جوار بیشترین توجه را معطوف خود ساخته بود.
اما از اواخر دهه 70 با افزایش ناگهانی قیمت اراضی و املاک، طوفان سهمگین و نامبارکی در فروش اراضی و باغات و داشته‌های میراثی شهروندان تنکابنی شروع به وزیدن کرد. نتیجه آن، سیل خروشان جمعیت منفعت‌طلبی بود که سراسیمه از شهرهای مختلف و به‌خصوص تهران و کرج روانه بازار بکر و البته پرسود املاک در شهرستان تنکابن شدند تا اراضی کشاورزی، منابع طبیعی و حتی زمین‌های مناسب شهرهای آن را به تاراج ببرند.
این بازار نامبارک که در ابتداء، بسیار شیرین جلوه می‌نمود، رفته‌رفته معادلات و معاملات شهرستان تنکابن را به هم زد و چون زلزله ناگهانی سبب تغییر ریخت و ظاهر شهری شد که نشانی از آپارتمان و برج در آن دیده نمی‌شد.
ظهور آپارتمان‌ها و بناهای چندین طبقه در شهرها، ساخت شهرک‌ها و ویلاهای بزرگ در روستاها، نابودی اراضی جنگلی، از بین رفتن محیط زیبای شهرستان به‌ویژه در مناطقی نظیر دوهزار و تغییر ناگهانی شکل و منظره شهر تنکابن، مهم‌ترین پیامد اتفاقات این دهه بود که تا اوایل دهه ۸۰ همچنان ادامه داشت.
هرچند که این اتفاقات تنها به سود مهاجران و مهمانان این شهرستان نبود و سبب منفعت عده بسیاری از شهروندان و مردم تنکابن شد و برخی را نیز با جهش ناگهانی در پله‌های ترقی چنان بالا برد که از هویت و ریشه خود فاصله گرفتند و از خود بیخود شدند، اما در حقیقت سود واقعی را افرادی بردند که با تکیه‌بر عدم دوراندیشی و آینده‌نگری مردمان این دیار و نیز با پشتوانه نبود مدیران کاردان و کارشناس و مقتدر در تنکابن، به اهداف سودجویانه خود رسیدند.
این ایام، گرمی بازار و سرخوشی مردمان این دیار مقارن با آغاز فعالیت شوراهای اسلامی در کشور بود و شهر تنکابن نیز چون سایر شهرهای کشور، به‌ناچار و بر اساس قانون زمام امور شهرداری خویش را این بار به دست شوراهایی سپرد که گرچه افرادی امین و درستکار بودند و از دل مردم برآمدند، اما غیرمتخصص و غیر کارشناس در حوزه مدیریت شهری بودند و به دلیل ضعف همیشگی قوانین در کشور که باید پس از اجراء اصلاح شوند، نه‌تنها موفق به انجام امور و توسعه و تعالی شهر نشدند؛ که سبب بنیان گذاردن فعل و رویه‌ی نادرست شهر فروشی جهت تأمین درآمدهای نهاد غیرانتفاعی شهرداری شدند که این البته مشکل مشترک تمام کشور بود که امروزه بسیاری از کارشناسان به آن اذعان داشته و اعتراف کرده‌اند.
در ادوار ابتدایی شوراها، تنها منبع قابل‌اطمینان و اعتماد در شهرداری اعطای پروانه ساخت‌وساز و فروش املاک بود. در همین ایام بود که شهرداری زمین واقع در بلوار جمهوری و مقابل پارک مادر را که امروز بیمارستان خصوصی، دادگستری و یک آپارتمان بزرگ در آن قرار دارد را به مبلغ تنها ۲۰۰ میلیون تومان و تنها جهت تأمین هزینه‌های جاری فروخت.
در همین ایام بود که شهرداری تنکابن رفته‌رفته از نهادی قدرتمند به نهادی مستاصل و درمانده تغییر یافت تا محتاج تأمین هزینه‌های معمول و ابتدایی خود باشد، اما مجوز ساخت‌وساز و اعطای پروانه ساختمانی جوابگوی نیاز شهرداری و مدیران شهری نبود و به همین دلیل این درآمد رفته‌رفته جای خود را به صحنه جدیدی داد که با تخلف و جرائم در ارتباط بود. تخلفاتی که قانون اجازه انجام دادنش را داده بود و جرائمی که شهرداری می‌توانست بابت آن اعمال و دریافت کند.
شاید این تنها قانونی باشد که نه‌تنها در مورد تخلف، بازدارنده نیست که مشوق آن‌هم هست و پس از ارتکاب آن، تنها با جریمه‌ای که آن‌هم قابل تخفیف است از مجازات متخلف می‌گذرد.
از سوی دیگر، اعلام نظر تعداد مشخص و معدودی عضو در قالب یک کمیسیون دو مرحله‌ای، که پشت درهای بسته تصمیماتش انجام می‌گرفت، امکان عمل بیشتری را برای کسب درآمد ایجاد می‌کرد.
این کمیسیون، کمیسیون ماده ۱۰۰ بود که دو مرحله داشت که رای نهایی آن نتیجه کمیسیون ماده ۱۰۰ بود. هرچند که این آرا در مراجع دیگری نیز باز قابل تغییر بود، اما طبیعی است که شرایط این کمیسیون‌ها سبب ایجاد رانت و روابطی شود، چراکه وقتی قانون خود اجازه تخلف می‌دهد، از قانون‌گریزان چه انتظاری می‌توان داشت.
براساس آنچه در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ یک و دو شهرداری تنکابن تصویب و اعمال شده و قابل پیگیری از طریق مراجع ذیصلاح است، آرای کمیسیون در بناهایی با شرایط مشابه و حتی نزدیک به هم، رقم ثابت نبوده و تخفیف‌های نامشخص برای تخلفات گروه خاصی از پیمانکاران در آن وجود دارد.
این در شرایطی است که جرائم تخلفات در این کمیسیون باید بر اساس ضرایب و فرمولی مشخص با توجه به میزان تخلف، شرایط و موقعیت ملکی بنا و... محاسبه شود و نه با اعمال‌نظر شخصی و جانبدارانه که امروز شاهد آن هستیم.
نتیجه آنچه شهرداری تنکابن به تبع از شورای اسلامی شهر تاکنون رقم‌زده، ظهور پیمانکاری مشخص و مهندس‌نما در تنکابن بوده که به پشتوانه‌ی روال نادرست و غیرقانونی و با استفاده از رانت و روابط نادرست، آشکارا اقدام به تخلفات محرز و مشخص نموده و نه‌تنها با تخفیف جرائم روبرو شده و می‌شوند، که با تسهیل در روند دریافت مجوز و پروانه در شهرداری، ارتباط تنگاتنگی با مجموعه مدیران شهری به‌ویژه در واحد ساختمانی دارند.
این پیمانکاران مهندس نما، که به پشتوانه رانت و روابط پشت پرده توانسته‌اند به اعتبار و تمکنی دست یابند، به دلیل قصور، کوتاهی و خیانت مدیران پیشین شهر تنکابن و به پشتوانه محکم نداشتن درآمد پایدار در شهرداری مفلوک و مستاصل شهر، روز به روز در حال افزایش هستند و امروز چنان سایه‌ی سنگین خود را بر تنکابن افکنده و خوان نعمت گسترانیده‌اند که هیچ مقام دولتی و غیردولتی تاب ایستادگی در برابر خواسته‌ها و تمایلات آنان را ندارد. این افراد، که جز پول و منافع شخصی خویش به چیز دیگری نمی‌اندیشند، تا آنجا پیش رفته و چنان اعتبار و قدرتی کسب کرده‌اند که حتی در تعیین و تأیید اعضای شورا و حتی در انتخاب و انتصاب مجموعه مدیران شهری نیز وارد عمل شده و اعمال فشار می‌کنند.
گواه این موضوع و اعمال فشار مذکور توسط یک منبع آگاه در شهرداری به اطلاع این رسانه رسید، حفظ مقام یکی از مسئولین واحد ساختمانی توسط اعمال‌نفوذ، تماس‌های مکرر و حضور تعدادی از اعضای وامدار این پیمانکاران صاحب‌نام در اتاق شهردار تنکابن بود که سرانجام شهردار جوان را مجبور به عقب‌نشینی از تصمیم خود در برکناری فرد متخلف نمود. این تخلف در واحد ساختمانی شهرداری هرچند درنهایت منجر به تعلیق و کنار گذاردن فرد متخلف و تغییر مسئول واحد گردید، اما صدور حکم کارشناس برای فرد خاطی توسط شهردار به‌منزله رهایی متخلف از تعلیق و ارسال پرونده به مراجع قانونی شد و این در حالی است که پرونده دیگری در همین واحد برای فرد دیگری با تخلفی کمتر، اقدام مقتضی و قانونی صورت گرفت.
امروز یک پرسش مهم از شهردار تنکابن این است که چرا ایشان علی‌رغم گفته‌های خویش در مبارزه و مقابله با فساد و تخلف، احقاق حقوق شهروندان و دقت در مسائلی نظیر پارکینگ و فاضلاب اماکن و مجتمع‌های تجاری شهر، همچنان در برابر متخلفین نرمش به خرج می‌دهد؟ اگر تخلفی صورت نگرفته، چرا فرد خاطی از مسئولیت کنار گذاشته شده و اگر تخلفی صورت گرفت، چرا در این پرونده اقدام مقتضی و پیگیری لازم انجام نشده است؟
اما نکته مهم دیگر در تخلف و روابط نادرست این پیمانکاران با مجموعه مدیران شهری و شهرداری به نحوه و چگونگی ساخت، شکل و فرم بناهای احداث شده این پیمانکاران باز می‌گردد که خود گواه روشن این مدعاست.
ساخت بناهایی در ۱۰۰ درصد فضای زمین، استفاده از تخفیفات ویژه در کمیسیون‌های مواد ۱۰۰ یک و دو به‌ویژه در ادوار گذشته شورا، ساخت بناهایی بدون استحکام با حداقل مصالح و امکانات، بدون سیستم مناسب فاضلاب و نیز عدم رعایت و توجه به قوانین و قواعد تهیه و تأمین پارکینگ ساختمان، همگی بخشی از تخلفات این پیمانکاران است که بدون انجام تخلف در اضافه بنا و طبقات، هیچ پروژه را شروع و به اتمام نمی‌رسانند.
نکته دیگر در پرونده تخلفات این پیمانکاران ثابت و طرف قرارداد با شهرداری تنکابن، که مشهورترین و برجسته‌ترین آنان را تعداد معدود و مشخصی تشکیل می‌دهند، این است که تخلفات متعدد آنان با وجود آگاهی مسئولین و مدیران شهری و شهرستانی، که برخی از آنان عضو کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری هستند، انجام شده که به نظر می‌رسد زنجیره‌ای از فساد و ارتباطات نادرست را پدید آورده است.
بر اساس اخبار واصله، استاندار مازندران اخیراً و طی نامه و ابلاغی مسئولان کمیسیون ماده صد و تحت امر خود را در شهرداری‌های استان موظف به صدور حکم تخریب برای متخلفین کرده که پس از رأی کمیسیون ماده ۵ استان در تخلف طبقات ساختمان مجدداً اقدام به ساخت و ایجاد اضافه بنا کنند.
این در حالی است که پیمانکاران یک ساختمان مشخص در تنکابن علی‌رغم دریافت حکم تخریب در کمیسیون ماده صدِ یک، در کمیسیون ماده صدِ دو شهرداری به یک‌باره از این حکم تخریب که با سه رأی کامل صادرشده بود به رأی نهایی و ضریب یک و نیم در پرداخت جریمه محکوم شدند.
رأی غیرمنتظره‌ای که صدور آن شبهات موجود در مورد وجود رانت و فساد را تقویت می‌کند. این ساختمان ۱۳ طبقه در منطقه و کوچه ساخته‌شده که در شرایط معمولی و بدون انجام تخلف، امکان ساخت تنها ۵ طبقه در آن مجاز است، پیمانکار این بنا پس از رأی کمیسیون ماده ۵ استان، اقدام به ایجاد اضافه بنا کرده اما به‌راحتی توانسته از تخریب به ضریب عجیب یک و نیم برسد.
پرسش اساسی در این پرونده که شرح آن از طریق یک منبع آگاه به اطلاع این رسانه رسید، چگونگی اعمال چنین تخفیف بزرگی به یک پیمانکار متخلف است که از رأی تخریب به ضریب بسیار معمولی و کم یک و نیم و پرداخت جریمه اندک محکوم شده است.
همچنین پرسش دیگر به اعضای کمیته فنی ساختمان در شهرستان بازمی‌گردد، که چگونه تاکنون در برابر این حجم از تخلفات آشکار در شهرستان تنکابن ایستادگی نکرده و اقدامی نکردند؟!
بر اساس قوانین کمیسیون ماده صد و شهرداری‌ها برای ساختمان‌ها و سازه‌هایی که مخالف اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی باشند، حکم تخریب صادر می‌شود که شاید هرگز چنین حکمی در تنکابن اجرا و انجام نشده باشد، درحالی‌که امروزه در شهر تنکابن نمونه‌های مشخص و روشن از بناهایی وجود دارد که دقیقاً مخالف اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی ساخته شدند و هیچ‌گونه سیستم فاضلاب مشخص، پارکینگ و حتی سازه‌ی قابل دفاع و متناسبی ندارند.
با توجه به آنچه گفته شد و در چنین شرایطی که مدیران شهری و شهرستان خلاف قوانین، احکام و نظر کارشناسان، به سود و نفع متخلفین رأی صادر می‌کنند، چگونه می‌توان به اجرای قانون امیدوار بود و در برابر چنین تخلفاتی ایستاد؟؟!
اما از اواخر دهه 70 با افزایش ناگهانی قیمت اراضی و املاک، طوفان سهمگین و نامبارکی در فروش اراضی و باغات و داشته‌های میراثی شهروندان تنکابنی شروع به وزیدن کرد. نتیجه آن، سیل خروشان جمعیت منفعت‌طلبی بود که سراسیمه از شهرهای مختلف و به‌خصوص تهران و کرج روانه بازار بکر و البته پرسود املاک در شهرستان تنکابن شدند تا اراضی کشاورزی، منابع طبیعی و حتی زمین‌های مناسب شهرهای آن را به تاراج ببرند.
این بازار نامبارک که در ابتداء، بسیار شیرین جلوه می‌نمود، رفته‌رفته معادلات و معاملات شهرستان تنکابن را به هم زد و چون زلزله ناگهانی سبب تغییر ریخت و ظاهر شهری شد که نشانی از آپارتمان و برج در آن دیده نمی‌شد.
ظهور آپارتمان‌ها و بناهای چندین طبقه در شهرها، ساخت شهرک‌ها و ویلاهای بزرگ در روستاها، نابودی اراضی جنگلی، از بین رفتن محیط زیبای شهرستان به‌ویژه در مناطقی نظیر دوهزار و تغییر ناگهانی شکل و منظره شهر تنکابن، مهم‌ترین پیامد اتفاقات این دهه بود که تا اوایل دهه ۸۰ همچنان ادامه داشت.
هرچند که این اتفاقات تنها به سود مهاجران و مهمانان این شهرستان نبود و سبب منفعت عده بسیاری از شهروندان و مردم تنکابن شد و برخی را نیز با جهش ناگهانی در پله‌های ترقی چنان بالا برد که از هویت و ریشه خود فاصله گرفتند و از خود بیخود شدند، اما در حقیقت سود واقعی را افرادی بردند که با تکیه‌بر عدم دوراندیشی و آینده‌نگری مردمان این دیار و نیز با پشتوانه نبود مدیران کاردان و کارشناس و مقتدر در تنکابن، به اهداف سودجویانه خود رسیدند.
این ایام، گرمی بازار و سرخوشی مردمان این دیار مقارن با آغاز فعالیت شوراهای اسلامی در کشور بود و شهر تنکابن نیز چون سایر شهرهای کشور، به‌ناچار و بر اساس قانون زمام امور شهرداری خویش را این بار به دست شوراهایی سپرد که گرچه افرادی امین و درستکار بودند و از دل مردم برآمدند، اما غیرمتخصص و غیر کارشناس در حوزه مدیریت شهری بودند و به دلیل ضعف همیشگی قوانین در کشور که باید پس از اجراء اصلاح شوند، نه‌تنها موفق به انجام امور و توسعه و تعالی شهر نشدند؛ که سبب بنیان گذاردن فعل و رویه‌ی نادرست شهر فروشی جهت تأمین درآمدهای نهاد غیرانتفاعی شهرداری شدند که این البته مشکل مشترک تمام کشور بود که امروزه بسیاری از کارشناسان به آن اذعان داشته و اعتراف کرده‌اند.
در ادوار ابتدایی شوراها، تنها منبع قابل‌اطمینان و اعتماد در شهرداری اعطای پروانه ساخت‌وساز و فروش املاک بود. در همین ایام بود که شهرداری زمین واقع در بلوار جمهوری و مقابل پارک مادر را که امروز بیمارستان خصوصی، دادگستری و یک آپارتمان بزرگ در آن قرار دارد را به مبلغ تنها ۲۰۰ میلیون تومان و تنها جهت تأمین هزینه‌های جاری فروخت.
در همین ایام بود که شهرداری تنکابن رفته‌رفته از نهادی قدرتمند به نهادی مستاصل و درمانده تغییر یافت تا محتاج تأمین هزینه‌های معمول و ابتدایی خود باشد، اما مجوز ساخت‌وساز و اعطای پروانه ساختمانی جوابگوی نیاز شهرداری و مدیران شهری نبود و به همین دلیل این درآمد رفته‌رفته جای خود را به صحنه جدیدی داد که با تخلف و جرائم در ارتباط بود. تخلفاتی که قانون اجازه انجام دادنش را داده بود و جرائمی که شهرداری می‌توانست بابت آن اعمال و دریافت کند.
شاید این تنها قانونی باشد که نه‌تنها در مورد تخلف، بازدارنده نیست که مشوق آن‌هم هست و پس از ارتکاب آن، تنها با جریمه‌ای که آن‌هم قابل تخفیف است از مجازات متخلف می‌گذرد.
از سوی دیگر، اعلام نظر تعداد مشخص و معدودی عضو در قالب یک کمیسیون دو مرحله‌ای، که پشت درهای بسته تصمیماتش انجام می‌گرفت، امکان عمل بیشتری را برای کسب درآمد ایجاد می‌کرد.
این کمیسیون، کمیسیون ماده ۱۰۰ بود که دو مرحله داشت که رای نهایی آن نتیجه کمیسیون ماده ۱۰۰ بود. هرچند که این آرا در مراجع دیگری نیز باز قابل تغییر بود، اما طبیعی است که شرایط این کمیسیون‌ها سبب ایجاد رانت و روابطی شود، چراکه وقتی قانون خود اجازه تخلف می‌دهد، از قانون‌گریزان چه انتظاری می‌توان داشت.
براساس آنچه در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ یک و دو شهرداری تنکابن تصویب و اعمال شده و قابل پیگیری از طریق مراجع ذیصلاح است، آرای کمیسیون در بناهایی با شرایط مشابه و حتی نزدیک به هم، رقم ثابت نبوده و تخفیف‌های نامشخص برای تخلفات گروه خاصی از پیمانکاران در آن وجود دارد.
این در شرایطی است که جرائم تخلفات در این کمیسیون باید بر اساس ضرایب و فرمولی مشخص با توجه به میزان تخلف، شرایط و موقعیت ملکی بنا و... محاسبه شود و نه با اعمال‌نظر شخصی و جانبدارانه که امروز شاهد آن هستیم.
نتیجه آنچه شهرداری تنکابن به تبع از شورای اسلامی شهر تاکنون رقم‌زده، ظهور پیمانکاری مشخص و مهندس‌نما در تنکابن بوده که به پشتوانه‌ی روال نادرست و غیرقانونی و با استفاده از رانت و روابط نادرست، آشکارا اقدام به تخلفات محرز و مشخص نموده و نه‌تنها با تخفیف جرائم روبرو شده و می‌شوند، که با تسهیل در روند دریافت مجوز و پروانه در شهرداری، ارتباط تنگاتنگی با مجموعه مدیران شهری به‌ویژه در واحد ساختمانی دارند.
این پیمانکاران مهندس نما، که به پشتوانه رانت و روابط پشت پرده توانسته‌اند به اعتبار و تمکنی دست یابند، به دلیل قصور، کوتاهی و خیانت مدیران پیشین شهر تنکابن و به پشتوانه محکم نداشتن درآمد پایدار در شهرداری مفلوک و مستاصل شهر، روز به روز در حال افزایش هستند و امروز چنان سایه‌ی سنگین خود را بر تنکابن افکنده و خوان نعمت گسترانیده‌اند که هیچ مقام دولتی و غیردولتی تاب ایستادگی در برابر خواسته‌ها و تمایلات آنان را ندارد. این افراد، که جز پول و منافع شخصی خویش به چیز دیگری نمی‌اندیشند، تا آنجا پیش رفته و چنان اعتبار و قدرتی کسب کرده‌اند که حتی در تعیین و تأیید اعضای شورا و حتی در انتخاب و انتصاب مجموعه مدیران شهری نیز وارد عمل شده و اعمال فشار می‌کنند.
گواه این موضوع و اعمال فشار مذکور توسط یک منبع آگاه در شهرداری به اطلاع این رسانه رسید، حفظ مقام یکی از مسئولین واحد ساختمانی توسط اعمال‌نفوذ، تماس‌های مکرر و حضور تعدادی از اعضای وامدار این پیمانکاران صاحب‌نام در اتاق شهردار تنکابن بود که سرانجام شهردار جوان را مجبور به عقب‌نشینی از تصمیم خود در برکناری فرد متخلف نمود. این تخلف در واحد ساختمانی شهرداری هرچند درنهایت منجر به تعلیق و کنار گذاردن فرد متخلف و تغییر مسئول واحد گردید، اما صدور حکم کارشناس برای فرد خاطی توسط شهردار به‌منزله رهایی متخلف از تعلیق و ارسال پرونده به مراجع قانونی شد و این در حالی است که پرونده دیگری در همین واحد برای فرد دیگری با تخلفی کمتر، اقدام مقتضی و قانونی صورت گرفت.
امروز یک پرسش مهم از شهردار تنکابن این است که چرا ایشان علی‌رغم گفته‌های خویش در مبارزه و مقابله با فساد و تخلف، احقاق حقوق شهروندان و دقت در مسائلی نظیر پارکینگ و فاضلاب اماکن و مجتمع‌های تجاری شهر، همچنان در برابر متخلفین نرمش به خرج می‌دهد؟ اگر تخلفی صورت نگرفته، چرا فرد خاطی از مسئولیت کنار گذاشته شده و اگر تخلفی صورت گرفت، چرا در این پرونده اقدام مقتضی و پیگیری لازم انجام نشده است؟
اما نکته مهم دیگر در تخلف و روابط نادرست این پیمانکاران با مجموعه مدیران شهری و شهرداری به نحوه و چگونگی ساخت، شکل و فرم بناهای احداث شده این پیمانکاران باز می‌گردد که خود گواه روشن این مدعاست.
ساخت بناهایی در ۱۰۰ درصد فضای زمین، استفاده از تخفیفات ویژه در کمیسیون‌های مواد ۱۰۰ یک و دو به‌ویژه در ادوار گذشته شورا، ساخت بناهایی بدون استحکام با حداقل مصالح و امکانات، بدون سیستم مناسب فاضلاب و نیز عدم رعایت و توجه به قوانین و قواعد تهیه و تأمین پارکینگ ساختمان، همگی بخشی از تخلفات این پیمانکاران است که بدون انجام تخلف در اضافه بنا و طبقات، هیچ پروژه را شروع و به اتمام نمی‌رسانند.
نکته دیگر در پرونده تخلفات این پیمانکاران ثابت و طرف قرارداد با شهرداری تنکابن، که مشهورترین و برجسته‌ترین آنان را تعداد معدود و مشخصی تشکیل می‌دهند، این است که تخلفات متعدد آنان با وجود آگاهی مسئولین و مدیران شهری و شهرستانی، که برخی از آنان عضو کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری هستند، انجام شده که به نظر می‌رسد زنجیره‌ای از فساد و ارتباطات نادرست را پدید آورده است.
بر اساس اخبار واصله، استاندار مازندران اخیراً و طی نامه و ابلاغی مسئولان کمیسیون ماده صد و تحت امر خود را در شهرداری‌های استان موظف به صدور حکم تخریب برای متخلفین کرده که پس از رأی کمیسیون ماده ۵ استان در تخلف طبقات ساختمان مجدداً اقدام به ساخت و ایجاد اضافه بنا کنند.
این در حالی است که پیمانکاران یک ساختمان مشخص در تنکابن علی‌رغم دریافت حکم تخریب در کمیسیون ماده صدِ یک، در کمیسیون ماده صدِ دو شهرداری به یک‌باره از این حکم تخریب که با سه رأی کامل صادرشده بود به رأی نهایی و ضریب یک و نیم در پرداخت جریمه محکوم شدند.
رأی غیرمنتظره‌ای که صدور آن شبهات موجود در مورد وجود رانت و فساد را تقویت می‌کند. این ساختمان ۱۳ طبقه در منطقه و کوچه ساخته‌شده که در شرایط معمولی و بدون انجام تخلف، امکان ساخت تنها ۵ طبقه در آن مجاز است، پیمانکار این بنا پس از رأی کمیسیون ماده ۵ استان، اقدام به ایجاد اضافه بنا کرده اما به‌راحتی توانسته از تخریب به ضریب عجیب یک و نیم برسد.
پرسش اساسی در این پرونده که شرح آن از طریق یک منبع آگاه به اطلاع این رسانه رسید، چگونگی اعمال چنین تخفیف بزرگی به یک پیمانکار متخلف است که از رأی تخریب به ضریب بسیار معمولی و کم یک و نیم و پرداخت جریمه اندک محکوم شده است.
همچنین پرسش دیگر به اعضای کمیته فنی ساختمان در شهرستان بازمی‌گردد، که چگونه تاکنون در برابر این حجم از تخلفات آشکار در شهرستان تنکابن ایستادگی نکرده و اقدامی نکردند؟!
بر اساس قوانین کمیسیون ماده صد و شهرداری‌ها برای ساختمان‌ها و سازه‌هایی که مخالف اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی باشند، حکم تخریب صادر می‌شود که شاید هرگز چنین حکمی در تنکابن اجرا و انجام نشده باشد، درحالی‌که امروزه در شهر تنکابن نمونه‌های مشخص و روشن از بناهایی وجود دارد که دقیقاً مخالف اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی ساخته شدند و هیچ‌گونه سیستم فاضلاب مشخص، پارکینگ و حتی سازه‌ی قابل دفاع و متناسبی ندارند.
با توجه به آنچه گفته شد و در چنین شرایطی که مدیران شهری و شهرستان خلاف قوانین، احکام و نظر کارشناسان، به سود و نفع متخلفین رأی صادر می‌کنند، چگونه می‌توان به اجرای قانون امیدوار بود و در برابر چنین تخلفاتی ایستاد؟؟!
پربيننده ترين
شنبه ۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۰
جمعه ۳۱ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۱:۰۰
چهارشنبه ۲۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۲:۵۲
دوشنبه ۲۷ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۱:۵۲
دوشنبه ۲۷ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۸:۱۴
پنجشنبه ۳۰ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۰
سه شنبه ۲۸ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۲
شنبه ۲۵ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۴