به گزارش بلاغ، به دلیل اهمیت فوق‌العاده دستگاه آموزش و پرورش در نظام اسلامی، وفق قانون اساسی جمهوری اسلامی مسئولیت تعلیم و تربیت جامعه، هم در بخش آموزش و هم در بخش پرورش، به دولت اسلامی سپرده شده تا نظام اسلامی بتواند نیروهای مورد نظر خود و در تراز رفع نیازهای تعلیم و تربیت خود را پرورش دهد و بر کارکرد دیگران خطرپذیری نکند؛ هرچند در قوانین مصوب مجلس شورا برای کاهش بار مالی دولت، واگذاری بخشی از آموزش و پرورش به بخش خصوصی و آنهم با شرائط و نظارت‌ها و بازرسی‌ها پذیرفته شده است.
 
اما ظرف سال‌های اخیر بروز اتفاقاتی در حوزه آموزش و پرورش و اقداماتی در خصوصی‌سازی این دستگاه استراتژیک، گویای فعالیت خزنده‌ای برای خارج کردن تعلیم و تربیت از دست نظام اسلامی است.
 
تسخیر تدریجی مهم‌ترین کانون فرهنگی کشور  از سوی دشمنان
 
در پی ایستادگی قانون در برابر فرآیند خصوصی‌سازی آموزش و پرورش که فارغ از برنامه‌های وزرای آموزش و پرورش دولت یازدهم جزو ایده‌آل‌های اجرایی برنامه سازمان برنامه و در یک کلام دولت است، دولت با ارائه الگوهای مختلف از این فرآیند در لوایح گوناگون خود به مجلس سعی در زمینه‌سازی قانونی برای خصوصی‌سازی دارد. آن هم به امید اینکه دست‌کم یکی از آنها رأی بیاورد یا ایرادات قانونی یکی از این لوایح از دید نمایندگان مجلس و شورای نگهبان دور بماند.
 
خصوصی‌سازی با نگاه اقتصادی و با برون‌داد ضدفرهنگی
 
 بعد از لایحه دائمی شدن تأسیس و اداره مدارس غیردولتی، لایحه بودجه 96 و برنامه ششم توسعه لوایحی هستند که خصوصی‌سازی آموزش و پرورش را پشتیبانی می‌کنند. در این راستا بند ب تبصره 20 لایحه بودجه 96 برای این هدف دولت سنگ‌تمام گذاشته و وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت را موظف کرده است که 10 درصد از فعالیت‌های تصدی‌گری خود را به بخش غیردولتی واگذار کنند.
 
طبق بند ب تبصره 20 لایحه بودجه 96 (صفحات 20 و 21)، وزارت آموزش وو پرورش و وزارت بهداشت موظف شده‌اند که 10 درصد از فعالیت‌های تصدی‌گری خود را به بخش غیردولتی واگذار کنند. ب- به منظور توسعه مشارکت مردمی و استفاده بیشتر از ظرفیت بخش غیردولتی در امور تصدی‌گری آموزش و پرورش و درمان، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند در سال 1396 تا 10 درصد از فعالیت‌های خود را که در بخش دولتی انجام می‌شود، براساس سازوکارهای پیش‌بینی شده در قانون مدیریت خدمات کشوری واگذار کنند.
 
همه چیز به بهانه پرهیز از تصدی‌گری
 
این در حالی است که قید تصدی‌گری در بند مذکور لایحه بودجه سال آینده یک اصطلاح فنی نیست و در مورد وزارت بهداشت نیز به کار رفته است و در نتیجه می‌تواند بنا به سلیقه مدیران آموزش و پرورش هر یک از بخش‌های آموزش، پرورش، حوزه ستادی، تربیت معلم یا سایر موارد را در بر بگیرد.

از سوی دیگر در برنامه ششم توسعه بندی وجود دارد که در آن خرید خدمات آموزشی را برای آموزش و پرورش مجاز دانسته، منتها مدارس دولتی را از این قانون استثنا کرده است.
 
قانون‌سازی برای بی‌قانونی در آموزش و پرورش
این زمینه‌سازی قانونی برای خصوصی‌سازی و بهره‌بردن حداکثر از همراهی مجلس دهم با دولت را که کنار اقدامات آموزش و پرورش در سال‌های اخیر بگذاریم، جورچین برنامه‌های دولت برای خصوصی‌سازی آموزش و پرورش کامل می‌شود که اتفاقاً با سند 2030 یونسکو همراستا است.

در عین حال اواخر آبان‌ماه سال گذشته، شمسایی، معاون دفتر برنامه‌ریزی و بودجه آموزش و پرورش، مطالبی را درباره امکان مشارکت و فعالیت سرمایه‌گذاران در آموزش و پرورش با عقد قراردادهای 10ساله اظهار کرد که قرائت شفاهی بند «ب» تبصره 20 لایحه بودجه 96 است. 

مدتی بعد نیز سرپرست معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش برون‌سپاری کارها و استفاده از منابع غیردولتی را از رویکردهای آموزش و پرورش دانست.

وی همچنین ظرفیت‌ها و ساز‌وکارها را دو مؤلفه مهم در جذب منابع مالی غیردولتی عنوان کرد.
 
یک بند کوتاه و این همه بی‌قانونی!
از سوی دیگر حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون آموزش مجلس می‌گوید: این بند صراحتاً مسیر را برای خصوصی‌سازی آموزش و پرورش هموار می‌کند و نگرانی‌هایی بابت گنجاندن آن در برنامه بودجه در کشور ایجاد شده است.‌

وی اضافه می‌کند: این بند کوتاه از لایحه بودجه چندین مورد مغایرت با قانون دارد که باید با دقت و حوصله مورد بررسی قرار گیرد. از جمله مغایرت با اصل 30 قانون اساسی.
 
سلیمی خاطر نشان می‌کند: استناد به قانون خدمات کشوری در واگذاری 10 درصد از تصدی‌گری نهاد حاکمیتی آموزش و پرورش که از قانون یاد شده مستثنی است هم باید نکته قابل تأملی است که نویسندگان لایحه به آن بی‌توجه بوده‌اند و باید در مجلس مورد مداقه قرار گیرد.  
 
گفتنی است، چندی قبل نیز مرضیه گرد، رئیس سازمان مدارس غیردولتی آموزش و پرورش که هر از چند گاهی نمونه‌ای از تنوع اداره مدارس غیردولتی را رونمایی می‌کند، از اجرای طرح مدرسه تعاونی به عنوان یک الگوی موفق و مبتنی بر آموزه‌های اسلام یاد کرد. بر اساس طرح ذکر شده، معلمان می‌توانند تقاضا دهند و مدرسه آنها تعاونی شود تا از حمایت وزارتخانه‌های رفاه و آموزش و پرورش استفاده کنند.