به گزارش
بلاغ، در سالی که رهبر معظم انقلاب بر حفظ تولید و اشتغال تاکید دارند، انتظار میرود که دولت در حمایت از واحدهای تولیدی دقت نظر داشته باشد.
با خبر شدیم یکی از واحدهای معدنی فعال مازندران، که بیش از دو دهه فعالیت تولیدی و اشتغال زایی دارد و در چند سال متوالی به عنوان واحد نمونه معدنی معرفی شده است، به دلیل نوع برخورد سازمان صنعت، معدن و تجارت در دفاع از احقاق حقوق آن، این واحد تعطیل و بیش از 100 کارگر مستقیم آن بیکار شدند.
طرح دعوی یک مرغداری غیر فعال، که مدارک آن موجود است، فعالیت 14 معدن را با خطر جدی مواجه کرده است؛ نکته درخور توجه در این است که به گفته برخی از فعالان معدن، سازمان صنعت و معدن در دفاع از حقوق معادن اهمال میکند، دیوان عدالت اداری بررسی غیر کارشناسانه میکند و رای بر پلمپ میدهد و سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز این حکم را اجرا میکند. به تعبیری باید گفت با یک دست در آغوش میگیرند و با دست دیگر سیلی میزنند؛ دو دستی که از یک پیکرهستند، اما عملکردی متفاوت دارند.
در این راستا با یک عضو هیئت مدیره تعاونی شن سازان هراز به گفت و گو نشستیم.
*اشتغال مستقیم 100 کارگر در تعاونی معدنی شنسازان هرازحسین اسماعیل زاده با بیان اینکه این واحد معدنی در کیلومتر 2 جاده بلده- دوآب فعالیت میکند و موجب اشتغال مستقیم بیش از 95 نفرشده است، اظهار کرد معدن هردورورد در سال 75 فعالیت خود را در عرصه75/3 شروع کرد.
وی گفت: این معدن در پایان سال 75 از طریق وزارت معادن و فلزات مامور به تامین سنگهای بزرگ مورد نیاز اسکله سازی بندر فریدونکنار امیرآباد شده که برای سدسازی، هزاران تن سنگهای بزرگ را به این بندر ارسال میکرد.
اسماعیل زاده با بیان اینکه در سال 77 پروانه بهرهبرداری این معدن از اداره کل معادن و فلزات قدیم صادر شد، اظهار کرد: بیش از دو دهه فعالیت این واحد معدنی بیش از 100 شغل مستقیم و بیش از ده برابر اشتغال غیر مستقیم برای اهالی بومی استان ایجاده شده است.
*مرغداری غیر فعال باعث تعطیلی یک معدن فعالاسماعیل زاده چالش پیش روی واحد معدنی خود را طرح دعوی یک واحد مرغداری مجاور دانست و تصریح کرد: صاحب این مرغداری ابتدا نتوانست به دلیل جانمایی فنی در جاده چلاو، پروانه تولید دریافت کند، که در مردادماه سال 77 کارشناس جهاد کشاورزی بدون در نظر گرفتن فعالیت معدنی منطقه و رعایت ضوابط استقرار براساس نظام نامه دامپروری اقدام به جانمایی در همجواری با واحدهای معدنی میکند.
وی با بیان اینکه دز منطقه فعالیت این شرکت معدنی، 14 پروانه بهره برداری معدنی فعال به همراه دستگاه سنگ شکن و کارخانه آسفالت در 3 کیلومتری جاده قرار دارد، اظهار کرد: عدم جانمایی این واحد مرغداری 10 هزارتایی موجب بروز تنشی غیر منطقی شد.
عضو هیئت مدیره انجمن معدن خانه صنعت و معدن مازندران گفت: این واحد مرغداری بیش از 7 سال تعطیل است، اما طرح دعوی صاحب آن علیه سازمان صنعت و معدن موجب تعطیلی کارخانه سنگ شکن معدن شده است.
وی افزود: نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و دامپزشکی به صراحت در بازدید میدانی تاکید کردهاند اگر معدن در این منظقه هم وجود نداشته باشد، واحد مرغداری مذکور به دلیل همجواری با جاده اصلی، عبور خودروهای سنگین، معادن همجوار و کارخانه آسفالت امکان فعالیت ندارد.
*رای بدون کارشناسی دیوان عدالت اداریاسماعیل زاده با بیان اینکه وقتی محدودهای به عنوان منطقه معدنی اعلام میشود که از 25 پروانه بهره برداری صادر شده، 14 واحد معدنی ، 10 دستگاه سنگ شکن و یک کارخانه آسفالت فعالیت میکنند، ایجاد واحد مرغداری امری غیر معقول بود، اظهار کرد: این جانمایی غیر فنی موجب شد فعالیت معدن این منطقه با طرح دعویهای متعدد و بی دلیل با مشکل مواجه شود.
وی با بیان اینکه دادگستری مازندران بر عدم صلاحیت طرح دعوی مطرح شده صاحب مرغداری رای داده است، تاکید کرد: این موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح شد که بدون بررسی میدانی، این نهاد دستور اجرای عملیاتی پلمپ کارخانه سنگشکن را داد.
عضو هیئت مدیره تعاونی شنسازان هراز با بیان اینکه دستگاه سنگ شکن این واحد معدنی از سال 77 جواز تاسیس گرفته است، خاطر نشان کرد: حتی برای نصب دستگاه سنگشکن مجوز منابع طبیعی و محیط زیست دریافت شده و به دلیل محدودیت مکانی امکان جابجایی دستگاه سنگشکن در نقطه دیگری از معدن وجود ندارد.
وی فعالیت دستگاه سنگشکن را تحت نظارت مستمر سازمان صنعت، معدن و تجارت، منابع طبیعی و محیط زیست دانست و گفت: جالب این جاست که سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران که در ارائه دفاعیه اهمال کرد، پس از دریافت رای اجرایی بر پلمپ دستگاه سنگ شکن بدون هیچ تعویقی رای صادره را اجرا کرد.
*ضرر چند صد میلیون تومانی این تولیدکننده معدنی خاطر نشان کرد: جای تاسف دارد که سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران متولی معادن است، اما در این زمینه تعاونی شرکت شنسازان را رها کرد و با مشاهده رای نادرست اقدامی در ابطال و یا تعویق اجرایی آن نداشت.
وی با بیان اینکه معدن شن سازان بیش از چندماه تعطیل شده است، اظهار کرد: در این مدت فعالیت کارگران معلق و معدن شن سازان چند صد میلیون تومان متضرر و بدهکار دستگاههای دولتی ، اشخاص حقیقی و حقوقی شده است.
اسماعیل زاده خواستار توجه مسئولان به مشکل این واحد معدنی شد و گفت: چرا جلوی فعالیت تولیدی واحد معدنی، که اشتغال مستقیم 100 کارگر را در پی دارد، میگیرند و به جای ارائه راهکار مناسب، با برخورد شدید، اقدام به پلمپ میکنند؟
وی با طرح این پرسش که اگر اشتباه یا کوتاهی در صدور مجوزها و یا عدم رعایت حریم بوده و در این قضیه ناهماهنگی دستگاههای مرتبط مشهود است، چرا باید سرمایهگذار، تولیدکننده و کارآفرین صدمات و خسارات را متحمل شود، اظهار کرد: امیدوارم دولت به جای این رویه نادرست به فکر حل مشکل باشد تا کارگران دوباره مشغول شوند.
با توجه به موارد بیان شده انتظار میرود سازمان صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی استان با توجه به غفلت گذشته و اهمال در امروز، بر احقاق حق فعالیت تولیدی و اشتغال زایی این معدن همت گمارند تا مشکل پیش رو عادلانه حل شود.