کاهش جرائم و تخلفات فراتر از اقدامات قضایی را می‌طلبد/ فرهنگ‌سازی خانواده و نیاز به توجه بیشتر به مقوله پیشگیری

قوه قضائیه بازوی استقرار عدالت و اهرم اجرای احکام در حوزه‌های مختلف فردی، اجتماعی، اجرایی و کلان کشور به شمار می‌آید که هر اندازه در انجام مأموریت‌ها و ظایف خود توانمند و با صلابت‌تر عمل کند آثار برجسته و مشهودی را در سطح کشور به ارمغان می‌آورد.

گستردگی کلان کشور در حیطه برنامه‌های این نهاد به یقین در شرایطی می‌تواند به چشم آمده و اثرگذار تلقی شود که بازوهایی اجرایی آن در سطح استان و شهرستان‌ها بتوانند به درستی آنچه بر آن مأموریت یافته‌اند را عمی سازند.

شهرستان نکا به عنوان یکی از شهرهای مذهبی شاخص با بافت سنتی و فرهنگی مذهبی خود از دیرباز محل تولد، رشد و نمو مردان بزرگ از علما، شهدا و نخبگان بوده که همین امر سبب استقرار جو مناسبی از امنیت‌های اخلاقی و اجتماعی در سطح شهر و روستاهای آن بوده است.

اما در سال‌های اخیر و باتوجه به ورود ناخوانده و تحمیلی فرهنگ بیگانه از طرق مختلف به جمع خانواده‌ها به اذعان کارشناسان سبب یک دگرگونی و تحول درونی از نگاه و حتی عمق فرهنگی خانواده شده که به مرور در حال انتقال آن از جمع فردی خانواده به سطح جامعه است.

هشدار این مطلب بیشتر معطوف به حرکت زیرپوستی و نرم عمق تفکر افراد جامعه از منش مثبت و آرام با حداقل دغدغه به سمت یک افسارگسیختگی و عدم توجه به مبانی شرعی، قانونی و حتی عرفی به تحریک همان عوامل بیگانه است.

در این زمینه چندین سال است که هشدارهای مختلفی به مراجع مختلف دخیل در این امر به خصوص نهادهای فرهنگی داده شده اما متأسفانه به جرأت باید اذعان کرد که ارائه آمارهای کمی غلط‌انداز از سوی بسیاری از نهادها به گسترش و رشد بحرانی این روال کمک قابل توجهی کرده است.

به گزارش آمار، درگیری‌های جمعی، دزدی و زورگیری، لااُبالی‌گری و قمه‌کشی، بی‌حجابی، نگهداری و مصرف مشروبات الکلی، حمل و توزیع مواد مخدر، جابجایی اسلحه و بعضاً استفاده از آن‌ها همگی مواردی است که یک به یک درحال افزایش البته با سرعت قابل بحث در سطح شهرستان نکا است.

هرچند سرعت این رشد نامطلوب شاید از سوی برخی مراجع چندان قابل توجه ارزیابی نشود اما در تحلیلی فنی برای فهم شتاب این حرکت به این نتیجه دست می‌یبابیم که باید کمی جدی‌تر و دغدغه‌مندتر به این مشکلات با رویکردی آینده‌نگرانه برای سال‌های متمادی پیش رو توجه کرد.

به عنوان مثال قمه‌کشی در مقابل پلیس راهور شهرستان نکا که طی هفته‌های اخیر به سوژه شبکه‌های اجتماعی حتی در سطح کشور تبدیل شد با وجود معدود بودن خود زنگ خطری است که چگونه می‌شود برخی قلدر مسلکان به خود اجازه دهند در مقابل مأمور انتظامی چنین اقدام وقیحانه‌ای را انجام دهند حال چه برسد به مردم عادی که شاید صدای خیلی از این اقدامات با حربه تهدید و زور به کار گرفته شده در نیاید که همین امر نیز سبب گسناخ‌تر شدن این افراد در آینده می‌شود.

درست است که در کمترین زمان ممکن با اقتدار نیروی انتظامی و دستگاه قضایی این مجرمان بازداشت شده و به معرض دید عموم نیز گردانده شدند اما تأکید مسئولان قضایی بر پیشگیری را باید جدی گرفت.

در همین زمینه حجت‌الاسلام اسماعیل ملاکریمی دادستان عمومی و انقلاب نکا در گفت‌وگو با پیک نکا، دستگاه قضایی را به عنوان شاکله اجرای عدالت در کشور برشمرد و اظهار کرد: در این برهه از زمان ریاست قوه قضائیه به عنوان فردی فرهیخته و از مدافعان ولایت و در مسیر انقلاب و رهبری است.

وی افزود: روحیات ریاست قوه قضائیه سبب شد که در برابر توطئه‌های دشمن به صورت صریح، روشن و قاطع بوده و در امور داخلی کشور نیز در مسیر دفاع از حقوق از مظلومین و مبارزه جدی با فساد قرار گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب نکا مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز را یکی از اولویت‌های مهم دستگاه قضا در شهرستان نکا دانست و خاطرنشان کرد: متأسفانه این موضوع به صورت اپیدمی شده و بسیاری نیز از آن حمایت می‌کنند.

این مسئول با انتقاد از روند ورود قاچاق مواد مخدر از مرزها و پخش گسترده به وسیله ترانزیت موجود در کشور، بیان کرد: باتوجه به توانمندی نظام جمهوری اسلامی در کنترل، خاتمه دادن و حتی پی بردن همراه با انجام عملیات گسترده علیه اقدام تروریتسی اخیر در مدت بسیار کوتاه، توان مبارزه و موفقیت در با قاچاق مواد مخدر کشور نیز وجود دارد و ما می‌توانیم.

وی ورود و همکاری همه دستگاه‌های مسئول در این زمینه را خوستار شد و از وجود نداشتن اتحاد میان دستگاه‌های مربوطه در این زمینه گلایه و بر افزایش همکاری‌ها در انجام وظایف محوله تأکید کرد.

ملاکریمی همچنین عملکرد دستگاه قضایی در سح استان مازندران را مثبت و توانمند ارزیابی و اظهار کرد: معرفی دادگستری مازندران به عنوان شاخص دادگستری کل در سراسر کشور برای سه ماه متوالی در سال 95 تا کنون سابقه نداشته است.

وی با بیان کاهش حدود 20 هزار مورد پرونده در سطح مازندران، افزود: این عملکرد تاکنون سابقه نداشته و نشان از تلاش و عملکرد قابل قبول مسئولان دادگستری و دادستانی کل استان است.

دادستان عمومی و انقلاب نکا عملکرد جهادی در دستگاه قضا را ضروری خواند و خاطرنشان کرد: اینکه یک قاضی یا همکاری در مجموعه دستگاه قضایی مانند یک کارمند اداری تنها در ساعت مقرر اداری هشت تا 14 به فعالیت بپردازد و کارها برای فردا بماند این از همت جهادی به دور است.

در پایان این مسئول محدود نبودن زمان در اجرای مأموریت را تعریفی از همت جهادی توصیف و اضافه کرد: این همت جهادی در سال گذشته در دستگاه قضایی مازندران وجود داشته و با توجه به ابلاغ جدید صورت گرفته برای سال 96 به نظر می‌رسد در سه ماه ابتدایی امسال به آنچه مد نظر استان و کشور بوده دست پیدا کرده‌ایم.

همچنین امرالله حضرتی رئیس دادگستری نکا در گفت‌و‌گو با پیک نکا در این زمینه با اشاره به عملکرد و وظایف قوه قضائیه، اظهار کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین فرامین رهبر معظم انقلاب، وظایف و تکالیف قوه قضائیه را مشخص می‌کند.

وی مبارزه با فساد اقتضادی را سرلوحه وظایف و تکالیف دستگاه قضا برشمرد و افزود: پیشگیری از وقوع جرم، فصل خصومت و احقاق حق به عنوان وطایف اصلی قوه قضائیه به شمار می‌آیند که در این راستا اقدامات مربوط به پیشگیری، رسیدگی به پرونده‌ها در دادسرا و دادگاه‌های شهرستان نکا انجام می‌شود.

مدیر دادگستری نکا اجرای احکام کیفری و اجرای احکام مدنی را دیگر وظایف مهم دستگاه قضا دانست و حاطرنشان کرد: حاصل کار مجموعه قضایی در اجرای احکام مدنی و کیفری خلاصه می‌شود که در این زمینه با همکاری با نیروی انتظامی و اداره زندان‌ها در شهرستان وضعیت به نسبت مطلوبی وجود دارد.

این مسئول در تبیین اجرای احکام مدنی، اضافه کرد: اجرای احکام حکم به نفع اشخاص خصوصی، دولت و بانک‌ها که با معرفی مال انجام می‌شود و با وضعیت اقتصادی موجود متأسفانه نتیجه مطلوبی که از پرداخت محکوم باید باشد میسر نیست.

وی در تشریح عملکرد مربوط به پرونده‌های خانواده، گفت: در این موضوع روال کار بر این است که پرونده‌ها برای سازش به شورای حل اختلاف و یا مرکز مشاوره بهزیستی ارسال می‌شوند که با در نظر گرفتن یک مرجله سه ماهه بیشتر پرونده‌ها منتهی به سازش می‌شوند.

حضرتی اهمیت مرحله پس از سازش را بسیار بالا دانست و اظهار کرد: سازش‌های ابتدایی که در شورای حل اختلاف حاصل می‌شوند نهاد، ارگان یا مددکاری برای نظارت بر ادامه این سازش کمتر وجود دارد که منجر به بازگشت مجدد برخی از پرونده‌های سازشی می‌شود.

وی افزود: پس از مرحله سازش، پرونده‌ها در شعبه اول دادگاه عمومی رسیدگی می‌شوند که باتوجه به بافت سنتی، فرهنگی و مذهبی شهرستان، می‌توان گفت که نکا پرونده خانواده کمتری دارد اما این میزان پرونده نیز زیاد به شمار می‌آید.

در پایان مدیر دادگستری نکا خواستار توجه بیشتر به بحث سازش در میان خانواده‌ها شد و تصریح کرد: مشاهده می‌شود که خانواده‌ها با مراجعه به دادگاه‌ها خواستار تسریع در انجام کار هستند درصورتی که طولانی شدن روند رسیدگی پرونده‌های خانواده می‌تواند سبب سازش شود و از بسیاری از طلاق‌ها جلوگیری شود.

به گزارش پیک نکا، رشد مراجعات مردم به دستگاه قضا از دادگاه‌ها گرفته تا دادسراها و شوراهی حل اختلاف که منجر به افزایش پرونده‌ها شده را جدای از افزایش اعتماد عمومی به این نهاد کیفری و قضایی باید کارشناسانه‌تر بررسی کرد و راهکارهای کاهش آن را استخراج و در عملی ساختن آن اهتمام ویژه به خرج داد.

اما اقدامات پیشگیرانه فراتر از عملکرد دستگاه‌ها نیاز به توجه بیشتر خود مردم دارد تا هر مشکل کوچکی را به سرعت وارد محافل قضایی نکنند که این امر باتوجه به روند اداری و اجرایی مربوط به آن سبب صرف انرژی و زمان از مسئولان مربوطه می‌شود.

از سوی دیگر بسیاری از این مشکلات حتی نیاز به طرح در محاکم را نداشته و با یک کدخدا منشی و صبوری قابل حل شدن است که در این زمینه باز هم نقش خانواده به عنوان اولین و مهمترین نهاد اجتماعی همراه با ورود بزرگان و ریش‌سفیدان بیش از پیش برجسته می‌شود.

امید آن می‌رود که هم مسئولان امر و هم خانواده‌ها با یک نگرش منطقی، مثبت و سازنده در راستای کاهش جرائم و تخلفات در کنار رسیدگی محکم و مقتدرانه به احقاق حقوق و اجرای عدالت در سطح جامعه تلاش کنند که افزایش امنیت اخلاقی و اجتماعی حاصل از آن یقیناً نتیجه مطلوب همه به شمار می‌آید.