به گزارش بلاغ، وقتی دولت با خود قرار گذاشته بود که هیچ فردی از دولت قبل نباید در ذیل وزارت کشور بماند و دولت یازدهم با مسئولین منصوب خود وارد انتخابات ریاست جمهوری و شوراها شود، احساس خطر در قالب نصایح مشفقانه راه به جایی نبرد و دولت نیز در این ارتباط دچار ثقلت سامعه شد و فقط کار خود را کرد تا اتفاقات این روزها رخ دهد.

وقتی که مسئولان بی‌طرفی را رعایت نمی‌کنند
این روزها که بنرهای کاندیداهای رقیب آقای روحانی توسط فرمانداران و حامیان و مسئولان دولتی در مازندران تحمل نمی‌شود و با بهانه‌های بنی اسرائیلی اقدام به جمع‌آوری آنها می‌کنند، نتیجه مهندسی شده سه و نیم سال اخیر است که تصمیم گرفته بودند تا تغییرات گسترده سیاسی در همه سطوح وزارت کشور رخ دهد و هیچ فرد غیرخودی‌شان در حلقه برگزاری انتخابات وجود نداشته باشد تا بتوانند خود انتخابات را برگزار و مدیریت کنند.
 
گستردگی این تغییرات در همه سطوح حتی دهیاران را در برگرفت و حلقه‌های دیگر کار مورد اهتمام دولت قرار گرفت تا رسید به دادن وام 10 میلیون تومانی به همه دهیاران در ماه منتهی به انتخابات.

پروژه‌های تبلیغاتی
اینکه از سال قبل افتتاح پروژه‌های مهم به روزهای متصل به انتخابات برنامه‌ریزی شده بود، مربوط به ریاست جمهوری و تبلیغات کاندیدای دولت می‌شود که در جای خود باید مورد دقت مردم قرار گیرد، اما موضوع شوراها تحت‌الشعاع انتخابات ریاست جمهوری آنچنان دچار حرف و حدیث‌هاست که باید نشست و برای آن یک دل سیر گریست تا که شاید قدری سبک شد.
 
آرایش دولتیان در برگزاری انتخابات شورا و شکل‌دادن روندی که نتیجه مطلوب را برای طراحان فراهم آورد، اولین ذهنیتی است که عاید ناظر بی‌غرض می‌شود.

همه چیز برای دلربایی، حتی تائید فاسدان؟!
تائید آنانی که حتی از مراجع رسمی و براساس قانون رد صلاحیت شده‌اند و برخی از فرمانداران تنها به دلیل فعالیت فرد فاقد صلاحیت در ستاد انتخابات آقای روحانی و یا لابی‌های حزبی و جناحی و پادر میانی آلودگان اقتصادی تائید کرده، تا تائید فله‌ای افراد برای بهره‌برداری از آنان در انتخاب گزینه دولت در انتخابات ریاست جمهوری و هم، استفاده از این افراد در پس از انتخاب‌شان در شورا، صحنه‌ای بهم‌ریخته در رقابت کاندیداهای پرشمار شهرها تنها برای اشغال 7 تا 9 صندلی شورا را بوجود آورده که در بهترین شرائط، موجب تنزل جایگاه خدمتی شورا و تبدیل آن به بنگاهی برای رانت‌خواری و سوءاستفاده از فرصت‌های موجود در شورا شده است؛ و همه بداخلاقی‌ها و ترویج سوءظن عمومی نسبت به جایگاه شورا را باید به حساب مسئولان دولت در وزارت کشور و ریاست جمهوری نوشت.