شبکه‌های اجتماعی، دنیای وسیعی که به سرعت فسادپذیر است/ تیغ دولبه‌ای که بیشتر در اختیار ولنگاران است

به گزارش بلاغ، دنیای کنونی دارای ویژگی "مجاز" در مقابل "واقعیت" است. فضای مجازی با کارویژه‌های گسترده، به دنیای امروزمان برجستگی جدیدی بخشیده که بازیگران جدیدی در تغییر اعتقاد و رفتار مخاطبان نقش اساسی را ایفاء می‌کنند که تصمیم‌سازان نظام تربیتی جامعه باید بر این پدیده نگاه ویژه‌ای بیافکنند تا بتوانند در پرتو پژوهش‌ها، نتائج این تحقیقات را به‌کار بندند و نسل کنونی را متطابق با ارزش‌های تمدنی کشورمان آماده کارزار جهانی برای صیانت از هویت خود سازند.

در حال حاضر، فضای مجازی و زیرکردهای آن، شرائطی را برای فضای ذهنی و روانی کشورمان بوجود آورده، که موجبات نگرانی دلسوزان جامعه را فراهم آورده است.

آشنایی با اخلاق رسانه جدید(فضای مجازی)، ضرورت عمومی جامعه امروز ما است که بیشترین مخاطب خود را از میان نوجوانان و جوانان برگزیده و از قضا، این فضا برای نسل جدید نیز از جاذبه بالایی برخوردار است.

وزیر کشور از قوه قضائیه خواستار برخورد با ولنگاری مجازیشد
 عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور می‌گوید درباره برخورد با دروغ‌پردازی‌ها و ولنگاری‌های سیاسی و اخلاقی در شبکه‌های مجازی تذکری داده شود و قوه‌قضائیه و دادستانی‌ها باید برخورد قاطعی برای فیلترینگ در فضای مجازی انجام دهند.

وزیر کشور از ولنگاری‌های اخلاقی و سیاسی در فضای مجازی بشدت انتقاد کرد و خواستار ورود قاطعانه دستگاه قضایی برای دفاع از آبروی اشخاص در جامعه شد.

اظهارات رحمانی‌فضلی در حالی است که طی یک سال اخیر حجم بی‌سابقه‌ای از مطالب غیراخلاقی و نیز اتهامات ثابت‌نشده سیاسی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. در کنار کلیپ‌ها و فیلم‌های غیراخلاقی که تبعات اجتماعی گسترده‌ای ایجاد کرده و با ورود در حوزه حریم خصوصی، حوادث ناگواری را به دنبال داشته، موضوع دروغ‌پردازی‌ها و طرح اتهامات دروغ علیه چهره‌های سیاسی وابسته به جناح‌های کشور نیز قابل تامل است. در این میان بی‌توجهی به رواج این قبیل عوارض در شبکه‌های اجتماعی باعث شده است اکنون تمسخر و توهین به
مقامات کشور و نیز اتهام‌افکنی‌های غیراخلاقی علیه برخی مقامات در شبکه‌های اجتماعی رایج شود.

احساس خطر دولت از فضای مجازی برای خود!
پیش از این طرح مطالب توهین‌آمیز و دروغ علیه برخی مقامات انقلابی در کشور باعث اعتراض گسترده در افکار عمومی شده بود، اما آنگونه که حسن روحانی چندین بار اعلام کرد، سیاست دولت، حمایت از شبکه‌های مجازی بود با این حال گویا طی هفته‌های اخیر که حجم انتقادات از سیاست‌های حسن روحانی در شبکه‌های اجتماعی افزایش یافته و هشتگ‌هایی انتقادی با استفاده از کلیدواژه‌های روحانی به‌راه افتاده، وزیر کشور خواستار برخورد قضایی و فیلترینگ در فضای مجازی شده است. موضعی که اکنون به مطالبه دولت از قوه‌قضائیه تبدیل شده است.

رحمانی‌فضلی چندی قبل در هشتاد و پنجمین جلسه شورای اجتماعی کشور با اشاره به اینکه درباره بحث فضای مجازی شورای خاصی مسؤولیت پیگیری اتفاقاتی را که در این حوزه می‌افتد بر عهده دارد، گفت: متاسفانه برخی اوقات مباحث و تهمت‌ها و افتراهایی در فضای مجازی صورت می‌گیرد که قابل بیان نیست.

وی خاطرنشان کرد: برخی آبروی‌شان را برداشته و به خیابان برده و همه آن را در فضای مجازی انعکاس می‌دهند که این موضوع شایسته نیست.

به گزارش میزان، وزیر کشور با بیان اینکه ولنگاری در فضای مجازی زیاد شده است، تاکید کرد: قوه‌قضائیه و دادستان باید درباره اتفاقات و اتهاماتی که در فضای مجازی رخ می‌دهد وارد عمل شوند و بنده به عنوان رئیس شورای امنیت کشور حامی جدی آنها در این حیطه هستم و در این باره همواره از اقداماتی که قوه‌قضائیه انجام داده است حمایت می‌کنم.

گلایه جدی وزیر کشور از ولنگاری ها در شبکه های اجتماعی
وی تصریح کرد: حتما باید برخورد جدی شود؛ عفت عمومی، احترام، آبرو و سوابق و همه چیز را به مسخره گرفته‌اند.

رحمانی‌فضلی در جمع خبرنگاران نیز تصریح کرد: این مناسب نیست حرفی توسط شخصیتی زده شود و پس از آن صدها مسخره‌بازی برای آن در این صفحات ایجاد شود. این شیوه یعنی هزینه شخصیت‌ها. نباید به اعتماد عمومی لطمه وارد شود، قطعا حریم‌های اخلاقی و آبروی افراد خط قرمز است.

رد پای فائزه پدرخوانده!
در امتداد اتهام‌افکنی و دروغ‌پردازی‌های مشکوک علیه نظام و جریان انقلابی در فضای مجازی، حالا حجم انتشار مطالب انتقادی از دولت روحانی نیز به طرز ویژه‌ای در حال افزایش است.

عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور اکنون از قوه‌قضائیه خواسته است با دروغ‌پردازی‌ها و ولنگاری‌های سیاسی و اخلاقی در فضای مجازی برخورد کند. فیلترینگ و برخورد قضایی با عوامل ولنگاری‌های سیاسی و اخلاقی در فضای مجازی اکنون مطالبه دولت روحانی است، اما به نظر می‌رسد به مرور و در راستای برخورد با عوامل دروغ‌پردازی در شبکه‌های مجازی، رد پای برخی سیاسیون و جریان‌های نزدیک به دولت نیز آشکار ‌شود.

عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران اخیراً اشاره‌ای تلویحی به نقش برخی آقازاده‌های جنجالی در مشروعیت‌بخشی به دروغ‌پردازان و اتهام‌زنان داشت. جعفری‌دولت‌آبادی در نشست دادستان‌های شهرستان‌های استان تهران گفت: سرعت انتشار مطالب و ارتباط‌گیری افراد در فضای مجازی موجب شده است اقدامات مجرمانه با سرعت بیشتری رخ دهد و میزان آثار تخریبی آن افزایش یابد.

جعفری‌دولت‌آبادی با انتقاد از اینکه برخی هرگونه اظهارنظر دائر بر برنامه‌ریزی و مقابله با جرائم ارتکابی در فضای سایبر را مخالفت با تفکر و پیشرفت تلقی کرده و انگ تفکر افراطی بر آن می‌زنند، اظهار داشت: ارتکاب جرائم مالی، مواد مخدر، مفاسد اخلاقی، تبلیغ علیه مقدسات و ترویج مدلینگ مبتذل در بستر فضای مجازی رایج است و این جرائم نشان می‌دهد این فضا شر نیز به همراه داشته و باید تدابیری اتخاذ شود تا از وقوع جرائم در این فضا جلوگیری شود.

هوچی گری علیه قوه قضائیه برای هیچ و هیچ!
جعفری‌دولت‌آبادی در ادامه به شایعه اخیر علیه قوه‌قضائیه پرداخت. شایعه حساب‌های قوه‌قضائیه که توسط برخی نمایندگان حامی دولت تقویت شده و رسانه‌های حامی دولت نیز آن را منعکس کرده و می‌کنند! دولت‌آبادی در این‌باره اظهار داشت: نخستین‌بار در سال 1373 و در زمان ریاست حجت‌الاسلام رازینی، رئیس‌کل وقت دادگستری استان تهران، در دوران ریاست آیت‌الله یزدی و آیت‌الله شاهرودی رؤسای سابق و اسبق قوه‌قضائیه حساب‌های مورد نظر با رعایت موازین شرعی و قانونی و اخذ مجوزهای لازم به نام قوه‌قضائیه افتتاح شد.

دادستان تهران با اشاره به بازتاب این موضوع در روزنامه‌ها در زمان محاکمه کرباسچی، شهردار وقت تهران اظهار داشت: در آن زمان موضوع این حساب‌ها علیه برخی مسؤولان قوه‌قضائیه مطرح شد و طرح مجدد آن در این دوره نیز قابل تأمل است.

جعفری‌دولت‌آبادی خاطرنشان کرد: مدیران و مسؤولان ارشد نظام از موضوع حساب‌ها بخوبی آگاه بوده و می‌دانند اصل سپرده‌ها در بانک محفوظ بوده و قابل تصرف نیست.

لزوم برخورد جدی با ولنگاران فضای مجازی
وی با اشاره به پخش این ادعاها از سوی یک شبکه‌ تلویزیونی اینترنتی مورد حمایت برخی گروهک‌ها و افراد مساله‌دار اعلام کرد: مصاحبه برخی افراد در داخل کشور با این شبکه و حمایت از نشردهندگان اخبار کذب بویژه پس از مصاحبه وزیر اقتصاد در این زمینه، قابل تعقیب قضایی است.

جعفری‌دولت‌آبادی با اشاره به ماده‌ 9 قانون مطبوعات که افترا به مقامات، نهادها و افراد را ممنوع کرده و بند 9 ماده‌ 6 قانون مذکور که نقل مطالب از مطبوعات، احزاب و گروه‌های منحرف و مخالف اسلام را (داخلی و یا خارجی) به نحوی که تبلیغ آنها باشد، مجرمانه محسوب کرده و همچنین بند 11 از ماده‌ 6 این قانون که براساس آن انتشار شایعات و مطالب خلاف واقع ممنوع است، اظهار داشت: ادعای برخی افراد دائر بر تهدید رسانه‌ها در منع افشاگری علیه فساد از سوی دادستانی تهران مردود بوده و اقدام و عملکرد دادستانی تهران مستند به قانون مطبوعات و از جمله مواد فوق‌الذکر است.

دادستان تهران ضمن تأکید بر ضرورت انطباق اقدامات و فعالیت‌های اصحاب رسانه بر قوانین و مقررات، افزود: ادعای مبارزه با فساد که از سوی برخی افراد مطرح می‌شود، از طریق انتشار اخبار کذب، که صریحاً مخالف قانون مطبوعات است، قابل پذیرش نبوده و مبارزه با فساد باید در چارچوب قانون انجام شود.

وی اظهارات برخی مسؤولان و افراد و انتشار شایعات اخیر را با هدف فضاسازی، تخریب و تضعیف قوه‌قضائیه در برخورد قاطعانه با عوامل فساد دانست.

اشاره دولت‌آبادی به یک شبکه تلویزیونی منبع انتشار شایعه، و مصاحبه برخی در داخل با این شبکه، یک اشاره تلویحی به رفتار یک آقازاده جنجالی است. خبرگزاری میزان نیز اخیراً گزارشی در همین رابطه منتشر کرد و نوشت یک روز پس از انتشار گزارش علیه حساب‌های قوه‌قضائیه توسط شبکه تلویزیونی مزبور، فائزه هاشمی‌رفسنجانی با این شبکه گفت‌وگو و حمایت خود را از انتشار این شایعه اعلام کرد! البته غیر از فائزه هاشمی، حامیان دولت نیز در تقویت و رواج این شایعه اهتمام ویژه‌ای داشتند.

برخورد یا بام و دو هوای یک وزیر
رفتار طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در مطرح کردن این شایعه و رسمیت دادن به آن و نیز پیگیری‌های مشکوک یک نماینده نامتعادل مجلس در این‌باره و همچنین انعکاس وسیع رسانه‌های حامی دولت در داخل و خارج اعم از روزنامه‌های داخلی تا بی‌بی‌سی فارسی و... نشان می‌دهد نقش دولت حسن روحانی و حامیان آن در رسمیت بخشیدن به یک دروغ مجازی تا چه اندازه پررنگ بوده است. با توجه به این مورد و نیز موارد متعدد دیگر، اکنون درخواست وزیر کشور برای برخورد قضایی با برخی عوامل ولنگاری‌های سیاسی و اخلاقی در شبکه‌های اجتماعی را تنها می‌توان با توجه به رشد انتقادات مجازی به دولت حسن روحانی ارزیابی کرد.