به گزارش بلاغ، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا پس از یک سال جنگ تبلیغاتی علیه برجام، سرانجام ۱۸ اردیبهشت‌ماه 97/ ۸ مه ۲۰۱۸ ، با نقض آشکار قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، از این توافق خارج شد و به این ترتیب مسؤولیت حفظ توافق هسته‌ای با ایران به گونه‌ای بر عهده اتحادیه اروپایی قرار گرفت؛ اینک سؤال مهم این است: اتحادیه اروپایی به چه میزان ظرفیت، توان و تمایل برای حفظ این پیمان را دارد؟.
اتحادیه اروپایی و بویژه 3 کشور فرانسه، انگلیس و آلمان پس از خروج آمریکا از برجام، در نشست‌ها و موضع‌گیری‌های متعدد بر حفظ و حمایت از برجام تاکید کردند، با این وجود تاکنون هیچ راهکار مشخص، متقن و عملی برای نیل به این هدف از سوی این کشورها اعلام نشده است. اتحادیه اروپایی از زمان تاسیس همواره تلاش کرده است خود را یک تشکل واحد و یک کانون سیاسی و اقتصادی متمرکز به جهان معرفی می‌کند ولی حضور کشورهای مختلف با گرایش‌ها و ظرفیت‌های متفاوت و نیز ویژگی‌ها و پیچیدگی‌های موجود در آن موجب شده هیچگاه نتوان بدرستی این اتحادیه را یک کانون واحد و مستقل در نظر گرفت که البته این پیچیدگی‌ها از قدرت و توان بالای اتحادیه ناشی نمی‌شود، بلکه به علت ضعف‌ها، وابستگی‌ها و کاستی‌های آن است. بنابراین برای پیش‌بینی نقش آتی اتحادیه اروپایی در برابر برجام لازم است ساختار سیاسی، اقتصادی و امنیتی- نظامی این اتحادیه از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
۱- اتحادیه اروپایی چقدر قابل اطمینان است؟
1- فعالیت‌های هسته‌ای ایران از مرداد 81 مورد توجه جامعه بین‌الملل قرار گرفت. مهرماه سال 82 توافقنامه سعدآباد بین ایران و 3 کشور فرانسه، آلمان و انگلیس منعقد شد. ایران داوطلبانه و با هدف اعتمادسازی، تمام فعالیت‌های هسته‌ای خود را به حال تعلیق درآورد. با این وجود 3 کشور اروپایی مذاکره‌کننده مدام بهانه‌جویی می‌کردند و در توافقنامه‌ای که تمام مفاد آن برای ایران الزام‌آور بود، هیچ معیاری برای رفع نگرانی آنها وجود نداشت. به‌رغم توافقنامه سعدآباد و همکاری ایران، شورای حکام سازمان بین‌المللی انرژی اتمی به پیشنهاد این سه کشور اروپایی، یکی پس از دیگری قطعنامه‌هایی علیه ایران صادر کرد.
2- یک دهه بعد و سال 94 پس از فراز و نشیب‌های متعدد در گفت‌وگوهای هسته‌ای، در شرایطی که به نظر می‌رسید ایران و کشورهای عضو 1+5 در آستانه دستیابی به توافق جامعی هستند، ناگهان «لوران فابیوس» وزیر وقت خارجه فرانسه به مخالفت با محورهای مورد توافق پرداخت و مذاکرات را با خطر شکست مواجه کرد. رفتار فابیوس به قدری ناشیانه و غیردیپلماتیک بود که در آن زمان محافل سیاسی -رسانه‌ای جهان وی را به «پلیس بد» مذاکرات تشبیه کردند. روشن بود محور پاریس با هماهنگی واشنگتن در حال کارشکنی در روند گفت‌وگوها بود تا امتیاز بیشتری به‌دست آورد.
3- فرانسه و شخص فابیوس در شرایطی در برابر حقوق هسته‌ای ایران موضع‌گیری می‌کردند که سال ۱۹۸۵ میلادی به تعبیری مرتکب یک رسوایی هسته‌ای شده بودند. دهم ژانویه ۱۹۸۵ کشتی موسوم به «جنگجویان رنگین‌کمان» متعلق به سازمان غیردولتی «صلح سبز» توسط سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه منفجر شد. فعالان این کشتی- که یک تشکل طرفدار محیط‌زیست بودند- به آزمایش‌های اتمی دولت فرانسه اعتراض داشتند. فابیوس که در آن زمان نخست‌وزیر بود ابتدا از اجرای این عملیات اظهار بی‌اطلاعی کرد اما پس از تحقیقات مستقل، مسؤولیت این انفجار را پذیرفت!
4- مخالفت انگلیس با خرید کیک زرد توسط ایران که در توافق هسته‌ای به آن تصریح شده بود، از دیگر بدعهدی‌های کشورهای اروپایی محسوب می‌شود. مخالفت انگلیس باعث شده است این قرارداد به حال تعلیق در‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید. این رفتار انگلیس نیز شاهد دیگری بر غیرقابل اعتمادبودن کشورهای اروپایی در برابر برجام است. مصادیق و شواهدی از این دست، نشان می‌دهد اتحادیه اروپایی نیز نمی‌تواند به اصول ثابتی پایبند باشد و بر اساس شرایط، میزان اعتماد به آن متفاوت است.
۲- توان و ظرفیت اتحادیه اروپایی برای حفظ برجام چقدر است؟
5- اتحادیه اروپایی بی‌شک از ظرفیت اقتصادی بالایی برخوردار است ولی همواره گفته می‌شود شرکت‌های بزرگ اروپایی در کنترل دولتهای این اتحادیه نیستند و این شرکت‌ها ارتباطات گسترده تجاری با اقصی نقاط دنیا بویژه ایالات متحده دارند، بنابراین تعهد دولتهای اروپایی لزوماً نمی‌تواند برای شرکت‌های بزرگ تجاری الزام‌آور باشد، مگر اینکه تضمین‌های عملی و حقیقی در این‌باره ارائه شود.
6- اتحاد جماهیر شوروی سال ۱۹۸۲ میلادی احداث یک خط لوله را آغاز کرد که میدان‌های گاز غرب سیبری را به شبکه توزیع اروپا متصل می‌کرد. این خط لوله می‌توانست تولید گاز شوروی را تا ۴۰ درصد افزایش دهد. اتحاد شوروی به منظور کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری و نیز ایجاد زمینه برای دسترسی به بازارهای اروپا درصدد برآمد برای احداث این خط لوله با سرمایه‌گذاران اروپایی وارد مذاکره شود. «ریگان» رئیس‌جمهوری وقت آمریکا با ترس از افزایش وابستگی اروپا به شوروی، شرکت‌های آمریکایی را از وارد شدن به این پروژه منع کرد. این دستور همچنین شامل آن دسته از شرکت‌های آمریکایی می‌شد که در اروپا مستقر هستند. با این وجود دولت فرانسه آگوست ۱۹۸۲ به شرکت‌های ذی‌ربط در این پروژه دستور داد کارهای خود را آغاز کنند. سپتامبر همان سال انگلیس نیز به شرکت‌های خود برای انجام این پروژه دستور داد. سرانجام ریگان عقب‌نشینی کرد و تحریم‌ها لغو شد. آیا این اراده اکنون نیز در اتحادیه اروپایی وجود دارد؟ اگر وجود دارد باید شاهد نشانه‌های بارزی از آن باشیم.
۳- شکاف در اتحادیه اروپایی
7- اتحادیه اروپایی به‌رغم اینکه در ۶ دهه گذشته همواره تلاش کرده خود را یک تشکل واحد اقتصادی و سیاسی معرفی کند ولی هیچگاه در واقعیت چنین نبوده است. اولین گام عملی برای تشکیل اتحادیه اروپایی سال ۱۹۵۷ و با تشکیل بازار مشترک اروپا برداشته شد. هنگامی که آمریکا سال ۱۹۵۶ میلادی فرانسه و انگلیس را تحت فشار قرار داد تا نیروهای نظامی خود را از کانال سوئز خارج کنند، «کنراد آدنور» صدراعظم وقت آلمان گفت: «کشورهای اروپایی هر یک به تنهایی نمی‌توانند نقشی در معادله‌های جهانی داشته باشند و فقط یک راه برای آنها باقی مانده و آن تشکیل اروپای متحد است». براساس این دیدگاه بود که یک سال بعد با امضای پیمان «رم»، بازار مشترک اروپا اعلام موجودیت کرد. بر این اساس اتحادیه اروپایی با هدف ایجاد یک کانون قدرتمند اقتصادی و سیاسی مستقل شکل گرفت ولی اینکه در 6 دهه گذشته به چه میزان در حفظ استقلال سیاسی، اقتصادی و امنیتی خود موفق بوده، مساله‌ای است که با ابهام و تردیدهای جدی همراه بوده و هست. در دهه‌‌های ۵۰ و ۶۰ میلادی که جامعه اقتصادی اروپا شکل گرفت، انگلستان به سرعت با دانمارک و برخی کشورهای اسکاندیناوی به گفت‌وگو نشست و جامعه «افتا» را در برابر آن تاسیس کرد.
با این وجود، انگلستان اواخر دهه ۶۰ با مشاهده موفقیت‌‌های اقتصادی اروپا متوجه شد «افتا» نمی‌تواند موفق باشد و تا سال ۱۹۶۵ میلادی زمزمه ملحق شدن به جامعه اقتصادی را داشت. در مقابل «ژنرال دوگل» رئیس‌جمهوری وقت فرانسه که چهره‌ای کاریزماتیک در کشورش و اروپا محسوب می‌شد همواره و با صراحت تاکید داشت تا زمانی که زنده است، اجازه نخواهد داد انگلستان به جامعه اقتصادی اروپا بپیوندد. دوگل معتقد بود نزدیکی دیدگاه‌های لندن به واشنگتن، استقلال اتحادیه اروپایی را مخدوش می‌کند. به این ترتیب، انگلستان تا سال ۱۹۶۸ میلادی مجال پیوستن به جامعه اقتصادی را نیافت و پشت درهای اتحادیه اروپایی ماند. انگلستان در واقع همواره نقش هماهنگ‌کننده مخالفان جامعه اقتصادی اروپا و اتحادیه اروپایی را بازی کرده و در سیاست‌گذاری‌های کلان مانند تشکیل پول واحد، ایجاد پیمان شنگن و دیگر معاهدات اروپا مخالفت‌های علنی و رسمی داشت.
یک دهه پیش که سران اتحادیه اروپایی به پیشنهاد فرانسه و آلمان برای انجام اصلاحاتی در پیمان عضویت اتحادیه اروپایی در بروکسل گردهم آمدند، انگلستان با مصوبات این نشست مخالفت کرد. براساس اصلاحاتی که قرار بود در پیمان عضویت اتحادیه اروپایی به‌عمل آید، نهادهای اتحادیه اروپایی می‌توانستند کنترل و نظارت دقیق‌تری بر سیاست‌های مالی تمام کشورهای عضو به مورد اجرا گذارند. هدف از این گونه نظارت‌ها، ایجاد نوعی انصباط مالی مشترک در زمینه بودجه دولتهای عضو اتحادیه بود. چک، سوییس و مجارستان به رهبری انگلستان با این طرح مخالفت کردند و عملا ورود اتحادیه اروپایی به حاکمیت اقتصادی خود را نپذیرفتند. این اقدام آشکارا بیانگر آن بود که اتحادیه اروپایی هیچگاه به یک حاکمیت اقتصادی واحد نرسیده است. «نیکلا سارکوزی» رئیس‌جمهوری وقت فرانسه با اشاره به وتوی تغییرات در معاهده اتحادیه اروپایی از سوی «دیوید کامرون» نخست‌وزیر وقت انگلیس گفت: موضع لندن موجب شکاف در اروپا شده است و سرانجام انگلستان سال گذشته با برگزاری همه‌پرسی خروج از اتحادیه اروپایی، ضربه بزرگ دیگری بر پیکر این اتحادیه وارد کرد.
8- این مصادیق از یک سو از شکاف و اختلافات عمیق در اتحادیه اروپایی حکایت می‌کند و از سوی دیگر نشان می‌دهد اعضای اتحادیه اروپایی نسبت به یکدیگر نیز وفادار نیستند و پایبند پیمان‌های بین خود نیز نمی‌مانند. این نوع عملکرد و رفتار مانع از آن می‌شود که اتحادیه اروپایی بتواند با صدایی واحد و مستقل در عرصه بین‌المللی ظاهر شود.
4- فعالیت‌های هسته‌ای یا ...؟ ایران تابع باشد یا متغیر؟
9- هنگام تحلیل مذاکرات و توافق هسته‌ای عموماً تصور بر این است که گویی طرف غربی فقط نگران فعالیت‌های هسته‌ای ایران است، در حالی که نگاه غرب به ایران، بسیار فراتر از فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای است.
روشن است موقعیت استراتژیک، ژئوپلیتیک، عمق راهبردی، ضریب نفوذ ایران در منطقه و منابع و ذخایر ایران، بیش از فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز موجب نگرانی کانون‌های قدرت در منطقه و فرامنطقه می‌شود.
به عبارت شفاف‌تر:
الف- ایران تنها کشوری است که حوزه نفت‌خیز دریای خزر را به خلیج فارس متصل می‌کند.
ب- ۷۵ درصد ذخایر نفت جهان بین حوزه دریای خزر و خلیج فارس قرار دارد. اشراف مقتدرانه ایران بر این منطقه، بی‌شک حسادت بسیاری از کانون‌های قدرت را برمی‌انگیزد و دست آنها را از این حوزه کوتاه نگه می‌دارد.
پ- ایران نقطه ثقل و ثبات این منطقه است.
ت- بدون ایران هیچگونه ثبات سیاسی، اقتصادی و امنیتی در منطقه حائل بین دریای خزر و خلیج‌فارس قابل تحقق و تصور نیست.
ایران از ضریب نفوذ بالایی در کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای برخوردار است.
10- تمام این عوامل موجب می‌شود محور غرب در مواجهه با پرونده هسته‌ای، فقط توانمندی هسته‌ای ایران را در نظر نگیرد، بلکه تمام ویژگی‌های ایران در منطقه در معادلات سیاسی لحاظ می‌شود؛ و نکته حائز اهمیت اینکه در این‌باره محور بروکسل (اتحادیه اروپایی) و واشنگتن هیچ اختلاف نظری با یکدیگر ندارند.
به عبارت دیگر جدا از پرونده صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، طرف غربی (شامل محور بروکسل و واشنگتن) و حتی دیگر کانون‌های قدرت نمی‌خواهند بپذیرند ایران همانند یک «متغیر مستقل» در معادلات سیاسی منطقه و جهان ظاهر شود. این کانون‌ها مایلند ایران را در معادلات خود به شکل «تابع» فرض کنند. از این زاویه دید و نیز بر اساس مصادیق مورد اشاره، ایستادگی اتحادیه اروپایی پای برجام مورد تردید جدی قرار می‌گیرد.
اتحادیه اروپایی و بویژه 3 کشور فرانسه، انگلیس و آلمان پس از خروج آمریکا از برجام، در نشست‌ها و موضع‌گیری‌های متعدد بر حفظ و حمایت از برجام تاکید کردند، با این وجود تاکنون هیچ راهکار مشخص، متقن و عملی برای نیل به این هدف از سوی این کشورها اعلام نشده است. اتحادیه اروپایی از زمان تاسیس همواره تلاش کرده است خود را یک تشکل واحد و یک کانون سیاسی و اقتصادی متمرکز به جهان معرفی می‌کند ولی حضور کشورهای مختلف با گرایش‌ها و ظرفیت‌های متفاوت و نیز ویژگی‌ها و پیچیدگی‌های موجود در آن موجب شده هیچگاه نتوان بدرستی این اتحادیه را یک کانون واحد و مستقل در نظر گرفت که البته این پیچیدگی‌ها از قدرت و توان بالای اتحادیه ناشی نمی‌شود، بلکه به علت ضعف‌ها، وابستگی‌ها و کاستی‌های آن است. بنابراین برای پیش‌بینی نقش آتی اتحادیه اروپایی در برابر برجام لازم است ساختار سیاسی، اقتصادی و امنیتی- نظامی این اتحادیه از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
۱- اتحادیه اروپایی چقدر قابل اطمینان است؟
1- فعالیت‌های هسته‌ای ایران از مرداد 81 مورد توجه جامعه بین‌الملل قرار گرفت. مهرماه سال 82 توافقنامه سعدآباد بین ایران و 3 کشور فرانسه، آلمان و انگلیس منعقد شد. ایران داوطلبانه و با هدف اعتمادسازی، تمام فعالیت‌های هسته‌ای خود را به حال تعلیق درآورد. با این وجود 3 کشور اروپایی مذاکره‌کننده مدام بهانه‌جویی می‌کردند و در توافقنامه‌ای که تمام مفاد آن برای ایران الزام‌آور بود، هیچ معیاری برای رفع نگرانی آنها وجود نداشت. به‌رغم توافقنامه سعدآباد و همکاری ایران، شورای حکام سازمان بین‌المللی انرژی اتمی به پیشنهاد این سه کشور اروپایی، یکی پس از دیگری قطعنامه‌هایی علیه ایران صادر کرد.
2- یک دهه بعد و سال 94 پس از فراز و نشیب‌های متعدد در گفت‌وگوهای هسته‌ای، در شرایطی که به نظر می‌رسید ایران و کشورهای عضو 1+5 در آستانه دستیابی به توافق جامعی هستند، ناگهان «لوران فابیوس» وزیر وقت خارجه فرانسه به مخالفت با محورهای مورد توافق پرداخت و مذاکرات را با خطر شکست مواجه کرد. رفتار فابیوس به قدری ناشیانه و غیردیپلماتیک بود که در آن زمان محافل سیاسی -رسانه‌ای جهان وی را به «پلیس بد» مذاکرات تشبیه کردند. روشن بود محور پاریس با هماهنگی واشنگتن در حال کارشکنی در روند گفت‌وگوها بود تا امتیاز بیشتری به‌دست آورد.
3- فرانسه و شخص فابیوس در شرایطی در برابر حقوق هسته‌ای ایران موضع‌گیری می‌کردند که سال ۱۹۸۵ میلادی به تعبیری مرتکب یک رسوایی هسته‌ای شده بودند. دهم ژانویه ۱۹۸۵ کشتی موسوم به «جنگجویان رنگین‌کمان» متعلق به سازمان غیردولتی «صلح سبز» توسط سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه منفجر شد. فعالان این کشتی- که یک تشکل طرفدار محیط‌زیست بودند- به آزمایش‌های اتمی دولت فرانسه اعتراض داشتند. فابیوس که در آن زمان نخست‌وزیر بود ابتدا از اجرای این عملیات اظهار بی‌اطلاعی کرد اما پس از تحقیقات مستقل، مسؤولیت این انفجار را پذیرفت!
4- مخالفت انگلیس با خرید کیک زرد توسط ایران که در توافق هسته‌ای به آن تصریح شده بود، از دیگر بدعهدی‌های کشورهای اروپایی محسوب می‌شود. مخالفت انگلیس باعث شده است این قرارداد به حال تعلیق در‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید. این رفتار انگلیس نیز شاهد دیگری بر غیرقابل اعتمادبودن کشورهای اروپایی در برابر برجام است. مصادیق و شواهدی از این دست، نشان می‌دهد اتحادیه اروپایی نیز نمی‌تواند به اصول ثابتی پایبند باشد و بر اساس شرایط، میزان اعتماد به آن متفاوت است.
۲- توان و ظرفیت اتحادیه اروپایی برای حفظ برجام چقدر است؟
5- اتحادیه اروپایی بی‌شک از ظرفیت اقتصادی بالایی برخوردار است ولی همواره گفته می‌شود شرکت‌های بزرگ اروپایی در کنترل دولتهای این اتحادیه نیستند و این شرکت‌ها ارتباطات گسترده تجاری با اقصی نقاط دنیا بویژه ایالات متحده دارند، بنابراین تعهد دولتهای اروپایی لزوماً نمی‌تواند برای شرکت‌های بزرگ تجاری الزام‌آور باشد، مگر اینکه تضمین‌های عملی و حقیقی در این‌باره ارائه شود.
6- اتحاد جماهیر شوروی سال ۱۹۸۲ میلادی احداث یک خط لوله را آغاز کرد که میدان‌های گاز غرب سیبری را به شبکه توزیع اروپا متصل می‌کرد. این خط لوله می‌توانست تولید گاز شوروی را تا ۴۰ درصد افزایش دهد. اتحاد شوروی به منظور کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری و نیز ایجاد زمینه برای دسترسی به بازارهای اروپا درصدد برآمد برای احداث این خط لوله با سرمایه‌گذاران اروپایی وارد مذاکره شود. «ریگان» رئیس‌جمهوری وقت آمریکا با ترس از افزایش وابستگی اروپا به شوروی، شرکت‌های آمریکایی را از وارد شدن به این پروژه منع کرد. این دستور همچنین شامل آن دسته از شرکت‌های آمریکایی می‌شد که در اروپا مستقر هستند. با این وجود دولت فرانسه آگوست ۱۹۸۲ به شرکت‌های ذی‌ربط در این پروژه دستور داد کارهای خود را آغاز کنند. سپتامبر همان سال انگلیس نیز به شرکت‌های خود برای انجام این پروژه دستور داد. سرانجام ریگان عقب‌نشینی کرد و تحریم‌ها لغو شد. آیا این اراده اکنون نیز در اتحادیه اروپایی وجود دارد؟ اگر وجود دارد باید شاهد نشانه‌های بارزی از آن باشیم.
۳- شکاف در اتحادیه اروپایی
7- اتحادیه اروپایی به‌رغم اینکه در ۶ دهه گذشته همواره تلاش کرده خود را یک تشکل واحد اقتصادی و سیاسی معرفی کند ولی هیچگاه در واقعیت چنین نبوده است. اولین گام عملی برای تشکیل اتحادیه اروپایی سال ۱۹۵۷ و با تشکیل بازار مشترک اروپا برداشته شد. هنگامی که آمریکا سال ۱۹۵۶ میلادی فرانسه و انگلیس را تحت فشار قرار داد تا نیروهای نظامی خود را از کانال سوئز خارج کنند، «کنراد آدنور» صدراعظم وقت آلمان گفت: «کشورهای اروپایی هر یک به تنهایی نمی‌توانند نقشی در معادله‌های جهانی داشته باشند و فقط یک راه برای آنها باقی مانده و آن تشکیل اروپای متحد است». براساس این دیدگاه بود که یک سال بعد با امضای پیمان «رم»، بازار مشترک اروپا اعلام موجودیت کرد. بر این اساس اتحادیه اروپایی با هدف ایجاد یک کانون قدرتمند اقتصادی و سیاسی مستقل شکل گرفت ولی اینکه در 6 دهه گذشته به چه میزان در حفظ استقلال سیاسی، اقتصادی و امنیتی خود موفق بوده، مساله‌ای است که با ابهام و تردیدهای جدی همراه بوده و هست. در دهه‌‌های ۵۰ و ۶۰ میلادی که جامعه اقتصادی اروپا شکل گرفت، انگلستان به سرعت با دانمارک و برخی کشورهای اسکاندیناوی به گفت‌وگو نشست و جامعه «افتا» را در برابر آن تاسیس کرد.
با این وجود، انگلستان اواخر دهه ۶۰ با مشاهده موفقیت‌‌های اقتصادی اروپا متوجه شد «افتا» نمی‌تواند موفق باشد و تا سال ۱۹۶۵ میلادی زمزمه ملحق شدن به جامعه اقتصادی را داشت. در مقابل «ژنرال دوگل» رئیس‌جمهوری وقت فرانسه که چهره‌ای کاریزماتیک در کشورش و اروپا محسوب می‌شد همواره و با صراحت تاکید داشت تا زمانی که زنده است، اجازه نخواهد داد انگلستان به جامعه اقتصادی اروپا بپیوندد. دوگل معتقد بود نزدیکی دیدگاه‌های لندن به واشنگتن، استقلال اتحادیه اروپایی را مخدوش می‌کند. به این ترتیب، انگلستان تا سال ۱۹۶۸ میلادی مجال پیوستن به جامعه اقتصادی را نیافت و پشت درهای اتحادیه اروپایی ماند. انگلستان در واقع همواره نقش هماهنگ‌کننده مخالفان جامعه اقتصادی اروپا و اتحادیه اروپایی را بازی کرده و در سیاست‌گذاری‌های کلان مانند تشکیل پول واحد، ایجاد پیمان شنگن و دیگر معاهدات اروپا مخالفت‌های علنی و رسمی داشت.
یک دهه پیش که سران اتحادیه اروپایی به پیشنهاد فرانسه و آلمان برای انجام اصلاحاتی در پیمان عضویت اتحادیه اروپایی در بروکسل گردهم آمدند، انگلستان با مصوبات این نشست مخالفت کرد. براساس اصلاحاتی که قرار بود در پیمان عضویت اتحادیه اروپایی به‌عمل آید، نهادهای اتحادیه اروپایی می‌توانستند کنترل و نظارت دقیق‌تری بر سیاست‌های مالی تمام کشورهای عضو به مورد اجرا گذارند. هدف از این گونه نظارت‌ها، ایجاد نوعی انصباط مالی مشترک در زمینه بودجه دولتهای عضو اتحادیه بود. چک، سوییس و مجارستان به رهبری انگلستان با این طرح مخالفت کردند و عملا ورود اتحادیه اروپایی به حاکمیت اقتصادی خود را نپذیرفتند. این اقدام آشکارا بیانگر آن بود که اتحادیه اروپایی هیچگاه به یک حاکمیت اقتصادی واحد نرسیده است. «نیکلا سارکوزی» رئیس‌جمهوری وقت فرانسه با اشاره به وتوی تغییرات در معاهده اتحادیه اروپایی از سوی «دیوید کامرون» نخست‌وزیر وقت انگلیس گفت: موضع لندن موجب شکاف در اروپا شده است و سرانجام انگلستان سال گذشته با برگزاری همه‌پرسی خروج از اتحادیه اروپایی، ضربه بزرگ دیگری بر پیکر این اتحادیه وارد کرد.
8- این مصادیق از یک سو از شکاف و اختلافات عمیق در اتحادیه اروپایی حکایت می‌کند و از سوی دیگر نشان می‌دهد اعضای اتحادیه اروپایی نسبت به یکدیگر نیز وفادار نیستند و پایبند پیمان‌های بین خود نیز نمی‌مانند. این نوع عملکرد و رفتار مانع از آن می‌شود که اتحادیه اروپایی بتواند با صدایی واحد و مستقل در عرصه بین‌المللی ظاهر شود.
4- فعالیت‌های هسته‌ای یا ...؟ ایران تابع باشد یا متغیر؟
9- هنگام تحلیل مذاکرات و توافق هسته‌ای عموماً تصور بر این است که گویی طرف غربی فقط نگران فعالیت‌های هسته‌ای ایران است، در حالی که نگاه غرب به ایران، بسیار فراتر از فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای است.
روشن است موقعیت استراتژیک، ژئوپلیتیک، عمق راهبردی، ضریب نفوذ ایران در منطقه و منابع و ذخایر ایران، بیش از فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز موجب نگرانی کانون‌های قدرت در منطقه و فرامنطقه می‌شود.
به عبارت شفاف‌تر:
الف- ایران تنها کشوری است که حوزه نفت‌خیز دریای خزر را به خلیج فارس متصل می‌کند.
ب- ۷۵ درصد ذخایر نفت جهان بین حوزه دریای خزر و خلیج فارس قرار دارد. اشراف مقتدرانه ایران بر این منطقه، بی‌شک حسادت بسیاری از کانون‌های قدرت را برمی‌انگیزد و دست آنها را از این حوزه کوتاه نگه می‌دارد.
پ- ایران نقطه ثقل و ثبات این منطقه است.
ت- بدون ایران هیچگونه ثبات سیاسی، اقتصادی و امنیتی در منطقه حائل بین دریای خزر و خلیج‌فارس قابل تحقق و تصور نیست.
ایران از ضریب نفوذ بالایی در کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای برخوردار است.
10- تمام این عوامل موجب می‌شود محور غرب در مواجهه با پرونده هسته‌ای، فقط توانمندی هسته‌ای ایران را در نظر نگیرد، بلکه تمام ویژگی‌های ایران در منطقه در معادلات سیاسی لحاظ می‌شود؛ و نکته حائز اهمیت اینکه در این‌باره محور بروکسل (اتحادیه اروپایی) و واشنگتن هیچ اختلاف نظری با یکدیگر ندارند.
به عبارت دیگر جدا از پرونده صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، طرف غربی (شامل محور بروکسل و واشنگتن) و حتی دیگر کانون‌های قدرت نمی‌خواهند بپذیرند ایران همانند یک «متغیر مستقل» در معادلات سیاسی منطقه و جهان ظاهر شود. این کانون‌ها مایلند ایران را در معادلات خود به شکل «تابع» فرض کنند. از این زاویه دید و نیز بر اساس مصادیق مورد اشاره، ایستادگی اتحادیه اروپایی پای برجام مورد تردید جدی قرار می‌گیرد.
